غصبى نبودن آب

ششم: آب وضو بايد غصبى[1] نباشد، يعنى مباح باشد كه به ملك خود يا به اذن صريح

<- اگر چه آب ديگرى نباشد. و امّا اگر مشتبه به مضاف، يك آب باشد، پس اگر حالت سابقه‌اش، اطلاق يا اضافه باشد، عمل به آن مى‌نمايد؛ و اگر معلوم نباشد، پس اگر آب ديگرى هست كه جايز باشد وضوى به آن، متعيّن است وضوى به آن؛ و گرنه احتياط به جمع بين وضوى با مشتبه و تيمّم مى‌نمايد.

[1] . و همچنين ظرف آب و مكان وضو كه مسلّماً به طور مطلق، وضو، مشتمل يا مستلزم حرام است و فى‌الجمله باطل است. و اگر ريختن آب غصبى در عضو، موجب اتلاف آن و امتناع ردِّ به مالك باشد به نحوى كه بر اوست اداى بدل، پس مانعى ـ وضعاً ـ از قصد وضو، در حال اجراى آن آب در عضو به نحو تدريج نيست؛ حتى در صورت انحصار، مانعى از خطاب ترتّبى بر غصب نيست؛ چنانكه در وضو با ظرف مغصوب، حكم وضعى چنين است در حال انحصار هم.

و در مسح به رطوبت دست كه آبش غصب شده بوده، بعداً ملتفت شد، همين وجه، بدون شرط مذكور، متعيِّن است.

و مثل وضوى به اغترافِ تدريجى است، وضوى با ارتماس تدريجى در صورتى كه نيّت آن در حال اخراج از آب باشد بنا بر اظهر.

و بطلان در صورت غصبيّت مكان يا فضايى كه وضو در آن واقع مى‌شود، محلّ اشكال است، خصوصاً در صورت عدم انحصار تا آخر وضو با فضايى كه وضو، در آن واقع مى‌شود، زيرا كون در مكان، مقدّمه وضو است نه متّحد با آن، پس مانعى از خطاب ترتّبى به وضو نيست در صورت انحصار؛ به خلاف فضا كه اجراى آب بر عضو، تصرّف در فضا است؛ پس تكليف به وضو، در صورت عدم انحصار است؛ و ->

صحّت، مبتنى بر عدم ابطال اتّحاد با حرام است در خارج.

و از قبيل عدم انحصار است، غصبى بودن محلّ ريختن آب وضو، زيرا وضو، توقّف بر ريختن آب ندارد و ايصال آب با جريان از عضو اگر چه به معونت دست ماليدن از جايى به جايى رسانيدنِ آب باشد، كفايت مى‌كند؛ پس تطبيق بر خصوصيّت محرّمه به سوء اختيار، مانع از تقرّب به ايجاد طبيعت كه متعلَّق امر است، نيست، مثل ساير موارد عدم انحصارِ واجب عبادى كه تطبيق شده بر خصوصيّت محرّمه بنا بر أحد الوجهين.