بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

روایتی دیگر در تبیین مراد از «قیاس»

این فرعی است که به‌خاطر شبهه قیاس در آن فقهاء فرمایشی دارند. بر مورد دلیل خاص اقتصار کرده‌اند و حاضر نشدند به‌خاطر شبهه قیاس جلوتر بروند.

برخی از مباحثات چند روز طول می‌کشد و طلبگی فکری می‌کند و حرفی را وصل می‌کند. علی ای حال طوری می‌شود. گاهی می‌بیند که خلاصه شده و جمع شده این بحث‌ها را یک دفعه در یک روایتی پیدا می‌کند. من روز پنج شنبه بود که دنبال یک چیز دیگری بودم. کسی روایتی را مطرح کرده بود و می‌خواستم آن روایت را پیدا کنم. وقتی دنبال چیزهای دیگری می‌گشتم، این روایت که به بحث خودمان مربوط است، پیدا شد. نمی‌دانم نظر شریف شما موافقت کند یا نه. من خیالم می‌رسد که درست خلاصه این بحث‌های چند روز ما بود. برای من جالب بود. مخصوصاً این‌که شما می‌گفتید نهی از قیاس شدید است و به شیعه می‌گفتند که قیاس نکنید و….

جلد دوم بحارالانوار صفحه ٨۴ حدیث نهم. البته در اینجا فعلاً کاری با سند ندارم. منظور این‌که محتوا را ببینید. با این‌که لحن شدید است اما ببینید چیست.

قال أمير المؤمنين ع يا معشر شيعتنا و المنتحلين مودتنا إياكم و أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها و أعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا و ماله دولا فذلت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب و نازعوا الحق أهله و تمثلوا بالأئمة الصادقين و هم من الكفار الملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا و أضلوا أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما[1].

«قال أمير المؤمنين ع يا معشر شيعتنا»؛ ای کسانی که به در خانه ما آمده‌اید.

«و المنتحلين مودتنا إياكم و أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن»؛ این‌ها دشمنان سنت‌های شریعت هستند.

«تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها»؛ ببینید در نهی از کجا وارد می‌شوند. این‌ها چه کار کردند؟ نتوانستند احادیث و سنت پیامبر را آن طوری که هست حفظ کنند.

«و أعيتهم السنة أن يعوها»؛نتوانستند سنت صحیح پیامبر را درک کنند. چه کار کردند؟

« فاتخذوا عباد الله خولا و ماله دولا»؛ با این‌که سنت در دستشان نبود، دیدند که باید از بندگان خدا مال به دست بیاورند و کسب جاه کنند، لذا چه کار کردند؟

«فذلت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب و نازعوا الحق أهله و تمثلوا بالأئمة الصادقين و هم من الكفار الملاعين»؛ آن جا گفتند که از این‌ها پرهیز کنید، این‌ها احادیث را حفظ نیستند و سنت را خوب نمی‌دانند، درعین حال هم مرجعیت پیدا کردند و مردم دائماً به آنها مراجعه می‌کنند. چه کار کنند؟ کنار بکشند؟ نه.

«فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا»؛ یعنی ناراحت شدند. «انف» از ماده بینی است، یعنی خوششان نمی‌آید، اباء کردند.

«فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون»؛ خوششان نمی‌آیند بگویند ما نمی‌دانیم. احادیث را حفظ نکردند؛ «لم یعوا السنه».

«فعارضوا الدين بآرائهم»؛ گفتند این را باید گفت، اسلام این را می‌گوید. بهترین نظر این است.

«فضلوا و أضلوا أما لو كان الدين بالقیاس»؛ یعنی با همین توضیحاتی که دادیم، دین با قیاس باشد، «لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما»؛ زیرا آن کثیف تر می‌شود. باید ته پا را تمییز کنیم، نه پشت پا را که هیچ وقت کثیف نمی‌شود.

 

برو به 0:04:44

وقتی من به این روایت برخورد کردم، دیدم شروع حضرت و تحذیری که حضرت می‌کنند، مهم است. «يا معشر شيعتنا و المنتحلين مودتنا إياكم و أصحاب الرأي»؛ مبادا سراغ اصحاب رای بروید. این‌ها چه کار کردند؟ سنت و احدیث را حفظ نیستند. ببینید مشکل از کجا پیش می‌آید. بزنگاه مطالبی است که عرض کردم. سنت در دستش نیست و مطلب را نمی‌داند و از طرف دیگر هم از او سؤال می‌شود. وقتی که به این صورت شد در معرض این قرار می‌گیرد که آنچه به ذهنش رسید را بگوید، یک چیزی می‌گوید تا جوابی داده باشد. لذا کسی که تمام احادیث را بداند و سنت را درک کرده باشد، قیاس فی السنه نکند، هر چه بر او عرضه می‌شود را با ملاحظه سنتی که تمام آن‌ها را خوانده و زحمت کشیده و از اهل‌بیت فاصله نگرفته، ببیند، این نهی های شدید متوجه او نیست.

منظور این‌که این روایت را دیدم و گفتم تا یادم نرفته آن را در پرانتز عرض کنم.

تعدّی از ثبوت دیه با فرار قاتل به ثبوت دیه با موتِ قاتل

الف: استدلال صاحب جواهر بر عدم ثبوت دیه

برگردیم به بحث خودمان که در مورد شبهه قیاس است. نمی دانم ١۵-١۶ سال –خیلی وقت است- به ظن قوی در پیش‌نویس قانون اساسی دیده باشم و همین هم هست که مهم می‌شود. گاهی شبهه قیاس به‌عنوان قانون مطرح می‌شود و یک لوازمی دارد. به‌خاطر شبهه قیاس همین جور آمده است. خیالم می‌رسد در پیش نویس بوده است. پیش‌نویس آن را الآن را ندارم. اگر در فایلی یا جایی باشد ببینیم چطور پیاده شده است. مطلب این است که عین همین مختار صاحب جواهر در قانون مجازات اسلامی آمده است.

ایشان می‌فرمایند یک قاتلی عمداً قتل انجام داده است، الآن مرده، یافرار کرده یا فرار نکرده و همینطور به‌صورت عادی مرده است. در مورد او دیگر قصاص معنا ندارد چون مرده است. «هل تسقط الدیه؟» باید به وارث او –وارثی که می‌خواهد اموال قاتل عمد را به ارث ببرد- بگوییم که این شخص دین دارد، ابتدا باید دیه را به ورثه مقتول به قتل عمد بدهید، مثل قتل خطایی. در قتل خطایی کسی دیگری را کشته و بر عهده اش دیه آمده است، حق الناس و دین است. وقتی حق الناس و دین است اگر این قاتل خطئی مرد، به ورثه او می‌گویید ابتدا باید دین را بدهند و بعد از آن وصیت و ارث است. آیا در اینجا هم بگوییم یا نه؟ هل تسقط الدیه؟ حالا که قصاص نیست، دیه ساقط می‌شود یا نه؟ اینجا محل اختلاف است. صاحب جواهر فرموده اند:

إذا هلك قاتل العمد و لو بدون تقصير منه بهرب و نحوه و لا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص قطعا و هل تسقط الدية أيضا؟ قال في المبسوط: نعم و أنه الذي يقتضيه مذهبنا و تردد فيه في الخلاف و لكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه، بل هو المحكي عن ابن إدريس و الكركي و ظاهر المختلف و غاية المراد و مجمع البرهان و غيرها، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، و أن الدية لا تجب إلا صلحا، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه[2]

«قال في المبسوط: نعم و أنه الذي يقتضيه مذهبنا»؛ می‌گوید مذهب امامیه این است که اگر قاتل عمدی هلاک شد نباید از او دیه گرفت. «مذهب امامیه»، این خیلی حرف بزرگی می‌شود. حالا وقتی ته آن را در بیاوریم ببینیم به کجا می‌رسد.

«و تردد فيه في الخلاف و لكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه»؛ در آخر کلامش ساقط شدن را استحسان کرده اما ابتدا تردید کرده است.

«بل هو المحكي عن ابن إدريس و الكركي و ظاهر المختلف و غاية المراد و مجمع البرهان و غيرها»؛ ابن ادریس و … هم می‌گویند دیه ساقط می‌شود مطلقاً. هر جوری شد ساقط می‌شود.

«لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، و أن الدية لا تجب إلا صلحا، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك»؛ اصل و اصول و ظاهر ادله می‌گویند نمی‌تواند دیه بگیرد. چند سال پیش یک جوانی می‌خواست دختری را بگیرد اما به او نداده بودند. بعد هم برای دختر خواستگار رفته بود. خواستگار قبلی وارد مجلس عقد می‌شود و با یک هفت تیر هم داماد و هم عروس و در آخر خودش را می‌کشد. این را محضر حاج آقا استفتاء آورده بودند. سه جنازه روی زمین می‌افتد. این مسأله بود که وقتی این دو را کشته آیا باید از مال او دیه را بردارند و به او بدهند یا نه؟ الآن خودش را کشت. کسی را که قصاص نکرده‌اند. خب در اینجا باید دیه بدهند یا نه؟ یا به او ماشین زد و مرد.

فرمودند دیه ندارد چون در اینجا قانونی داریم. صفحه ٢٧٨ در ابتدای بحث «الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء» صاحب جواهر می‌فرمایند:

الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء لكن لا بد أن يعلم أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن قتل العمد يوجب القصاص لا الدية عينا قطعا بل ضرورة[3]

مفصل وارد این بحث نمی‌شوم اما خلاصه آن را عرض می‌کنم. یک چیزی را به‌عنوان مذهب امامیه و به‌طور مسلم بیان کرده‌اند و آن این است که وقتی قتل، عمدی بود، اصالتاً قصاص ثابت می‌شود. دیه ثابت نمی‌شود، الا ما خرج بالدلیل. اگر یک جایی دلیل خاص داریم بله؛ و الا این قاعده‌ای است و دین امامیه و مذهبنا بر این است که اگر قتل عمدی شد، آن چیزی که توسط شارع در اینجا ثابت می‌شود قصاص است. چرا؟ شروع کردند دلیل آوردن. اجماع های متعدد ونقل های مختلف. خیال می‌کنی همه این ادله معلوم است و مفاد آن مبهم نیست. اما اگر مفاد آن ۵٠ درجه بوده ۵٠٠ درجه بر آن بار شده است. چه لوازمی پیدا کرده! و چه قیاس هایی از دل آن بیرون آمده است!

 

برو به 0:11:26

اصل مطلب چیست؟ جالب این است که می‌گویند قاعده این است و مضاف بر آن می‌گویند «و غير ذلك مما لا يكافؤه». بعد از این‌که این همه مطلب را مسلم کردند می‌گویند: دو نبوی داریم که با این مطلب مخالف است. خب، این نبوی ها که برای ما نیست، برای سنی ها است. بعد می‌گویند چند روایت خاصه داریم که با وجود این همه اجماع نمی‌شود با آن مقابله شود. آخه، آن اجماع چیست؟ مطلب واضح مسلمی است. خودتان بعداً مراجعه کنید. مطلب این است که وقتی قاتل عمدی بود، اگر قاتل برای قصاص حاضر شد ولی می‌گویند ما خیلی فقیر هستیم و پول نیاز داریم. تو که بچه ما را کشتی، ما نمی‌خواهیم تو را قصاص کنیم، در عوض دیه بده. او هم می‌گوید من دیه نمی‌دهم، هرچند مال دارم ولی این اموال برای بچه‌های من است. بچه شما را کشته ام و به شما مال هم بدهم! من حاضرم.

اگر قاتل عمد برای قصاص حاضر شد، ولیّ دَم راهی جز قصاص ندارد، دیه کنار می‌رود. این بزنگاه حرف است. از این مطلب چه چیزی نتیجه گرفته شده؟ این‌که مسلم نزد امامیه است که ولیّ دَم نمی‌تواند بگوید که من دیه می‌خواهم، نمی‌خواهم قصاص کنم. می‌گویند بیخود که نمی‌خواهی قصاص کنی. آن چه مولی فرموده این است که وقتی عمداً کسی را کشته شما می‌توانی قصاص کنی، نمی‌توانید بگویید من دیه می‌خواهم.

بله، اگر خود قاتل عمدی حاضر شد که شما او را قصاص نکنید، نوبت به دیه می‌رسد. پس آن چه که ابتدائاً ثابت می‌شود قصاص است. لذا می‌فرمایند: «لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، و أن الدية لا تجب إلا صلحا»؛ اگر خود جانی حاضر شد و مصالحه کردند می‌توانید به او دیه بدهید و الا ثابت نشده. یعنی با مصالحه به گردن او دیه می‌آید. پس به عقد جدید و به یک مصالحه شرعیه، ذمه بریء او به دیه مشغول می‌شود. و الا اگر قتل عمدی انجام داد آن چه که به گردن او می‌آید قصاص است، دیه‌ای بر عهده او نیست. دیه باید به مصالحه و عقد جدیدی بر عهده او بیاید. حالا که این‌طور است، اگر او بمیرد، دیگر نمی‌توان او را قصاص کرد. آیا از ورثه او می‌توانیم دیه را بگیریم؟ دیه که ثابت نشده است. مُقتَضای مَذهَبُنا این است که در قتل عمد تنها قصاص ثابت شده است. دلیل شرعی می‌خواهد که مولی بگوید برو از وارث او دیه بگیر، درحالی‌که دلیل شرعی نداریم. وقتی دلیل شرعی نداریم به چه مجوّزی نزد ورثه او برویم و بگوییم وقتی عمداً بچه ما را کشته و الآن هم خودش مرده، دیه بچه ما را بدهید؟ این برای اصل مطلب است که در مبسوط فرموده‌اند که دیه نیست و در خلاف هم ابتدا تردید کردند و بعد گفته اند که دیه نیست.

شاگرد: منظور از اصول در عبارت چیست؟

استاد: ظاهر ادله که همان هایی است که آورده اند. اما اصول، یکی از اصل‌ها اصاله البرائه است. شک می‌کنیم که دیه‌ای به ذمه او هست یا نیست، اصل برائت ذمه او است. البته چون مقصود اصلی من آن بود روی این‌ها تأمل نکردم. در قتل عمدی اصل را –اصل به معنای قاعده شرعی- بر این قرار دادند که قصاص ثابت می‌شود، نه دیه. بنابراین دو اصل می‌شود. اصل این است که دیه ثابت نمی‌شود. این خودش یک قاعده بود. اصول دیگری چیست؟ فرض می‌گیریم این قاعده نبود. اگر فی حدّ نفسه محل قصاص فوت شد، شک می‌کنیم ذمّه ورثه مشغول شده یا نه؟ اصل برائت است. این ربطی به قاعده ثبوت قصاص ندارد. همچنین استصحاب هم هست. قبل از این‌که او بمیرد تنها قصاص ثابت است، حالا اگر بمیرد، شک می‌کنیم بعد از این‌که مرد حقِ قصاصِ منحصر به چیز دیگری تبدیل می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌کنیم همان انحصار حق القصاص را که الآن محلّش فوت شده است.

صاحب جواهر همین‌طور تا آخر محکم می‌روند. عرض کردم ظاهراً همین مختار صاحب جواهر در پیش‌نویس قانون مجازات آمده بود. جناب ابن ادریس به شیخ طوسی حمله شدیدی کردند که آن حمله ایشان عجیب و غریب تر از لوازم آن است[4].

این برای اصل مطلب است. یعنی هر جوری محل قصاص از بین برود –فوت کند یا فرار کند- دیه هم کنار می‌رود.

ب. استدلال علامه حلی بر ثبوت دیه با موت قاتل و جواب از آن

و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، ل‍‌قولهم (عليهم السلام): «لا يبطل دم امرء مسلم»‌و لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» و لأنه كمن قطع يد رجل و لا يد له، فان عليه الدية، فكذا النفس[5].

 «و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة»؛ عده‌ای از علماء در اینجا مخالفت کردند و به قول صاحب جواهر، در وادی قیاس افتادند. حالا ببنیم این واقعاً قیاس است؟ این یکی از موارد خیلی مهم آن است. نمی‌دانم در کدام کتاب نوشتم، نوشتم این نصوص مظلوم فهم فقهاء شده است. آخه، این یک نحو مظلومیت است که آدم می‌بیند که چطور جلو برویم تا به اینجا برسد. قواعد و ارشاد و تبصره چه فرمودند؟

«وجوبها في تركة الجاني»؛ گفتند دیه در ترکه جانی واجب می‌شود، یعنی دین است. لذا ابتدا باید وارث آن را بدهد و بعد ارث را تقسیم کنند.

«بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، ل‍‌قولهم (عليهم السلام): «لا يبطل دم امرء مسلم»؛ خون مسلمان که باطل نمی‌شود. عمداً او را کشته و بعد مرد، خب بمیرد، وقتی نشد خودش را قصاص بکنند باید دیه را از او بگیرند.

«‌و لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً»؛ ما برای ولی او سلطان قرار دادیم.خب سلطان این است که وقتی او را قصاص نکردیم، باید دیه بدهد.

 

برو به 0:18:23

«و لأنه»؛ اینجا بزنگاه قیاس است. «كمن قطع يد رجل و لا يد له، فان عليه الدية، فكذا النفس»؛ آن چه که مسلم است و مذهب امامیه قبول دارند این است که اگر کسی دست دیگری را برید درحالی‌که خودش دست ندارد، باید دیه بدهد. نمی‌شود بگویند که چون محل قصاص فوت شده –او دستی ندارد- نباید دیه دهد، «فان علیه الدین فکذا النفس».

خب، ایشان شروع می‌کنند به جواب دادن. ایشان می‌فرمایند:

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق‌ ‌ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به[6].

«ضرورة عدم اقتضاء بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله…»؛ می‌گویند از کجا ما دیه را به گردن وارث بگذاریم؟ می‌گویند خون مسلم پایمال نمی‌شود، خب آن را از بیت‌المال بدهند. عمدی او را کشته و الآن هم محل قصاص فوت شده، حاکم از بیت‌المال بدهد. خب، بیت‌المال هم دلیل می‌خواهد. نمی‌تواند همین‌طور از بیت‌المال بدهد. «لایبطل دم المسلم» مراتب آن محفوظ است.

«و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية»؛ «فقد جعلنا لویه سلطانا»، برای این است که می‌تواند او را بکشد؛ نه این‌که می‌تواند دیه بگیرد.

«و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق‌ ‌ليس من مذهبنا»؛ این قیاس است و قیاس هم از مذهب ما نیست و این‌ها با هم فرق دارد چون وقتی دست کسی را قطع می‌کند، مال را از شخص جانی می‌گیرند اما در اینجا  می‌خواهند از ورثه بگیرند. ورثه که ربطی به او ندارند. «فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به». بعد در ادامه می‌فرمایند:

نعم في رواية أبي بصير الموثقة المروية في التهذيب و الكافي بتفاوت يسير إذا هرب فلم يقدر عليه  حتى مات أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب‌قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال:إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة آداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم»‌[7].

عدم تنقیح مناط صاحب جواهر از روایت ابوبصیر و بزنطی

«نعم»؛ کسی که با جواهر انس داشته باشد، می‌داند که گاهی ایشان مطلب را جلو می‌برند و تمام می‌کنند و در آخر کار به «نعم» می‌رسند. مرحوم حاج آقا رضا این‌طور نیست، بیشتر در همان ابتداء ادله را دسته‌بندی می‌کند. صاحب جواهر طبق مختار خودشان ادله را می‌ریزند، بعد از این‌که مطلب را صاف کردند سراغ ادله‌یِ مقابل می‌رود که آن‌ها را دفع کنند. به خلاف این‌که ابتداء همه ادله را کنار هم بیاوریم و ببینیم آخر کار چه می‌شود. مرحوم صاحب جواهر این‌طور هستند و از جهاتی هم این به‌خاطر قوه علمی ایشان است. یعنی در اجتهاد خودشان چنان محکم و قوی النظر هستند که می‌گویند مطلب همین است، آن را صاف می‌کنند. بعداً هم مطالبی که مقابلشان است را جواب می‌دهند. به‌صورت طرفینی بحث می‌کنند.

«نعم في رواية أبي بصير»؛ تا اینجا گفتیم اگر محل قصاص فوت شد- مُرد یا فرار کرد یا هرچه شد- دیه هم می‌رود. در اینجا چه کار کنیم؟ روایت داریم که در یک مورد خاصی که قاتل عمدی مُرد، حضرت فرمودند دیه دارد. عجب! قانون این است که فقط قصاص ثابت می‌شود، در این مورد حضرت فرمودند دیه دارد! حالا که رفت و مُرد دیه او را بگیرید. چقدر هم روایت زیبایی است. لسان به این قشنگی، اما ما می‌گوییم قاعده آن است! یک مورد هست که باید سند آن را ببنیم! وقتی در سند آن مشکل پیش می‌یاید، در آخر کار می‌گویند نه. مشهور عمل کرده‌اند، جبر سند دارد، مقبوله است، تعبیری که دارند این است «فی روایة معمول بها» روایتی است که به مورد آن عمل شده. وقتی طبق آن عمل شده «نقتصر علی مورده»، دیگر قیاس نیست. اینجا دیگر مشکل نداریم. روایت را بخوانم:

«نعم في رواية أبي بصير الموثقة المروية في التهذيب و الكافي بتفاوت يسير إذا هرب فلم يقدر عليه »؛ همین جور در زندان بمیرد یا در خانه خودش با گردن کشیده بمیرد، نه؛ اما اگر فرار کند و نتوانیم او را بگیریم، یعنی اگر جایی فرار کرد و می‌توانیم او را بگیریم هم نه. به‌گونه‌ای رفت که نمی‌توانیم او را بگیریم و بیاوریم.

«حتى مات أخذت من ماله»؛ در اینجا در روایت ابو بصیر آمده که از مال او می‌گیریم. اما اگر خودش مالی ندارد چه کار کنیم؟ «و إلا فمن الأقرب فالأقرب»؛ باید از نزیدکان او بگیریم. این روایت ابابصیر است. خود محقّق چیزی نفرموده اند. «نعم فی روایة ابابصیر» فتوایی هم نداده‌اند. کَانَّه محقّق در اینجا مطلب را به‌صورت تردّد واگذار کرده‌اند.

«‌قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال:إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم»‌. این روایت است.

خب، اینجا سوال قید دارد. راوی در سؤال می‌گوید: «سالت عن رجل  قتل رجلا ثم هرب فلم یقدر علیه». اگر به جایی تعدی کنیم که خودش مرده قیاس می‌شود، دو موضوع است. اگر خودش در زندان مرد نمی‌توانیم به این روایت استشهاد کنیم. این روایت برای جایی است که فرار کرده. خب، این یک روایت.

روایت دیگری هم هست:

و نحوه‌خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب»[8]‌

«و نحوه‌خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام)»؛ اگر از امام جواد علیه‌السلام باشد بزنطی می‌تواند نقل کند. اما اگر از امام باقر علیه‌السلام باشد مرسله می‌شود، یعنی بین آن راوی را انداخته اس ت.

 

برو به 0:25:05

«في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر»؛ ببینید باز در سؤال فرار است، ندارد که خودش می‌میرد.

    «فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب،و في الفقيه رواه كذلك بسند متصل  

    إلى أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)».

و على كل حال فلا دلالة في شي‌ء منها على مطلق الهلاك، و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه[9]

«و على كل حال فلا دلالة في شي‌ء منها على مطلق الهلاك»؛ از اینجا عبارت صاحب جواهر شروع می‌شود.

بله، در روایت ابابصیر این هست، اما ربطی به اصل بحث ما که «اذا هلک قاتل العمد» به‌طور مطلق است، ندارد.

«و على كل حال فلا دلالة في شي‌ء منها على مطلق الهلاك»؛ هیچ دلالتی در این دو روایت و روایت امام باقر بر مطلق هلاک نیست.

«و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه»؛ یعنی همان که گفتند این روایت معمول به است. می‌گویند این روایت با این‌که خلاف قاعده فقه است اما به آن عمل شده است. مشهور به آن عمل کرده‌اند. تنها شیخ در مبسوط به آن عمل نکرده‌اند. همه این بزرگواران عمل کرده‌اند. خود شیخ هم در نهایه که کتاب فتوایی ایشان است، به این عمل کرده‌اند. در خلاف تردد کرده‌اند. در مبسوط گفته‌اند دیه نیست. اما در نهایه طبق این روایت فرمودند وقتی فرار کرده «ولم یقدر علیه»، دیه هست. پس «نقتصر علی مورده». در خصوص همین مورد از او دیه می‌گیریم.

«بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى»؛ یعنی اکثر اصحاب به مضمون این روایت عمل کرده‌اند. «بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة»؛ اجماع و روایت درست می‌شود که معمول بها شده است.

«بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر»؛ دیگر نیازی به جابر هم ندارد.

«و غيره مجبور بما عرفت»؛ به اجماع و … .

«بل و بالاعتبار»؛ به اعتبار هم استدلال می‌کنند. می‌گویند این روایت خودش یک جور قاعده فقهی است چون وقتی قتل عمدی است، لازمه قتل عمدی، این است که قصاص برای ولی ثابت می‌شود. وقتی فرار کرد حق غیر را تفویت کرده است؛ به‌خلاف وقتی ‌که برای قصاص حاضر می‌شود و می‌گوید بیا من را بکش. بعد هم دو روز بعد خودش در زندان می‌میرد. خب، او که گفت بیا من را بکش، خودش هم مرد، مثل سائر اموال شخص که تلف می‌شود. مگر ماشین او تصادف نمی‌کند؟ مگر اموال او آتش نمی‌گیرد؟ او هم حق قصاص بر این قاتل عمدی داشت و مُرد و تمام شد. خودش مرد، به‌خلاف فرار. این را صاحب جواهر می‌فرمایند، در فرار چه اتفاقی افتاده؟ حق قصاص برای ولی است و او فرار می‌کند و می‌رود، یعنی حق او را تفویت می‌کند و نمی‌گذارد او را قصاص کنند، وقتی  نگذاشت باید بدل آن را بدهد.

شاگرد: اگر وقت نشد که بگوید بیا من را قصاص کن، در آن صورت چی؟

استاد: حالا این فرمایش شما بماند، بعداً به آن می‌رسیم.

«وبالاعتبار»؛ یعنی این روایت ها موافق قاعده فقهی است.

«لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه»؛ مباشرت کرده در تفویت حقی که باید آن را انجام می داده، پس باید دیه را بدهد. در ادامه می‌فرمایند:

كما دل عليه‌صحيح حريز «سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل و هم في السجن، قال: فان مات فعليهم الدية»‌و إشكاله بأنه لا يتم في من مات فجأة من دون تقصير بهرب و نحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك[10].

«كما دل عليه‌صحيح حريز «سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي»؛ او را نزد والی بردند.

«فدفعه إلى أولياء المقتول»؛ والی هم قاتل را دست اولیاء مقتول داد و گفت او را بکشید.

«فوثب قوم فخلصوه من أيديهم»؛ یک عده‌ای دویدند و او را از دست ولی نجات دادند و او هم رفت.

«فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل»؛ کسانی که قاتل را فراری دادند حبس می‌شوند. تا زمانی‌که خویش و قوم‌هایش بروند و قاتل را بیاورند.

«قيل: فان مات القاتل و هم في السجن»؛ اگر آن‌ها در زندان باشند و قاتل بمیرد؟

«قال: فان مات فعليهم الدية»؛ اگر او مرد، آن‌هایی که او را فراری دادند باید دیه بدهند. این هم از همین باب است که تفویت کردند.

«‌و إشكاله بأنه لا يتم في مَن ماتَ فجأةً»؛ اشکال این روایت این است که این حرفی که در مورد شخصی که فرار کرده می‌زنید، تمام نمی‌شود در مورد شخصی که ناگهانی فوت کرده است.

«من دون تقصير بهرب و نحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك»؛ حکم نزد ما فقط مختص به جایی است که هَرَب باشد. والا اگر بدون هَرَب بود، می‌گوییم ثابت نیست.

در ادامه می‌گویند:

نعم يمكن‌ إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل و غيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، و الله العالم[11].

«نعم يمكن‌ إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به»؛ کسی که یک جوری از قصاص امتناع کند.

«مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل و غيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، و الله العالم»؛ در آن جا هم سختشان است و می‌گویند حتماً باید فرار کرده باشد. اگر فرار نکند اما نگذارد قصاص کنند، این هم نمی‌شود. «نعم یمکن» می‌گویند؛ اما باز هم می‌گویند «فیناسبها الاقتصار علی المتیقن».

مخالفت ابن ادریس با تعدّی از مورد روایت

حالا ببینید صاحب سرائر با شیخ در نهایه چه کار می‌کنند:

و على كل حال فما في السرائر- من أن قول الشيخ غير واضح، لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله و هو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و لن نجده أبدا، و هذه أخبار آحاد و شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحق اليقين- لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه[12].

«و على كل حال فما في السرائر- من أن قول الشيخ غير واضح»؛ شیخ در نهایه نفرمودند «اگر مُرد»، بلکه فقط فرمودند «اگر فرار کرد»، یعنی شیخ به مضمون روایت فتوا داده‌اند. ایشان می‌گویند قول شیخ غیر واضح است.

«لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب»؛ این‌ها خیلی مهم است. باید ببینیم که چرا ایشان این را می‌فرمایند. صاحب جواهر هم توضیح می‌دهند. ایشان یک دیدی دارند که این همه حرف‌ها را جلوی شیخ می‌گذارند، با این‌که دو روایت به این خوبی بود.

«و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدية»؛ متواتر اخبار و اصول مذهب این است که قصاص به قتل عمد ثابت می‌شود و نه دیه. پس جایی که ثابت نشد، از کجا می‌خواهید به گردن او بگذارید؟

«فإذا فات محله و هو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي و لن نجده أبدا»؛ دلیل نداریم. حالا ببینید آن بحث‌هایی را که ما می‌کردیم. می‌فرمایند «حکم شرعی یحتاج الی الدلیل». اگر ما همه ادله و قبل و بعد آن را دیدیم که اصلاً این موضوع جدایی نیست؛ بلکه این تطبیق بسیاری از مطالب دیگر است، نمی‌شود بگویند «حکم شرعی یحتاج الی الدلیل». ایشان این جور فرمودند. می‌گوییم روایت داشتیم. می‌گویند:

 

برو به 0:33:09

«و هذه أخبار آحاد»؛ یکی- دو روایت است. ایشان به خبر واحد عمل نمی‌کنند. در مقابل اجماع و ضوابط می‌خواهید به این دو روایت عمل کنید؟ بگویید که از اموال قاتل دیه بگیرند؟

«و شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحق اليقين»؛ ابن ادریس این‌ها را فرمودند.

صاحب جواهر می‌گویند:

«لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه»؛ با حرف ایشان دیگر موافق نیستند، می‌گویند اگر فرار کرد و نتوانستیم او را بگیریم، دیه را قبول داریم. ابن ادریس می‌گوید این‌ها اخبار آحاد است. لذا مطلقاً اگر مرد یا فرار کرد دیه نگیرید.

می‌گوییم ابن ادریس خیلی با شیخ تند صحبت کرده است، می‌گویند علامه هم به ایشان تند جواب دادند و ما دیگر با ایشان تند نمی‌شویم.

و لقد كفانا مئونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف، فإنه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الإجماع و المتواتر من النصوص و إن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة[13].

«و لقد كفانا مئونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف»؛ کاری که فاضل با ایشان کرده کفایت می‌کند که ما بخواهیم بر ایشان جرات کنیم.

«فإنه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الإجماع و المتواتر من النصوص»؛ ایشان می‌گوید کجا اجماع داریم و نصوص متواتر است؟!

«و إن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة»؛ شما که اصل ایجاب را می‌گویید در مقابل روایت‌ آن‌ها را هم علم می‌کنید؟! دفاع صاحب جواهر از ابن ادریس در مقابل علامه حلی است.

و منه يعلم حينئذ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار،نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله، ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، و ثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات، و دعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع[14].

و منه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك و نحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: «و لو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب» مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات و أكثر كلام الأصحاب، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية، و ما في المسالك من ان المتأخرين على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غير واحد الإجماع المركب على ذلك منهم، و لا استبعاد في الحكم الشرعي، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.

از اینجا شروع می‌کنند به عده‌ای ایراد می‌گیرند. صاحب جواهر می‌گویند روایت این است که «هرب و لم یقدر علیه». عده‌ای از فقهاء همین مضمون مَعمولٌ بِه را تبدیل کردند و گفتند «اذا هلک القاتل العمد». به جای «هرب» گفتند «هلک»؛ می‌گویند به چه مجوزی شما این را بدل کردید؟

«و منه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك و نحوه خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: «و لو هلك»؛ فرموده اند«هلک»؛ نه هَرَبَ یا فَرّ.

«و لو هلک قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب»، با این‌که در روایت «هلک» نبود، فرار بود.

«مع أنه صرح في غاية المراد …»؛ این‌ها را بخوانید. منظور من «دعوی…» است.

عدم تعدّی از قید مذکور در سوال سائل

و دعوى أن ذكر الهرب و الموت في بعض النصوص المزبورة في سؤاله لا في الجواب، بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب و من هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك، و فيه أنه ظاهر في كونه تعليلا لتأدية الامام (عليه السلام) له لا أصل الحكم، و لعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت فيناسبها الاقتصار على المتيقن[15]

«و دعوى أن ذكر الهرب و الموت في بعض النصوص المزبورة في سؤاله لا في الجواب»؛ این نصوص و فرمایش امام معصوم که حکمت محضه بود، اظهر من الشمس بود. در سؤال این آمده بود. سائل گفته بود «هَرَبَ و لم یقدر علیه». حضرت هم تکرار نکردند، نفرمودند: «نعم اذا هرب و لم یدقر علیه، یوخذ من ماله»، این قید برای سؤال است. سؤال که مخصّص نیست. می‌گویند ابدا از این حرف‌ها نزنید.

«بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب»؛ در خبر ابی بصیر آمده بود: «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه»، اصلاً در آن مُردَن هم نبود.

«و من هنا جعل غير واحد العنوان الهالك»؛ به این خاطر که امام قید نکرده است.

«يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال»؛ «علی» به نفی می‌خورد، نه به منفی. این عدم استقلال جواب به چه نحوی است؟ «علی وجه یخصصه ما فی السوال». آن‌قدر این جواب مستقل نیست که آن چه که در سؤال است جواب را تخصیص می‌زند، پس فرمایش امام می‌شود.

 

برو به 0:38:11

«لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك»؛ می‌گوییم امام فرموده‌اند «فانه لایبطل دم امرء مسلم»، در عدم بطلان فرقی نمی‌کند که فرار کند یا نکند. میزان خون است که باید باطل نشود. «يقتضي ذلك»؛ یقتضی عدم تخصیص را.

«و فيه أنه ظاهر في كونه تعليلا لتأدية الامام (عليه السلام) له لا أصل الحكم»؛ این برای آخر فرمایش ایشان است. حضرت فرمودند که باید از او بگیریم و اگر نبود از نزدیکانش می‌گیریم. اگر قرابت هم نداشت، «ادّاها الامام»؛ باید امام آن را بدهد چون دم مسلم باطل نمی‌شود،  پس خلاصه ربطی به خودش ندارد.

«و لعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت»؛ یعنی هاربی که حتماً بمیرد.

«فيناسبها الاقتصار على المتيقن».

این فرمایش ایشان برای تعدد موضوع بود.

شاگرد: این خلاف قاعده است که اگر کسی بمیرد و دینی بر عهده او بود از اقرب او بگیرند؟

استاد: صاحب جواهر هم به این اشاره داشتند، فرمودند: «بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية[16]». با پشتوانه این‌ها می‌خواهند درستش کنند.

شاگرد: اگر مالی نداشت چطور از ورثه بگیرند؟ یعنی از مالِ خود ورثه بگیرند؟

شاگرد2: شبیه عاقله.

شاگرد: قتل خطئی هم که نیست.

استاد: قتل خطئی نیست، اما اگر مالی نداشت از نزدیکان می‌گیرند، مثل عاقله. عرض کردم در اینجا روایات خیلی عالی است. ذره ای حقوقی جابجا نمی‌شود. ما می‌آییم یک قاعده‌ای را از عده‌ای از روایات استفاده می‌کنیم و می‌گوییم مذهب است. این قاعده بردی دارد. اما اگر برد آن ۵٠ تا باشد می‌گوییم ۵٠٠ تا است. بعد این همه روایت و این مضامین را که از فرمایشات معصومین در دست ما است، کنار می‌گذاریم.

چون وقت گذشته دو- سه نکته عرض می‌کنم، شما مراجعه کنید.

جمع آوری شواهد برای اثبات دیه در فرض موتِ قاتل

1.     لزوم جمع آوری شواهد بر ثبوت دیه در صورت فوت محل قصاص

یکی این‌که می‌خواهیم از جاهای دیگر شواهد متعددی را پیدا کنیم که اتفاقاً یکی از قواعد فقه این است که وقتی قصاص نشد، نوبت به دیه می‌رسد. آقایان می‌گویند قصاص ثابت است، نه دیه؛ هر کجا هم خلاف این بود – موارد زیادی است، شاید سی، چهل مورد باشد- می‌گویند نه، در آنجا دلیل داریم. آن خلاف قاعده دلیل دارد. اما این درست نیست، بلکه آن موارد، دلیل بر این است که ما این قاعده را بد فهمیده‌ایم. قاعده‌ای که بگوییم به قتل عمد قصاص ثابت می‌شود، لا الدیه.

این «لا الدیه» به چه معنایی است؟ یعنی دیه ثابت نمی‌شود؟ یا در مرحله ابتدایی استیفاء دیه ثابت نمی‌شود. بعداً اگر زنده بودم توضیح این را عرض می‌کنم.

شاگرد: اگر حاضر به قصاص است، ولی دم می‌تواند قاتل را به دیه مجبور کند؟ ظاهراً این نمی‌شود.

استاد: این همانی است که می‌گویند مذهب ما است، ما هم قبول داریم، ولو روایت هم خلاف آن هست. دو نبوی بود. البته مضامین آن هم باید همان جا بررسی شود. بُرد «مذهبنا» چه چیزی بوده؟ آن روایات را طرح کنیم و بگوییم خلاف مذهب است؟ یا همانی هم که به مذهب نسبت داده شده قابل خدشه است؟ روایات آن را بخوانم:

خبر العلاء بن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «و العمد هو القود أو يرضى ولي المقتول»‌[17]

عمد این است که قصاص کنند یا ولی مقتول راضی شود. به چه چیزی راضی شود؟

روایت بعدی:

صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) «من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف»‌[18]

اگر قاتل نخواست، نمی‌توانند بگویند او را بر دیه اجبار می‌کنیم، باید قصاص شود.

حالا موارد اختلافی چه می‌شود، ما در این حد حرفی نداریم، یعنی این را نمی‌خواهیم از مسلمات دست برداریم. باید بُرد ۵٠ درجه‌ای آن را بفهمیم. بُرد ۵٠ درجه‌ای آن این است که مادامی که قاتل عمد در استیفاء حق، حاضر است قصاص شود، ولیّ نمی‌تواند او را اجبار کند که دیه بدهد. می‌گوید تو می‌خواهی قصاص کنی، بیا قصاص کن. از صفحه ٢٧٨ چند صفحه مطالب خیلی خوبی دارد.

 

برو به 0:44:16

شاگرد: یعنی قصاص و دیه واجب اند مرتباً.

استاد: اسم آن را نمی برند.

«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى و إما أن يقتل»‌؛ نبوی این است. آن‌ها می‌گویند برای سنی ها است و ربطی به مذهب امامیه ندارد. مذهب ما النفس بالنفس است. آن‌هایی که می‌گویند اگر قاتل راضی شد باید فقط او را قصاص کنند. مفاد این‌که اگر قاتل راضی شد باید او را قصاص کنند، این است که اصلاً دیه‌ای در کار نیاید، ولو بمیرد. آیا مفادش این است؟! بعداً توضیحش را مفصل عرض می‌کنم.

پس یک مطلب این است که مواردی مفصل را در فقه پیدا کنیم که وقتی قصاص نبوده نوبت به دیه می‌رسد. این یک نکته.

2.     لزوم جمع آوری شواهد بر انتفاء دیه در صورت فوت محل قصاص

دوم؛ حداقل یک مورد در ادله پیدا کنیم که وقتی قصاص کنار می‌رود بگوییم چون قصاص کنار رفت دیه هم کنار می‌رود. تنها یک مورد! نه این‌که خودمان قاعده درست کنیم و بقیه آن در فتاوا باشد. در فتاوا خیلی گفته اند. به‌راحتی می‌گویند دیه هم کنار می‌رود، به‌خاطر فهم همین قواعد. بنابراین تنها یک مورد در منابع و ادله اصلیه پیدا کنید که قصاص ممکن نباشد و دیه هم مطرح نباشد. اما مقابل آن خیلی زیاد است. فردا عرض می‌کنم. این هم یک بحث.

بحث دیگر این که تأمل کنید که اگر این بحث ثابت شود شارع باید دو انشاء بفرمایند؟ یکی بگوید من انشاء می‌کنم چون فرار کرده است. یا اگر مُرد هم انشاء می‌کنم. یعنی دو انشاء؛ یکی برای هَرَب و دیگری برای مُردن. یا این‌که مجموع این‌ها یک موضوع است. و از مجموع این‌ها می‌تواند استفاده کرد موضوع اصلی حکم شرعی امر دیگری است که همه این‌ها خصوصیات و صغریات پیاده شده آن است.

شاگرد: با این همه بحثی که صاحب جواهر کرده، چطور می‌توانیم بفهمیم یک موضوع یا دو موضوع است؟

استاد: ما به‌دنبال ضابطه بودیم. برای همین هم مباحثه می‌کنیم. ایشان می‌گویند دو موضوع است. ضابطه ای که ایشان می‌دهند چیست؟ یکی از راه‌هایی که گفتیم همین است. ایشان چرا می‌گویند دو موضوع است؟

شاگرد: یکی زنده است و دیه بر خودش ثابت شده اما دیگری مرده و می‌خواهیم از ورثه او بگیریم.

استاد: بله، می‌گویند این مرده و می‌خواهیم از ورثه او بگیریم. تعدد موضوع را از اینجا می‌آورند. حالا ببینیم این‌ها چیزهایی هست که می‌تواند تعدد موضوع بیاورد یا نه.

شاگرد: از این‌که امام تعدی کردند و گفتند اگر مالی نداشت از اَقرَب بگیرید، نمی‌توانیم استفاده کنیم که اگر اَقرَبی نداشت باید از امام بگیرد؟ چون در روایت نبود که از امام بگیرد.

استاد: در روایت اول –خبر ابی بصیر- که اصل کاری بود و محقّق هم به همان اشاره کردند این نکته را داشت که «ادّاه الامام فانه لایبطل دم امرء مسلم».

شاگرد: وقتی امام می‌توانند تعدیه کنند پس  چرا ما نتوانیم تعدیه کنیم؟

استاد: خب چون امام اند. امام حکم خدا را می‌گویند.

شاگرد: یک موقع حضرت حکم خدا را بدون دلیل می‌فرمایند، اما یک موقع روش آن را یاد می‌دهند.

استاد: روش آن را با تناسب سؤال یاد می‌دهند. یعنی وقتی فرار کرد و لَم یُقدَر عَلیه، به شما یاد می‌دهند که از مال خودش دیه بگیرد، اگر مال ندارد از نزدیکانش بگیرید، اگر آن‌ها مالی ندارند از بیت‌المال بدهید. نمی‌شود خون مسلمان پایمال شود.

شاگرد: همین تخصیص زدن صاحب جواهر، علت را به آن تعدیه امام دلیل می‌خواهد.

استاد: در همین جلد همین بحث را دارند که اگر عاقله ندارد:

و لو لم يكن له عاقلة أو عجزت من الدية أخذت من الجاني و لو لم يكن له مال أخذت من الإمام و قيل مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل و الأول مروي [19]

عده‌ای گفته اند که چرا از قاتل بگیریم؟ دلیل داریم که دیه خطئی بر عاقله است. وقتی عاقله کنار رفت نوبت به امام می‌رسد. ایشان می‌گویند «والاول مرویٌّ». یعنی وقتی عاقله نداشت از خودش می‌گیریم.

 

برو به 0:50:16

جمع‌بندی این‌ها طبق فرمایش شما به این صورت است که در مواردی‌که می‌خواهیم سراغ جانی برویم، چرا می‌خواهیم برویم؟ لایَبطُل؛ پس حضرت هم که فرمودند سراغ امام می‌رویم، به طریق اولی عدم بطلان می‌گوید اول سراغ جانی می‌رویم. در آن جا هم مَرویّ این است که ابتدا باید از خودش بگیریم حتی آن جایی که عاقله نبود. اصالتاً هم بر عاقله ثابت شده بود اما عاقله نمی‌تواند بدهد لذا سراغ خودش می‌رویم.

پس در «لایبطل دم امرء مسلم»، این عدم بطلان نه تنها به عاقله نمی خورد، بلکه به اولویت به قبل آن می‌خورد که اول از خودش بگیرید؛ ولی خب چون ایشان می‌گویند خلاف قاعده است و برایشان مطلب صاف است که اصول و ضوابط این است، می‌گویند این روایت به آن نمی خورد. البته پی جویی هم بکنید که فتاوای همه حتی در زمان ما چیست، خیلی خوب است.

در منهاج نگاه کردم. خیلی خوب گفتند که «لو تعذر القصاص انتقل الی الدیه». تمام شد. این خیلی خوب بود. با این‌که آقای خوئی در این‌ها دقت دارند. ظاهراً از خود همین ادله استفاده کرده‌اند. سند ادله را صاف کردند و بعداً از دلیل استظهار کردند و مطلب را سر رساندند.

والحمدلله رب العالمین

 

کلید: تنقیح مناط در دیه قتل، قیاس و صاحب جواهر، قیاس و علت آن در کلام امام علی، انتفاء الدیه عند انتفاء القصاص، قصاص قاتل عمد

 

---

 

[1] بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‏2، ص: 84

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 329‌

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 278‌

[4] شاگرد: به تردد ایشان حمله کردند؟

استاد: نه، به استثناء ایشان که بعداً می‌گویم.

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 329‌

[6] همان

[7] همان

[8] همان

[9] همان

[10] همان٣٣١

[11] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 333‌

[12] همان٣٣١

[13] همان

[14] همان

[15] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 332‌

[16]  همان

[17] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 279‌

[18] همان

[19] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص: 442‌