استحباب إعادة نافلة الصبح في فرض تقديمه على الفجر الأوّل

ثمّ إنّه نسب إلى «الشيخ»، وجماعة أنّ الأفضل إعادة ركعتي الفجر بعده إذا قدّمه على طلوع الفجر الأوّل.

ويمكن الاستناد في الجملة إلى موثّقة «زرارة»[1] الموافقة تقريباً لصحيحة «حمّاد»[2]، ويمكن جعل الاُولى شارحة لما في الثانية من  اختلاف النُسخ؛ والمتحصّل حينئذٍ أنّ العبرة بما في «الموثّقة»، والمتيقّن من  حاصلها، أنّه مع تقديم ركعتي الفجر على آخر وقتهما ـ وهو المتّصل بالفجر ـ إذا كان التقديم مع فاصل زمانيّ معتدّ به، وتحقّق النوم في ضمنه، ثمّ استيقظ، فالأفضل إعادة ركعتَيِ الفجر؛ فمراعاة الفضل تكون بعدم الفاصل بمعتدّ به الوسيع، أو معه مع عدم النوم في البين، أو بالإعادة بعد الفصل عن  الفجر مع النوم في الفاصل؛ وفي غير الصورة الّتي ذكرنا فيها الإعادة المستفادة  من  الموثقة، يؤخذ بإطلاق ما  دلّ على أولويّة وقت الفريضة بها لمن صلّى ركعتَي الفجر.

نهاية وقت نافلة الصبح

مسألة : يمتدّ وقت نافلة الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة، كما عن  المشهور.

ويمكن الاستدلال للامتداد ـ بمعنى مطلوبيّة البدء بالفريضة بعد طلوع الحمرة ـ بصحيح «علي بن يقطين» قال : «سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن  الرجل لا  يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما»[3]؛ فلو لم يكن دليل على جواز أداء الركعتين بعد ظهور الحمرة، حمل‏الأمر بالتأخير على اللزوم وانقضاء وقت‏الأداء،لا على أولويّه‏الوقت بالفرض.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 51، الحديث 9 و 8.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 51، الحديث 1 و 7 و 4.