حکم تفخیذ و مانند آن

12. ظاهر آن است كه در تفخيذ و مانند آن است، آنچه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است، يعنى كفّاره بدنه بر هر كدام از مرد و زن مطاوعه، و بر مكرَهه چيزى نيست، بلكه بر مكرِه دو بدنه است؛ و حج در سال آينده بر هيچ يك نيست. و كفّاره جماع قبل از طواف نساء، بدنه است براى موسر، و بقره است براى متوسط، و شاة است براى فقير؛ و حكم عجز از بدنه واجبه با فساد حج، مذكور خواهد شد، ان شاء اللّه‌ تعالى.

13 . بعد از پنج شوط از طواف نساء، بدنه واجب نيست در جماع، و قبل از اربعه، واجب است، و در اربعه خلاف است؛ و محتمل است كه مدار بر زيادتى بر نصف باشد، لكن احوط رعايت كمال پنج شوط است در سقوط بدنه.

14 . فساد عمره مفرده به جماع قبل از سعى و وجوب اتيان به قضا و وجوب بدنه، منصوص و مفتى_’feبه اصحاب است؛ بلكه ظاهر فتاواى ايشان عموم حكم در عمره تمتّع است و همين موافق احتياط است و احوط اتمام عمره فاسده است. و اما جماع بعد از سعى و قبل از تقصير، پس مفسد نيست اگر چه بدنه واجب مى‌شود.

15 . در وجوب قضاى حج به فساد عمره تمتّع بعد از اتمام آن دو، تأمّل است؛ و بر تقدير وجوب، در وجوب قضاى بعد از اعاده عمره به جهت سعه وقت براى آن و حج، تأمّل است.

16 . در استمنا مطلقا، كفّاره بدنه است و در خصوص عبث با ذَكَر و نحو آن از محرّمِ بر غير مُحرِم، نه در وقوع بر اهل فيما دون الفرج و نحو آن از محلَّل بر غير مُحرِم و نحو آن، احوط قضاى حج است لموثقة «اسحق بن عمّار» فى الأخير.

17 . اگر جماع كند مُحِلّى با امه محرِمه خود كه احرام او با اذن سيّد بوده، مع العلم و العمد، بر او است كفّاره امه، بر موسر بدنه يا بقره يا شاة، و بر معسر شاة با سه روز روزه، لما هو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما فى «الحدائق» من العمل بموثقة