والحج من قابل والافتراق.

2 . الجماع المذكور في إحرام الحج، مفسد له وعليه الإتمام والبدنة و الحج من قابل والتفريق من الموضع إليه فى الحَجّتين.

3 . فرقى بين دوام و متعه و زوجه و أمه و وطى در قبل و دبر نيست.

4 . مفسديّت جماع و وجوب اعاده حج در آينده، قبل از وقوف در مشعر است در جميع مواضع.

5 . وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه، موافق احتياط است؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاى مناسك و رجوع به آن مكان است اگر عود به آن طريق باشد. و محتمل است كفايت تفريق تا بلوغ [به محل] احلال [هدى]، بلكه تا مكّه مطلقا، و بعد از آن كه رسيدند به موضع، تفريق شوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّه ثانيه، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاى مناسك از حجه اولى و جايز است اجتماع در حجّه ثانيه مفروضه.

6 . اظهر اين است كه حَجّه اوّلى حَجّه‌الاسلام است و ثانيه، عقوبت است جمعا [بين الأخبار].

7 . ظاهر، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فورا در سال آينده.

8 . تفريق به اين است كه با آنها [شخص] مميّز [همراه] بوده باشد.

9 . حكم زن، حكم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعه زن و نحو آن.

10 . با جهل به موضوع يا حكم يا نسيان يا مكرَه بودن چيزى بر مُحرِم نيست، [و] در مكرِه است دو كفّاره، و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده.

11 . در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء، فقط كفّاره بدنه است با علم و عمد .