تسليم يا تأجيل آن، نافذ است در جميع صور.

و اگر اجرتْ عين بود و تسليم شد يا نشد، نماءِ قبل از عمل، ملك اجير است.

و اگر وصى يا وكيل، دفع اجرت كرد بدون اذن و قبل از استحقاق تسليم، ضامن است.

اگر اجير انجام داد به خلاف شرط، پس در بعض صور، توزيع مسمّى مى‌شود بر غير مخالف؛ و در مخالف، اجرت المثلِ مشترك بين موافق و مخالف به او داده مى‌شود. و در بعض صور كه خودِ عمل را فاقد وصف به جا آورده، اختيار فسخ دارد و اجير استحقاق اجرت المثل مشتركه بين فاقد و متّصف را دارد بعد از فسخ. و اين دو، در صورت صحّت عمل است.

   وصيّت به حج و قرينه بر تكرار و عدم آن

اگر كسى وصيّت به حج از جانب او نمود و قرينه‌اى بر اراده تكرار و تعدّد نبود، بيش از يك مرتبه لازم نيست و خارج از وصيّت است. و اگر معلوم شد اراده تعدّد، تكرار مى‌شود حج تا استيفاى تمام ثلث بشود با ملاحظه ترتيب در وصيّتْ نسبت به مقدّمِ بر حج و نسبت به متاخّرِ از حج در وصيّت كه عمل به آنها بشود با حج. و در صورت عدم ترتيب، ثلث توزيع بر همه مى‌شود. و تكرار حج تا اتمام ثلث، در صورت عدم وصيّت به عمل ديگرى [ ثابت  ]است با استفاده اراده تعدّد؛ مگر آنكه مفيد تعدّد، عبارتى باشد كه دو حج يا سه حج، كافى است در آن، مثل كفايت يك حج در صورت عدم استفاده تعدّد.

   وصيّت به حج به مالى كه وافى به حج نباشد

اگر وصيّت كرد كه با مقدارى معيّن از مال، حج از او به جا آورده شود، پس وافى نشد در وقت عمل به وصيّت، پس بنا بر صرف در وجوه برّ در وصاياى متعذّره، در اين وصيّت، همان طور عمل مى‌شود.

و اگر وصيّت كرد با مالى معيّن [ كه  ]هر سال حجى از او به جا آورده شود پس در