1
معتبر است در انعقاد نذرِ حج، بعد از استطاعت ـ به معنى قدرت به نحوى كه در همه تكاليف معتبر است عقلا ـ «كمال عقل» در ناذر؛ پس نذر صبىّ و عهد و يمين او و مجنون، در غير ادوارى در حال افاقه، منعقد نمىشود. و هم چنين مُغمى_’feعليه و ساهى و غافل و نائم و سكران و هازل بىقصد جدى.
و هم چنين معتبر است «حريّت»؛ پس بدون اذن مالك، نذر مملوك صحيح نيست بنا بر اظهر، و با منع او قطعا صحيح نيست.
و هم چنين است نذر زن با وجود شوهر و ولد با وجود والد، و شبه نذر از عهد و يمين. و اگر اذن داد منعقد مىشود و واجب است با قدرت، عمل بر طبق آن.
و مالك در موسّع مىتواند منع نمايد از مبادرت، بلكه تا وقت تضيّق واجب. و بر مالك، كمك دادن به لوازم عمل به منذور مملوك، واجب نيست مگر در ملازمه عاديه معلومه موجبه تحمّل آن به سبب اذن در نذر. و هم چنين مىتواند مانع از تحصيل قدرت به كسب بشود مگر در صورت توقّف دائمى معلوم نه عارضى.