بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧۵: ١٣٩٨/١١/٢١

عنوان:

قاعده تلف المبیع و ارفاق به مشتری

راجع به قبض و نقش قبض در مانحن فیه بحث می‌کردیم. مناطی که توانستیم کشف بکنیم برای صاعا من الصبرة و همچنین مورد استثناء (الصبره الّا صاعا) یک نقشی بود برای قبض. یکی از مبانی این بود. این جا خیلی مناسبت دارد که نگاه فقهی، حقوقی به جوانبی که قبض می تواند نقش ایفا بکند، داشته باشیم. لذا من از جواهر می خوانم برای این است که فروعاتش خیلی دیدِ ما را نسبت به عنصر قبض باز می کند ان شاء الله. دیروز عبارت را خواندیم،[1] فرمودند اگر تلف مبیع به آفت سماویه باشد، کان من مال البایع؛ قبل از قبض مبیع اگر تلف شد، تلفش از مال بایع است، قدر متیقنش آفت سماویه است. بعد فرمودند: و الظاهر ان اتلاف المشتری بمنزلة القبض؛ اگر قبض صورت نگرفته و کالا پیش بایع است ولی خود مشتری تلف کرد، قاعده قبض شاملش نمی شود. چرا؟ چون بمنزلة القبض. خودش به منزله این است که تحویل گرفته. وقتی تحویل گرفته، دیگر از مال خودش تلف می شود.

بعد فرمودند: سواء کان عالما أو جاهلا؛ مشتری‌ای که اتلاف کرده، چه عالم باشد و چه جاهل باشد، مشمول قاعده تلف قبل القبض نیست. للأصل السالم عن معارضة الخبر؛ خبر عقبة بن خالد که دیروز صحبت شد. المنساق منه غير الفرض، بقرينة ظهوره في إرادة الإرفاق بالمشتري؛ این ها را دیروز خواندیم، برای یادآوری دارم عرض می کنم.

بعد فرمودند که علامه در تذکرة فرق گذاشتند بین علم و جهل مشتری. اگر عالم بود و اتلاف کرد، قاعده تلف شامل حال او نیست. خودش ضامن مال خودش است. معامله هم تمام شده. بایع هم پولش را می گیرد. اما اگر مشتری اتلاف کرد کالا را با جهل، قاعده تلف شاملش است. صاحب جواهر فرمودند «کما تری».

بحثش هم دیروز شد در مورد استظهار از ارفاق. روی حساب این که اگر بگوییم روایت دارد ارفاق در حق مشتری را بیان می کند، فی حد نفسه استناد مهم است. اگر متلِف در نزد عرف عقلا خود مشتری است ولو جاهل، اما عقلا می گویند او اتلاف کرده، مشمول قاعده تلف نیست. چون ارفاق نیست. ارفاق این است که می خواهیم به مشتری ارفاق کنیم. اگر هم می خواهید واضح تر باشد، همین جا فرض بگیرید معامله نشده بود. معامله ای صورت نگرفته بود، آقای مشتری اشتباهاً، خطاءً، جهلاً، هر طور که می خواهید بگویید، این را تلف کرد؛ شما چه می گفتید؟ ضامن بود؟ می گفت من اشتباه کردم، می‌گفتیم حرفی نیست، اشتباه کردی، گناه نکردی، اما ضمان داری و باید مال او را بدهی. چه فرقی می‌کند اگر مال بایع بود و معامله نکرده بودید، تو خطأً اتلاف می کردی، تو ضامن نبودی آقای مشتری؟ بودی. حالا معامله کردی، شده مال خودت، خطأً اتلاف کردی. خب از مال خودت اتلاف شده. اینجا دیگر ارفاق معنا ندارد. خودت اتلاف کردی. ارفاق این است که تحت سلطه او، بدون دخالت تو و استناد به تو تلف شود. و لذا مثالی که در تذکره زدند برای مانحن فیه نبود. چون وقتی بایع غذا را می آورد جلوی او، سبب اقوی بود از مباشر است. عرف عام عقلا نمی گفتند کسی که غذا را خورده، او اتلاف کرده. می گفتند کسی که آورده سبب اتلاف شده. این برای بحث های دیروز تا اینجا.

 

برو به 0:04:34

یک چیزی در ذهن من هست می خواهم در محفل طلبگی خدمتتان عرض کنم ببینید چطور است. آیا واقعا لسان این حدیث، لسان ارفاق به مشتری است؟ آیا ادبیات قاعده تلف قبل القبض من مال البایع، ادبیاتی ارفاقی است آن هم در حق مشتری یا نه؟ این سوال ها آثار هم دارد. ببینید وقتی ما در استظهار می گوییم این امتنانی است یا این کذاست، خیلی روشن است. مثل «رفع عن امتی تسع» می گویند این امتنانی است، خب یک چیز مبهمی نیست.

شاگرد: مقتضای عدل نیست.

استاد: بله، یعنی مقتضای حق را سر جای حق دار گذاشتن نیست. مقتضای ارفاق است. «رفع» را می گویید امتنان است، ارفاق است.

شاگرد: تعابیری که برای نماز مسافر است.

استاد: بله احسنت. « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ».[2] یک نحو ارفاق است، معلوم است و کاملا واضح است. اما حالا برگردیم بما نحن فیه و فعلاً همان عبارت نبوی معروف. «کل مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه». این لسانش ارفاق است؟

شاگرد: قرینه ای ندارد.

استاد: من می خواهم بگویم این ارفاق نیست.

شاگرد 2: حتی قرینه بر خلاف دارد.

استاد: چطور؟

شاگرد 2: دیروز هم اشاره فرمودید که ما دو طرف داریم. یک طرف بایع است، یک طرف مشتری است. قرار نیست که برای این که به طرف مشتری ارفاقی بشود، امتنانی بشود به او، بر آن طرف سخت بگیریم و به مشقت بیندازیم یا به او ضرر بزنیم.

استاد: خب فرمایشتان خوب است، ولی نفی نمی کند،‌شما می گویید ارفاق به مشتری نباید اعسار و احراج بایع باشد. ما هم می گویید خب، آن جایی که هست شما نگویید. ولی اصل خود قاعده، اصل تقنینش برای ارفاق مشتری است.

شاگرد: بیشتر حالت خط کشی و مرزبندی در این تعبیر احساس می شود، به جای این که یک ارفاقی بخواهد بشود.

استاد: خط کشی هم باز با ارفاق منافاتی ندارد. کما این که نفی احراج بایع، در آن جایی که آن لازمه را ندارد منافاتی با ارفاق مشتری ندارد، خط کشی هم منافاتی با ارفاق به مشتری ندارد.

شاگرد: اصلا اینجا جای ارفاق هست؟

شاگرد2: تزاحم بین حقین است نمی شود به خاطر این که ارفاق بکنیم به یکی، به دیگری ضرر بزنیم.

قبض، محور قاعده تلف؛‌ براساس نظام اغراض و قیم

شاگرد: معنای ارفاق اینجا به نظر می رسد مثل همان مفاهیم ثنایی که خودتان می فرمودید، مثل دوست و دشمن است. احتمالاً از ارفاق آن معنای اثباتی مد نظر نیست. در واقع می خواهد بگوید طرف مقابلش نیست. در معنای دوست می گفتیم که این طور نیست که شخصی که دشمن نباشد، به او بگویند دوست. اینجا ارفاق در مقابل این است که این موردی است که بالاخره اگر تناسب حقی هم باشد، تناسب حق مشتری است.

استاد: در اصل این که ایشان ارفاق را فرمودند، شما هم ارفاق را به صورت ثنایی می خواهید توضیح بدهید، من با خروجی بحث و با مطلوب ایشان حرفی ندارم، خوب هم هست. اما یک حرفی این چند روز مرتب گفتیم، الان یکی از مواردش است که از آن استفاده کنیم. ارفاق علی ای حال نظری دارد به مشتری، یعنی ولو نمی خواهد بر او (بایع) سخت بگیرد ولی محور را روی مشتری قرار می دهد. عرض من این است که اساسا قاعده تلف نه با مشتری کار دارد نه با بایع. با قبض کار دارد به عنوان یک عنصری در فضای تقنین. این خیلی تفاوت می کند. یعنی شارع نظر را آورده روی قبض به عنوان چه چیزی؟ مطالب قبلی را دوباره ردیف کنیم، جایش را معین می کنیم.

من عرض کردم که فضای اعتبار، پشتوانه‌ی استلزامات نفس الامریه دارد. این ها را مکرر عرض کردم. یعنی خدای متعال و همچنین عقلا -به اندازه ای که خدا به آن ها تجربه داده و کسب کردند- می دانند اگر این الف واقع بشود، آن آثار را دارد. اگر باء بشود، آن آثار را دارد. این شیء در شرایط خاص، این آثار را دارد. درکِ رابطه بین شیء و آثارش، بین کار و آثارش، این رابطه برای ما کجا مطرح می شود؟ آن جایی که یک اغراضی داریم که می خواهد بیاید. اغراضی داریم که می خواهد برای کسی بیاید. اغراضی داریم که در منافع بیاید، اغراضی داریم که در مفاسد برود. چگونه به اغراض می رسیم؟ از علم خودمان به این رابطه ها. می گوییم اگر الف بیاید، شما به این غرض می رسید. اگر باء بیاید، این مفسده دفع می شود. اگر جیم بیاید مفسده تولید می‌شود، پس نیاید. برای ما رسیدن به اغراض یک مطلوب است. و این رابطه ها می گوید این کار را بکن یا این کار را نکن تا آن اغراض بیاید. در این فضا، اعتباریات عقلائیه با پشتوانه برهان شکل پیدا کرد.

 

برو به 0:10:52

در این فضا حالا نگاه کنید، الان می خواهیم این را پیاده کنیم. وقتی عقلا معامله انجام می‌دهند، معامله برای آن ها یک اغراضی دارد، برای رسیدن به آن اغراضشان احکام حقوقی را انشا کردند، معاملاتی را جعل کردند، بر طبق آن ها مشی می‌کنند. و یک چیزهایی دارند صاحب ارزش، قیم، آن چیزی که حامل ارزش است. اعتباریات چه کار می کرد؟ اعتباریات می آمد جهت دهی کند صاحب ارزش را برای ایصال ما به اغراض. پس ما می خواهیم آن چیزی که … صاحب ارزش یعنی چه؟ یعنی می تواند ما را به غرض برساند. هر شیءٌ مّایی، هر امرٌ مّایی که می تواند ما را به غرضمان برساند، حامل ارزش است. یعنی ارزش ایصال ما به غرضمان. اعتباریات چه کار می کند؟ جهت دهی می کند. راه را هموار می کند. کاری می کند که ما بتوانیم با آن ارزش ها و سامان دهی آن ها و مدیریت آن ارزش ها به اغراض برسیم. حالا در مانحن فیه، کالا منافع دارد، عقلا می خواهند استفاده کنند انواع اغراضی که در یک کالا دارند. طبق انتقالات این اغراض، بیع و ملکیت و این ها اعتبار شده. قبض کالا، یعنی یک کالایی که منافع دارد و کسی دنبالش است، می خواهند بدهند دست کسی که از آن منفعت ببرد. قبض، صاحب ارزش تکوینی هست یا نیست؟ عملیة القبض، صاحب ارزش تکوینی هست یا نیست؟

شاگرد: هست.

استاد: خیلی روشن است. در دستش است. کالایی که در دستش نیست را چه کار می خواهد بکند. سلطه و در دست بودن از هر چیزی بالاتر است. یعنی قبض- قبض تکوینی، این که کسی کالا در دستش است- این خودش امری است که دارای ارزش است و اغراضی هم بر این ارزش متفرع می شود. خود قبض یک چیزی می تواند او را از اغراضی باز دارد و به اغراضی برساند. وجودش و عدمش  و امثال این‌ها،‌که  روابط هم کاملا روشن است. در چنین فضایی شارع مقدس چه کار کرده؟ می گوید ای عقلا ما اعتبار کردیم معامله را، ملکیت را. همه این اعتبارات هم برای این است که شما به اغراض برسید. یکی از چیزهایی که در این روندِ جهت دهی قیم به اغراض دخیل است، عملیة القبض است. این قبض نقش ایفا می کند تکوینا، کار از آن بر می آید. کار از آن بر می آید یعنی ارزش دارد. قبض حقوقیا دارای ارزش حقوقی است. چرا؟ چون آثار بر آن متفرع می شود. وقتی قبض خارجی به عنوان یک امرتکوینی آثار بر آن بار می‌شود، شارع این آثار را طبق مصالح و مفاسدی که در نوع موارد، جامعِ امثال این ها هست- به تعبیری طبیعی القبض-، می خواهد طبقش تقنین بکند. خب چه کار می کند؟ گفته یکی از چیزهایی که ملکیت را از زید به عمرو منتقل می‌کند این است که ایجاب و قبول انجام بدهید، بیع انجام بدهید. اعتبار بیع و معامله و ایجاب و قبول، برای این که به قول شما خط کشی بشود و معلوم باشد آن لحظه‌ی بعتُ قبلتُ انتقال ملکیت صورت بگیرد. اما صرف این که کافی نیست، عقلا به اغراضشان نمی رسند. یعنی ما غیر از این، یک چیز دیگری هم داریم که آثار بر او بار است، و آن قبض است. قبض باشد یا نباشد، آثار بر آن بار هست. شارع نظر دارد به قبض از آن حیثی که در فضای تقنین آثار بر آن بار است.

شاگرد: یعنی فی الجمله ما وقتی اعتبار کردیم، اعتبار کردیم یک چیزی را که شبیه جِدة بود، و این اعتبار ما یک مقدار فضا را برد در فضای حقوقی سعة. به نوعی آن چیزی که عامل تکوینی بود، آن جده را فراهم می کرد واقعیا و تکوینا فی الجمله، این را در واقع شارع به عنوان یک جور مکملی برای آن اعتبار عقلائیه، می آورد.

استاد: جزاکم الله خیرا. من همین را می خواستم عرض کنم، ببینید خود اعتبار ملکیت، بیع و همه این ها چه بود؟ از جِده قرض گرفتند برای این که جهت دهی کنند. جهت دهی کنند برای کالا. کالا خودش صاحب ارزش است. حامل های ارزش کم نیستند. شما وقتی این قاعده کلی را که عرض کردم شروع کنید جا گذاری کردن، آن وقت می بینید ذهنتان مدام دارد آن مقصود را جا گذاری می کند. الان یک حامل ارزش، مبیع است. حامل ارزش است. شما با ملک و جده و اعتباریاتی که بحثش شده، اعتبار المقولة، ملکیت را که این جا آوردید دارید این جا یک کار انجام می دهید. چه کار انجام می دهید؟ می خواهید بعدا انتفاعاتی را که جده‌ی اعتباری برای زید بود در این کالا، منتقل کنید به عمرو. اما صرف این اعتبار شما که خوب هم هست و جهت دهی است، کافی نیست برای وصول به اغراض که انتفاع از آن عین است. چیزهای دیگری هستند که حامل ارزش هستند. شما باید آن حامل های ارزش را در نظر بگیرید، مکمل این ها قرار بدهید.

شاگرد: مکمل برای انتقال ملکیت؟

 

برو به 0:16:38

استاد: بله، یعنی صرف این که بگوید بعتُ قبلتُ؛ خوب است و نیاز است برای این که نظم پیدا کند. اما غرض که تمام نشد، تا تحویلش ندهید و در دست او نباشد که نمی تواند مالکیت او ظهور پیدا بکند.

شاگرد: اگر چه استدامه اش نیازی نیست. در واقع باز هم ما وقتی می خواهیم یک عنصر تکوینی را بیاوریم، با یک اعتبار حقوقی مواجه هستیم.

استاد: بله، ما از فضای حقوقی خارج نمی شویم.

شاگرد2: در هر معامله ای این جهت دهی ها که می‌شود، یعنی بایع یکسری اغراضی دارد که می خواهد به آن اغراض برسد، مشتری یکسری اغراضی دارد، لذا طبق فرموده شما این جهت دهی ممکن است چند لایه داشته باشد. در این جا چه ایرادی دارد که این طور بگوییم که در واقع قبض یک حامل ارزشی است که دارد جهت دهی می‌شود، ولی منافات ندارد که جهت دهی اش طوری باشد که اغراض مشتری را استیفا کند. یک جاهایی هم جهت دهی هایی وجود دارد که اغراض بایع را استیفا می کند.

استاد: ما حرفی نداریم.

شاگرد3: امتیازی برای مشتری نمی آورد. یعنی مقتضای ذات عقد است.

استاد: احسنت، درست است که الان به نفع او می شود ولی قاعده نمی خواهد مشتری را در نظر بگیرد و ارفاق به او کند. قاعده می خواهد حق را به حق دار بدهد.

شاگرد: مثل قاعده ضمان.

استاد: بله، مثل ضمان.

شاگرد2: در بحث ارفاق این که گفتم چه بسا مفهوم ثنائی مرادشان باشد یعنی همین، یعنی یکسری تناسبی وجود دارد، نه این که حقش نیست و بخواهیم یک چیزی بهش بدهیم، ولی الان دارد حق طبیعی مشتری لحاظ می‌شود.

استاد: احسنت.

شاگرد: بحث حق است، نه ارفاق. لسان امتنان ندارد.

شاگرد2: بله، وقتی مفهوم ثنائی شد دیگر آن لسان امتنانش طبیعتا می رود.

استاد: آن وقت استظهار بعدیش فرق می کند. می گوییم خودت تلف کردی، چه ارفاقی بهت بکنیم؟ و همان بیانات دیروز. اما با بیان امروز ولو خروجی یکی می شود اما دو تا بیان است. امروز می گوییم قاعده تلف دارد به قبض نگاه می کند. می گوید قبض مکمل جهت یابی ذوات القیم است در ایصال ما به اغراض عقلائیه. همه می خواهند به اغراضشان برسند؛ بایع، مشتری، مقنن کل نظام جمعی جامعه. همه می خواهند به اغراضشان برسند. در این نگاه با قاعده قبض، ارفاق به مشتری نمی خواهیم بکنیم. ما می خواهیم آن چیزی که انسب به حق است، صاحب حق است، اجراء حق است، آن را جا بیندازیم.

شاگرد: ظاهرا بیشتر اذهان متمرکز شده بوده روی قضیه بیع، شراء، مالک شدن، تملیک. به این پر کردن واسطه انتقال توجه کمتر شده و می فرمایید عناوینی مثل قاعده اتلاف و این ها، برای پر کردن این وسط است که کمتر مورد توجه بوده. صرفا برای حل  و فصل مخاصمه و ارفاق و این ها نیست، خودش این وسط یک عنوانی است.

استاد: یعنی دقیقا قبض چون حامل ارزش است، امری است که آثار بر آن بار می شود. داریم می بینیم که قبض چقدر آثار دارد وقتی چیزی در تحت سلطه کس دیگری است.

شاگرد: آن بیانی که فرمودید یک عقد مجموعه ای از عهود است …

استاد: آن ربطی به قبض ندارد.

شاگرد: وقتی که تملیک می‌شود در دل آن می آید که باید قبض بکند. خود این عهد آثاری دارد. پر رنگ می‌شود آثار این عهد ثانی.

استاد:  ما که می گوییم یک چیزی ارزش داشته باشد، نه یک ارزش تکوینی. الان قبض ارزش تکوینی دارد، اما اگر یک چیزی فعلا اصلش اعتبار بوده، الان هم اعتبار عقلا است اما از این اعتبار کار بر می‌آید، باز در بیان ما همین ارزش است.

شاگرد: یعنی روی اعتبار می شود یک اعتبار دیگر صورت بگیرد.

استاد: یعنی ما می خواهیم بالفعل کار از آن بر بیاید. حاج آقا می فرمودند مرحوم آشیخ عبدالحسین تهرانی با یک گروه عظیمی آمدند بغداد- از علمای بزرگ تهران و شاگرد مهم صاحب جواهر بودند-. می فرمودند صاحب جواهر گفته بودند من هر چه اجازه نوشتم برای این بوده که نانی باشد. الا چهار نفر؛ چهار نفر این حالت نان را نداشته، از علمیتشان بوده. یکی اش آشیخ عبدالحسین تهرانی است. خدا رحمتشان کند. آمدند بغداد، رفتند زیارت قبر شیخ عبدالقادر گیلانی، در محیط سنیِ بغداد، آن هم عبدالقادر که کلاً مال آن هاست، اصلا تولیتش برای آن هاست. یک عالم بزرگ، مرجع تهران رفته آن جا. خیلی از اطرافیان سوال برایشان بود که آقا چرا رفتید آن جا؟ مثل این که به متولی آن جا یک کمکی هم کرده بودند، معتنا به هم بوده. چند روز بعد می گویند که یک شیعه ای را در سرحد گرفتند، مخالف ضوابط از او دیده بودند و اهل سنت هم ناراحت شده بودند و آورده بودند بغداد که اعدامش کنند. خبرش می پیچید. حاج آقا این جوری می‌فرمودند، آن کسی که نقل کرده بود گفته بود این پاکت های قدیمی سیگار، کاغذهای خیلی مبتذلی هم بود، این سیگارها را می گذاشتند در این پاکت ها، مانند کاغذ کاهی بود. ایشان یک تکه ای از این کاغذ سیگار را پاره می‌کنند، رویش می نویسند این شخص را مستخلَص کنید. و همین تکه کاغذا را می دهند به خادمشان که ببرد بدهد به آن نقیبی که، کسی که متولی مقبره شیخ عبدالقادر بود و نفوذ در بغداد داشت. او هم تا کاغذ را می بیند می گوید چشم چشم، فوری اعدام تمام می شود. بعد که خبر می آورند اعدام رفع شد، آقا می خندند و می گویند می ارزید رفتیم زیارت قبر او، جان یک شیعه را نجات دادیم یا نه؟ می گویند بله آقا می ارزید. یک چیزی داشتم می گفتم …

شاگرد: کاغذی که اعتبار می شود.

 

برو به 0:23:08

استاد: گفتم این کاغذ که چیزی نیست. اما با پشتوانه ای که دارد، همین کاغذی که پول هم نبوده، می خواستم کاغذی مثال بزنم که پول نباشد، چون می گویند پول ارزش نوعی دارد، این کاغذ حتی ارزش نوعی هم نداشت. همین طور عادی ایشان رویش نوشته بودند. اما بالفعل کار از آن بر می آمد. این مقصود من بود. یعنی مال نبود این کاغذ، اما بالفعل از آن کار می آمد. لذا می‌تواند، هرچه که بالفعل کار از آن بر بیاید در هر شرایطی. می خواهم بگویم مقصود ما مبهم نباشد که در چیزهای کلاسیک مخلوط بشود. نه، هر چه بالفعل کار از آن بر می آید ما می گوییم ذو القیمة است. در محدوده‌ی حوزه‌ی قیم است و هر چه هم می خواهیم بیاید، آن در حوزه‌ی اغراض است. حالا ببینیم چطور داریم ساماندهی می کنیم. همه هم دست به دست هم می دهند، مشرّع، مقنن، عقلا، سیره، شخص، متبایعین، همه این ها دست به دست هم می دهند و این نظام جهت یابی را سامان می دهند. آن چیزی که عرض من است این است که قبض به عنوان یک عنصری که حامل ارزش است، کار انجام می دهد. خب حالا ثمره این حرف در مانحن فیه چیست؟ آقای مشتری خودش اتلاف کرده مال خودش را، جاهلا. بحث ما سر جهل بود. مبهمش جهلش بود. جاهلا، غافلا خودش اتلاف کرده. حالا چه بگوییم طبق این مبنا؟ قاعده تلف می خواهد حق را به حق دار بدهد. او هنوز دستش نیامده بود ولی خودش آمد تلف کرد. این جا شما اگر طبایع و نفس روابط را روی حساب حق را به حق دار دادن ملاحظه کنید، می بینید که قاعده تلف با قاعده ضمان مانعة الجمع نیستند. یعنی دست او نیامده بوده، تلف شده. وقتی کسی دست او چیزی نیامده تلف شد. هنوز تسلط پیدا نکرده بوده. ذات القیمة قبض این جا نیامده، لذا ایشان می گویند بمنزلة القبض. نیامده بود که، هنوز پیش او بود. پس نیامده، وقتی هم که نیامده، اثر تکوینی بر او نیست. یعنی نمی توانید شما بگویید که آقای مشتری گرفتی …

شاگرد: در دست خودت تلف شد.

استاد: احسنت، و در دست خودت با آن آثاری که قبض دارد تلف شد. نمی توانید بگویید. از طرف دیگر ما می دانیم وقتی می خواهیم حق را به حق دار بدهیم در نظام کل، کسی که چیزی را اتلاف می کند ولو جهلا، ولو خطأً، این منافاتی ندارد که ضامن باشد. خلاصه شما اتلاف کردید، ولو در خواب بودید و پایتان خورد به یک چیزی و شکست. وقتی خواب بودید اصلا قصدی نداشتید ولی وقتی بیدار شدید، خودتان می‌دانید و عرف عقلا هم می دانند که باید پولش را بدهید. خب حالا آقای مشتری شما جاهلانه این را تلف کردی، می خواهی چه کنی؟

شاگرد: ضمان معاوضی ندارد، منتها ضمان …

استاد: ضمان قیمت و مثل دارد دیگر.

شاگرد: ضمان معاوضی ندارد. ثمن را باید برگرداند، او هم باید مثل یا قیمت را بدهد.

استاد: احسنت، من می خواستم فرمایش شما را عرض کنم. می خواستم بگویم وقتی با صرف طبایع، تقنین نفسی برویم جلو، هر کدام اقتضاء خودش را دارد. می گوید چون قبض نشده، این معامله بی معامله. تو دستت نیامده. معامله مکمل می‌خواست تا به دست تو برسد، و مال تو بشود، نه صرف این که ایجاب و قبولی بخوانی. از این حیث تمام شد، معامله تمام شد. از طرف دیگر شما تلف کردید، این که نمی شود پولت را پس بگیری و «من مال البایع». کل مبیع تلف من مال البایع، آقای بایع دیگر خودت می دانی. نه، شما تلف کردید. قاعده دیگری جاری است این جا، باید چه کار کنید؟ اگر بایع ثمن را گرفته بدهد به شما، شما هم مثل یا قیمت را بدهید به بایع.

شاگرد: یعنی در واقع می توانیم بگوییم من مال البایع تلف شده اما ضامنا.

استاد: یعنی هر چیزی جای خودش است.

شاگرد: تلف شده، مال بایع را تلف کرده.

استاد: احسنت، یعنی مانعة الجمع نیست این دو تا؛ او هم قاعده تلف است …

شاگرد: اگر تلف، تلف سماوی بود یا بدون دخالت مشتری بود، در این صورت چیزی به عهده مشتری نمی آید. اما حالا که مشتری کرده، ضامن است کما این که اگر دیگری می کرد، این را از مال بایع تلف کرده بود و ضامن بود.

 

برو به 0:28:36

استاد: احسنت. و لذا در تقنین نفسی که طبایع را و حقوق را می خواهید حق را به حق دار بدهید، این جا حق به حق دار چیست؟ این است که شما معامله‌ای کردی که قبض نکردی، اجحاف است بی جهت ثمن بدهی و حال آن که قبض نکردید. از طرف دیگر مال کسی را اتلاف کردید، جای متلِف بگذارید x، هر کس می خواهد باشد، اتلاف کردی باید بدهی. این دو تا قاعده با هم اجرا می شود و ممانعتی با همدیگر ندارند.

شاگرد: ما اینجا به سمت بایع حرکت کردیم.

استاد: اصلا اگر ما رفتیم، جلوی ما را بگیرید. آن چیزی که من عرض  می‌کنم، می خواهم هیچ جهت ارفاق و جهت کسی نباشد، فقط حق. یعنی طبایع را در نظر می گیریم، معامله مکمل می خواهد. مکمل چیست؟ این است که وقتی خرید شد، بده آن را. از طرف دیگر وقتی مال کسی تلف شد، متلِف ولو تقصیری ندارد، ضامن است. ما این را گفتیم.

شاگرد: الان اگر ارتفاع قمیت پیدا کرده باشد مبیع، یعنی مشتری ضامن آن قسمت ارتفاع هم هست؟

شاگرد2: اصلا این تعبیر، تعبیر مسئولیتی نیست که مسئولیت را بخواهد مشخص بکند. نسبت به مسئولیت ساکت است این تعبیر، که بخواهیم این بحث ها را مطرح بکنیم. صرفا دارد این جا حقوق مطرح می شود که این مال بایع است.

استاد: با هر دو موافقم.

شاگرد: در این قاعده تلف یک نگاهی هم هست که یک نحو ثقل تعهد را دارد به سمت بایع می فرستد. ما این را می فهمیم که خیلی پر رنگ می کند آن محور ارزشی قبض را. اما در بحث قبض هم ثقل تعهد را می اندازد در زمین بایع، یعنی بایع تعهدش در قبض و اقباض بیشتر هست.

شاگرد2: این روایت می‌گوید تعهد حفظ نسبت به آن، مثلا تا قبل از قبض به عهده بایع است.

شاگرد3: اقتضایش هست و این کار را می کند یا اقتضایش نیست و این کار را می کند؟

شاگرد: حتما هست اقتضایش. ولی الان اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد با این فرمولی که الان رفتیم جلو، مشتری بدهکار هم می شود.

استاد: کما این که اگر افت قیمت پیدا کرده کمتر می دهد.

شاگرد: اگر هم افت قیمت است، چون متلف خودش هست، نسبت دارد به مشتری …

شاگرد2: اگر که عالمانه دارد تلف می‌کند، قاعده اقدام می‌آید. اقدام کرده بر این‌که می گوید من خودم خریدمش، می خواهم تلفش بکنم. اما اگر که نمی‌داند، الان دارد اقدام می کند بر تلف چیزی که الان در بازار قیمتش این است. فرض کنید اصلا هیچ معامله ای انجام نمی داد، این جا جایگاه معامله نیست، کاری به معامله ندارد. اگر سهوا یا در واقع جاهلا، جهل نسبت به این که این همان مبیع است.

شاگرد: ضامن ارتفاع قیمت هست، اما اگر عامدانه و عدوانی این کار را کرد، ضامن نیست.

شاگرد2: اصلاً بحث ارتفاع قیمت مطرح نیست.

شاگرد3: یعنی اصلا نگاه، نگاه قانونی است. نگاه شخصی نیست به قضیه.

استاد: بله، هر دو درست است. این فرمایش ایشان که الان توضیح دادند در مقابل فرمایش ایشان بود. این همان بود که من تا این جا عرض کردم، که ما یک نگاهی داریم به طبایع عقود و قبض و لوازمی که دارد، این نگاه را شما بدون ضم ارتفاع و انخفاض قیمت که یک چیز جدیدی دارید می آورید، بدون آن، در آن اشکال کنید تا برسیم سر آن، آن گام بعدی است.

شاگرد: به هم چسبیده.

استاد: چسبیده‌ی در مجموع بحث است. در گام ها که به هم نچسبیده. گام های بحث است دیگر. فعلا در این مسیری که عرض کردم اگر می بینید اشتباه است، بگویید. بعد می گویید خب اگر ارتفاع و انخفاض بود چه کار کنیم؟ قسمت بعدی را می خوانیم در اتلاف اجنبی و بایع، آن جا مرحوم صاحب جواهر اول از فقها یک چیزی نقل می‌کنند، بعدا با ایشان درگیر می شوند که اتفاقا به گمانم درگیر شدن ایشان بر خلاف این استظهاری است که اینجا، اول داشتند. حالا آن را می خوانیم. شما آن جا وقتی مساله خیار مطرح می شود و این که خیار دارد یا ندارد، اگر حرف صاحب جواهر را پذیرفتید که اصلا خیار این جا معنا ندارد. اشکال شما هم این جا به عرض من قوی می شود.

اما اگر آن جا طبق آن چیزی که خیلی معروف و جا گرفته است، خیار برایتان صاف شد در فرض بعدی ما، این جا هم بر می گردید می گویید مانعی ندارد فی حد نفسه تلف و اتلاف مشتری، اقتضای این دو تا را دارد. اگر یک چیز ثالثی آمدیم ضمیمه کردیم، که شرایط تغییر کرد، یعنی قیمت بالا رفته، پایین آمده، اگر چنین شرایطی بود یا مسمی با ثمن المثل خیلی تفاوت فاحشی دارد که عرف ابا می کند از این، آن جا قضیه اختیار پیش می آید از کدام؟ که باید صاف بشود. مانعی ندارد آن جا.

 

برو به 0:33:58

یعنی در گام بعدی می گوییم فی حد نفسه این بود. شما می گویید مواردی پیش می آید نمی گویید همه جا. می گویید جوش خورده به او، همه موارد که به همه موارد جوش نخورده. لذا خود شما می گویید بعض موارد. اگر چنین شد، اگر آن چنان شد، قواعد حقوقی جدید سر و کله اش پیدا می شود. چطور وقتی قبض نکردید و به آفت سماوی از بین رفت، قبل القبض به آفت سماوی از بین رفت، قاعده ضمان می آمد یا نمی آمد؟ نمی آمد. یک قاعده بود. اما به محض این که ضمیمه کردید که متلف خود مشتری است، یک قاعده فقهی دیگر هم آمد. چرا؟ چون قوانین برای نظم دادن به حقوق است. هر حقی سر جای خودش باشد. به محض این که شما یک عنصر جدیدی در کار آوردید، گفتید اتلاف بوده، قبض هم نبوده، بعد الان ارتفاع قیمتی از سوق صورت گرفته که این جا یکی از این ها دوباره ذو الحق می شود. تا عقلا دیدند با ضمیمه یک فرض حقوقی جدید، یک ذو الحقی پیدا شد، یعنی موازنه ترازوی حقوق بهم خورد، یک قاعده جدید سر و کله اش پیدا می شود. لذا این می شود گام به گام. شما الان می خواهید جلوی گام به گام رفتن را بگیرید. همه تلاشم این است که ما نباید گام هایی که در تقنین طی می شود را یکی اش کنیم، نقطه ای کنیم.

شاگرد: در مورد مسأله‌ای که فرمودید تاآن لازمه(قبض) بیاید و به آن بچسبد چه احکامی دارد؛ مساله این است که ما قاعده تلف را نگاه می‌کنیم، بعد در آن قبض را خیلی پر رنگ می‌بینیم، بعد ناخودگاه در بحث معامله قبض را محور قرار می‌دهیم. در صورتی که بالاخره ما روایات دیگر داریم که یحلل الکلام و یحرم الکلام، ایجابی شده، ما گویا اصلا می گوییم قبض مساوی با ملکیت است.

استاد: ببینید پر رنگ کردن قبض در آن جایی که با آن کار داریم از نظر بیان، غیر از پر رنگ کردن آن از حیث احکام و به آن حق بیشتر از چیزی که دارد، دادن است. چون بحث ما بود، می خواستیم قبض را پر رنگ کنیم که ببینیمش. شما اگر بگویید قبض را جوری پر رنگ کردید که بیش از حقش، به او دادید، ما دست بر می داریم.

شاگرد: یعنی گویا اصلا ملکیتی تحقق پیدا نمی کند تا  قبض صورت بگیرد.

شاگرد2: یعنی عقد انگار کان لم یکن است.

استاد: عبارتی که جلسات قبل هم خواندم، وقتی محقق می گویند در این فاصله اگر نماء آمده، مال مشتری است یعنی قبض  همه کاره شد؟ یحلل الکلام رفت کنار؟

شاگرد: نه.

استاد: داریم یحلل الکلام، پس نماء مال مشتری است.

شاگرد: من می گویم این ها نشان می دهد که قبض خیلی هم پر رنگ نیست.

استاد: نه، پر رنگ در جای خودش.

شاگرد: بله، فقط در جای خودش.

استاد: بله، لذا عرض کردم…

شاگرد2: فرمایش شما اصلا احکامی نیست، بیانی است.

شاگرد3: تحلیل است.

استاد: تحلیل دقیقی است که … و لذا قبلا عرض کردم این که می گویند شرع مقدس و احکامش تابع مصالح و مفاسد است یعنی برهان بردار است،تمام. یعنی شما با برهان دقیق می توانید بگویید. فقط مشکل ما در احکام شرع این است که نمی دانیم مصالح و مفاسد را. اگر بدانیم می شود برهان. و لذا شارع اگر ارشاد فرموده که ما می فهمیم، برهانش هم برای ما روشن است. اگر تعبدی بوده به نحوی که مبادی اش را نمی دانیم ولی می دانیم واقعش برهان است. لو علمنا لحکمنا به این که برهان محض است. نه این که اعتباریت است و لا برهان علیها.

قاعده تلف المبیع و مسأله مدیریت امتثال

شاگرد: در فضای دیگری می شود این گام دوم که ارتفاع قیمت و این ها هست حتی در فضای قانون گذاری تحلیلش نکرد، بلکه در فضای مدیریت امتثال تحلیل کرد. در مثل لاضرر مشهور قائل هستند که حاکم بر ادله احکام است ولی بعضی قائل هستند که نه، احکام قوانین هستند و این لا ضرر یعنی این که حاکم، گونه ای تطبیق کند که ضرر و حرج و این ها نشود.

استاد: این هم فرمایش خوبی است. هر کدام آقایان فرمایش می فرمایید خدایی اش سراپا افاده است برای بنده. مرحوم محقق همین جا که مشغول هستیم می فرمایند:[3] النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن، فإن امتنعا أجبرا؛ در فقه ما خیلی زیاد داریم که گاهی فضا، فضایی است که تقنین عام صورت گرفته اما مواردی هست که مجبورا باید مدیریت خارج بشود، یعنی باید بروند سراغ حاکم شرع. یعنی خیلی جاها در فقه داریم که البته من به گمانم اگر خوب فقه را کار کنیم این ها خیلی کم می شود. یعنی حاکم شرع به عنوان حاکم موضوعی که مبهم باشد، نداریم. حالا آن جای خودش، هنوز یک مقدار کار بیشتر دارد. ولی فعلا در این مقامی که هست، بسیاری از جاها وقتی شما کار را می خواهید پیش ببرید، در فقه می گوییم یرجع الی حاکم الشرع. مراجعه می کنید به مجتهد عادل، حاکم شرع او کار را حل می کند. چرا این را می گویید؟ یعنی می گویید ما در محدوده تقنین یک کلیاتی را انجام دادیم، یک جایی هست خلأ فردی، اجرایی دارد. خلأ اجرایی نه به خاطر نقص تقنین است، بلکه به خاطر آن تلرانس، آن فاصله بسیار زیادی که می توانند مصادیق با همدیگر اختلافات …

شاگرد: یک جور لقّی دارد.

استاد: لقی اجرایی.

 

برو به 0:40:10

استاد: یعنی حتما باید واگذار کنیم به اشراف حاکم شرع عادل به موضوع. کلیاتی داریم، باید حاکم شرع اجراءً هم با کلیات هم با جزئیات این را سامان بدهد. این جا معامله صورت گرفته، نمی دهد کالا را، ثمن را هم نمی دهد، فورا می گویند «فإن امتنعا اجبرا».

شاگرد: یا آن طرف حاضر نیست تحویل بگیرد.

استاد: هر دو تایشان را می فرمایند.  فان امتنعا اجبرا و ان امتنع أحدهما أجبر الممتنع، و قيل: يجبر البائع أولا؛ آن جا هم بحث قشنگی است اتفاقا. بعدا هم اگر  این مباحث را جدا کنید- بحث هایی که ریختش، ریخت مراجعه به حاکم است- از آن جایی که ریختش جعل قضایای حقیقیه است. این ها در فقه جدا بشود خیلی فایده دارد.

شاگرد: «فاجلدوا کل واحدة منهما ثمانین جلدة»[4] چه بسا به حاکم دارد می گوید این را، بعید نیست.

استاد: حالا آن ها محل اختلاف می شود. ظاهر مشهور قبول ندارند ولی سوالش می آید. در همه آن ها می آید.

شاگرد: تفکیک این که این جزو احکام ثانویه است که باید به حاکم مراجعه بشود یعنی دخالت خارجی بشود و آن هایی که بازگشت به تقنین دارد، شاید تفاوت بین این ها را برگردانیم به آن جایی که اراده های اشخاص تاثیر گذار هستند یا جایی که اقتضای طبیعت معاملات این را می کند.

استاد: در بعضی مباحثه ها عرض کردم که تقنین در فضای طبیعت محور، تقنین در فضای فرد محور. و تفاوت می کند این ها. خیلی جاهاست که اقتضاء تقنین طبیعت محوری است. بعضی جاها که کمتر است، فرد محوری است ولی محال نیست که همه جا هم فرد محور باشد یا طبیعت محور. این ریخت طبیعت محور بودن، ریخت مهمی است. ایشان که من گفتم خوب می گویند، مقصودم این بود که غلا سعر را و تفاوت قیمت را که قیمت کالا بالا رفته یا پایین آمده، به فرمایش ایشان می توانیم از ناحیه مراجعه به حاکم شرع جبرانش کنیم. و اگر تفاوت قیمت شد «رجعا الی الحاکم الشرعی». ولو من گمانم این است که در غلا قیمت جا دارد که مراجعه به حاکم هم نکنیم.

شاگرد: قاعده داریم.

استاد: قاعده داریم اما قاعده جدیدی باید بیاید حاکم بشود. یعنی شما فرض جدیدی را حقوقی نسبت به بیرون ضمیمه کردید، وقتی این فرض جدید می آِید، یک قاعده جدید هم سر و کله اش پیدا می شود. این قواعد را باید با همدیگر یک دستگاه تابع برایش تشکیل بدهیم، ببینیم خروجی این سه تا قاعده چه می شود. پس این گام به گام را جلویش را نگرفتیم.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطهارین

پایان

 

تگ: ارفاق بالمشتری، ارفاق به مشتری، جواهر الکلام، کل مبیع تلف، قاعده تلف المبیع قبل القبض، اغراض و قیم، اعتباریات، صاحب ارزش، حامل ارزش، عبدالحسین تهرانی، صاحب جواهر، دستگاه تابع، مصالح و مفاسد، قبض،‌ ضمان معاوضی، ضمان غرامی،‌حاکم شرعی، مدیریت امتثال، مقام تقنین، لحاظ طبائع در تقنین، تقنین ناظر به افراد، حق، ملکیت، قاعده تلف المبیع و ملکیت

 

---

 

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ج‌23،ص157

[2] سوره نسا، آیه 101

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ج‌23،ص144

[4] فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سوره نور، آیه 2)