مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 48
موضوع: اصول فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
روایاتی که در مورد مخالف کتاب، تعبیر زخرف و باطل داشت -آن قدر که من مرور کردم- هیچکدام از آنها مربوط به متعارضین نبود. روایت «فاضربوه علی الجدار» که این جور معروف شده، «علی الحائط» است. تعبیر« علی الجدار» در روایت نیست. به این مضمون معروف شده، اما چطور به این مضمون معروف شده معلوم نیست، نظیر این خیلی هست که الفاظی با نقل به معنا با این همه اشتهار آن، معروف میشوند.
و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشيء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم[1].
«و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا»؛ ظهور یا صدور در خبر مخالف موهون است. یعنی یا صدور آن را زیر سؤال میبریم و یا ظهور آن را کنار میگذاریم.
«بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى»؛ در این خبر مخالف چیزی نداریم که با حدیث موافق مقابله بکند. پس این رمزی برای تمییز حجت از لا حجت است. چیزی که سند آن حجیت ندارد و ظهور آن هم حجیت ندارد، حجت نیست؛ نه اینکه حجت باشد و ما بخواهیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم.
«فتكون هذه الأخبار»؛ یعنی اخبار موافق و مخالف قرآن و اخبار مخالف و موافق عامه
«في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم»؛ برخی برای «فافهم» وجوهی را ذکر کردهاند. برخی میگویند مقصود تمریض نیست. ولی برخی تمریض گرفتهاند. یکی از آنها را از کلام خودشان گرفتهاند که خوب است. یکی را هم از کلام دیگری گرفتهاند.
مثلا برخی گفته اند مقصود از «فافهم» این است که هر چند درست است اینها برای تمییز حجت از لاحجت است، اما علی ای حال اخبار تخییر را تقیید میزند. زیرا اصل این باب و عبارت «التحقیق» که ایشان شروع کردند به این خاطر بوده که میخواهند بگویند مقابل اطلاق ادله تخییر چیزی نداریم؛ اما در اینجا میگویند داریم، یعنی «فافهم» که ضد مقصود ما را نتیجه داد. مقصود ما این بود که بگوییم وقتی تعارض شد، مطلقات تخییر حاکم است. الان گفتیم که این روایت برای تمییز حجت از لاحجت است، پس وقتی تعارض شد اگر یکی از آنها مخالف قرآن یا موافق عامه باشد، از محدوده تخییر بیرون میرود و در هر صورت اطلاقات تخییر قید میخورد.
شاگرد: یعنی میگویند در اینجا تعارضی نیست.
استاد: مختلفین که هستند.
شاگرد: دو حجت هستند که نمیدانیم به کدام یک از آنها عمل کنیم.
استاد: اینکه دو حجت باشند را شما قید میزنید. ایشان هم در حاشیه همین حرف شما را جواب دادهاند. اما این قید میآید. شما میگویید متعارضین یعنی حجیت شانیه دارند، اما در دلیل که این قید نیست که حجیت شانیه داشته باشند، دلیل میگوید «اذا ورد حدیثان مختلفان»؛ «خبران متعارضان»، اگر به این نحو باشد، مخالفت و موافقت خودش را از تخییر جلوتر میاندازد. زیرا موافقت و مخالفت کتاب، مخالفت و موافقت عامه برای تمییز حجت از لا حجت است، پس وقتی اینها مطرح هستند نوبت به تخییر نمیرسد.
جوابی که به آن دادهاند همین حرف شما است. یعنی در تعارض باید هر دو حجت شانی باشند؛ اطلاقات تخییر برای دو حجت است، لذا لاحجت، تخصصاً خارج است. معنا ندارد به وسیله جاهل اطلاقات عالم را تقیید کنیم. این یک جور است که «فافهم» را معنا کردهاند.
وجه دیگر را از کلام خود صاحب کفایه استفاده کردهاند که در آخر باب گفته اند. آن هایی هم که جلوتر در مورد تفاوت آنها عرض کردم دیدم در آخر باب در کلمات خود ایشان هم آمده است.
نصف صفحه قبل از خاتمه الاجتهاد و التقلید به همین بحثی که در اینجا فرمودند، اشاره میکنند میگویند:
برو به 0:06:26
إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه و يؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله فإنهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى[2].
«إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه»؛ یعنی در همین جایی که الآن بحث میکنیم. در ادامه در «اللهم الا ان یقال» به همین صحبتهایی که در اینجا داشتیم، اشاره میکنند.
«و يؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من اصله»؛ یعنی اصلاً حجت نیست.
«فإنهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى»؛ یعنی لسان مخالفین کتاب با لسان ترجیحات.
اللهم إلا أن يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا و إباء مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة[3].
خوب است در آنجا آدرس داده شود که مصنف در این جا این مطلب را گفته اند. لذا گفتم که برخی «فافهم» را ناظر به سخن خود صاحب کفایه گرفتهاند. این «اللهم» حرف خوبی است و جلسه قبل هم مفصل در مورد این «اللهم» صحبت شد.
«اللهم إلا أن يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة»؛ اخباری که میگویند «زخرف»، «باطل»، «لم نقله» است، به مباینت مخالف باشد.
«بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا»؛ مخالف غیر مباین که زیاد صادر شده است.
«و إباء مثل ما (خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل عن التخصيص»؛ زخرف و… که اباء از تخصیص دارد. از طرف دیگر علم داریم که صادر شده است، لذا باید زخرف را بر مباینت کلیه حمل کنیم، یعنی بهطور قطع با هم مخالف صد در صدی باشند؛ نه اینکه فی الجمله مخالف باشند و بهمعنای عدم الموافقه باشد؛ یعنی این منظور نباشد. ببینید خود صاحب کفایه این حرفها را قبول کردهاند که میتواند برای تمییز حجت از لاحجت نباشد. صحبتهایی که داشتیم را دوباره در بحث روائی تکرار می کنم.
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى[4].
«و إن أبيت عن ذلك»؛ اگر بگویید روایات برای تمییز حجت از لاحجت نیست، یعنی در دو مقام، موافق و مخالف کتاب و مخالف و موافق عامه هستند «فلا محيص عن حملها»؛ فعلاً میخواستند بگویند که ظهور در این دارد و برای این است. اما در اینجا میگویند اگر هم بگویید ظهوری ندارد، چارهای نداریم که تاویل کنیم.
«فلا محيص عن حملها»؛ یعنی باید این اخبار موافق و مخالف کتاب و موافق و مخالف عامه را حمل کنیم بر اینکه برای تمییز حجت از لاحجت میباشند.
«توفيقاً بينها و بين الإطلاقات»؛ ما اطلاقاتی داریم که میگویند مخیر هستید؛ اما برخی روایات میگویند که مخالف کتاب، زخرف است، آیا من بین زخرف و غیر زخرف مخیّر هستم؟! بین باطل و حق؟! معنا ندارد. پس چون معنا ندارد چارهای نداریم که حمل کنیم. ولو بگویید قبول نداریم.
«إما على ذلك»؛ که حجت و لاحجت است.
«أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا»؛ که از بعض اصحاب نقل کرده بودند.
دیدم که صاحب حدائق در کتاب الدرر النجفیه –کتاب خوبی است، مسائل مختلف و خوبی را در آن مطرح میکند- در یکی از مباحث گفته بودند که در کلمات سید نعمت الله جزائری دیدم که قول به استحباب به علامه مجلسی نسبت داده شده است. بعد ایشان دقتی کرده بودند که دوباره عبارت را خواندم. ایشان گفته اند که مرحوم مجلسی استحباب را اختیار نکردهاند. بلکه همان قول طبرسی را اختیار کردهاند. ملا احمد طبرسی صاحب احتجاج. قولی که میگوید آن برای حضور و تمکن است و دیگری برای عدم تمکن است، بعد هم گفته «ویحتمل»، یعنی یکی از وجوه و احتمالات میباشد. اتفاقا مرحوم مجلسی فرمودند اظهر الوجوه این است. عبارت ایشان را خواندم. مرحوم مجلسی فرموده اند:
برو به 0:12:15
أقول ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى إمامه و الرجوع إليه و التخيير على عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها و جمع بينهما بعض الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات و تخصيص الإرجاء بما إذا تعلق بالمعاملات و الأحكام و يمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا ينافي جواز العمل بأيهما شاء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب و التخيير على الجواز أو بحمل الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما و التخيير على ما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما كما يومئ إليه خبر سماعة و يظهر من خبر الميثمي فيما سيأتي وجه جمع آخر بينهما و سنفصل القول في ذلك في رسالة مفردة إن شاء الله تعالى
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها. [5]
«أقول ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى إمامه و الرجوع إليه و التخيير على عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها»؛ انتخاب ایشان این بوده است.
«و يمكن الجمع»؛ احتمال است، فتوا نیست.
«بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا ينافي جواز العمل بأيهما شاء و التخيير على الجواز».
صاحب حدائق این دقت را در کتاب الدرر النجفیه کردهاند؛ ولی سید نعمت الله این جور فهمیده است. بله، در مواردی پیش آمده که خود من هم، وقتی در کلمات صاحبین فتوا نگاه میکردم، «یمکن الجمع» که میگویند انسان ناخود آگاه از آن، اعلام نظر میفهمد؛ نه اینکه تنها یک احتمالی باشد که از آن رد شود، یعنی «یمکن الجمع» را برای فتح باب بحث میگویند، والّا در نهایت مطلب را سر میرسانند. یعنی برخی از محتملات هست که معلوم است طرف راه را نشان میدهد تا بحث جلو برود. اما باز نمیتوان گفت که انتخاب و فتوا است، مخصوصاً اینکه ایشان اظهر الوجوه را گفتند.
ادامه عبارت صاحب کفایه این بود:
«هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك»؛ ما گفتیم که اطلاقات تخییر هست و روایات مخالفت و موافقت هم برای تمییز حجت از لاحجت است. اما اگر این را قبول نکنید و توفیق را هم قبول نکنید و بگویید الا و لابد میخواهیم اطلاقات تخییر را به این روایات تقیید کنیم؛ اگر بخواهید وجوب تقیید را به کار بیاورید از ناحیه دیگری به مشکل میخورید.
«لو لا التوفيق بذلك»؛ یعنی اگر حمل بر استحباب و یا تمییز حجت از لاحجت بهنحویکه اطلاقات تخییر صدمه نخورد را قبول نکنید، «للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات»؛ چرا فقط میخواهید اخبار تخییر را تقیید کنید؟! بلکه اگر اینها مقید باشند، اخبار ترجیح را هم تقیید میکند، یعنی مجبور هستند که به هم مقید باشند.
میگوییم «خذ بما اشتهر بین اصحابک» باید آن را تقیید کند. زیرا میگوید «ماخالف قول ربنا لم نقله»؛ آیا در چیزی که ما نگفتیم و چیزی که زخرف و باطل است، «خذ بما اشتهر» صدق میکند؟! ولو مخالف کتاب باشد؟! نه، یعنی «خذ بما اشتهر الذی لم یکن مخالفا للکتاب و الا فهو زخرف و ان اشتهر».
ایشان میگویند این تقیید را در آن جا که نمیپذیرید. پس در اطلاقات تخییر هم نمیآید.
لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى»؛ مثلاً این جور تخصیص بزنیم و بگوییم «کل مخالف للکتاب لم یکن حجة الا اذا اشتهر» یعنی بگوییم وقتی مشهور بین اصحاب شد این دیگر مانعی ندارد؛ درحالیکه لسان آن ادله آبی از این است که آن را قید بزنیم، چه برای شهرت و چه برای این طرف. ایشان تقیید را به این طرف زدهاند و فرموده اند: «کل ما خالف قولنا زخرف الا اذا اشتهر بین اصحابک فخذ به و لو کان مخالفا» ایشان میگوید این قید معنا ندارد، زیرا آبی از تخصیص است.
در روایت تعبیر «لم اقله» در هیچ جایی نیست.
«فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها»؛ از ناحیه اخبار چیزی که صلاحیت تقیید اطلاقات را داشته باشد، نیست.
این نتیجهگیری تمام بحثها است که باید یک مروری بکنیم تا ببینیم نتیجه حرفهایی که زدند، چه شد.
ایشان ابتدا فرمودند که روایت طوائفی هستند. برخی از آنها بر تخییر مطلق دلالت دارد. برخی از آنها بر توقّف مطلق دلالت دارد. برخی هم دالّ بر احتیاط و برخی دالّ بر ترجیح هستند. روی این روایات صحبت کردند و فرمودند اقوال مختلف میباشد.
«فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير[6]»؛ وجوب ترجیح با اطلاقات ترجیح.
تا میرسد به «فالتحقيق أن يقال». نتیجه این تحقیق این شد که اطلاقات تخییر جلو است. به چه دلیل آن را جلو انداختند؟ فرمودند: «أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة». از مقبوله و مرفوعه بحث کردند و گفتند که برای حکومت است و ظهوری ندارد. بعد گفتند که «فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام[7]». بعد گفتند: «مع أن تقييد الإطلاقات الواردة …جدا بعيد». از اینها هم صحبت شد. و اگر هم نباشد «لوجب حملها».
برو به 0:18:46
در اینجا نتیجه میگیرند که «فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها».
خیلی مهم است که ایشان قسمت مهم بحث را درز بگیرند و بگویند که ثابت میشود اطلاقات تخییر محکّم است. نشد ببینم که در شروح کتاب این را تذکر دادهاند یا ندادهاند. فعلاً آنچه که به ذهنم آمده را عرض میکنم تا بحث جلو برود.
خود شما فرمودید که اختلاف اقوال بهخاطر اختلاف روایات است. اختلاف روایات را هم سه دسته کردید. تخییر، توقف، احتیاط، ترجیح. نهایت فرمایش شما این است که ترجیح را یه جوری سر رساندید و گفتید اخبار ترجیح نمیتواند اطلاقات تخییر را تقیید بزند. اما دو قسم دیگر چطور؟ آنها که مانده است.
شاگرد: «فی زماننا» توقف را خارج میکند.
استاد: در «فی زماننا» در مورد اخبار توقف صحبتی نکردند، راجع به ظهور مقبوله بود. فرمودند: «و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام» [8]
«لاختصاصها» به مقبوله میخورد. چون مرافعه بوده، حضرت میفرمایند صبر کن تا امام را ببینی. اما در روایتی که ربطی به مرافعه و حکومت و قضاوت ندارد و میگویند «ردوا علمه الینا»، آیا یعنی صبر کنید تا ما را ببینید؟ بهمعنای توقف است. لذا باید از اخبار توقف مستقیماً صحبت شود. نمیشود که با اشاره گذرا از آن رد شویم.
اگر میدانید که شراح کفایه از این مطلب جواب دادهاند، بفرمایید. علی ای حال این نتیجهگیری اعم از دلیل است. دلیلی که شما آوردهاید این است که اخبار ترجیح نتوانسته تقیید کند؛ اما میگوییم اخبار توقف تقیید میکند. اخبار توقف معارض با آن است و باید آن را طرح کنیم، یا حاکم بر آن است؟ قول آقاضیاء و میرزای آشتیانی بر عکس است، در نقلی که از آنها بود میگویند اخبار تخییر حاکم است. اما من خودم عبارت آنها را پیدا نکردم. در نقل از آنها دیدم که گفته بودند اخبار تخییر بر اخبار توقف حاکم است. اما اینکه چطور حاکم است را نمیدانم. اینها را از عبارت آقاضیاء و مرحوم آشتیانی پیدا کنید. در اینجا گفته اند که مرحوم آشتیانی و مرحوم عراقی تبعاً از ایشان گفته اند که حاکم است. مرحوم رشتی فرمودهاند از باب اظهر و ظاهر، ظاهر و نص است.
علی ایّ حال این سؤال خدمت استاد بزرگ مشایخ هست که شما میگویید: «فتخلص» اما هنوز تخلصی نیست. هنوز بخش مهمی از بحث مانده است و نمیتوان نتیجه گرفت که اطلاقات تخییر محکم است و در اخبار، صالح تقیید نیست. نهایت چیزی که شما فرمودید این است که اخبار ترجیح مقید بر اطلاقات تخییر نیستند. خب ارجاء را چه کنیم؟! میگویند که باید توقف کنید، نباید ترجیح دهید، باید صبر کنید. اصلاً در روایاتی بود که حتی نباید ترجیحات را اعمال کنید، بلکه باید صبر کنید و «ردوا علمه الینا». شما از ترجیحات سر در نمیآورید.
روایت از بصائر الدرجات و مستطرفات سرائر بود، دال بر توقف مطلق بود، که فرموده بودند اگر دانستید که آن قول ماست «اذا علمتم انه قولنا فالزموه واذا کم تعلموا فردوا الینا»؛ نه ترجیحی دارد و نه تخییر را مطرح نکرده اند، اوسع از ادله دیگر است.
ایشان –صاحب کفایه- در «نعم» بحث جدیدی را مطرح میکنند. مطالب خوبی هم دارد. بعداً به آن میرسیم. اما چون از روایات سریع رد شدیم دوباره به آنها بر میگردیم. ایشان میخواهند اطلاقات تخییر را جا بندازند، لذا با نگاه جدیدی به حاصل فرمایش ایشان نگاه میاندازیم.
ایشان فرمودند روایاتی دال بر تخییر مطلق هست. شیخ انصاری فرموده بودند که روایات مستفیض بلکه متواتر دال بر تخییر است.
برو به 0:24:34
معاصر ایشان صاحب ضوابط است که البته مقداری بر ایشان مقدم هستند. صاحب ضوابط شاگرد شریف العلماء بودند. شیخ هم شاگرد شریف العلماء بود. ولی ظاهراً وفات صاحب ضوابط ١٢۶۴ بود. وفات مرحوم شیخ در ١٢٨١ بود. صاحب ضوابط حدود ١٧ سال زودتر از مرحوم شیخ مرحوم شدند. خلاصه اینها معاصر حساب میشوند. ولی سن شیخ خیلی کم بوده و در وقت وفات ایشان، شیخ چهل ساله بوده است. البته صاحب ضوابط هم سنی نداشتند، بزرگتر از شیخ بودند اما به مریضی وفات کردند.
علی ایّ حال به صاحب ضوابط منسوب شده بود که فرمودهاند خبری دال بر تخییر نداریم. چند روایت داریم که همه آنها ضعیف است. روایاتی هم که معتبر است، اصلاً دلالتی ندارد. ایشان مقابل حرف شیخ که فرمودند اخبار مستفیضه یا متواتره بر تخییر داریم، این جور برخورد کرده بودند.
روایاتی که ایشان مطرح کرده اند، عبارتند از:
كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت[9]
« قلت يجيئنا الرجلان»؛ ابتدای آن افتاده است. بینیم شیخ در رسائل آن را آوردهاند یا نه.
شاگرد: صفحه ۶۴.
استاد: روایت احتجاج را میگویم. ایشان اصلاً روایت تخییر که در احتجاج میباشد را نیاورده اند. ولو گفته اند «هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح[10]». اما روایت احتجاج را اصلاً نیاورده اند.
مرحوم مجلسی این روایت را از قول مرحوم طبرسی آوردهاند. طبرسی هم در بین کلامشان به مناسبت آورده بودند. عبارت این است:
روي عن الحسن بن جهم عن الرضا ع أنه قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت[11].
«روي عن الحسن بن جهم عن الرضا ع أنه قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا»؛ مرور این روایات خیلی پر فایده است. تأمل در اینکه سیاق سؤال و جواب چگونه است، ببنیم بحثهایی که تا الآن شده درست است یا غلط است؟ موافق با روایات است؟ ممکن است بعضی وقت ها وقتی تأمل کنیم میبینیم که اشتباه کردهایم. بعضی وقت ها هم دل گرم میشویم که سیاق روایت کاملاً دال بر آن است.
تا از حضرت سؤال میکند که احادیث مختلف است، حضرت ابتدا سراغ محتوا میروند و میفرمایند: «قسه علی کتاب الله». یعنی سراغ فهم محتوا میروند. مستقیم کاری ندارند که ثقه آن را آورده یانه، یعنی مفروض این است که میداند از آدم دروغ گو اخذ نمیکند. لذا وقتی روایت آمد، ابتدا به محتوا نگاه میکنید. بعضی وقت ها هست که میتوان از دورغ گو هم بپذیریم، به عبارت دیگر انسان حرف دروغ گو را که مطلقاً رد نمیکند. حرف دروغ گو را هم میشنود و بعد گاهی اوقات میبیند با اینکه دروغ گو است اما در اینجا دروغ نگفته است.
همیشه برای این دروغ گو ها مثال میزدند به چیزهایی که حالت اصطلاح دارد. مثلاً کسی است که اول دروغ گوی شهر به حساب میآید و شما او را میشناسید که دروغ گو است، سواد و خصوصیات او را هم میدانید. او در کوچه به شما میرسد و میگوید الآن آقایی را در کوچه دیدم که دست خود را تکان میداد و با خودش حرف میزد و میگفت قطر مربع گنگ است. سه واژهای که اصطلاح است را میگفت. قطر مربع گنگ است. شما که این دروغ گو و سواد او را میشناسید، میگویید هرچیزی هم بگوید دروغ است اما در اینجا قسم میخورید که دروغ نمیگوید؛ چون عرضه ندارد سه کلمه قطر، مربع، گنگ را به هم ضمیمه کند. این خیلی مهم است و چیز کمی نیست.
دروغ گوی بزرگی است، باشد! اما فقیه به حرف او نگاه میکند، میگوید آقای دروغ گو این را دروغ نمیگویی، من میفهمم. ببینید حضرت چقدر زیبا میفرمایند.
شاگرد: اینکه مثلاً وهب بن وهب، اکذب البریه است؛ اما بااینحال در کتب اربعه از او نقل شده، به همین خاطر است.
استاد: بله، حبل المتین شیخ بهائی فَتح باب مَجامع نویسی بوده است. خیلی کتاب خوبی است، من همیشه آن را ذکر میکنم؛ ولو تمام نشده اما فتح باب بوده است. اما این کتاب تنها صحاح، حسان و موثقات را دارد و ضعاف را ذکر نکردهاند و اصلاً آنها کنار رفت!! هر چه ضعیف است را از قاموس کنار بگذارید؟! نه این جور نیست.
وقتی شما در حبل المتین یک فرع فقهی را میآورید چرا ضعاف را کنار میگذارید؟ بلکه باید بگویید یدل علیه من الصحاح، من الحسان، من الموثقات، من الضعاف. باید ضعیف ها را بیاورید. گاهی موید است. گاهی مفسّر مضامین است.
وجدانا گاهی آدم میبیند که در روایت صحیحه مشکل وجود دارد. اما وقتی یک روایت ضعیفی را میبیند، مشکلش حل میشود. اصلاً کاری به ضعف سند ندارد. یعنی در روایت ضعیف نکتهای را میبیند که ابهام را بر طرف میکند. بر طرف شدن ابهام، تعبدی است؟! روایت ضعیف چطور ابهام شما را بر طرف میکند؟! من فهمیدم، ابهام برای من واضح شد. حالا میبینم که روایت صحیحه برای من صاف شده است؛ نه اینکه صحیح را به ضعیف قید بزنم؛ بلکه سر در نمی آوردم و وقتی روایت ضعیف را دیدم دیگر مطلب برای من صاف شد.
لذا نمیتوان روایات ضعاف را کنار گذاشت. خیلی فوائد دارد. این عرض من همیشه خدمت شیخ بهائی بوده که اینها باید باشد.
برو به 0:31:51
الآن هم عرض میکنم که امام ابتدا نفرمودند ببین ثقه هست یا نه؛ بلکه فرموند ببین «یشبه احادیثنا».
«قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا»؛ این ابتدای حدیث است.
امروز روایتی[12] را دیدم که در اینجا هم نبود. آن هم جالب بود. میگوید دو حدیث آمده یکی از آنها از «ممن نثق به» میباشد و دیگر «ممن لانثق به» میباشد، هر دو هم متعارض اند. حضرت نمیگویند از غیر موثق نگیر. این هم از روایات جالب است.
این روایت مناسبت دارد. اگر در ذهنتان هست بفرمایید. اگر نیست یادداشت کنید تا بعداً بحث کنیم.
با اینکه دو روایت متعارض هستند و یکی از آنها از «نثق به» و دیگری از «لانثق به» است، حضرت ابتدا نمیگویند قول کسی که مورد وثوق میباشد، را بگیرید؛ بلکه ابتدا میگویند محتوا را ببین. اگر موثق نیست فوراً آن را کنار نگذار. اینها خیلی مهم است. روایاتی هستند که به ما راه را یاد میدهند؛ نه اینکه در کلاس کادر و مسطری درست کنیم و اسم آن را قانون بگذاریم. مسطری درست کنیم و از مسطر هم قانونی در بیاید و بعد آن قانون را دست بگیریم و بهراحتی روایات را کنار بگذاریم و حاضر نباشیم روی آن فکر کنیم. بنابراین مضمون خیلی مهم است.
دنباله روایت:
«قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق»؛ ابتدا گفت «تجیئونا الاحادیث عنکم مختلفه»، حضرت مطلب عقلائی بسیار مهمی را به دست او دادند. در ادامه بهگونهای سؤال میکند که به نحوی اظهار عجز است، گویا میگوید یابن رسول الله شما ما را به فهممان ارجاع میدهید؛ اما ما را این جور به فهممان ارجاع ندهید و نگویید برو بفهم – یعنی همان تعابیر «یشبههما»، «قِس» و… . قس فهم میخواهد. یشبههما فهم میخواهد- لذا سؤال را عوض کرده است، البته سائل اجلّ از این است، من از ناحیه خودم اینطور میگویم.
«قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة»؛ ببینید حضرت به محتوا اشاره کردند اما او دوباره سراغ راوی میرود.
«بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق»؛ نمیدانیم کدام یک حق است، یعنی اظهار این است که نمیتوانیم سر در بیاوریم، از فهم و یشبههما و قس، عاجز هستیم. وقتی این جور شد، یعنی کسی است که واقعاً متحیّر است و با اطلاعاتی که از قرآن و روایات دارد، سر در نمیآورد که مخالف هست یا نیست و کدام یک از آنها درست است. این تحیر برای عرف خیلی ساده است.
وقتی این جور سؤال کرد حضرت میفرمایند: «فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»؛ دلالت این روایت خیلی زیبا است. ولو در احتجاج است و مرسل است؛ اما استظهار روایت خیلی خوب است.
«إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»؛ این اطلاق خیلی خوبی دارد؛ ابتدا حضرت او را به جمع ارجاع دادند. «إن لم يشبههما فليس منا»؛ باید شبیه آنها باشد. در دل «یشبههما»،«قس» همه مطالب فقاهت و جمع خوابیده است. باید به کل اینها مراجعه کنیم. آن جا که نشد تخییر جاری میشود، وقتی خودت را متحیر دیدی «بایهما اخذت» میآید.
مرحوم شیخ این روایت را نیاورده بودند.
روایت بعدیای که صاحب کفایه فرمودهاند در همین صفحه از بحارالانوار میباشد.
و ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عجل الله تعالى فرجه فترده إليه[13].
در این روایت چون تعبیر قائم هست، علماء بحث کردهاند که مراد از این قائم چه کسی است؛ یعنی حضرت بقیه الله مراد است یا مراد القائم فی کل زمان است؟ « حتى ترى» به این معنا است که ولو من را ببینی، چون امام صادق علیهالسلام میفرمایند.
صاحب کفایه هم این روایت را آورده بودند اما در مورد آن حرفی نزده بودند. ایشان فرمودهاند: «منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر الحسن بن الجهم … و خبر الحارث بن المغيرة عن ابی عبدبالله… و مکاتبه…». از آن رد شدهاند. بعداً هم مکرر میگویند اطلاقات تخییر. خب این روایاتی که در اینجا آوردهاید واقعاً دال بر تخییر هست یا نیست؟
حضرت میفرمایند: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى الامام فترده الیه». یا «تَرِد علیه» این هم احتمال میرود. اما «تَرُدَّ الیه» اظهر است.
اما در اینجا مراد تخییر است؟! پس «حتی» به چه معنا است؟! نمیخواهم بگویم دال بر تخییر نیست؛ بلکه میخواهم بگویم صاف نیست و باید روی آن صحبت شود. یک سؤال در این روایت این است که آیا این روایت مربوط به باب تعادل و تراجیح هست یا نیست؟ «اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تری الامام».
شاگرد: میتواند مراد جنس حدیث باشد.
استاد: اِشعاری هست. نمیتوان این اِشعار را انکار کرد. حدیثی آمد و همه آنها هم ثقه هستند، بر تو موسّع است. دو قرینه «کلهم» و «موسع» اِشعار خوبی دارد که مربوط به تعادل و تراجیح است؛ ولو عدهای اشکال کردهاند که مربوط نیست.
شاگرد: ممکن است مربوط به حجیت خبر واحد باشد. چند نفر ثقه یک حدیث را گفته اند و منسوب به امام هم هست، امام میفرمایند بر تو موسع هست و میتوانی به آن عمل کنی. وقتی من را دیدی از من سؤال کن.
برو به 0:39:40
استاد: اگر اینگونه باشد، این روایت با لسان خودش قید میزند که خبر واحدی که یک عادل آن را آورده است، قبول نیست. حتماً باید «کلّهم» صادق باشد.
شاگرد: فرقی نمیکند زیرا خبر یا واحد یا متواتر است.
استاد: یا مستفیض است و «کلهم» مستفیض را میرساند. اقل جمع ثلاثه است. این را باید چه کار کنیم؟ لذا ولو این اشکال را کردهاند اما اشعار آن خیلی خوب است. هم کلمه «کل» و هم کلمه «موسع». موسع به چه معنا است؟
شاگرد: به معنای حجت است.
استاد: اگر مراد حجت بود «فاعمل» میگفت. موسّع به این معنا است که کار توسعه دارد. توسعه برای جایی است که گیر باشیم و بگویند که کار توسعه دارد. مثل تعبیراتی که برای متعارضین بود. کلمه «موسع» در معنای «تعمل» به کار نمیرود. لذا خیال میکنیم کلمه «کل» و کلمه «موسع» اشعار خوبی دارد. مرحوم طبرسی که همین را فهمیده است. این روایت فقط هم در احتجاج است. در جای دیگری نقل نشده است. ایشان که این روایت را برای ما آوردهاند خودشان تعارض فهمیدهاند.
شاگرد: میتوانیم بگوییم این «حتی» پایان تخییر است؟
استاد: «حتی» پایان تخییر است یا دستکاری کننده مراد از تخییر است؟ اینها دو بحث است. تخییری که ما در باب تعادل و تراجیح میگوییم، به این معنا است که بین دو روایت مخیر میشوید؛ اما اگر «حتی» را غایت «موسّع» بدانیم، میخواهد بگوید که تخییری در کار نیست، وظیفه شما ارجاء و توقف است، شما باید توقف کنید، تنها بر تو «موسّع» است، یعنی در عمل بر تو سخت نمیگیریم و الا وظیفه تو در مقابل با حدیثین توقف و ارجاء است، ولی سخت نیست که بگویم حتماً راه بیافت و به مدینه بیا و سؤال کن؛ بلکه «موسّع علیک» یعنی در سؤال کردن در سعه هستی، ولی حق نداری خودت حرف بزنی و بگویی مخیر هستم. بلکه مخیر نیستی و نمیتوانی به تخییر حکم کنی، تنها بر تو موسّع است که صبر کنی تا امام را ببینی.
اگر این جور باشد، این روایت اصلاً مربوط به تخییر نیست. روی این استدلال دوم «حتی» دال بر توقف میشود. یعنی از ادله تخییر جدا میشود و جزء ادله توقف میشود، یعنی باید صبر کنیم.
شاگرد: تعبیر «موسع علیک» دارد.
استاد: چه چیزی موسع است؟ یعنی انت مخیر؟
شاگرد: دستش در چه چیزی باز است؟
استاد: برای «حتی» باز است. یعنی «موسّع حتی…» الان مضیّق نیستی که فوراً بهدنبال امام بروی، بلکه «حتی تلقی».
شاگرد: در این مدت باید چه کار کند؟
استاد: توقفی ها چه کار میکنند؟ اگر مضطرّ است به یکی از آنها عمل میکند و اگر مضطرّ نیست احتیاط میکند. باید درجاییکه برای ارجاء حرف میزنید، آن را حل کنید. این اشکال را نمیتوانید برای خصوص این روایت مطرح کنید؛ بلکه اشکال مشترک بین تمام ادله توقف است. هرچه که در آن جا جواب میدهید در اینجا هم بگویید.
علی ایّ حال عرض من خدمت صاحب کفایه این است: اینکه آن را جزء ادله تخییر آوردهاید، معلوم نیست، بلکه جزء ادله توقف است و هر چه اشکال متوجه آن باشد، باید در آن جا بحث کنیم.
البته احتمال مقابل آن هم هست، یعنی این روایت را برای تخییر بگیریم. به این نحو که «حتی» برای «موسع» نیست؛ بلکه برای رسیدن به بیان است. شما به روایاتی میرسید که مختلف هستند، همه آنها هم ثقه هستند، اما شما متحیّر شدید، در اینجا «موسّع علیک» بهمعنای مخیر بودن است، واقعاً مخیّر هستید، همانی که ادله تخییر میگویند. لذا بر این اساس «موسع» بهمعنای تخییر است. «حتی تری» به معنای این است که تا وقتی که به علم برسی، مخیر هستی. این تخییر، ظاهری است، نه واقعی؛ یعنی تخییر اصل عملی است، لذا حضرت میفرمایند اصل عملی تو تخییر است، اما تا زمانیکه به بیان برسی. «فترده الیه»؛ وقتی که خدمت امام رسیدی به امام عرض میکنی و وقتی که بیان شد، دیگر جای اصل نیست. بنابراین «حتی» دستکاری کننده نیست. پس این احتمال دیگری است در این روایت.
«حتی» دستکاری کننده مطلب را از صاحب کفایه میگیرد و جزء ادله توقف میشود؛ اما «حتی» اگر غایت اصل عملی باشد، «موسع علیک» به این معنا است که وظیفه تو تخییر عملی است، آزاد هستی، تا چه زمانی این اصل عملی جاری است؟ مثل اینکه بگویند «لاتنقض الیقین بالشک»؛یعنی وظیفه عملی تو مضیّ طبق یقین سابق است. «حتی ترد علی قلبک یقین لاحق». این «حتی» به چه معنا است؟ دستکاری نمیکند؛ بلکه میگوید وقتی یقین لاحق بیاید اصل کنار میرود، دیگر نیازی به اصل ندارد. در اینجا نیز میگوید «حتی تلقی امامک فترده علیه»؛ وقتی به علم میرسید اصل عملی تخییر کنار میرود. یا حضرت به تقیید جواب میدهند یا چیز دیگر.
شاگرد: در دومی ظهور ندارد؟
برو به 0:45:39
استاد: دارد، به خیالم میرسد که جزء ادله تخییر هست، یعنی همانی که احتجاج و صاحب کفایه استفاده کردهاند؛ ولی خیلی صاف نیست، صاحب کفایه اصلاً توضیحی برای آن مطرح نکردند و بهعنوان ارسال مسلم گفته اند که اینها اطلاق دارد. اما اینکه چرا در دومی ظهور دارد به خاطر این است: «اذا سمعت من اصحابک الحدیث» اگر فرض بگیریم در متعارضین ظهور پیدا کند، «فموسع علیک»، این فاء تفریع، بر حال تحیّر او، ظهور در بیان وظیفه عملیه او پیدا میکند؛ و الا اگر صرفاً توسعه و مهلت داشتن بود، سیاق کلام فصیح اینگونه میشد «…کلهم ثقه فقف، فارجئ» و مادامی که در ارجاء هستی بر تو حرجی نیست و مشکل ندارد، یعنی ابتدا باید وظیفه او را بگویند. بگویند صبر کن. «اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه»، صبر کن و به ما رد کن، و ما دامی که در این مقام صبر هستی، «فموسع علیک». یعنی آن طُفِیلی است و فرع کار است و وظیفه بعدی است. وظیفه اصلی این است که باید صبر کنی، وقتی وظیفه اصلی این شد، فرعی آن این است که بر تو سخت نمیگیریم.
اما وقتی «فموسع علیک» را در ابتدا میگویند، ظهور عرفی دارد که وظیفه عملی او را میگویند، یعنی وقتی اختلاف حدیث آمد وظیفه بدوی تو، توسعه بر تو است؛ نه اینکه راحتی ولی باید به امام رد کنی، چطور میشود اول میگویند راحتی، اما بعد میگویند باید رد کنی؟! اگر وظیفه رد باشد، ابتدا باید بگویند «فردّوا». لذا با ضمیمه کردن این حرفها، از روایت بر میآید که ظهور عرفی در تخییر دارد.
علی ای حال خیلی جا دارد که آدم روی این روایت مکرّر برود و برگردد.
الحمد لله رب العالمین
کلید: تعارض ادله، اطلاقات تخییر، موافق کتاب، مخالف کتاب، مخالف عامه، موافق عامه، تقیید اطلاقات تخییر، موافق کتاب حجت، مخالف کتاب لاحجت، موافق عامه لاحجت، ادله ترجیح و استحباب، فموسع عليك، استحباب ترجیح و علامه مجلسی، اخبار توقف، ارجاء، حسن بن جهم و توقف، حارث بن مغیره و توقف، توثیق روایت در کلام معصوم، تصعیف روایت در کلام معصوم
[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 44۴
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 459
[3] همان۴۶٠
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 445
[5] بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج2، ص: 224
[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 443
[7] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 444
[8] همان
[9] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442
[10] فرائد الأصول، ج4، ص: 68
[11] بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج2، ص: 224
[12] الكافي (ط – الإسلامية)، ج1، ص: 69
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال و حدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله ع- عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ص و إلا فالذي جاءكم به أولى به.
[13] بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج2، ص: 224