بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۶٩: ١٣٩٨/١١/١٢

عنوان:

بحث سر این بود که تفاوتی که بین «بعتُ صاعا من الصبرة» و «بعتُ هذه الصبرة الا صاعا منها» در فتاوا آمده، ناشی از چیست؟ علی ای حال آن چیزی که امروز می خواهم خدمتتان بخوانم، عبارتی است از مرحوم شیخ، در ادامه فرمایش ایشان راجع به قبض. جلد ششم مکاسب، صفحه 270 در مساله «بعتُ صاعا من الصبرة» فرمودند مبیع کلی است. شیخ برآن متفرع کردند و فرمودند چون کلی است، پس وقتی تلف شد بخشی از صبره خارجیه، کلی نمی سوزد؛ ولی اگر آن بدنه صبرة خارجیه، ملک آن ها باشد مشاعا، وقتی بخشی از آن تلف می شود از سهم مشتری هم دارد می سوزد و کم می شود.

تفاوت تنقیح مناط با استنباط علت

آنچه که من امروز می خواهم عرض کنم یکی از مواردی است که به حمل شایع اسمش را می توانیم بگذاریم تنقیح مناطِ در فضای فقه. تنقیح مناط با استنباط علت فرق می کند. حکمت و مناط و این ها را به دست بیاوریم، یک فضاست؛ مناط حکم را به دست بیاوریم- با آن اصطلاحی که قبلا عرض کرده بودم- یک چیز دیگری است. الان در مانحن فیه دقیقا سوال هایی برایمان مطرح است و کلمات علما هم هست، چاره ای نداریم در مانحن فیه برای این که در ترتب احکام علی بصیرةٍ باشد، مناط را تنقیح کنیم. مناط یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که میزان حکم هست؛ میزان، نه ملاک. آن چیزی که میزان حکم است، «یدور الحکم مداره». آن چیزی که رمز حکم است، رمز فقهی. موضوع حکم است، نه مناط و مصالح و مفاسدش.

تنقیح مناط در روایت اطنان

خب در مانحن فیه ما روایتی داشتیم، روایت اطنان. مرحوم صاحب جواهر فرمودند این یک روایت است. در کل فقه معهود نیست که ما کلی داشته باشیم در معین به صورت غیر اشاعه؛ لم یعهد کلی در معین، اگر کلی است یا کلی در ذمه است یا کلی در عین خارجی است علی الاشاعة. کلی در معین اما لا علی وجه الاشاعة را فرمودند معهود نیست. فقط گفتند این روایت اطنان هست. محمل این را هم چه قرار دادند؟ گفتند چون قبض صورت نگرفته. مرحوم شیخ فرمودند که نه، این چون کلی است در ضرر شریک نیستند. الان سوال ما این است، سوالی که صبغه تنقیح مناط دارد. امام علیه السلام در صحیحه ای که مربوط به اطنان بود فرمودند 30 هزار تن بوده، 10 هزار تن را خرید، عقد بیع اجرا شد، پول هم داد، وکیل هم گذاشت که این ها را تحویل بگیرد، ولی تحویل نگرفته بود. شب آتشی آمد، 20 هزار تن از این سوخت، 10 هزار تنی که خریده بود باقی ماند. امام فرمودند که کل این 10 هزار تنی که باقی مانده برای مشتری است و بقیه ای که سوخته مِن مال البایع سوخته.

چرا امام فرمودند که … چرای فقهی، نه چرای ملاک. یعنی رمز این که امام علیه السلام فرمودند که این ده هزار برای اوست، 20 هزار از مال او سوخته، یکی از دوتاست از نظر فقهی. ملاک این که ده هزار مال اوست، این است که ده هزار کلی بوده، کلی که نمی سوزد. وقتی کلی نمی سوزد پس ده هزار برای اوست. ببینید تنقیح مناط کردیم، می گوییم مناط این که ده هزار مال اوست و 20 هزار از مال بایع سوخته این است که این 10 هزار کلی بوده، در بدن او نمی سوخته؛ تمام. راحتیم دیگر. این یک جور مناط است. مناط را فقیه دارد به دست می‌آورد. مرحوم شیخ این طور معنا کردند. فرمودند این روایت را این طور می توانیم معنا کنیم، غیر از ظهور بدوی اش. که اطنان را این طور کلی در معین بگیریم. تاییدش هم کردند. اول یک چیزی خدشه کردند، بعد فرمودند که در مجموع روایت دال بر کلی در معین است. صاحب جواهر یا مثل مفتاح الکرامة می گویند نه. می گویند اصلا روایت نمی خواهد بگوید چون کلی است پس ده هزار برای اوست. روایت دارد می گوید چون هنوز اقباض صورت نگرفته، مصداق قاعده «کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایعه» است. پس مناط فرق کرد. دو مناط شد. دیگر اصلا دائر مدار کلیت نیست، چه کلی، چه غیر کلی. و لذا من در اشاعه اش عرض کردم اشکال می آید. قاعده قبض مبیع می‌آید.

 

برو به 0:06:08

شاگرد: میزان روایت است.

استاد: بله، به عبارت دیگر چرا امام فرمودند- رمز فقهی- چرا فرمودند ده هزار برای اوست؟ چون در ضرر شریک نیست اگر اقباض نشده بوده. تمام. یعنی مناط برای عدم ورود تضرر بر او، عدم القبض است.

شاگرد: اگر کل آن در دست بایع  بسوزد، ضامن است دیگر.

استاد: اگر کل آن بسوزد، چون قبل از قبض بوده، از مال بایع است. حالا این‌که چطور ضامن است، الان می خواهم بخوانم عبارت را.  این یک جور تنقیح مناط است. شما خیلی جاها در فقه برخورد می کنید، شما اصلا نظر به عالم ملاک ندارید، ملاکات به معنای مصالح و مفاسد. اما نظر به مناط حکم دارید. مناط یعنی آن چیزی که، آن حیثی که میزان حکم شرعی است. اینجا مناط این است که چون قبض نبود، ضرر هم به او وارد نیست. یا مناط این است که چون کلی بود، ضرر به آن کلی وارد نیست. دو جور بیان است، تفاوت می‌کند.

تفاوت آثار دو مناط متفاوت  در مسأله

احکام القبض

حالا می خواهم تفاوت آثارش را بگویم. مرحوم شیخ فرمودند[1]: من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الی القباض، فقبله؛ قبل از قبض، یکون مضمونا علیه بعوضه اجماعا مستفیضا، بل محققا، و یسمی ضمان المعاوضة؛ کلمه «بعوضه» یعنی چه؟ فقبله یکون مضمونا؛ بر چه کسی؟ بر بایع، مضمونا علیه بعوضه؛ این عوض یعنی قیمت یا مثل یا نه، عوض یعنی همان ثمن؟ بعوضه یعنی بعوضه الذی سُمِّی در آن معامله. قبض که آمد، این ضمان تمام می‌شود. دیگر بایع تحویل مشتری می‌دهد، می گوید تمام شد. قبل از قبض «مضمونا بعوضه» یعنی اگر تلف شد آن مقدار از عوضی که به ازاء او بود، عوضش در معامله.

عوض با قیمت و مثل خیلی فرق دارد. مثل و قیمت یکی از اعواض است، یکی از عوض هاست، عوض نوعی است. مثل و قیمت، ثمن المثل است. اما در هر معامله‌ای، هر ثمنی که تعیین شده بین طرفین، این عوض اوست. این جا که فرمودند عوضه …

و مما ذکرنا من أنّ معنی الضمان یرجع الی انفساخ العقد؛ چی می شود؟ یسمی ضمان المعاوضه … یسمی ضمان الید. این اصطلاح را اول می فرمایند. مرحوم شیخ می فرمایند دو جور ضمان داریم. ضمان معاوضه و ضمان ید. ضمان معاوضه این است که چون معامله شده ولی هنوز به دست او نداده، اگر تلف شد، بر او نیست. ضمان ید مقابلش است، مالک نبود ولی چون در دست او بود، نه به صورت ید امانی، بلکه به صورت ید ضامن، به تعبیر ایشان ضمان الید.

ما ید امانی داریم که اگر تلف بشود بلاتفریط  ضامن نیست، یکی دیگر ید عدوانی داریم که ضامن است اما با خصوصیت عدوان. ید امانی، ید عدوانی. یکی هم ضمان الید داریم. ضمان الید جامع بین این هاست. یعنی گاهی است که ید امانی است، اما در شرایطی چون تفریط کرده، ضمان الید شامل حالش است. چون دست او بوده و تفریط کرده. کما این که از آن طرف گاهی ید عدوانی نیست و امانی هم نیست؛ یدی است که بینابین است. مثل ید المساومة که شیخ مثال هم فرمودند. کما فی المغصوب[2]؛ که عدوانی است، و المستام؛ به دستش داده که ببیند. کالایی را که می دهند به دستش که قبل از بیع او را برانداز بکند، این هم از آن هایی است که یدش به وجهی امانی است اما امانی اصطلاحی نیست. یعنی فعلا چیزی صورت نگرفته که بگوییم که به عنوان یکی از عناوین خاصه، یدش ید امانی است. ولی خب ضامن است در شرایطی که تفریط باشد که مسلم است.[3]

 

برو به 0:12:31

تحلیل « من مال بائعه» در قاعده

حالا یک نکته مرحوم شیخ نسبت می دهند، فرمودند: ربما یقال تبعا للمسالک؛[4] آیا قاعده اتلاف یعنی «المبیع التالف من مال بایعه» یا «تلف المبیع من مال بایعه»؟ بین این ها مرحوم شیخ فرق گذاشتند. ولو دومی کمی خلاف ظاهر است ولی احتمالش را فرمودند. قبلش فرمودند: و الحاصل أنّ ظاهر الروایة صیرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع؛ معقول نیست که بعد از این که تلف شد، مال بائع باشد. الان یادم آمد از عبارت مرحوم آقای حائری هم خواندیم. از عبارت مرحوم حاج آقا مرتضی خواندیم که ایشان فرمودند چرا معقول نیست؟ یعنی درفضای اعتباریات چیزی هم که تلف شده در حین تلف هم می شود اعتبار کنند که از ملک او بوده. نکته خوبی بود، آنجا خواندم. دیشب دیدم در جلد 14 مستمسک، آن بحث هایی که ما مفصل راجع به کشف و انواعش صحبت کردیم، خیلی من خوشحال شدم چون من این در ذهنم بود، می گفتم حالا یک جایی پیدا بکنیم در حواشی مکاسب، دیدم صریحا آقای حکیم فرمودند، اسمش را هم گذاشتند کشف انقلابی. چهار پنج جور کشف تصور کردند؛ کشف حقیقی، کشف حکمی، نقل، یکی هم کشف انقلابی.

شاگرد: مرحوم اصفهانی هم کشف انقلابی را می گویند.

استاد: به همین معنایی که آقای حکیم فرمودند؟

شاگرد: اسم کشف انقلابی قبل از ایشان هست.

استاد: پس باید بروم ببینم. من فعلا در فرمایش ایشان دیدم. دقیقا همین بیاناتی که ما مباحثه می کردیم، خیلی خوب یعنی واقعا یک جاهایی می رسد که بزرگان علما، با آن حدت و علوّ ذهنی که داشتند فقه و اصول و این ها را رساندند به قله خودش. دو سه جاست در اصول و فقه و این ها که آدم می بیند. این بحث کشف هم به گمانم به معنای کشف حکمی، قله بحث نبوده؛ یک نحو از سر ناچاری است. اما این کشف ولو تسمیه اش به کلمه انقلابی مناسب نیست، چون واقعا ما نمی خواهیم بگوییم انقلاب، شما توضیحی که می دهید با انقلاب مناسبت ندارد. لم ینقلب …

شاگرد: با صیرورت مناسبت دارد؟

استاد: حالا صیرورت بگوییم یا … من در موردش فکر کردم … علی ای حال دو تا معتبر است با دو تا اعتبار. شما باید یک واژه پیدا کنید قشنگ این را نشان بدهد. دو تا اعتبار و دو تا معتبرش را هم توضیح بدهیم خوب است. دو تا معتبر، دو تا اعتبار. چه واژه ای بیاوریم که این چهار تا را که آقای حکیم توضیح می دهند، جفت و جور بشود. من صفحه اش را هم الان یادم نیست، در نکاح فضولی در مستمسک نگاهی بفرمایید.[5]

علی ای حال این خیلی مهم است که ما دو تا معتبر داریم، دو تا اعتبار. موطن های معتبرها یکی است یعنی معتبر ما برای زمان واحد است، اما یک اعتبار واحد برای دو تا معتبر واحد در زمان واحد، نیست. جمع کردن بین این دو تا که معتبرها مجتمع هستند، اما اعتبارها اجتماع نکردند. من می خواهم این را توضیح بدهیم. انقلاب نیست، چیزی منقلب نشده …

شاگرد: از جهت زمانی هم معتبرها یکی نیستند. قبل از تلف و بعد از تلف، یک آن تفاوت دارند.

استاد: نه، در اجازه که ناقل و کاشف است، ربطی به تلف ندارد. اجازه کاشف هست و … این به خاطر مباحثه ماست که می رویم از جایی به جای دیگر. من یادم آمد، آن را عرض کردم. چه داشتم می گفتم که آن یادم آمد؟

شاگرد: صیرورة المبیع ….

استاد :  بله، صیرورة … چون ممکن نیست. مرحوم شیخ فرمودند: لما لم یتعقل ذلک‎‏؛ چون معقول نیست، چاره ای نداریم. عرض کردم مرحوم آقای حائری فرمودند نه، معقول است. این خیلی نکات خوبی است، یادداشت برداری از کلمات علماست. که شیخ می گویند معقول نیست، ایشان می گویند چون اعتباریات است، چرا می گویید معقول نیست؟

شاگرد: آقای حائری آدرسشان کجاست؟

استاد: اتقاء الفضیلة فی شرح الوسیلة. جلد 5. فرمودند مانعی ندارد، معقول است که در کتم عدم هم که هست، در حال عدم ما بگوییم تلف بشود. این در اعتباریات مانعی ندارد.

شاگرد: در مستمسک، جلد 14، صفحه 495، تصریح می کنند: علی وجه الانقلاب، المعبر عنه بالکشف الانقلابی.

استاد: حتما نگاه بکنید. ان شاالله خود عبارتشان را یک روز مرور می کنیم. خیلی عالی است.

 

برو به 0:19:43

شیخ می فرمایند چون معقول نیست، پس چاره ای نداریم که بگوییم آناًما قبل از تلف بر می گردد به ملک بایع و در ملک او تلف می شود.[6]

حالا نکته ای که الان دارند این است که می فرمایند آیا المبیع التالف، یتلف من مال بایعه؟ یا نه، مبیع از مال بایع تلف نشده، تلف المبیع من مال بایعه؟ این دو تا احتمال را مطرح می کنند. یک دفعه می گوییم وقتی مبیع تلف شد، مبیع تالف، این مبیع از مال بایع است. یعنی برگشته به ملک او … یک دفعه می گوییم اصلا نمی خواهند بگویند این برگشت به ملک او، اصلا این مقصود نبوده، یعنی ”تلف المبیع من مال بایعه“. یعنی وقتی یک چیزی تلف می شود، لازمه‌ی تلف شدن او این است که کسی ضامنش باشد، ضمان داشته باشد. اینجا ”تلف المبیع“ یعنی وقتی مبیع تلف می شود، ”من مال بایعه“ یعنی بایع ضامنش است. وقتی چیزی تلف می شود، ضامن چه چیزی می شوند؟ ضامن قیمت و مثل.

لذا می فرمایند: ربما یقال تبعا للمسالک إنّ ظاهر ”کون المبیع التالف قبل القبض من مال البائع“ یوهم خلاف هذا المعنا؛ معنایی که قبلا شیخ فرمودند. و لعله لدعوی أنّ ظاهر کونه من ماله کون تلفه من ماله؛ لا کون المبیع التالف من ماله. ”کون المبیع التالف من ماله“ با ”کون تلف المبیع من ماله“ فرق می کند. بمعنى كون دركه عليه؛ یعنی وقتی ”تلفه من ماله“ یعنی از مال خودش ضامن است که جبران کند. درک، جبران کردن است. لذا می فرمایند: فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة؛ همین مثال یخچالی که عرض کردم. خریده و رفته که هفته بعد بیاید از انبار تحویل بگیرد. در این یک هفته تلف شد. حالا که تلف شد، یعنی معامله منفسخ شد با این تلف؟ و فروشنده مجبور است با این که پولش را از خریدار گرفته بوده، باید پول را پس بدهد یا نه، اگر در این هفته چند میلیون خود این یخچال گران تر شده، باید قیمت وقت تلف را بدهد. بگوید این مال تو بوده در انبار من تلف شده. قول دوم که الان خواندم می گوید باید مثل و قیمت ر ا بدهد. معامله هر چه می خواهد باشد. عوض هر چه می خواهد باشد. باید قیمت سوقی اش را یا عوضش را، مثلش را یا قیمتش را الان بدهد.

این را چرا خواندم؟ برای آن بحثی که جلسه قبل صحبت شد، که یک نحو خلاف آن معروفِ قاعده تلف است. قاعده تلف این بود که بیع منفسخ می‌شود، اما این جا لازمه این است که بیع منفسخ نشده. اگر منفسخ بشود، باید برود همان پولی که داده را به او برگرداند؛ اما اگر بیع منفسخ نشود و با تلف، بایع ضامن این کالا بشود، باید قیمت و یا مثل را بدهد. چه کمتر از عوض باشد چه بیشتر.[7]

 

برو به 0:27:12

شاگرد: منشأ تردید اختلاف روایات است؟ چرا ما باید تردید داشته باشیم.

استاد: قضیه قبض را می فرمایید؟

شاگرد: بله، چرا باید در تعریف قاعده تلف شک بکنیم؟ روایاتی که در غیر از مانحن فیه هست روشن نمی کند که منظور از تلف چیست؟

استاد: دو تا روایت اصلی داریم. مرحوم شیخ فرمودند: یدل علیه قبل الاجماع النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و ظاهره أنه بعد التلف يصير مالا للبائع لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف و بهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه …  حينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي أن المبيع يكون تالفا من مال البائع.

شاگرد: روایات دیگری که شخص مثلا آمده گفته مال من تلف شد نداریم؟

استاد: دو تاست. یکی روایت عقبه است که بعدا می آورند، یکی هم روایت «کل مبیع» است. قاعده هم جا گرفته است، مورد اتفاق است، کسی در آن خدشه ای ندارد. فقط آن چیزی که محل شبهه شده این است که آیا وقتی تلف از مال اوست، یعنی از مال او به نحوی که کانه این بیع نشده …

شاگرد: عرض من این است که ما روایات پشتیبانی نداریم که کسی که چنین اتفاقی برایش افتاده، در روایت حضرت به او فرموده باشند که خب معلوم است که باید مثلش را بگیری، که از آن جا ما بفهمیم منظور از نبوی شریف مثلا این است.

استاد: اگر بود که این طوری بحث پیش نمی آمد. استظهار از خود حدیث است. علی ای حال این دو احتمال. من به گمانم با آن مسیری که مبادی اش را عرض کردم برویم، صاف می شود؛ که اصلا روی حساب تناسب حکم و موضوعی که کاملا روشن است ما این جا باید چه بگوییم. حالا از چیزهایی که شیخ آخر کار فرمودند رد می شوم، شما خودتان نگاه بکنید.

 

برو به 0:29:49

شیخ می فرمایند: هذا کله حکم التلف السماوی؛ جلد ششم، صفحه 275. این  عباراتی که عرض می کنم باید مراجعه ای بفرمایید، در ذهن شریفتان باشد، بهم وصل بشود. قبل از آن می گویند اصل قاعده قبض و تلف من مال البایع، قدر مسلم آن، تلف سماوی است. آمد و تلف شد. اما الاتلاف؛ حالا آمدیم و معامله صورت گرفت و پول را هم داده، دیگری می آید تلفش می کند. چه کار کنیم؟ می گویند متلِف کیست؟ متلف یا خود مشتری است که ثمن را داده، خودش می آید قبل از قبض تلف می کند، یا متلف خود بایع است که قبل از قبض اتلاف می کند، و یا اجنبی است . آن چیزی که الان مقصود من است، آن دومی است. ولو اتلفه البایع، این در بحث ما خیلی نکات خوبی دارد. معامله صورت گرفته، خود بایع این را تلف کرد. چه کار کنیم؟ الان قاعده تلف می آید یا نمی آید؟ اگر قاعده تلف بیاید، طبق مبنای مشهور فقط باید پولش را پس بدهد. فروخته، بعدا هم خودش رفته اتلاف کرده، حالا هم قیمتش ممکن است بالا رفته باشد. ما می گوییم فقط … اما اگر بگوییم نه، درست است که قاعده قبض می گوید «من ماله»، اما این شامل آن جایی که متلف خود باید باشد نمی شود. وقتی خود بایع آمد به عمل خودش اتلاف کرد، ضامن مثل و قیمت می شود. شیخ می فرمایند سه تا فرض دارد. این سه تا فرض در توسعه فضای ذهنی شریفتان خیلی کارساز است. ان شاء الله نگاه بکنید. می فرمایند: لو اتلفه البایع؛ یک، ففی انفساخ البیع؛ یعنی دقیقا یکی از صغریات همین قاعده قبض باشد. «کل مبیع تلف فهو من مال بایعه» یعنی معامله فسخ شد. پس چه چیزی را باید پس بدهد؟ بایعی که فروخته بود و خودش هم آمد اتلاف کرد، باید فقط پول را پس بدهد. این جنس هم گران شده بود، هیچی. معامله فسخ شد، انفساخ.

شاگرد: انگار یک حق فسخ دائمی دارد.

استاد: بله، تا قبل القبض. احسنت.

شاگرد: تکلیفا دارد حرام مرتکب می شود.

شاگرد2 : نه، مال خودش است، یک جور خیار دارد.

استاد: وقتی می خواهد اتلاف کند، آنِ قبلش می شود مالک. خب تکلیفا مال خودش را هم نمی تواند اتلاف کند. حرام است کسی مال محترمی که فی حد نفسه مال محترم است، خودش بگوید الناس مسلطون علی اموالهم، من اتلافش می کنم.

شاگرد: اتلاف را بگیرید مثلا برنج باشد، پخته و خورده.

شاگرد2: داده به هیئت مثلا.

استاد: یعنی به منزله فسخ باشد، اتلاف این طوری. تکلیفا که می فرمایند، چون مال غیر است. چون مال غیر است الان او نمی تواند. شما می فرمایید نه، چون قبل از قبض است، وقتی اقدام می کند کانه یک جور فسخی دارد مثل خیار … قبل از قبض هم این جور خیاری دارد. خیار قبل القبض.

شاگرد: در همین فرض هم روشن نیست که بگوییم دیگرحلال است. چون الان که قائل به ملکیتش شدیم به خاطر آن مشکل عقلی و این طور چیزها بود. یکی از مشکلات بحث است که بالاخره حکم تکلیفی شان را بخواهند درست کنند. قائل به حرمت تکلیفی بشود ولی قائل جواز وضعی بشود.

استاد: این فرمایش، آن سومی نیست؟ سومی که شیخ می گویند، خیلی قشنگ توضیح می دهند. اول انفساخ. دوم: ضمان البایع للقیمة؛ بایع چون خودش اتلاف کرده، ضامن قیمت است. تکلیفا هم حق نداشته، مال دیگری بوده، چرا رفته اتلاف کرده. پس ضامن مثل یا قیمت است. سوم: أو التخییر  بین مطالبته بالقیمة أو بالثمن؛ می شود مخیر. وجه تخییرش خیلی ظریف است. إما لتحقق سبب الانفساخ و سبب الضمان؛ می گویند این جا چرا مخیر است؟ چون دو تا دلیل شرعی بالفعل شده برای مانحن فیه؛ یکی قاعده تلف، یکی قاعده ضمان.  فيتخير المالك في العمل بأحدهما.

شاگرد: بایع مخیر است یا مشتری مخیر است؟

 

برو به 0:35:11

استاد: مطالبته … تخییر بین مطالبته بالقیمة أو بالثمن؛ این وجه تخییر چه زیباست. می گویند دو تا دلیل شرعی این جا داریم.

شاگرد: مخالفت با علم اجمالی نیست؟

استاد: مرحوم شیخ می گویند هذا هو الاقوی.

شاگرد: استعمال لفظ در اکثر از معنی بود، حضرت هر دو منظورشان بوده، هم ضمان می آورد قاعده تلف هم مثلا …

استاد: نه.

شاگرد: برگشت به فهم از قاعده ضمان دارد دیگر.

استاد: درسته ولی دوتا قاعده است.

شاگرد2: بالاخره سومی تحلیلش چیست؟

استاد: دو تا دلیل شرعی ما داریم، حکم شرعی را ثابت می کند. در این جا هر دو بالفعل شده. یکی می گوید تلف کردی، ضامنی. متلف ضامن مثل و قیمت است. یکی می گوید قبل  از قبض تلف شده، ضمان معاوضی دارد. ضمان معاوضی چه بود؟ ضمان عوض بود، ضمان ثمن بود. می گویند حالا که دو تا دلیل شرعی هر دو با هم بالفعل است، خب شارع یعنی کانه با دو تا دلیل در مورد اجتماع، او را مخیرش کرده. گفته هر دو دلیلِ من فعلا بالفعل است، تو هر کدام را می خواهی انتخاب کن. شیخ می فرمایند هذا هو الاقوی.

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ: محقق اصفهانی، حائری یزدی، شیخ مرتضی حائری، مستمسک، اتقاء الفضیلة فی شرح الوسیلة، تنقیح مناط، استنباط علت، روایت اطنان، اطنان، ضمان معاوضه، ضمان المعاوضۀ، ضمان الید، ضمان ید، ید امانی، ید عدوانی، ثمن،‌ مثمن، کشف انقلابی، احکام قبض، کون المبیع التالف من ماله، کون تلف المبیع من ماله، کل مبیع تلف فهو من مال بایعه، قاعده تلف، قاعده تلف، اعتبار،

 

---

 

[1] كتاب المكاسب،ج‌6،ص270

[2] كتاب المكاسب،ج‌6،ص271

[3] . شاگرد: در امانی هم اگر تفریط کند، ضامن است دیگر.

استاد: ید امانی هم بله، ضامن است.

شاگرد: بعوض که فرمودید، شامل صلح هم می شود.

استاد: قاعده قبض اساسا برای بیع است.

شاگرد: نه، منظور به عوض؛ فرمودید مثل و قیمت یک نوعی از عوض هستند. مثلا با هم صلح کنند بعوض، یعنی به عوضش یک چیز دیگری بدهد؛ صلح کنند به همان جنس، نه مثلش است نه قیمتش.

استاد: بله، درست است. یعنی ثمن، نوعا پول است. و الا ثمن می تواند کالا باشد. کالا به کالا. کالایی که به ازاء … برخی فقها می گویند آن که مدخول باء است، بعتُ هذا الکتاب بهذه الشاة؛ آن چیزی که مدخول باء است، بهذه الشاة، آن می شود ثمن. یکی از تعریف ها این بود. مانعی ندارد، آن شاة الان می شود عوض. مثمن می شود آن کتاب، آن چیزی که پشت سر بعتُ در آمده، مفعول بعتُ است، می شود مثمن. مانعی ندارد در این حرف. حالا پی جویی جوهره های عقود در فضای حقوق یک حرف دیگری است، ولی در این که ما با صیغه عقد و اجرایی که انجام می دهیم و ثمن و مثمن و عوض و معوض را تعیین می کنیم، حرفی نیست.

[4] كتاب المكاسب،ج‌6،ص271

[5] شاگرد: جلد 2 صفحه 157 حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی.

استاد: من ان شاء الله می بینم.

شاگرد: اصطلاح کشف لحاظی خوب است؟

استاد: کشف لحاظی.

شاگرد: که یک لحاظ کشف می کند …

استاد: حالا باز هم بیشتر تامل می کنم. الان خیلی لحاظ را جامع آن چیزی که مقصود این عنوان است، نمی دانم.

[6] . شاگرد: تلف مبیع را متوجه نشدم. اگر مشاع باشد که معقول است. مبیع مشاع باشد چه اشکالی دارد؟

استاد: قاعده تلف که من الان دارم می خوانم از عبارت مکاسب، اصلا ربطی به کلی در معین و مشاع … قاعده تلف است، ضمان المعاوضه را توضیح می دهند. ضمان المعاوضه فرد مشاعش، فردهای خفی اش است. مثال های روشن تر، مثلا یخچال را فروخته به او، عقد هم تمام شد، پول را هم داده و همه چیز تمام. هنوز تحویلش نداده، در انبار فروشنده تلف شد. این نه مشاع است و نه کلی در معین. شخص معین است. قاعده قبض اینجا می آید.

شاگرد: مانحن فیه را می گویم.چون ایشان صبره و این ها را دارند می گویند.

استاد: من دارم از قبض می خوانم. جلد 4 مکاسب بودیم، الان دارم جلد 6 را می خوانم. چون اول تنقیح مناط را عرض کردم. بر فرض این که مناطِ ضمانِ در صبره و اطنان، این باشد که چون قبض صورت نگرفته، حالا بیایم از عبارت شیخ در آخر مکاسب، در احکام قبض، ببینیم آن قبض چیست؟ الان دارم این را می خوانم، دیگر ذهنتان را از آن ها بیرون ببرید، بیاید در فضای قاعده قبض. کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایعه، شیخ می فرمایند یک آناًما بر می گردد. مثلا این یخچال عین خارجی است، مشاع هم نیست، تمامش ملک مشتری است. فروخته، پولش را هم گرفته. اما اگر در انبار فروشنده تلف شد، از مال فروشنده تلف شده. شیخ می فرمایند «من مال بائعه» یعنی یک آن قبل از این که تلف شود، برگشت به ملک فروشنده و تلف شد. برای کلی در معین هم بعدا پیاده می کنیم. فعلا تصور کنید که قاعده قبض چطور است، تا بعدا پیاده کنیم در مانحن فیه.

[7] شاگرد: این هایی که معامله با دلار می‌کنند، پول اصلی را گرفتند، موقع تحویل می‌گویند دلار گران شده و پول بیشتری می گیرند. چنین چیزی می شود؟ هنوز تحویل نداده جنس را …

استاد: تحویل نداده، گران شد، باز پول اضافه می گیرد؟

شاگرد: بله، می‌گوید باید اضافه اش را بدهی.

استاد: نه، اگر معامله شده باشد، نمی تواند بیشتر بگیرد. معامله به هر قیمتی شد …

شاگرد: این‌طور رسم شده بعضی جاها …

استاد: ممکن است معامله را انجام ندهد، فقط مقابله قبل از بیع باشد، می گوید این قدر بهت می‌دهم.

شاگرد: پول را داده.

استاد: بیعانه. ممکن است بگوید بیعانه بده، وقتی می خواهم تحویل بدهم، تازه آن وقت معامله صورت بگیرد.

شاگرد: کل پول را ریخته.

استاد: اگر معامله شده باشد، نمی شود. حالا قطع نظر از این که در صرف چون مربوط به ذهب و فضه نیست، تقابض را شرط ندانیم. تقابض، تنقیح مناطی محتمل در آن هست که کلا در پول بیاید، ولی فعلا که گمان نمی کنم کسی فتوا داده باشد. حاج آقا که نقطه مقابلش، اصلا خرید و فروش اسکناس را منصرف از این ضوابط معهود هم می‌دانستند، در وسیله هم آمده. حالا علی ای حال این‌که می‌فرمایید، اگر تعیین کردند و معامله تمام شد، دیگر نمی تواند بیشتر بگیرد. قیمت الان چیست، هیچ ربطی ندارد. باید معامله‌ی تمام شده همان را بگیرد.