بسم الله الرحمن الرحیم

روایات دالّ بر توقف در اخبار متعارض

یک روایت دیگری هم آورده اند، مکاتبه محمد بن علی بن عیسی که در سرائر اینگونه نقل شده است.

قال: و سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك ص قد اختلف علينا فيه كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه فكتب ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا[1]

در سرائر از محمد بن علي بن عيسى‏ نقل می‌کند.

شاگرد: شاید اینجا محمد بن علی بن عیسی نسبت به جد داده شده است. [2]

استاد: بله، زیاد پیش می‌آید که نسبت به جد داده می‌شود، این واسطه ها می‌افتند به خاطر اینکه مشخّصه او بیشتر بوده و برای اینکه تمییز حاصل شود، او را به جدّش نسبت می دادند.

شاگرد2: عبارات دو روایت که نقل شده متفاوت است، فلذا معلوم نیست یک روایت باشد.

شاگرد1: هر دو روایت از یک امام نقل می‌کنند و عباراتشان هم خیلی متفاوت نیست.

استاد: البته ان روایت سرائر در جای دیگر به این نحو نقل نشده است، لذا گفته بودند ما تنها به اعتماد سرائر می‌آوریم، والّا غیر از سرائر نقل نکرده‌اند. این نکته هم در کلمات بود.

شاگرد: متن دو روایت تقریباً مثل هم است.

استاد: روایت دیگر در غیر سرائر را از کجا نقل کرده اند؟

شاگرد2: منتهی الدرایه از جامع احادیث الشیعه نقل کرده اند.

استاد: علی ایّ حال با به توجه به مضمون و عبارت، «علی التوقف» همین دو روایت است. ولو دو سؤال و دو سند هم باشد، اما از حیث سیاقِ عبارت شبیه هم هستند. این‌ها جزو ادله توقف به حساب می‌آیند.

شاگرد: با حدیث سماعه سه روایت می‌شوند؟

استاد: حدیث سماعه را مرحوم شیخ به نقل از احتجاج آورده‌اند. «قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه‏[3]».

البته راجع به «توقف»، مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه کفایه بیاناتی دارند و در مورد این روایات مفصّل صحبت کرده‌اند. ایشان اصل توقف را توقف در اعتقاد می‌دانند، یعنی در عمل توسعه هست و در اعتقاد توقف است.

«و منها ما دل على ما هو الحائط منها[4]»؛ یعنی وقتی که اخبار می‌آید ببین حائط آن‌ها کدام است. حائط به‌معنای محیط است، محیط به‌معنای احصاء کننده واقع، یعنی موافق احتیاط رفتار کنید.

روایات دالّ بر احتیاط در اخبار متعارض

شاگرد:… .

استاد: آن بعدی می‌باشد. حالا بعداً دسته‌بندی روایاتِ توقف را عرض می‌کنم. فعلاً آن هایی که ایشان گفته اند را می‌گویم.

«و منها»؛ یعنی روایاتی که غیر از توقف و تخییر است، «‌ما دل علی الاحتیاط»؛ «ما دل علی الحائط منها»، گفتند اخذ کنید از بین متعارضین به آنچه موافق با احتیاط است. البته در ذیل فرمایش آخوند، علماء زیاد فرمودند که ما هیچ روایتی را ندیدیم که یک طائفه ای باشد که خودش مستقلاً احتیاط را بگوید. مرحوم سید که شاگرد صاحب کفایه بودند، می‌فرمایند منظور استاد ما اخباری است که امر می‌کند به ‌دنبال شبهات نروید و احتیاط کنید. کلی آن روایات منظور ایشان است، که ربطی به تعارض هم ندارد.

شاگرد: صاحب عروه را می‌فرمایید؟

استاد: نه، آسید ابو الحسن اصفهانی. صاحب عروه شاگرد مرحوم آخوند نبودند بلکه معاصر ایشان بودند. مرحوم مروج می‌گویند استاد ما آسید ابوالحسن اصفهانی این‌گونه می‌گویند.

علی ایّ حال روایتی که مستقیماً بگوید در موارد تعارض احتیاط کن، نداریم. فقط روایت زراره هست که در آخرِ کارش فرمودند: وقتی که تکافیء شد احتیاط کن. آخر روایت زراره اینگونه بود:

فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين [موافقان‏] للاحتياط أو مخالفين [مخالفان‏] له فكيف أصنع فقال ع إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر[5]

بنابراین کسانی که اهل این کار بودند، فرمودند روایت احتیاط پیدا نشده است. ولی صاحب کفایه فرمودند: «منها…».

نکاتی در رابطه با ضوابط الاصول و مولف آن

دیروز آقا فرمودند که ضوابط تقریرات درس شریف العلماء است. من نگاه کردم دیدم ایشان دو کتاب ضوابط الاصول دارند. یکی کتابی است که در ابتدای عمرشان نوشتند و شاگرد شریف العلماء در کربلا هم بودند. شریف العلماء در کربلا متمحّض در اصول بودند. حتی حاج آقا می‌فرمودند مدتی که گذشت صاحب ضوابط درس شریف العلماء را رها کردند و به درس شیخ علی رفتند. استاد ایشان شریف العلماء به او گفت مگر درس ما چطور بود که به درس ایشان رفتی؟! ایشان هم جواب داد که شما فقط اصول می‌گویید. نقل می‌کنند که شریف العلماء بعد از آن، فقه را شروع کرد. البته طولی هم نکشید وفات کرد، ایشان سنی نداشته است. اتفاقاً در همان مدتی هم که فقه می‌گفت، این کشف حکمی – نقل و کشف و کشف حکمی را که شیخ در بیع فضولی مطرح کرده-  می‌گویند از ایشان است. شاید شیخ تعبیر «بعض المشایخ» هم دارند. اما علی ایّ حال از ایشان است.

صاحب ضوابط –سید محمد ابراهیم قزوینی  حائری- در کربلا بودند و شاگردِ شریف العلماء هم بودند. ایشان همان‌طور که الذریعه از کتاب ایشان نقل می‌کند، می‌فرمایند: وقتی که معالم می‌خواندم هر چه به ذهنم می‌رسید را یادداشت می‌کردم. بعداً که خودشان در کربلا کرسی درس مفصّلی به پا کرد- درس ایشان بعد از شریف العلماء خیلی مهم بوده است. درس اصول مفصّلی داشتند.- کتاب دومشان به نام نتائج الافکار را نوشتند و طبق آن درس می‌دادند. پس بنابراین چون شاگرد شریف العلماء بودند ممکن است که ضوابط الاصول ایشان تقریر درس ایشان باشد. تا جایی که من دیدم، نیامده بود که تقریر درس شریف العلماء است.

حالا آن چه که شما نقل کردید را ممکن است جایی دیده باشم. زیرا مرتب ملازم درس شریف العلماء بودند و کتاب اولشان هم این کتاب است. نتائج الافکار برای بعد بوده است. اما هم شاگرد شیخ موسی و هم شاگرد شیخ علی بوده اند. به درس شیخ علی کاشف الغطاء در کربلا رفته است و همان‌طور که نقل حاج آقا بود به‌دنبال ایشان به نجف هم رفته‌اند.

نقل شده که صاحب ضوابط خوش تدریس بوده‌اند و درس ایشان شلوغ هم می شده. بر خلاف صاحب فصول که معاصر بوده‌اند اما خوش تدریس نبوده اند. توفیق در تدریس نداشتند، حتی امروز دیدم که درس ایشان چند نفر بیشتر نبوده است. صاحب ضوابط مسافرت می‌رود و همه شاگردانشان به درس صاحب فصول می‌روند و شلوغ می‌شود. اما بعد که صاحب ضوابط بر می‌گردد دوباره همه بر می‌گردند. اما آن چند نفری که از ابتدا بودند، مانده بودند. صاحب فصول به این‌ها رو می‌کند، می‌گوید نمی‌خواهید شما هم بروید؟

خود شیخ علی هم که استاد صاحب ضوابط بودند، خیلی جلیل القدر بودند. امروز یک عبارتی از شیخ علی دیدم، گفتم اگر امثال این بزرگوارها این‌چنین بگویند، امثال من چه بگوید! گفتند شیخ علی کاشف الغطاء با این همه عظمت تصنیفی نداشته است. به ایشان گفتند آقا چرا کتاب نمی نویسید؟ گفته بودند «أباني جيده و أبيت رديه»[6]؛ ایشان این را بگویند امثال من چه بگوید. «أباني جيده و أبيت رديه»؛ مطالب خوبش را که می‌خواستم بنویسم عرضه‌اش را نداشتم، مطالب بدش را هم که نمی خواستم بنویسم.

علی ایّ حال دیروز که گفتم ضوابط مربوط به درس شیخ علی است، صحیح نیست. علی القاعده ولو من تصریح آن را ندیده ام، اما به درس شریف العلماء می‌آید. البته شاگرد شیخ علی هم هستند.

شاگرد: اسم صاحب ضوابط را می‌فرمایید.

استاد: سید ابراهیم قزوینی حائری. متوفی ١٢۶٢ هستند که دیدم به اشتباه در اعیان الشیعه چاپ شده بود ١١۶٢، در حالی‌که ایشان متوفای 1262 هستند. مقداری قبل از شیخ انصاری وفات کردند، این‌ها معاصر بودند.

کربلا متمحّض در اصول بود. نجف همه فقه بود و کربلا سرا پا اصول بود. دوره‌ای بوده است. خود صاحب ضوابط از شاگردان صاحب مفاتیح بودند.

این را دیروز عرض کرده بودم و الآن خواستم تصحیح کنم.

روایات دالّ بر وجوب ترجیح در اخبار متعارض

آخوند در ادامه می‌فرمایند:

و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها. و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار[7].

«و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصه و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها»؛ روایات ترجیح مختلف هستند.

«في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها»؛ هم برخی از روایات بعضی از ترجیحات را ندارد و هم ترتیب بین آن‌ها در روایات مختلف است. «و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار».

فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره[8]

«فمنهم من أوجب الترجيح بها»؛ برخی از آن‌ها می‌گویند که واجب است ترجیح را اعمال کنیم.

«مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير »؛ این افراد به وسیله اخبار ترجیح، اطلاق اخبار تخییر را تقیید زده‌اند.

«و هم»؛ روایاتی که ترجیح را واجب دانسته‌اند.

«بين من اقتصر على الترجيح بها»؛ برخی تنها منصوصات را گفته اند.

«و من تعدى منها إلى سائر المزايا»؛ و برخی به سایر مزایا تعدی کردند، البته این هم دو جور است.

«الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته»؛ برخی به دنبال این هستند که حجیت اقرب و اقوی شود.

دقیقه١۵:١٣

«كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه»؛ که قائل به آن صاحب رسائل اند.

«أو المفيدة للظن»؛ و برخی به دنبال این هستند که افاده گمان بکند.

«كما ربما يظهر من غيره»؛ در جایی دیدم که هر دو قول را به صاحب قوانین نسبت داده بودند.

شاگرد: آنچه در پاورقی آمده مفاتیح است. صفحه ۶٨٨.

«اقوائیت و اقربیت»؛ دو نظریه یا دو تعبیر از یک نظریه

شاگرد٢: فرق بین اقوائیت و اقربیت چیست؟

استاد: برخی در بیان فرق این دو این‌گونه گفته اند: اقربیت یعنی دو روایت هست، ما مرجّحاتی داریم که می‌فهمیم یکی از دیگری اقرب به صدور است ولو اقرب به صدور بودن ملازمه با این ندارد که وقتی صادر شده، واقع هم همان باشد. اقربیت به حجیت و صدور نسبت به افاده ظن به واقع است. در ظن به واقع، واقع میزان است. با واقع کار داریم.

پس اقوائیت و اقربیت ذی المزیه؛ به  این معنا است که صاحب مزیت اقرب و اقوی بشود.

«او المفیده للظن»؛ در اینجا به‌معنای ظن به واقع است. ظن می‌گوید واقع به احتمال بیشتر این است؛ ولو از حیث برخی ترجیحات که دارد، دیگری اقربیت به صدور داشته باشد، مثلاً در برخی شرایط، شما می‌توانید تشخیص دهید که روایتِ موافقِ عامه، به خاطر همین موافقت با عامّه اقرب به صدور است -چون شرایط به‌گونه‌ای بوده که نمی‌توانستند خلاف عامه بگویند لذا امام در این شرائط این را فرمودند- اما در همین شرائط که می‌فهمیم صادر شده، می‌فهمیم که تقیه بوده است وظن به واقع برای ما نمی‌آید. این تفاوتی است که در عبارت ایشان گذاشته‌اند، پس اقوائیت، اقوائیت نسبت به اصل صدور است، خواه این صدور ظنّ به واقع هم بیاورد یا نیاورد.

حالا عین عبارت مفاتیح را علامت می‌زنم تا بعداً بخوانیم.

شاگرد: فرموده‌اند آن‌که اقوی است را ترجیح می‌دهند اما طبق توضیح شما برعکس شد. یعنی روایتی که موافق تقیه است اقوی است که صادر شده است.

استاد: نه، صرفاً می‌خواستم تفاوت آن را بگویم. به‌دنبال مثالی گشتیم که فرق این دو روشن شود، همین کافی است. برخی از وقت‌ها مثال خدشه‌دار است، اما برای اینکه فرق بگذارد و مقصود را مبیّن کند خوب است. وقتی فرق دو مطلب را فهمیدیم، بعد می‌گوییم این مثال خدشه دارد. منظور ما این است که دو روایت هستند که در ظن به واقع یکی از آن‌ها رجحانی دارد که این رجحان ما را به‌سوی این می‌برد که گمان به موافقت با واقع داشته باشیم. اما گاهی دو روایت هستند که یکی از آن‌ها ترجیحی دارد که ما را سراغ این می‌برد که این صادر شده است، اما فقط صدور را می‌گوید، خواه ظنّ به واقع هم بیاورد یا نیاورد.

عبارت مفاتیح به این شکل است:

هل يلزم الاقتصار على المرجحات الّتي ذكرها القوم أو لا بل يجوز الترجيح بكلّ ظن المعتمد هو الأخير لأصالة حجية كل ظنّ و لظهور الاتفاق عليه‏[9]

 ظاهراً عبارت این نیست. «بل يجوز الترجيح بكلّ ظن»؛ یعنی ظن به واقع یا ظن به ترجیح؟ خیال می‌کنیم عبارت خیلی صاف نیست، صاحب کفایه می‌فرمایند مزیتی باشد که مفید ظن باشد، یعنی رجحان مفید ظن باشد؛ نه این‌که به نفس ظن ترجیح داده شود.

اما در اینجا ترجیح به ظن است؟ یا بگوییم مضاف الیه مقدر می‌باشد؟ یعنی ترجیح بما یوجب الظن.

شاگرد: ظاهراً به شیخ نسبت داده‌اند که ترجیح به آن چیزی است که ابعد از باطل است نسبت به دیگری.

استاد: علی ایّ حال یک احتمال در ذهن هست؛ این‌که آنچه محشین فرموده‌اند که «او» برای تنویع یا تردید است، درست نباشد، بلکه «او» تعبیر باشد. «او» تعبیر به این معنا است که قول دیگران را می‌گویند، یعنی صاحب کفایه همان تعبیر آن‌ها را می‌آورد؛ نه این‌که بخواهند بگویند دو گروه هستند و دو نوع قائل داریم. لذا «او» را به لحاظ اختلاف تعبیر گویندگان آورده‌اند.

«و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية»؛ یعنی به تعبیر خود آن‌ها موجب اقوائیت است، همان‌طور که شیخ گفتند. « ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره».

شاگرد: کما صار… .

استاد: صار را برای قول و انتخاب رای می‌گویند.

شاگرد: مگر این‌که بگوییم در اینجا اقوائیت به این معنا است که به عمومات دیگری بند باشد، یعنی متّخذ از روایات باشد، یعنی به یک نحو می‌خواهیم برای آن حجیتی قائل شویم. دوم این است که بگوییم ظن هر چه قوی‌تر است. یعنی دیگر مرجّح، مرجح منصوصه نیست؛ بلکه حضرت به‌طور کلی چیزهایی را فرموده‌اند که بر اینجا هم تطبیق می‌کند، یعنی ناظر به تعارض نیست.

استاد: این به منصوص به‌معنای عام بر می‌گردد اما شیخ این را نمی گفتند.

علی ای حال این احتمالی که گفته بودند که اقوائیت در حجیت با مظنونیتِ مطابقتِ با واقع، این دو حیث باهم متفاوت اند. یکی اقوی در حجیت است. اقوی به‌معنای صدور. شاید کلمه صدور هم در کلمات آمده بود. اما دیگری اقوی در حجیت نیست، صرفاً به‌معنای گمان به واقع است. مثلاً ۶٠ درصد یا هفتاد درصد، یعنی رجحانِ احتمال با این طرف است. عبارات مشکینی که شاگرد صاحب کفایه است را نگاه نکرده‌ام. اگر چیزی پیدا کردم عرض می‌کنم.

ردّ ادله وجوبِ ترجیح و اخذ به ادله تخییر در دیدگاه آخوند

این‌ها مقدمه کار بود، الآن سراغ آن بحثی می‌روند که ما به‌دنبال آن بودیم. خلاصه ما هستیم و این‌که روایات با هم مختلف می‌شوند و تعلیماتی هم در بیان معصومین برای ما ذکر شده است. حالا باید چه کار کنیم؟

صاحب کفایه ابتدا در روایات ترجیح یعنی مقبوله و مرفوعه خدشه می‌کنند. مرفوعه زراره را که می‌گویند ضعیف است. در مقبوله هم بحث می‌کنند و می‌گویند برخی از ترجیحات برای تمییز حجت از لاحجت است، نه ترجیح واقعی و در آخر کار هم می‌گویند وقتی دلیلِ ترجیح صاف نشد، بر می‌گردند و می‌گویند اخبار و مطلقات تخییر خوب است. مختار ایشان این می‌شود که روایت تخییر خوب است.

موافقت با قرآن و شهرت و مخالفت با عامه؛ ممیّز حجت از لاحجت در دیدگاه علامه طباطبایی

بیان دیگری را هم صاحب المیزان فرموده‌اند. ایشان در آخر کار به این کلمه ختم می‌کنند. می‌فرمایند:

فقد تبين ان اعتباره عليه السّلام هذه الأوصاف الثلاث أعني الشهرة و الشذوذ و موافقة الكتاب و السنة و مخالفتهما و مخالفة العامة و موافقتهم من جهة تأثيرها في حجية الخبر بالتقديم لا إيجادها مزية في أحد الخبرين[10].

مفصل بحث کرده‌اند. می‌گویند سه عنصر شهرت، موافقت کتاب و سنت، موافقت و مخالفت عامه، تمییز حجت از لاحجت می‌دهد، و این روایات هم ارشاد به این است که این‌ها را بگیر. وقتی این‌چنین شد، نتیجه می‌گیرند:

و يظهر بذلك ان لا تنافي بين هذا الخبر و بين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة و الشذوذ فقط و بعضها على موافقة الكتاب و مخالفته فقط و بعضها على مخالفة العامة و موافقتهم فقط و بعضها على أزيد من واحد منها و بعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد و الجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام‏ من إسقاط الرجوع عن الحجية رأسا و التوقف[11].

«و يظهر بذلك ان لا تنافي بين هذا الخبر و بين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة و الشذوذ فقط»؛ زیرا این روایات می‌گویند که تو حجت می‌خواهی، خب این‌ روایات هم حجت را به دست تو می‌دهد، و عملاً غیر این‌ها کنار می‌رود. بنابراین این سه عنصر نقش اساسی را ایفاء می‌کنند و اسم آن‌ها ترجیح نیست. ترجیح برای جایی است که بگوییم یکی از دیگری بالاتر است، اما این‌ها می‌گویند که یکی می‌رود و اصلاً حجت نیست.

«و بعضها على موافقة الكتاب و مخالفته فقط و بعضها على مخالفة العامة و موافقتهم فقط و بعضها على أزيد من واحد منها و بعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد و الجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا»؛ می‌گویند تعبدی هم در کار نیست.

      «فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام‏ من إسقاط الرجوع عن الحجية رأسا و التوقف».

تفسیر علامه طباطبایی از تعبیر «حتی تلقی صاحبک»

نکته‌ای که ایشان بر آن تأکید دارند، این است که روایات توقف را این‌گونه تفسیر کرده‌اند که پشتوانه حرف خودشان هم شده است. ایشان می‌گویند، امام فرموده‌اند وقتی دو چیز بر تو مختلف شد، صبر کن تا امام را ببینی، «حتی تلقی صاحبک». سؤال ایشان این است که وقتی دو روایت مختلف دیدی، آیا باید صبر کنیم و صرفِ دیدنِ امام کافی است؟! ایشان می‌گویند واضح است که ‌«حتی تلقی صاحبک» به این معنا نیست که تنها امام را ببینی، بلکه به این معناست که از امام تفسیر آن‌ها را بپرسید. سپس ایشان تنقیح مناط کرده‌اند و توسعه داده‌اند، و فرموده اند مثل «تلقی صاحبک» است، جایی که از بیانات دیگر معصومین بخواهیم دو متعارض را حل کنیم و ردّ متشابهات به محکمات کنیم. متعارضات جزو متشابهات هستند. کاری که به‌منزلۀ لقاء‌ امام است، این است که این‌ها را به محکمات عرضه کنیم.

بعد روایات متعددی را می‌آورند که فرموده‌اند وقتی چیزی می‌شنوید به سایر روایات عرضه کنید چرا که روایات ما متشابه و محکم دارد. پس این یک نکته که ایشان روی آن تأکید می‌کنند این است که مفاد اخبارِ توقف بیش از این نیست که یعنی صبر کن تا برای تو یک مبیّن برسد. این مبیّن یا از رویت مباشری امام و سؤال از ایشان است و یا از روایت و آیه دیگر است.

جمع بین اخبار توقف و تخییر در دیدگاه علامه طباطبایی

سپس نکته دوم را بیان می‌کنند که پس مقصودِ روایات توقف و تخییر چیست؟ ایشان به این نحو جمع می‌کنند: روایات توقف می‌گویند به هیچ‌چیز معتقد نشو و هیچ‌کدام را انتخاب نکن. وقتی نمی‌دانی ما کدام یک از آن‌ها را گفته ایم صبر کن و هیچ‌کدام را تصدیق نکن. اگر مربوط به اعتقادات است به آن‌ها معتقد نشو. اگر هم در عملیات است، تصدیق نکن. به این معنا که آن‌ها را به شرع نسبت نده.

اما مفاد روایات تخییر چیست؟ روایات تخییر می‌گوید که تو در عمل مخیّر هستی، عملاً مخیّر هستی. در تصدیق و اعتقاد مخیّر هستی.

مخالفت واقعیه با قرآن ممیّز، مخالفت ظاهریه مرجّح

تصویر عرفی از مرجّح بودن موافقت با قرآن

برای بحث ایشان و بحث‌های بعدی چند سؤال مطرح می‌کنم.

آیا این‌که معروف است و ایشان هم می‌گویند، موافقت کتاب و سنت مطلقاً برای تمییز بین حجت و لا حجت است؟ آیا «خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه» و «فان الرشد فی خلافهم»، برای تمییز حجت از لاحجت است؟ یعنی بگوییم که امام علیه‌السلام می‌خواهند بفرمایند وقتی برای تو دو روایت آمد، اصلاً اجازه نمی‌دهم که به دیگری عمل کنی و اصلاً از ابتدا مجاز نیستی که به دیگری عمل کنی، باید این را بگیرید، یعنی آن دیگری اصلاً حجیت ندارد. عقلاء و شارع از تو نمی‌پذیرند که این را حجّت قرار داده‌ای. آیا باید این جور بگوییم که آن دیگری اصلاً حجت نیست؟ یا به این نحو بگوییم که مفاد آن حجیت به این معنا-کذب- نیست، بلکه خیلی وقت ها مربوط به کسی است که این برای او محقق شده است.امر شما بین یک آیه قرآن و حدیث دائر شده است. هیچ گیری ندارد که باید قرآن را بگیری. باید مخالف قرآن را کنار بگذاری.

در همین‌جا سؤالی مطرح کنیم. همین‌که به خیال این شخص رسیده که این روایت مخالف قرآن است، برای او کافی است زیرا ما می‌گوییم کسی که با اخبار متعارض مواجه شده، اگر آن روایت را مخالف قرآن دید، عمل به آن برای او ممنوع است، اما سوال این است که آیا این سبب می‌شود هر روایتی که تصوّر شد مخالف کتاب است، مطلقاً حجیت واقعیه‌یِ آن از بین می‌رود؟ این جور نیست. وقتی روایت را آورد به خیال ما ‌رسیده که این مخالف قرآن است، در اینجا مخالفت و موافقت می‌تواند مرجّح باشد، چون ما مخالفت قطعیه را نمی‌دانیم. اگر منظور از مخالفت، مخالفت نفس الامریه واقعیه باشد، همین‌طور است که علماء فرموده‌اند، یعنی برای تمییز حجت از لاحجت است. زیرا روایتی که مخالف واقعی با قرآن باشد، صحیح نیست؛ اما در اینجا مخالفتی است که نزد آن شخص و در منظر او و در محدوده علم او مخالف است، از کجا بگوییم که در مورد این مخالفت، شارع نمی‌خواسته ترجیح را بگوید، بلکه می‌خواسته بگوید از حجیت افتاده؟ اگر حجیت به این معنا است که او فعلاً به آن اخذ نکند، مانعی ندارد؛ اما اگر به معنای «فَهُو زُخرُفٌ» باشد- زخرف به‌معنای مخالف واقعی می‌باشد- صحیح نیست. اگر به خیالت رسید که چیزی خلاف قرآن است، برای تو نقشِ زخرف را دارد، و نمی‌توانی با آن معامله‌یِ غیر زخرف بکنی، چون نتوانستی جمع کنی، و وقتی نتوانستی آن را بفهمی و با سایر روایت جمع کنی اگر با آن روایت معامله زخرف نکنی باید قرآن را کنار بگذاری.

شاگرد: عملاً برای آن شخص لاحجه می‌شود.

استاد: برای او لاحجت می‌شود، اما آیا موافقت و مخالفت کتاب که امام مطرح می‌کنند، برای تمییز بین حجت و لاحجت واقعی است؟!

شاگرد: می فرمایند اگر مخالف شود ما نگفته ایم. «ذلک لَم نَقُله».

استاد: «لَم نَقُله» یعنی اگر مخالف واقعی باشد، ما آن را نگفته ایم. اما اگر نزد آن شخص مخالف باشد، چطور؟ آن را هم تو بگو «لم نقله»؛ این‌که معلوم است آن شخص می‌گوید «لم نقله»، امام این روایت را نگفته است، اما به خیال او می‌رسد که مخالف است. امام «لم نقله» را به حسب واقع می‌فرمایند، یعنی درواقع ما نگفته ایم؛ تو هم که الان این را می‌شنوی در مرحله ظاهر بگو ما نگفته ایم. آن واقعیتش است، اینجا هم نزد آن شخص در مرحله ظاهر است. یک جایی است که گمان مخالفت کرده است، یعنی امام فرموده است اما به خیال او رسیده که مخالف است، در اینجا چه‌کار می‌کند؟

در اینجا موضوع روایت «لم نقله» به حسب ظاهر برای او بالفعل می‌شود، و او می‌گوید که امام نفرموده اند. این تمییز حجت از لاحجت می‌شود به این معنا که چون امام صرفاً فرمودند که مخالف کتاب را طرح کن، یعنی در مخالفت کتاب ترجیحی نیست و امر روشن‌تر است. قبلاً هم عرض کردم. در اینجا می‌شود حرفی زد، اما موارد دیگر آن مهم‌تر است، مثل موافقت مشهور یا موافقت و مخالفت عامه، و اینکه در این‌ها بگوییم تمییز حجت از لاحجت است.

در مورد مخالفت کتاب هم باید بیشتر سان بدهیم. هرچند در مخالفت کتاب مقداری سخت‌تر است. احتمال روشن این است که در مخالفت کتاب ترجیح نیست، بلکه تمییز است. اما در مخالفت کتاب هم عرض کردم که راه باز است، چون اگر مخالفت واقعیه منظور است، بله؛ اما این را به عرفی عرضه کرده‌اند که خودش می‌خواهد آن را تمییز دهد، در اینجا معلوم نیست که بگوییم صرفاً برای تمییز است.

شاگرد: اخباری که موافقت با قرآن را به‌عنوان معیار مطرح کرده‌اند، در دو فضا صادر شده‌اند. بعضی روایات در فضای تعارض روایات و برای حلّ آن صادر شده و بعضی دیگر مطلق گفته‌اند که اگر روایتی به دست شما رسید آن را بر قرآن عرضه کنید، چه تعارض باشد، چه نباشد. حالا باید بحث شود که آیا این‌ها به هم ربطی دارند یا نه؟

نکته دوم این است که نوع مخالفت هم مهم است، آیا به نحو تخصیص است، یا به نحو تباین است، یا عموم من وجه است. اگر تخصیص است، علماء ‌تخصیص عامّ کتابی را با خبر واحد پذیرفته‌اند. این مسائل جهات کار را مبهم می‌کند.

نکته بعد هم اینکه خبری که نسبتش با قرآن به نحو تباین باشد، اصولاً چنین خبری در بین متشرّعه جا باز نمی‌کند تا شخصی بخواهد در مورد آن بپرسد، مثل اینکه قرآن می‌گوید نماز بخوان ، اما خبر می‌گوید نماز نخوان.

استاد: یعنی همان که مرحوم کلینی فرمودند «لانعرف من ذلک الا اقلّه».

شاگرد: بله، این‌که فرمودید در منظر این شخص متعارض باشد، ناظر به کدام دسته از روایات است؟ روایاتی که مربوط به باب تعارض است را می‌گویید یا روایاتی که مخصوص باب تعارض نیست؟ مثلِ روایت «لَم نَقُله»  مربوط به باب تعارض نیست.

استاد: البته اگر تعارض را به معنای عام تعارض الادله بگیریم، فرقی نمی‌کند. وقتی روایتی با آیه قرآن مخالف شد، تعارض ادله است. البته الآن در اصول، باب تعادل و تراجیح به تعارض خبرین اختصاص پیدا کرده؛ اما ملاک آن در جاهای دیگر هم می‌آید. بحث تعارض الادله است، باید ببینیم دو دلیل با هم به چه شکل هستند. ولذا اگر روایتی با آیه متعارض شد- که به فرمایش شما مربوط به روایات مطلق[12] است- به بحث ما مربوط است، یعنی باید در مورد آن هم حرف بزنیم که این روایت می‌خواهد چه بگوید. آیا تمییز حجت از لاحجت هست یا نه؟

درجایی‌که مخالفت واقعیه باشد، ما مشکلی نداریم. عرض من این است که حضرت مطلب واقعی را در مرحله عمل به دست عموم مردم می‌دهند که این مَحَک خوبی است. محک واقعی این است که اگر واقعاً مخالف با قرآن است، آن را ما نگفته ایم.  دادن آن محک به دست انظار نوع، مصلحت دارد؛ به این معنا که اگر روایاتی آمد که صورتاً بین آن‌ها و قرآن به خیال این شخص تعارض وجود داشت – حال آنکه واقعاً بین آن‌ها وجه جمع وجود دارد- عظمت قرآن در این است که بر آن روایت مقدم است، ولو این‌که او اشتباه کند.

بنابراین حضرت یک امر واقعی که مخالفت واقعیه با قران است، را بیان کرده‌اند که اگر مخالف با قرآن باشد ما آن را نگفته ایم و زخرف است. شما هم همین‌طور رفتار کنید، یعنی مبادا به‌خاطر یک حرفی که از کسی می‌شنوید، در قرآن دست ببرید. به خیال خود شخص[13]. یعنی اگر فهمیدی بین آن‌ها جمع می‌شود، که هیچ؛ اما اگر می‌بینی که حالت معارضه دارد و باید از قرآن دست برداری، آن روایت را «لَم نَقُله» ما نگفته‌ایم.

سؤال این است: این بیان که مخالف قرآن باطل محض است، در اینجا که به ما القاء می‌کنند و می‌فرمایند آنچه شما می‌بینید مخالف کتاب است، به آن اخذ نکنید؛ این یعنی بر آن روایتِ دیگر ترجیح دارد؟ «ردّه الینا» برای آن هست؟ یا این‌که دیگر تمام شد، چون دیدید که با قرآن مخالف است، مصداق «فاضربوه علی الجدار» است و دیگر «ردّه الینا» ندارد.

با این‌که مخالفت با قرآن اوضح افراد است[14]-شهرت و مخالف عامه بعداً می‌آید- اما در همین جا هم این احتمال باقی است که چون مخالفت ها به دیدِ افراد مربوط است، القاء اینکه مخالف کتاب را رها کن، به این معنا است که علم مخالفِ کتاب را به ما رد کنید. زخرف به این معنا است که در منظر تو هیچ فایده‌ای ندارد، برای تو هیچ ثمره ای ندارد؛ اما این‌که اصلِ کار را از او برداشته‌ایم و از محدوده روایات بیرون رفته، ممکن است به حسب واقع و به حسب سایر مسلمین -که ممکن است این تفاوتی که تو می‌بینی در ذهن آن‌ها نیاید- درست نباشد. این احتمال هست ولو اظهر آن طرف است[15].

تعارض با قرآن به معنای مخالفت یا عدم الموافقه؛ و تاثیر آن در مرجّح یا ممیّز بودن آن

شاگرد: اگر در نظر کسی این تعارض سر برسد، آن روایت را از حجیت می‌اندازد؛ اگر هم سر نرسد اصلاً مرجّحی نیست، یعنی این آقا می‌گوید من اصلاً تعارضی نمی‌بینم تا مخالفت آن مرجح شود. پس  یا مخالفت می‌بیند که دراین‌صورت در نظر او حجت نیست یا نمی‌بیند که دیگر مرجح نیست.

استاد: یک بحثی بود که منظور از موافقت، مخالفت است یا عدم الموافقه است؟ خیلی از موارد می‌شود که روایت مخالف قرآن نیست، اما موافق هم نیست، یعنی نیاز به جمع دارد. آن جمع را انجام بدهیم یا نه؟ خب می‌بینیم که فهم عرف در جمع بین این دو متفاوت است. پس اگر منظور از مخالف، مخالفت و تباین صد در صدی است، غیر موافق را می‌گیرد. برای غیر موافق ترجیح می‌شود یا نه؟ یعنی روایتی که موافق با قرآن است را بگیریم؟ یا روایتی که موافق نیست، ولی مخالف هم نیست را بگیریم؟ دو روایت است که یکی از آن‌ها موافق با ظاهر قرآن است و دیگری مخالف نیست، اما موافق هم نیست. چه کار کنیم؟ در اینجا رجحان خیلی خوب است. در اینجا می‌گوییم همانی که موافق با ظاهر کتاب است را می‌گیریم. دیگری که مخالف با قرآن نیست – که اگر مخالف بود حجت نبود- رجحان ندارد. لذا در این مرحله می‌توانیم بگوییم رجحان با این است.

علی ایّ حال این‌که به‌عنوان مطلب مسلمی فرض می شود که این‌ها برای تمییز حجت از لاحجت است، خیال می‌کنیم بعضی احتمالات و خلجانات در ذهن هست.

بیشتر فکر کنید. در برخی از احتمالات واقعاً می‌تواند رنگ ترجیح هم داشته باشد.

والحمدلله رب العالمین

کلید: تعارض الادله، موافقت با قرآن، مخالفت با قرآن، ترجیح موافقت با قرآن، شهرت، موافقت با عامه، زخرف، روایات احتیاط در متعارضین، مرجحات تعارض، ادله ترجیح، ضوابط الاصول، شیخ علی کاشف الغطاء، شریف العلماء، ابراهیم قزوینی

[1] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏3، ص: 584

[2] روایت دیگری در بصائر الدرجات از محمد بن عیسی نقل شده است که الفاظ آن شبیه همین روایت منقول در سرائر است که با توجه به اینکه صوت کامل نیست، ظاهراً قبل از نقل این روایت از سرائر، آن روایت بصائر مطرح شده بود و بحث در کلاس بر سر اتحاد این دو روایت است. روایت بصائر الدرجات به این نحو است:  «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.» (بصائر الدرجات، ج1، ص524)

[3]  الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 358

[4]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 443

[5] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 133

[6] اعيان الشيعة، ج 8، ص 177

[7]  همان

[8] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 443

[9]  مفاتيح الأصول، ص: 688

[10] حاشية الكفاية، ج‏2، ص: 290

[11] همان

[12] یعنی روایاتی که مطلقا امر به عرضه روایات بر قرآن کرده بودند.

[13] یعنی اگر تعارض به خیال خود شخص بود، نه اینکه در واقع مخالف قرآن بوده باشد.

[14]مقرر: مخالف با قرآن اوضح افراد زخرف و باطل.

[15] یعنی اظهر این است  که مخالفت با قرآن  برای تمییز حجت از لاحجت باشد.