1
و عدم حرمت تفويت احتمالى با تأخير و غير آن از مقدّمات مفوّته در واقع بعد از اشتغال ذمّه يا قبل از آن در جميع مواردى كه دليل خاص نباشد، خالى از وجه نيست؛ و لازمه آن، عدم استقرار و عدم وجوب قضا است در تأخير مسافرت از اوّل قافله با عدم وثوق به ساير قافلهها تا وقتى كه فوت شود راسا در سال اوّل استطاعت.
و احوط در جميع صور مذكوره، عدم تخلّف از مورد وثوق است؛ و با اختلاف قافلهها در زمان خروج و در احتمال سلامت و ادراك حج تمتعِ واجبِ در حال اختيار بر بعيد، احوط رعايت اوثق است به حسب ادراك واجبات حج تمتّع با سلامتى.
و اگر تأخير انداخت تا آنكه فوت شد واجب اختيارى، با عصيان يا بدون آن، هر قسم و مقدار از مناسك كه با آن حج صحيح محقّق مىشود، واجب است به سبب اضطرار، عدم تفويت آن و مبادرت به انجام آن، اگر چه در بعض صور در تأخير، عاصى باشد.
و واجب مىشود حج بر غير مستطيع به سبب نذر و عهد و يمين و استيجار؛ و به تكرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد مىشود؛ و مستحب است در غير موارد وجوب به هر نحوى كه محقّق بشود بدون استلزام حرام يا ترك واجب.
و از مملوك با اذنِ مالك و از مستطيع بعد از اداى واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.
معتبر است در حجّهالاسلام، «بلوغ» و «كمال عقل»؛ پس صبىّ اگر چه مميّز باشد بر او حجْ واجب نيست، و هم چنين مجنون مطبق و ادوارى كه قاصر است زمان افاقه او از اداى واجب فعلى بر او؛ پس حج صبىّ اگر چه مشروع باشد با مباشرت خودش يا حج ولىّ از او يا از مجنون به نحو آتى، [ لكن ] مجزى از حجّهالاسلام نخواهد بود.