معامله با آنها حرجى است، خالى از وجه مناسب با تعليل مذكور در اخبار كثيره نيست؛ و از آن تعليل استفاده مى‌شود حليّت تمام خمس، نه خصوص سهم امام ـ عليه‌السلام ـ.

خمس در حال حضور، دفع مى‌شود به امام ـ عليه‌السلام ـ يا وكيل او حتى در سهم سادات بنا بر احوط.

   لزوم خمس در زمان غيبت امام ـ عجل اللّه‌ فرجه الشريف ـ

و در زمان غيبت كبرى ـ كه فرق مهمّى با زمان حضور با عدم بسط يد ايشان ـ صلوات‌اللّه‌عليهم ـ ندارد مگر در امكان ايصال مال او به خودش ـ عليه‌السلام ـ يا وكلاى او ـ پس قول به سقوط خمس، ساقط است و غيرِ مستفادِ از اخبار تحليل است.

و ساير اقوال، مستند به دليل نيست مگر آنكه نصفى كه حق سادات است به ايشان برسانند با رعايت احتياط در استيذان از فقيه در اختيار شخص خاص و قدر مخصوص و لو به طور عموم، و صرف بقيه با اذن نايب عام امام ـ عليه‌السلام ـ بنا بر احوط در موارد قطع به رضاى امام ـ عليه‌السلام ـ، مثل آنچه مربوط به ترويج دين و تعليم و تعلّم علوم دينيّه و احياى آنها و دستگيرى از متدينين از طلاّب علوم دينيّه و معلّمينِ معارف حقّه و مبلّغينِ احكام شرعيّه و فقراى شيعه با عدم محل ديگر و نحو اينها كه در تحت ضابط مذكور است.

   تصدّق در خمس

و مى‌تواند تصدّق بدهد از جانب ايشان به فقراى شيعه، چون عدم قدرت به ايصال معلوم، ملحق به مجهول المالك است؛ و در مالك مجهول، مقاصد او چون معلوم نيست، متعيّن مى‌شود صدقه دادن و هر چيزى كه ثواب آن در آخرت به او مى‌رسد، به خلاف امام ـ عليه‌السلام ـ كه معلوم است مقاصد شريفه‌اش و كمال حمايت او از دين و مذهب حق جعفرى؛ پس تعيّن صدقه در صورت عدم علم به رضا بالخصوص تا