مدفوعٌ ‌اليه استرجاع نمايد.

مستحق خمس، اولاد «عبد المطلب» است كه منحصر در اولاد «ابوطالب» و «عباس» و «حارث» و «ابولهب» است؛ و فعلاً منحصر در اوّل و دوّم است؛ و فرقى بين مرد و زن از آنها نيست.

و در استحقاق اولاد «مطّلب» برادر «هاشم»، تأمّل است، لكن بقاى نسل او در اين ازمنه با حفظ نسبت، ثابت نيست.

   كفايت ظنّ به انتساب

اظهر، كفايت ظن به انتساب است در غير معلوم النسب، يا آن كسى كه بيّنه يا شياع و يا شهرت مفيده اطمينان در نسبت او باشد؛ و مجرّد ادّعا اگر قرينه صدق با او نباشد، كافى نيست.

   عدم لزوم بسط خمس

بسط نصف خمس كه حق سادات است بر اصناف ثلاثه، واجب نيست بر مباشرِ اداى خمس كه مكلّف به آن است، بلكه شخصى اگر همه نصف را به يك صنف داد، مجزى است اگر چه دفعِ به اصناف ديگر ميسور باشد؛ و به حسب عوارض ممكن است وجوبِ اعم از عينى و كفايى يا تعيينى و تخييرى از محل ديگر در بسط؛ و مثل آن در تقسيم بالسويه به نحو مناسب اصناف و مثل آن در استيعاب ممكن، تصوير مى‌شود، لكن مقتضاى آن ـ چنانكه گذشت ـ جواز استرجاع بعد از دفع به بعض تمام را، نيست.

و در صورت اجتماع خمسها نزد فقيه، رعايت مطلق تكليف، لازم است، نه ازيد از واجب، مثل امام ـ عليه‌السلام ـ كه مى‌دانيم ترك مستحبِ فعلى نمى‌نمايد.

در حال حضورِ امام ـ عليه‌السلام ـ، تمام خمس را به ايشان يا وكيل ايشان دفع مى‌نمايند و امام تقسيم مى‌نمايد نصف سادات را به نحوى كه مى‌داند؛ [ و ] اگر ناقص باشد مجموع خمس از كفايت مجموع اصناف، از مال خودش اتمام مى‌نمايد، و اگر