تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
15
1
اخراج نكرد.
2 . سال معتبر نيست در هيچ يك از اقسام متقدّمه خمس حتى ارباح مكاسب؛ بلكه مضيّق مىشود وجوب، بعد از سال در آنها؛ پس اگر عالم بود به اينكه مؤونه از فلان مقدار، زايد نخواهد بود، مىتواند خمس بقيه را بدهد.
و با تأخير تا آخر سال، اظهر جواز تصرّفات معامليّه و غير معامليّه است در اثناى سال حتى بعد از علم به حصول ربح زايد بر مؤونه تمام سال، مادام [ كه ] تفريط در حفظ خمس، به نحوى كه متعارف است در حفظ مال اختصاصى، يا اسرافى در صرف در مؤونه به نحوى كه موجب ضمان است، نباشد. و بالجمله به حكم مال خودش است در تصرّفات حافظه ماليّت يا متلفه آن در مؤونه غير اسرافيّه.
و مراد از سال در اين مقام، تمام دوازده ماه هلالى است، نه دخول ماه دوازدهم مثل زكات.
و اعتبار در مبدء سال زراعت و نحو آن به مناسبت آنها كه موافق شمسى است، خالى از وجه نيست. و مبدء، اولِ ظهورِ فايده است، چنانچه گذشت.
و ارباح متعدّده يا واحده تدريجيّة الحصول از يك سرمايه و يك شغل كسبى، به حكم واحد است؛ بلى با تعدّدِ سنخِ استفاده ـ مثل تجارت و گوسفنددارى و زراعت ـ ربح هر كدام، سال مخصوص دارد، و مؤونه در محل اشتراك، توزيع مىشود بر آنها.
3 . اگر اختلاف كردند مالكِ موجر با مستأجر در گنج و هر كدام مدّعى اخفاى آن در زمين بود و شاهدى براى يكى نبود، اظهر تقديم قول مستأجر است با يمين او كه يدش بالفعل و مدّعىِ تأخّرِ وضعِ گنج است زماناً و موجرْ مدّعىِ تقدّم زمانى و مخالفِ ظاهر است كه اجاره دادن خانه گنجدار باشد. مگر در صورت اتقان در حفر به حدّى كه
