بنا بر عدم اشتراط تكليف در وجوب خمسِ اين قسم، چنانچه احوط است.

7 . مال حلال مخلوط به حرام

هفتم از مواضع وجوب خمس، «مال مخلوط به حرام» است كه معلوم نباشد قدر آن، اگر چه غير متميّز و مشاع است؛ و معلوم نباشد مالكِ آن اگر چه به علم اجمالى در عدد محصور باشد. و اظهر در مصرف اين خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام خمس است.

   اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد

اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد، واجب است كه به او برساند و محل خمس نيست. و اگر در عددِ محصور، معلوم باشد صاحبش، واجب است ايصال به آنها اگر چه به صلح و توزيع باشد.

و در تعيينِ معلومِ اجمالى، ظنِّ غير معتبرْ كافى نيست؛ و هم چنين در ظن به يك نفر در ضمن علم اجمالى به غير محصور با علم به مقدار؛ پس تصدّق به فقرا مى‌نمايد در صورت اخيره، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالك و عدم ظن به او، چه آنكه مقدارِ معلوم، خمس مال باشد يا زيادتر يا كمتر.

و اگر بداند اجمالاً، اقلّ بودن يا اكثر بودن از خمس را، اظهر وجوب تصدّق است و اينكه موضع خمس نيست در صورت عدم علم به مالك در محصور، و محل احتياط به رعايت مصرف خمس نيست بنا بر اقوى.

   اگر مالك معلوم باشد و قدر مال معلوم نباشد

و اگر مالك را بداند و قدر مال را به هيچ وجه نداند، اكتفا به متيقّن مى‌كند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، يعنى اقلّ محتملات كه يقين به انتفاى آن قدر از خودش دارد؛ و گرنه ـ چنانكه غالباً چنين است ـ احوط ندباً، اختيار مصالحه با مالك، يا دفع اكثر محتملات، يا مقدارى كه راضى شود مالك از او با آن مقدار، است. و فرقى بين عين و دين در آنچه ذكر شد نيست.