تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
24
1
صورت تكميل مؤونه سال، به ربح همان سال كه اشاره به آن شد كه در حكم جبران است؛ و بعد از آن وضع ساير مؤونههاى سال مىشود، و بعد از آن خمس بقيه، تأديه مىشود.
و در موارد عدم جبران تلف، حساب سرمايه را به استثنا تالف مىنمايد و بقيه را بعد از مؤونهْ تخميس مىنمايد حتى ربح تالف تا زمانِ تلف آن اگر ربح داشته و در اثناى سالِ كسب، تلف شده.
و در تغيّر قيمت سوقيّه، سرمايه را به قيمت سابقه آن حساب مىنمايد قبل از اخذ مؤونه از ربح در صورت عدم جبران خسارت در آن متغيّر.
5 . ديون شرعيّه و غير آن ـ از قبيل ارش جنايت و قيمت متلَف با عمد يا خطا و حقوق شرعيّه كه قبل از گذشتن سال ربح باشد ـ اداى آنها از مؤونه محسوب مىشود، به خلاف متأخّر از گذشتن سال ربح. و اداى فعلى از مؤونه است، نه مقدار دين، مثل مؤونه ساير حوايج كه اداى فعلى محسوب مىشود، نه مقدار مؤونه؛ پس در صورت تبرّع و ضيافت، مقدار مؤونه تقديرى استثنا نمىشود.
6 . و مؤونه حج در سال استطاعت اگر سالِ ربح باشد، استثنا مىشود با مسافرت در همان سال براى حج؛ و اگر از سالهاى قبل جمع شده، در همه خمس است مگر در مقدار تكميل حاصل در سال حج با استطاعت.
و اگر ترك حج كرد در سال استطاعت از روى عصيان، پس مثل ترك ساير مصارف لازمه يا لائقه، از مؤونه محسوب نمىشود مقدارى كه اگر صرف مىشد، از مؤونه محسوب مىشد، و بر او خمس همه لازم است بنا بر اظهر.
و اگر عصيان او بعد از وجوب باشد، لكن اگر تخميس نمايد، فيما بعد نمىتواند حج واجب را به جا آورد، دور نيست به مناسبت وجوب حفظ، از مؤونه سالى
