تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
7
1
و در مباحات اصليّه با اخراج، [ شخصِ ] مخرِج مالك مىشود و بر او خمس است در غير كافر حربى.
و در احكام وضعيّه استخراج از معدن، فرقى بين مكلّف و غير مكلّف نيست؛ پس به استخراج خودش از مباح، مالك مىشود، مثل التقاط خودش با قصد و تمييز؛ و بر او است در آن معدن، خمس، و مكلّف است به اداى آن بعد از بلوغ.
سوّم از چيزهايى كه در آنها خمس واجب است «كنز» است، يعنى گنج. و آن عبارت است از مال مدفون در زمين به قصدِ فاعل يا جارى مجراى آن.
و در موجود در جوف دابّه، احتمال لقطه در بعض صور آن، قائم است، به خلاف موجود در جوف ماهى كه به حكم كنز است بنا بر اظهر. و احتمال غنايم در هر دو جارى است و فرق در اخراج مؤونه سال است.
و در ساير اموال مدفونه غير [ از ] نقدين، اظهر لحوق به نقدين است در مناط مفهومِ از حكم آنها اگر چه احتمال غنايم، قائم است.
«نصاب» در كنز معتبر است، و آن در طلا «بيست مثقال شرعى» و در نقره «دويست درهم» است بنا بر اظهر كه الحاق غير مسكوكِ از نقدين به مسكوكِ همان است؛ و در غير نقدين و ملحق به آنها از طلا و نقره، بلوغ قيمت به اقلّ از آن دو در زمان تكليف، كافى است بنا بر اظهر.
و اظهر وجوب خمس است به بلوغ [ به ] نصاب اوّل نقدين و زايد؛ و در كنز، نصاب دوّم نيست؛ و ما بين دو نصاب زكات، عفو نيست در خمس.
حول معتبر نيست در نصاب كنز براى تخميس.
و كنز واحد، نصاب مخصوص به خود دارد، [ و ] ضميمه نمىشود بعض كنوز به بعض ديگر در نصاب. و از كنز واحد است آنكه اخراج، در دفعات متعدّده باشد، يا آنكه در ظروفِ متعدّده بوده باشد در محل واحد.
