1. صفحه اصلی
  2. /
  3. شرح
  4. /
  5. درس فقه(١٠٨)- ١٣٩۶/٠٢/٢۴ – استاد یزدی زید عزه

درس فقه(١٠٨)- ١٣٩۶/٠٢/٢۴ – استاد یزدی زید عزه

ادامه روایت مسعده ،‌ بررسی وجوب عمل به اقوی الظنون در فضای تمکن
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=5769
  • |
  • بازدید : 84

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ١٠٨: ١٣٩۶/٠٢/٢۴

ثبوت ربع به وسیله یک شاهد

و لو لا هذه الروايات المتقدّم إليها الإشارة، المشهورة عملًا حتّى عن «التنقيح» الإجماع على اعتبار مطلق الظنّ لغير المتمكّن من العلم، و المعتبر من الظنون، لكان حكم مطلق الظنّ، حكم الشكّ في أنّه مع الظنّ بدخول الوقت، يستصحب عدمه و عدم وجوب الصلاة، كما يستصحب بقاء النهار في الصوم و وجوب الإمساك، و عدم دخول الليل و عدم جواز الإفطار[1].

عبارتی است که از نظر فضای فقه پایه همه بحث‌ها قرار می‌گیرد. این عبارت تأسیس اصل و تبیین قاعده می‌باشد. نکاتی در این جا مطرح می‌باشد و به ذهنم آمده که عرض می‌کنم.

آقا هم فرمودند که در دو کتاب به شاهد و یمین بینه اطلاق کرده‌اند. در کتاب الوسیله ابن حمزه تصریح شده و در کتاب الوسیله و کتاب سلار به قسامه هم بینه گفته اند. یعنی آن‌ها بینه را به پنج شش قسم تقسیم کردند و به همه‌ آن‌ها بینه گفته اند. حتی یکی از آن‌ها قسامه است.

عرض کردم بنابر «إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان‏[2]» قسامه به غیر از یمین چیزی نیست. در فرمایش ایشان که قسامه را بینه گرفته‌اند چون بینه برای مدعی است، قسامه هم برای مدعی است. معلوم می‌شود که قسامه، بینه می‌باشد و «الایمان» که حضرت فرمودند یعنی اگر قسامه -که بینه می‌باشد- برای مدعی قتل نشد، برای متهم می‌شود تا برای تبرئه خودش قسم بخورد. «و الایمان» به آن ناظر می‌شود طبق فرمایش ایشان. اما این‌که در کتب سائرین ادامه پیدا کرده که به قسامه، بینه اطلاق شود را باید ببینیم.

شاگرد: ایشان اصطلاح بینه را در این موارد می‌دانند نه لغت آن را ؟

استاد: بله، اگر لغت منظور بود که خیلی بیشتر می‌شد. ایشان در مقام کتاب فقهی بینه را به شش قسم تقسیم کردند. همان چیزی است که ما به‌دنبال آن بودیم که بینه را بر شاهد ویمین هم اطلاق کرده‌اند.

شاگرد: البته یک شاهد را هم فرموده بودند که اگر یه زن شهادت بدهد، ربع را ثابت می‌کند.

استاد: برای دیه یا ارث بود؟ استهلال صبی ممکن است در دو مورد باشد. یکی برای ثبوت دیه و دیگری برای ارث. در مورد استهلال ربع به او تعلق می‌گیرد. چون باید چهار زن باشند. بینه اگر دو شاهد عادل باشد، بینه کامله چهار زن می‌شود.در موارد متعدد فقها دارند که دو مرد، یک مرد و دو زن، یا چهار زن. لذا درجایی‌که ربع ثابت می‌شود به این خاطر است که یک زن می‌باشد. یک چهارم کل بینه به وسیله یکی ثابت می‌شود. این مورد خیلی جالب است. یعنی توزیع ثبوت بر چهار نفر. کاملاً دید صفر و یکی را از بین می‌برد. یک وقتی قتل است و می‌خواهند او را بکشند، نمی‌توان گفت که یکی هم کافی است. ولی همین یکی برای دیه مانعی ندارد. یک چهارم از دیه ساقط می‌شود.این موارد در فقه زیاد است و باید جمع‌آوری شود. حاج آقا هم در بحث بعدی مفصل وارد می‌شوند و در ذهنم بحث‌هایی که قبلاً داشتیم می‌آمد.

 

برو به 0:05:40

دقت در عبارت و بررسی برخی نکات

«و لو لا هذه الروايات المتقدّم إليها الإشارة»؛ روایات اذان و صیاح دیک بود. «المشهورة عملًا»؛ اصحاب فتوا داده‌اند.

«حتّى عن التنقيح الإجماع»؛ این حتی اشاره به این است که ایشان اجماع را کامل می‌دانند. چون صاحب جواهر یک تعریضی به این اجماع دارند.

الإجماع المحكي في التنقيح الذي ذكرناه سابقا يظهر من حاكيه عدم إرادة المحصل المثمر منه، لكلام ذكره بعد ذلك[3]

البته جدیدا عبارت را ندیدم. ظاهراً برای تأکید این اجماع حاج آقا از آن اسم می‌برند.

حاج آقا می‌فرمایند «حتّى عن التنقيح الإجماع»؛ که این اجماع برای غیر متمکن کافی است. ایشان خدشه کردن صاحب جواهر به این اجماع را قبول ندارند.

«على اعتبار مطلق الظنّ لغير المتمكّن من العلم، والمعتبر من الظنون»؛ از نظر ویراستاری این ویرگول مخل است. «و المعتبر من الظنون»؛ ولو اطمینانی نباشد.

«لكان حكم مطلق الظنّ»؛ برای غیر متمکن. زیرا در مورد متمکن از علم و اطمینان گفتند که ظن فایده ندارد. این روایات برای غیر متمکن است. «حكم الشكّ في أنّه مع الظنّ بدخول الوقت، يستصحب عدمه»؛ باید صبر کند و استصحاب کند.

ببینید فرمودند که اگر این روایات نبود حکم استصحاب بود. شرطیت در این عبارت «لولا» استلزام را می‌رساند. اگر این نبود به این شکل بود. این شرطیت بر یک الزامات و مطالبی  است که مطوی و مبنی علیه بر این مباحث است.

 نکته اول؛ این ملازمه که اگر روایات نبود، نوبت به استصحاب می‌رسید، به این معنا است که قاعدۀ اولیه‌ای نسبت به حرمت یا جواز نداریم. یعنی اگر قاعده‌ای داشتیم در فرض نبود این روایات باید به آن قاعده –جواز عمل به ظن یا حرمت عمل به ظن- رجوع می‌شد. اما چون رجوع نشده نشان دهنده این است که قاعده‌ای نداریم. بنابراین فی حد نفسه طبق قاعده اولیه از جواز و حرمت چیزی نداریم. لذا اگر این روایات نبود به استصحاب مراجعه می‌کردیم. یعنی به اصل دیگری غیر از این روایات قائل نمی‌شویم.

البته نمی‌خواهم بگویم که نظر ایشان این هست یا نه. اما این عبارت این را می‌گوید. این ملازمه بر این مبتنی است که اگر این روایات نبود اصل دیگری به‌غیر از استصحاب نداشتیم. اگر اصالت حرمت عمل یا جواز عمل داشتیم بر استصحاب مقدم بود. چون اصلی خاص بود که مقدم بر استصحاب می‌باشد.

 

برو به 0:10:30

نکته دوم؛ فرمودند اگر این روایات نبود سراغ استصحاب می‌رفتیم. اما سؤال این است که شما سیره را هم قبول کردید. اگر این روایات نبود، با این‌که سیره بود باز هم سراغ استصحاب می‌رفتید؟ سیره را چه کار کردید. قبلاً فرمودند که «بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقة، هو الموافق للسيرة[4]». در آن جا هم عرض کردم که قول به اکتفاء برای غیر متمکن از علم و اطمینان است. مبنای ایشان این شد که متمکن از علم و اطمینان نمی‌توان سراغ ظن برود. اما اگر متمکن نیست واجب نیست که صبر کند. در چنین فضایی برای غیر متمکن فرمودند که اخبار عدل واحد هم کافی است. زیرا موافق سیره غیر مردوعه است. مرحوم حکیم با مفهوم روایت مسعده این سیره را تخصیص زدند.

بنابراین «لولا هذه الروایات» به این معنا می‌شود که لولا هذه الروایات به ضمیمه موافقه با سیره.

«لولا هذه الروایات» ابتدا که در دفتر اصلی نوشته شده بود در دنباله «اثباتا و نفیا فی الصورتین» نوشته بودند. «السیره موافقة للتجویز اثباتا و نفیا فی الصورتین» که در ادامه آن آمده بود «لولا هذه الروایات». بعداً «یویده» را در حاشیه اضافه کردند. بنابراین منظور از لولا هذه الروایات، روایاتی است که موافق با سیره است. زیرا ایشان سیره را پذیرفته‌اند و در هیچ کجا رد نکردند. ولو سیره نفی‌ای را فرمودند اما آن سیره برای متمکن از علم و اطمینان بود. اما کلام الآن ما در غیر متمکن است.

بنابراین در این استلزام باید سیره را هم ملاحظه بکنیم و نمی‌توان از نقش سیره قطع نظر کنیم.

نکته سوم؛ آیا در این روایات غیر متمکن بود یا نبود؟ آیا در سیره بود یا نه؟ در سیره قبلاً در نفیا بحث کردند. اما در روایات نفرمودند. تنها در ابتدای تفسیر دوم فرمودند «و المتیقن من اطلاق». بنابراین این استلزام  مبتنی‌بر این است که بگوییم این روایات متقین از اطلاق دارد و قید آن شامل  حتی متمکن از علم و اطمینان نیست. والا اگر «لولا هذه الروایات» شامل متمکن هم باشد، لازم نبود قید غیر متمکن را در این استلزام بیاوریم.

نکته چهارم؛ این عبارت که اگر روایات نبود استصحاب می‌کردیم به این معنا است که این روایات بر خلاف اصل حکم کرده‌اند؟ «فلولاها لاستصحبنا». «لولا» به این معنا است که اگر این روایات نبود به آن شکل بود. پس معلوم می‌شود که این روایات حکمی را بر خلاف اصل ثابت می‌کند که اگر این مثبت خلاف اصل نبود ما سراغ استصحاب می‌رفتیم.

اگر از مجموع روایات باب، موافقت با اصل را استظهار کنیم و بگوییم روایات باب نمی‌خواهد چیزی را بر خلاف ضوابط بگوید. بلکه لسان آن، ارشاد به امری است که عقلاء انجام می‌دهند بلکه در نهایت یک نحو امضاء و تأکید و پیشرفت است.

معنای این‌که حاج آقا می‌فرمایند اگر این روایات را نداشتیم سراغ استصحاب می‌رفتیم، این است که مفاد این روایات چیزی است که آن را ثابت می‌کند. اگر این اثبات نبود نوبت به استصحاب می‌رسید. عرض من این است که اگر فرض گرفتیم که لسان این روایات ارشاد باشد، ارشاد به چیزی است که آن چیز خلاف اصل عقلائی نیست. مخصوصاً چند بار هم تأکید شد که سیره بر وفق آن است. اگر مفاد روایات ارشاد به این سیره باشد، نباید به این شکل می‌گفتند که اگر این روایات نبود نوبت به استصحاب می‌رسد. زیرا ادله ارشادیه، مرشد الیه دارد. این جور نیست که با وجود مرشد الیه و عدم وجود مرشد سراغ استصحاب برویم. یعنی به استصحابی تمسک می‌کردیم که از مرشد الیه که امر محقق سیره می‌باشد، فاصله می‌دهد.

این ملازمه این را می رساند. من فقط عبارت را می‌گویم. اگر روایات نبود نوبت استصحاب بود، به این معنا است که روایات مثبت چیزی هستند که ارشادی نیست.مثلا اگر دلیلی بیاید و به حرمت ظلم ارشاد کند، قبول می‌کردید که بگویید لولا هذا الدلیل لرجعنا الی البرائه؟! بلکه می‌گویید که دلیل حرمت ظلم ارشادی است، در دلیل ارشادی که نمی‌توان گفت که اگر این دلیل نبود نوبت به برائت می‌رسید. هنوز جای برائت نیست.

بنابراین شرطیتی که فرمودند این نکات را دارد. زیرا این جمله شرطیه مبتنی‌بر این موارد است که اولاً از این روایات قید تمکن و لا تمکن استفاده بشود. یا به ضمیمه عمل اصحاب. ثانیاً باید سیره هم در کنار این روایات ملاحظه شود زیرا سیره را قبول کردیم. ثالثاً اصلی که این روایات ثابت می‌کند به نحو ارشادی است یا به نحو غیر ارشادی است؟

شاگرد: سیره که محل بحث است در طول این روایات تشکیل شده است نه در عرض.

استاد:  سیره عقلایی است نه متشرعه، سیره عقلائی بر خبر واحد است که شارع ردع نکرده است. نه این‌که سیره‌ای باشد که خود شارع میخ آن را کوبیده باشد. دراین‌صورت بالاترین دلیل می‌شد. و دیگر به روایات نیازی نبود.

شاگرد: اگر فضای روایات فضای تعبدی محض باشد، این ملازمه درست می‌شود؟

استاد: بله، مقصود من این بود که این ملازمه مبتنی‌بر این است که مفاد این روایات را اثبات مولویت و تعبدیت بدانیم.

شاگرد: با توجه به این‌که عبارت «یوید» بعداً اضافه شده، آیا به ذهن نمی‌زند که ابتدا از روایات صبغه تعبدی برداشت کرده باشند و بعداً صبغه ارشادیت در ذهنشان شکل گرفته باشد؟

 

برو به 0:20:10

استاد: «لولا هذه الروایات..» یعنی مفاد روایات، ثبوت امری است که اگر نبود، نمی‌توانستید طبق آن جلو بروید. اما در هر حال از جهت اثباتی سیره اسم برده‌اند. اثباتی آن در همان جهت غیر متمکن است که جواز عمل به ظن دارد و صبر کردن را واجب نمی‌داند.

این نکات در جای جای این ملازمه‌ای که فرمودند وجود دارد و باید این استلزام نسبت به آن قیود ملاحظه شود.

شاگرد: این «المعتبر» شامل ظنون غیر اطمینانی هم می‌شود. لذا اگر بخواهیم مراد ایشان را از اول جمع‌بندی کنیم چگونه می‌شود؟

استاد: از ابتداء تا الآن از عبارات ایشان استشمام نشد که بینه به‌معنای ظن معتبر را زیر سؤال ببرند. هر جا هم که فضایی مطرح بود می‌خواستند توسعه بدهند نه این‌که آن‌که معتبر هست  را تضعیف کنند.

شاگرد: ظنون معتبر که تنها بینه نیست. غیر بینه هم هست.

استاد: غیر بینه مختلف فیه است. معتبر قطعی آن شاهدین عدلین است. بقیه آن همانی است که باید فقیه حرف بزند و استظهار خودش از دلیل را بیان کند.‌آیا شهادت است؟ آیا اخبار است؟ موردش هست یا نیست؟

شاگرد: بنابراین می‌فرمایند علم که مسلم است. بینه که ملحق به علم است. همچنین اطمینان را هم ضمیمه می‌کنند.

استاد: با اضافه کردن اطمینان از اصحاب فاصله گرفتند. ممکن است که درواقع هم فاصله نباشد. آقایان هم فرمودند که ممکن است مقصود اصحاب هم همین بوده است. ولی روی حساب ظاهر عبارات در تفصیل دوم از اصحاب فاصله گرفتند. در ابتدای کار که مثل صاحب حدائق مشی کردند و از اصحاب کلاً فاصله گرفتند و گفتند که حتی متمکن از علم هم می‌تواند به ظن عمل کند. در «یمکن ان یقال» فرمودند متمکن از علم می‌تواند به ظن اطمینانی عمل کند. اما ظاهر اصحاب این است که نمی‌تواند. ظاهر اصحاب این است که کسی که متمکن از علم است نمی‌تواند به ظن حتی ظن اطمینانی عمل کند. در عروه و در جاهای دیگر هم بود. در ادامه حاج آقا طبق فتوای مشهور اصحاب مشی کردند. فعلا تفاوتی که شده در این ناحیه است. نه از ناحیه بینه و نه از ناحیه جواز عمل به ظن عند عدم تمکن. فقط از این ناحیه که تمکن از علم را به اطمینان توسعه داده‌اند. عده هم گفته اند منظور اصحاب از علم، علم عرفی است و شما دقت کرده‌اید و به آن ظن اطمینانی می‌گویید لذا شما از اصحاب فاصله نگرفته اید.

در ادامه عبارتی دارند که مختاری هم که دارند سخت می‌شود. این‌ها را صاحب جواهر هم دارند. در ذیل صفحه ٢٧۴ همین مطلبی که حاج آقا اشاره می‌کنند را دارند.

 

برو به 0:24:45

اقوی الظنون و فرض عدم تمکن از علم

نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا بين الامارات و تمييز القوي من الضعيف و نحو ذلك مما هو معلوم في الاجتهاد في الأحكام الشرعية المكلف فيها أولا بالعلم، لتوقف أصل حصول الظن على ذلك عند التأمل، لكن السيرة و الطريقة و إطلاق الفتاوى و بعض النصوص و خبر القزويني و العسر و الحرج تأبى ذلك، فلا يجب عليه انتظار اماره قویه[5]

 

«نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا»؛ مجتهد در وقت مراد است. مجتهد اضطراری منظور نیست.

«بين الامارات و تمييز القوي من الضعيف و نحو ذلك مما هو معلوم في الاجتهاد في الأحكام الشرعية»؛ همان‌طور که مجتهد در احکام باید ترجیح دهد تا مختار و فتوایی داشته باشد، در اینجا هم اگر اقوی واظهر هست، باید آن را تشخیص دهد. حاج آقا هم همین‌طور می‌فرمایند. اما صاحب جواهر در ادامه می‌فرمایند:

«لكن السيرة و الطريقة و إطلاق الفتاوى و بعض النصوص و خبر القزويني و العسر و الحرج تأبى ذلك، فلا يجب عليه انتظار اماره قویه»؛ حاج آقا این «فلا یجب» را قبول نمی‌کنند و در مقابل ایشان می فرمایند «یجب».

 

و الظاهر أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير، لا يكتفي بالضعيف، لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا يتوقّف عن بذل الجهد إلّا المطمئنّ، أو من قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، و لو قيل بكفاية أذان الثقة و إخباره[6].

«و الظاهر» این «والظاهر» مقابل حرف صاحب جواهر است «أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير»؛ برای کسی که جایز دانستیم بدون تأخیر به ظن عمل کند، چند حالت تمکن مطرح است. در مورد شخصی که از علم اطمینان متمکن نیست اما از چند ظن متمکن می‌باشد می‌فرمایند همان حرفی را که در فرض تمکن از علم و اطمینان زدیم که نمی‌تواند به ظن عمل کند، در اینجا هم نسبت به مراتب ظن می‌گوییم. یعنی کسی که متمکن از اقوی الظنین است نمی‌تواند به ظن قوی اکتفاء کند و سراغ اقوی نرود.

«لا يكتفي بالضعيف»؛ با این‌که از هر دو متمکن است نمی‌تواند به ضعیف عمل کند. دلیل ایشان روایت است. «اجتهد رایک و تعمد القبله جهدک».

«لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا يتوقّف عن بذل الجهد إلّا المطمئنّ»؛ تا زمانی‌که مطمئن نشده باشد، از بذل جهد  دریغ نمی‌کند.

«أو من قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، و لو قيل بكفاية أذان الثقة و إخباره»؛ ولو بگوییم که اذان ثقه هم کفایت می‌کند. بلکه آن در صورتی است که از اقوی تمکن نداشته باشیم. اگر از بالاتر باشد که نمی‌تواند به این ظن عمل کند. مثلاً برای شخصی یک شاهد عادل آمده است اما به‌راحتی از دو شاهد عادل متمکن است. ولو به‌معنای اصل اکتفاء گفتیم که اکتفاء می‌کند اما در اینجا نه. او از هر دو متمکن است. چون از دو شاهد متمکن است، باید سراغ دو تا  شاهد عادل برود. نمی‌تواند عمل کند.

شاگرد: صاحب جواهر فرمودند «فلایجب علیه الانتظار». لذا ایشان هم ناظر هستند که لازم نیست منتظر بماند. لذا بحث تأخیر برای ایشان هم مطرح است.

استاد: «لکن السیره… فلا یجب علیه انتظار»؛ به این معنا نیست که منتظر گذشت زمان باشد تا وقت شود. بلکه به‌معنای اماره قویه است. تأخیر کردن برای همه ممکن است. «کل الناس متمکنون من العلم و الاطمینان فی التاخیر». وقت به‌گونه‌ای است که هر کسی می تواند صبر کند و نخواند. به وسیله تأخیر همه از علم و اطمینان متمکن هستند. ابن جنید گفت که اگر علم نبود باید صبر کند. همه مردم از علم متمکن هستند یا علم وجدانی یا علم بالتاخیر. لذا قید می‌زنند. صبر کردن که آسان است. صحبت ما در این است که از علم و اطمینان متمکن نیست، قبل از تأخیر می‌تواند به ظنون اکتفاء کند یا نه؟ صاحب جواهر می‌فرمایند می‌تواند عمل کند و انتظار اماره اقوی واجب نیست. لذا حاج آقا به غیر تأخیر قید می‌زنند. اصلاً مقصود ایشان تأخیر نیست.

 

برو به 0:30:00

شاگرد: منظور صاحب جواهر هم به غیر تأخیر است؟

استاد: بله، بعد از آن هم توضیح می‌دهند.

و هو المناسب لأصل مشروعية هذا الحكم من التخفيف، و لأنه لو وجب عليه انتظار القوي لانتظر حصول العلم، و الاحتياط لا يترك، كما أنه لا ينبغي أن يترك أيضا لو فقد العلم بغير التأخير أصلا

 

«و هو المناسب لأصل مشروعية هذا الحكم من التخفيف»؛ شارع به آن تخفیف داده است. «و لأنه لو وجب عليه انتظار القوي لانتظر حصول العلم، و الاحتياط لا يترك، كما» در آخر به سخن ابن جنید میل می‌کنند. « کما أنه لا ينبغي أن يترك أيضا لو فقد العلم بغير التأخير أصلا»؛ به غیر تأخیر ترک علم کند. اگر علم دارد تأخیر نکند. اگر علم ندارد به غیر تأخیر ترک احتیاط نکند. یعنی به هر چه عمل کند، ترک احتیاط در آن است. در اینجا به قول ابن جنید میل کردند و اسم تأخیر را آوردند. پس یعنی به ظنون، عمل نکن و فقط تأخیر کند. [7]

شاگرد: چرا گفتند انتظار؟ آیا انتظار مستلزم صرف زمان هست یا نیست؟

استاد: به این معنا که تمکنی که شانی است بالفعل شود. متمکن از اماره قویه می‌باشد و اماره ضعیفه بالفعل می‌شود. حال آیا باید صبر کند که اماره قویه هم برای او بالفعل شود؟ حاج آقا می‌فرمایند باید صبر کند. صبر به‌معنای تأخیر نیست تا از تأخیر، اماره  برای او حاصل شود. بلکه صبر کند تا به‌دنبال اماره قویه برود. صاحب جواهر هم همین را می‌گویند.

 

برو به 0:35:00

 

و الأفضل التأخير حتى يعلما                                     و بالوجوب قال بعض العلماء

عنایتی دارند که شعرهای مرحوم سید بحر العلوم را بیاورند. می‌فرمایند اگر من احتیاط کردم سید هم افضل گفتند. ایشان به ترک احتیاط تعبیر کردند و صاحب جواهر بالاتر بردند و با عبارت «لاینبغی ترک الاحتیاط» به سراغ حرف ابن جنید رفتند.اما سید فرمودند افضل.

برخی از علما قائل به وجوب بودند که ابن جنید می‌باشد.

جایگاه ابن جنید

گاهی قدر ابن جنید ناشناخته می‌شود. اینجا از موارد یادداشت کردنی «درّه» سید می‌باشد. به‌عنوان بعض العلمائی که سید اعتناء کرده است، ابن جنید است. خود سید ظاهراً در فوائد الرجالیه دارند تعبیرات بسیار بالایی برای ابن جنید دارند. عبارات ایشان را به یاد ندارم ولی بسیار زیاد از ابن جنید تعریف می‌کنند. یعنی معلوم باشد که این طور فقیهی است.

علی ای حال حاج آقا فرمودند:

«و الظاهر أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير، لا يكتفي بالضعيف، لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا يتوقّف عن بذل الجهد إلّا المطمئنّ، أو من قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، و لو قيل بكفاية أذان الثقة و إخباره»؛ ما گفتیم که اکتفاء می‌کند، اما غیر متمکن اکتفاء می‌کند. و الا اگر از اقوی متمکن باشد، باید به ظن بالاتر اکتفاء کند. بله اگر تنها از اخبار ثقه متمکن باشد لازم نیست صبر کند و باید به همان عدل واحد اکتفاء کند.

شاگرد: کسانی که در مقابل تعبیر «بعض العلماء» هستند ابن جنید را جزء علماء نمی‌دانند؟

استاد: نه، به‌خاطر یک عبارتی با ایشان به‌گونه‌ای خاص رفتار می‌کنند. هر چه هم گشتیم تنها یک شبهه ای بود که از فهرست این ندیم نقل شده که این جنید سنی بوده و با  قیاس مانوس بوده –شاید صاحب جواهر هم مطلبی گفته باشند.- بعد شیعه شده و هنوز رسوبات فقه عامه در ذهن او بوده است. درحالی‌که اصلاً این جور نبوده است. یک جا نمی‌توانید پیدا کنید که ایشان سابقه تسنن داشته باشد. فقط عبارتی در فهرست ابن ندیم است که می‌گوید «من کبار علماء الشیعه قریب العهد[8]». مثل خورشید روشن است که قریب العهد به زمان خودش را می‌گوید. تنها احتمالی که دادیم این بود که کسی این را خوانده و برداشت کرده که قریب العهد به این شده که از کبار علماء شیعه شده است. اشتباهاً به این صورت معنا کرده است. قریب العهد را به این صورت معنا کرده که به علماء شیعه قرب عهد دارد. یعنی قبل از آن نبوده و مستبصر شده است. و الا ما هرچه در کتب گشتیم که یک مستند بیاید که از عامه باشد، پیدا نکردیم.

اصلاً در مورد او دارد که «عنده سیف صاحب الامر و مال عنده[9]». در نجاشی دارد. نجاشی معاصر او بوده است. لذا اصلاً اشاره‌ای نمی‌کنند که سنی بوده و از آن برگشته است.

شاگرد: کسی منکر بعض العلماء بودن او نیست.

استاد: نه، صحبت در این است که به او اعتناء کنند. مهم این است که افضل مطابق او شد. سید گفتند که

الظن کاف لذوی الاعذار                                    و یوم غیم غیمه یواری

و الأفضل التأخير حتى يعلما                                    و بالوجوب قال بعض العلماء

شاگرد: می‌خواهم عرض کنم این بعض العلماء بودن، چیزی به این جنید اضافه نمی‌کند، بعض علماء بودن ایشان که اصلاً محل بحث نیست، در مورد فتوی هم افضل احتیاط این وجوبی است که ربطی به حرف ابن جنید ندارد.

 

برو به 0:40:00

استاد: کلاً در فضای فقه، جایی که دلیل ندارند اما یک فقیه فتوا دارد، احتیاط مستحبی می‌کنند.

شاگرد: این احتیاط مستحب به‌خاطر قول به وجوب ابن جنید است؟

استاد: بله، صاحب جواهر تصریح کردند و فرمودند «کما لاینبغی ان یترک الاحتیاط ایضا لو فقد العلم یترک بغیر التاخیر» یعنی فقط دنبال تأخیر باشد و صبر کند. «خروجا من شبهة الخلاف» که یک نفر گفته است. این «خروجا» به‌خاطر اعتناء به حرف ابن جنید است.

علی ای حال ابن جنید از شخصیت‌هایی است که قابل تحقیق است. استاد شیخ مفید می‌باشد. در فضای ترسیم شده بعد از مشایخ ثلاثه- سید، شیخ،‌شیخ الطائفه- نبوده بلکه استاد آن‌ها بوده است. کتاب‌های او هم خیلی کتاب‌های خوبی بوده است. قیاس هم که به او نسبت دادند… . عرض کردم آسید حسن صدر در تأسیس الشیعه می‌گویند که « وله کتاب فی ابطال القیاس». یعنی بر مبنای خودش بوده است. اما این‌که چه اتفاقی افتاده که به این شکل شده معلوم نیست.

به عبارت حاج آقا برگردیم. اگر در ذهنتان باشد فرمودند:

معنای اجتهاد در روایت مسعده

و الظاهر أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير، لا يكتفي بالضعيف، لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا يتوقّف عن بذل الجهد إلّا المطمئنّ، أو من قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، و لو قيل بكفاية أذان الثقة و إخباره.

«لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد»؛ الاشیاء تعرف بمقابلاتها. آیا امام علیه‌السلام که فرمودند «اجتهد رایک» به این معنا است که در لحاظ انواع ظنون، اجتهد رأیک فی اقوی الظنون؟ یعنی نسبت به طیف وسیع ظنون، سراغ بالاترین آن برو؟ یا این‌که ناظر به سؤال آن شخص می‌باشد که سؤال کرد تمام أمارات زمین و آسمان بر من مخفی است و هیچ‌چیز نمی‌دانم؟ کسی است که می‌خواهد نماز بخواند و باید به چهار طرف نماز بخواند. حضرت فرمودند اجتهد که از این حالت تحیر خارج شوی. اجتهد برای خروج از این تحیر محض. نه این‌که وقتی خارج شدی باید به بالاترین درجه خروج باید عمل کنی. اصلاً عبارت حضرت، ناظر به آن نبوده است. بلکه برای اصل خروج می‌فرمایند. یعنی به اندک چیزی که بر ذهنت غلبه پیدا کرد خودت را خارج کن. اما این‌که باید به بالاترین درجه غلبه عمل کند، استظهار جدایی است. لذا «الاشیاء تعرف بمقابلاتها»، باید ببینیم مقابل فرمایش امام علیه‌السلام در «اجتهد رایک» چیست. اگر مقابل آن مراتب ظنون است، معلوم است. اما اگر مقابل خروج از حیرت باشد، دیگر به مراتب ناظر نیست. ساکت است و اگر دلیلی دیگری نداشته باشیم می‌تواند اطلاق داشته باشد.

الحمد لله رب العالمین

 

کلید: حجیت ظن، اقوی الظنون، اجتهاد در روایت مسعده، ابن جنید، جایگاه ابن جنید، ثبوت ربع مال با یک شاهد، اشعار سید بحر العلوم در جواهر، الدرّة النجفیه، تحلیل اجتهد رأیک،‌قرینه مقابله در استظهار

 


 

[1] بهجة الفقيه، ص: 157‌

[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 414

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 272

[4] بهجة الفقيه، ص: 157‌

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 274

[6] بهجة الفقيه، ص: 157‌

[7] . شاگرد: پس این انتظاری که ایشان می‌فرمایند با بحث تأخیر می‌ سازد.

استاد:  پس چرا دوباره  تأخیر را گفتند؟ اگر همان بود که دوباره با «بل» تأکید نمی کردند.

شاگرد: تأخیر برای علم است.

استاد: بله دیگر، قبل هم درجات ظنون بود.

 

شاگرد:  گاهی اوقات با تأخیر ظن اقوی حاصل می‌شود، گاهی اوقات علم حاصل می‌شود.حالا که قرار است با تأخیر ظن اقوی به دست بیاید خب پس صبر کنیم تا علم بیاید

استاد: اسم تأخیر، اماره هست یا نیست؟ نه نیست، ولی ایشان وقتی شروع کردند امارات گفتند. انتظار اماره اقوی نه انتظار تأخیر.

شاگرد: به‌هرحال، گاهی برای این‌که اماره را بدست آورید باید تأخیر کنید وصبر کنید تا زمان بگذرد. مثلاً محاسبه کنید و … .

استاد: دراین‌صورت از صرف تأخیر ظن یا علم می‌آید. عبارت می‌گوید« قد یقال بوجوب الترجیح» ترجیح چه ربطی به تأخیر دارد؟ « علی المجتهد بین الامارات» نه این‌که صرفاً صبر کند. «و تمییز الضعیف من القوی و نحو ذلک مما…».

شاگرد: می‌خواهد بگوید سیره درجایی‌که مستلزم تأخیر است جاری نیست.

استاد: نه، به این معنا است که درجایی‌که چند تا ظن است اگر یکی آمد می‌توان به آن اکتفاء کرد،‌تا به عسر و حرج نرسد.

شاگرد: خب بالأخره مستلزم گذشت زمان هست یا نه؟

استاد: نه، گاهی با اندک فاصله می‌آید.

شاگرد: اگر با هم بیایند کدام آدم عاقلی می‌گویداضعف را رها کن و به اقوی بچسب؟

استاد: نه این‌که خودش بیاید. بلکه متمکن از تحصیل آن می‌باشد. فضای بحث ما این است. متمکن بالفعل است و حالا ضعیف‌تر آن آمده است. شما می‌گویید چون متمکن هستید باید سراغ قوی‌تر بروید یا نه؟صاحب جواهر می‌فرمایند «فلا يجب عليه انتظار اماره قویه». نه صرف انتظار .

[8] «أبو على محمد بن أحمد بن الجنيد، قريب العهد من أكابر الشيعة الامامية، و له من الكتب‏». الفهرست (ابن نديم)، النص، ص: 277

[9] «محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي‏: وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر. صنف فأكثر، و أنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه. و سمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام و سيف أيضا، و أنه وصى به إلى جاريته فهلك ذلك. له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة». رجال النجاشي، ص: 385

 

 

 

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here

هیچ فایلی انتخاب نشده است