بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۵٣: ١٣٩۵/١٠/٢۶

اقصر الطرق و تفکیک حیثیات؛کارکرد آن در مسائل اجتهادی

１.  جمع حکم واقعی و ظاهری

آنچه درباره‌ی اقصریت مطرح کردم به این معنا بود که در یک مرحله‌ چیزهایی که نیاز ضروری انشاء نیست را ملاحظه نکنید و آن‌ها را برای گام‌های بعدی و ملاحظاتی که نسبت به انشاءات قبلی دارید، بگذارید. این کلی آن است. توضیح آن را مخصوصاً برای صبی یا حائض عرض می‌کنم. تا الان حاصل صحبت این شد که تعدد عنوان می‌تواند کار را به نحو خیلی خوبی حل کند و لازمه‌اش هم این است که ما در لسان دلیل دچار تعارض نشویم و تکاذب پیش نیاید. خاطرتان هست که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چه هنگامه‌ای به پا می‌شد؟ حکم ظاهری و واقعی متضاد یا متناقض هستند؟ اما اگر حکم مساله‌ی ظاهری و واقعی را خوب تصور کنید درمی‌یابید که تضادی نیست. زیرا دو نوع و دو سنخ هستند که مربوط به دو موطن می‌باشند. حکم ظاهری اماره می‌گوید این کار را بکن و حکم واقعی می‌گوید نکن، حالا چه کنیم؟ جمع بین حکم ظاهری و واقعی مساله‌ا‌ی بسیار سنگین بود و این که تضاد را چه کنیم. در آن جا نیز حیثیت‌ها مختلف بود ولو دقیقا مربوط به بحث ما نبود.

٢.جمع وجوب و حرمت در «التوسط فی الارض المغصوب»

موارد دیگری نیز به وفور پیش می‌آید؛ یکی مساله‌ی معروف در اصول که مرحوم مظفر نیز فرمودند این مساله به «التوسط فی الارض المغصوب[1]» معروف است. توسط در زمین مغصوب. توسط به چه معناست؟ یعنی کسی در زمین مغصوب است و حالا می‌خواهد خارج شود و از غصب تخلص پیدا کند، نفس خروج از غصب، واجب یا حرام است؟ اگر نماز بخواند چه می‌شود؟ در اصول الفقه بعد از بحث اجتماع امر و نهی چند صفحه پیرامون آن صحبت کرده اند. اقوالی هم گفته بودند؛ خروج واجب است، خروج حرام است ولو چاره‌ای ندارد، نه واجب و نه حرام است. قول دیگری که -نشد پی‌گیری کنم که چه کسی و با چه وجهی فرموده- با بحث ما خیلی تناسب دارد، این است که توسط ارض مغصوب هم واجب است و هم حرام است. یکی از اقوالی که مرحوم مظفر نقل کردند، این بود. نفرمودند چه کسی گفته و نشد که پی‌گیری کنم. حالا شما حوصله کردید و دیدید بعدا به ما هم بفرمایید.

علی ای حال خروج از ارض مغصوب واقعا یک کار خارجی است اما دو عنوان دارد. از یک حیث خودش عمدا آمده است و غاصب است، این حرکت او هم غصب است و تا خارج نشده، غاصب است. اما از طرف دیگر باید از غصب بیرون برود. حال واجب یا حرام است؟ این کار دو حیث را در خود جمع می‌کند. آن را چه می‌کنید؟ یا می‌گوییم نمی‌شود هم واجب و هم حرام باشد پس می‌گوییم واجب است. آن یکی می‌گوید حرام است و خوب بود از اول نیاید و حالا چشم او کور، عذاب و عقاب هم ببیند. حالا هر کداممان یکی را داریم انتخاب می‌کنیم. اگر این دو را مانعة الجمع ندیدیم بحث‌ها صاف شده است. از یک حیث ایجاب دارد و اگر واقعا هم خود را متخلص کند ثواب هم می‌برد و از حیث دیگر عقاب دارد و کار حرام است زیرا دنباله‌ی آن سوء اختیار قبلی است. اگر توبه‌ او شامل قبل هم هست دیگر این حرام بعد از توبه عقابی ندارد اما اگر صرفا خود را تخلص کرده و توبه هم نکرده -فعلا می‌خواهد به خانه برود و به آن فکر کند، یک تردیدی در کارش آمده است- عقاب دارد. [2]

شاگرد: در یکی از تعلیقه‌‌های کتاب مرحوم مظفر آورده است که ظاهرا این قول از صاحب قوانین است[3].

استاد: که خروج هم واجب و هم حرام باشد؟

شاگرد: بله

استاد: مختار خود صاحب قوانین است؟

شاگرد: بله

علی ای حال این قول‌ها قابل پی‌گیری است. بزرگانی از فقهاء این حیثیات را دیده‌اند و بین آن‌ها جمع کرده اند. اتفاقا خود صاحب قوانین از کسانی هستند که سد بتونی استحاله‌ی اجتماع امر و نهی را شکستند. نمی‌دانم قبل از ایشان چه کسی قائل بوده است. صاحب جواهر  تعبیر عجیبی دارند؛ می‌فرمایند قاعده‌ی اصولی استحاله‌ی اجتماع امر و نهی «من مذهب الامامیه[4]». قواعد مذهب این است که شما یک استحاله‌ی این‌چنینی را نسبت بدهید؟! الان در حافظه دارم ولی نشد بروم نگاه کنم. جواهر را یک وقتی دیدم. برای استحاله‌ی اجتماع امر و نهی تعبیری این‌چنین حسابی‌ای دارند و با آن به این شکل برخورد کرده اند ولی صاحب قوانین، تا آن جا که من یادم است مختار ایشان جواز اجتماع امر و نهی است و اگر کسی قبل از ایشان هست، نمی‌دانم. پی‌گیر بودم. اگر شما پیدا کردید به ما هم بفرمایید.

بنابراین این‌ها مثال‌های بسیار خوبی است. مثال‌های دیگری هم در ذهنم بود. توسط در ارض مغصوب یکی از آن‌هاست. مثلا وظیفه فاقد الطهورین چیست؟ در زمان دیگر عرض می‌‌کنم که فاقد الطهورین باید چه کند؛ در برخی جهات ذهن را برای حکم صبی هم نزدیک می‌کند.

３.  امر وجوبی و استفاده استحباب از آن

اما بهترین مثالی که برای ما نحن فیه به ذهنم می‌آید، آیه‌ی شریف «اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ[5]» است. این امر ندبی جدای از امر به فریضه شهر رمضان نبود. این بیان با ارتکاز همه‌ی متدینین خیلی همراه است. «و ان تصوموا»، به معنای  آمرکم بالامر الندبی‌ نیست. «ان تصوموا» ناظر به همان امر قبلی صوم است. الان نمی خواهد امر ندبی کند. آن امری را که قبلا شده را می‌گوید بهتر است که امتثال کنید. اگر امتثال آن سخت است پس فدیه بده. اما اگر همان امر را انجام بدهی «خیر لکم» است. این‌جا استحباب است و وجوب برداشته شده است اما اگر امتثال کند همان امر قبلی است. امر سابق تک امر است، یک امر بوده است. چه آن کسی که «یطیقونه» و چه کسی که «لایطیقه» هر دو یک امر را امتثال می‌کنند. در ما نحن فیه نیز صبی و پدر او، هر دو یک امر را امتثال می‌کنند. در این فضاء وقتی هر دو یک امر را امتثال می‌کنند، شکی نداریم که «ان تصوموا خیر لکم»، ندب را می‌رساند و وجوب هم برداشته می‌شود. چه طور می‌شود؟ دیروز عرض کردم که «ان تصوموا» استحبابی است که متفرع بر امر ندبی نیست بلکه متفرع بر دو چیز است: یکی متفرع بر امر قبلی است که آن امر اقتضاء تام دارد و نسبت به موانع و شرایط ترتب اثر، ناظر نیست. دوم متفرع بر ملاحظه کردن حال کسی که باید به او ارفاق کنند(لایطیق). لذا برای او جواز ترک مرجوح هست. «ان تصوموا خیر»؛ جواز مرجوح است یعنی اگر ترک کنی مانعی ندارد اما بهتر این است که بگیری. این فضای بحث در این چند روز است.

اقصر الطرق؛ مراتب جعل و گام های انشاء

اما ادامه‌ی مطالب گام دومی که در ما نحن فیه داریم، مهم است. یعنی با این توضیحی که الان عرض می کنم فضای بحث ما را واضح‌تر می‌کند. اگر فرض گرفتیم که شارع اقصر الطرق را در ثبوت و انشاءات به کار می‌برد، لذا انشائات او به عناوین اولی، فقط اقتضاء محض فعلی را بیان می‌کند. این گام اول است. طبق آن اقتضاءات اولیه است که اجتماع امر و نهی صورت می‌گیرد. مثل مثال‌هایی که دیروز زدیم. طبق اقتضاءات اولیه مولی می‌فرماید «لاتغصب»، «صلّ». این‌ها کارهایی هستند که صرفاً روی اقتضاءات آن‌ها، امر و نهی به آن‌ها تعلق گرفته است. یعنی قطع نظر از این که مثلاً این غصب خارجی است و اگر غصب نکنی کسی غرق می‌شود؛ لذا باید غصب کنی تا او را از غرق شدن نجات دهی. بنابراین در این مقام فعلا غصب فی نفسه اقتضای این را دارد که انجام نشود. انقاذ غریق به مرحله‌ی بعد مربوط می‌شود نه این که الان بگوییم قید خورده و تخصیص خورده است. این‌ها عناوین اولیه هستند که اجتماع امر و نهی در آن‌ها رخ می‌دهد.

اما یک نکته این است که بعضی از انشاءات ثبوتی، گام دوم تقنین است. یعنی شارع بر می‌گردد و می‌فرماید قبلا احکامی را به عنوان اولی داشتم. «صلّ»، «لاتغصب» و … . سپس ناظر به احکام قبلی خود ضوابط، قواعد، انشاء و تقنینی را قرار می‌دهد. این‌ها گام‌های دومی است که ناظر به گام قبلی است. یعنی وقتی کسی می‌خواهد امر قبلی را امتثال کند، با تقنینات ثبوتی شارع سر و کار پیدا می‌کند که این عناوین ناظر به عناوین قبلی است. در این‌جا در چند مرحله فضای خیلی خوبی باز می‌شود. اگر به همه‌ی شعب آن فکر بفرمایید، می‌بینید که ذهن به خوبی جلو می‌رود.

در ما نحن فیه شارع فرموده است؛ نماز اقتضای تام دارد که اتیان شود. روزه و صدها حکم شرعی دیگر از احکام وضعی و تکلیفی مختلفی که وجود دارد، نیز این‌چنین هستند. با این بیان معلوم است که دستگاه شریعت به پاست. از یک طرف عنوانی که داریم، موضوعی عرفی به نام صبی‌ای است که از خطاب سر در می‌آورد. صبی‌ای که از خطاب سر در نمی‌آورد، در قنداق است.  نمی‌توان گفت که شارع در حق او ارفاق کند. اصلا ارفاق برای او موضوعیت ندارد. بلکه رفع القلم از صبی در قنداق به نحو سلب و ایجاب است. یعنی او اصلا بحساب نمی‌آید و هیچ است.

این بیان ادامه دارد تا آن‌جا که سلب الوجوب به معنای ارفاق است. یعنی زمینه تکلیف در او وجود دارد اما آن را برداشتیم. به عبارت دیگر این صبی فاهم خطاب می‌شود اما می‌خواهیم بگوییم که وجوبی نیست. این‌جا شارع چه می‌کند؟ می‌گوید من سلسله‌ای وسیع از احکام داشتم، الان نیز با یک موضوع مواجهم. در اصناف مکلفین مثل حائض، مسافر، مریض و… نگاه کردم، یکی از اصناف مکلفین هم صبی است. صبی‌‌ای  که سر سوزنی از معنای عرفی خارج نمی‌شود. آن موضوع شرعی هم  نمی‌خواهم بکنم. همان معنایی که صاحب جواهر در جلد ۲۶ جواهر در ابتدا فرمودند. فرمودند: بلوغ و صبا حقیقت شرعیه نیست بلکه عرفی است، در همه‌ی زبان‌های دنیا ابتدا می‌گویند «بچه» بعد می‌گویند «آن بچه دیگر مرد شده است» یا می‌گویند «در طایفه‌ی زنان یا در طایفه‌ی مردان داخل شده است». این معنا از بلوغ در عرف عام است.

شارع در میان مکلفین به معنای عام و در میان مخاطبین و فاهمین خطاب خود، یک گروه تکوینی -یعنی بچه‌هایی که خطاب مولی را می‌فهمند اما هنوز در عرف عام در سلک مردها در نیامده‌اند و بالغ نشده‌اند- را در نظر می‌گیرد و می‌گوید که مستحق ارفاق هستند. هم در کیفر باید به آن‌ها تخفیف بدهیم و هم در ایجاب مستحق ارفاق هستند. یک حکم کلی است و با نماز و روزه کار ندارد. می‌گوید الصبی رفع عنه القلم. یعنی قبلا قلمی بود، البته این هم خودش امری ثبوتی است که ناظر به انشاءات قبلی است. موضوع «الصبی» را گذاشتند و در حقش ارفاق کردند؛ هر چیزی را که دیگران باید انجام بدهند، او خوب است انجام دهد. هر چه دیگران نباید انجام دهند، مکروه است او انجام دهد. کیفرهایی که برای دیگران هست برای او برداشته شده است. در عالم ملاک، صلات فی حد نفسه اقتضاء تام -ولو برای این طفلی که می‌فهمد- دارد، این اقتضاء از بین نمی‌رود اما چون او طفل است و تازه سر درمی‌آورد، اقتضاء او این است که در حقش تسهیل و ارفاق کنند. بر او سخت نگیرند تا بنیه ای در فهم و رشد بگیرد. به طور کلی اقتضائات قبلی برای صبی، رفع قلم می‌شود. این حکم ثبوتی  است اما حکم ثبوتی‌ای که انشایش ناظر به انشائات قبلی است. از انشاءات قبلی رتبتاً متاخر است. پس ما برای صبی یک حکم کلی به نام ارفاق شارع داریم که صبی نسبت به عناوین قبلی یک موضوع است. این توضیح همانی است که چند روز پیش به یکی از آقایان عرض کردم که صبی یکی از عناوین است. شارع در بین اصناف مخاطبین خود با یک موضوع مواجه است. بچه‌هایی که عدم ملکه‌اند و در قنداق هستند، مخاطب او نیستند. بچه‌هایی که می‌فهمند مخاطب او هستند. شارع با این صنف از بچه هایی که فاهم خطاب هستند اما هنوز مرد یا زن نشده‌اند، مواجه است. با همان متفاهم عرفی می گوید برای بچه ارفاق قائل شده‌ام. بچه محل تخفیف عقوبت و تخفیف حکم است.

جریان اقصر الطرق در تمام مراحل تکلیف

عین همان اقصر الطرقی که در احکام عرض کردم، این جا نیز هست. یعنی وقتی شارع می‌فرماید برای صبی ارفاق قائل شدم کاری به خصوصیات موارد ندارد. حرف علامه حلی هرگز این‌جا مطرح نمی‌شود. ایشان فرمودند که اگر عِرض صبی در خطر است واجب است از خودش دفاع کند. اقتضاء محض صبا –ارفاق- منافاتی با این ندارد که شارع در این مساله بر او واجب ‌کند. این‌که در یک موردی عنوان صبی با عنوان جدیدی جمع می‌شود و بر صبی واجب می‌کند، امر عجیبی نیست. مثل قبول اسلام که می‌خواهم عرض کنم. قبول اسلام این نیست که بگوییم صرفا اسلام صبی قبول می‌شود. بلکه صبی فاهم خطاب (فهم اعتقاد و دین) است پس بر او واجب است که اسلام بیاورد. تکلیف دارد. از این طرف هم اسلام او قبول می‌شود. طبق صرف ضوابط کلاسی می‌گفتیم چون صبی تکلیف ندارد، اگر خودش آمد و مسلمان شد از او قبول می‌کنیم. اما مولی به صبی ممیز و کامل نمی‌گوید که اسلام بیاور. هرگز این طور نیست. چطور مولی به صبی فاهم خطاب امر می‌کند که اذن بگیرد؛

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[6]»

مستقیم به او امر می‌کند؛ نمی‌گوید شما امرشان کنید؛ «لیستأذن». آن‌ها باید اجازه بگیرند. خدای متعال در آیه‌ی شریفه به فاهم خطاب امر می‌کند. باید اذن بگیری، نمی‌شود وارد شوی. اگر وارد شد چه می‌شود؟ نمی‌توان گفت چون بچه بوده به او کاری نداریم. بلکه این خطاب مربوط به صبی ممیز است اگر اذن نگیرد عتابش می‌کنند. صبی مورد خطاب واقع می‌شود که به آیه‌ی قرآن عمل نکردی زیرا باید اذن می‌گرفتی. عرض من این است که ملاک اصل دین بالاتر از این است. اگر صبیِ فهیم آگاه در یک شرایطی فهمید دین حق این است. شارع او را خطاب قرار می‌دهد ای صبی فاهم! بر تو واجب است که اسلام بیاوری. یعنی آن تقنین کلی‌ای که «الصبی مقتضٍ للارفاق» شامل این جا نیست، کما این که شامل استیذان نیست. مومنی می‌خواهد راحت باشد و امنیت داشته باشد، بگوییم بچه فقط خوب است که اذن بگیرد؟! کجا خوب است؟! حتما باید اذن بگیرد؛ «فلیستأذن». همان طور که «ملکت ایمانکم» باید اذن بگیرند، بچه هم باید اذن بگیرد. «ثلاث عورات لکم»؛ در این سه وقت شما نیاز به امنیت دارید لذا کسی که می‌فهمد شما در خلوت هستید، بدون اجازه نباید وارد شود.

با این بیان ما از شارع یک شیء کلی و ثبوتی داریم که مربوط به مرحله‌ی دوم است؛ یعنی صبی نسبت به احکام شارع، مستحق ارفاق است. این‌جا دوباره به خصوصیات وارد نشده‌ایم. همین کافی است. اقصر الطرق همین است. صبی اقتضاء ارفاق دارد. اگر به این شکل  سراغ «رفع القلم» برویم در خیلی از جاهای دیگر اصلا دچار تعارض نمی‌شویم.

در مساله استیذان، ایجاب طفل توسط شارع و در مساله حفظ جان مومن، ایجاب شارع بر طفل که بگوید: تو به سادگی می‌توانی جان مومن را حفظ کنی پس باید حفظ کنی، اصلا این‌طور نیست که بگوییم شارع به‌ صبی ممیز خطابی ندارد. الان می‌خواهند مومنی را بکشند و صبی به راحتی می‌تواند آن‌ها را دفع کند، بگوییم شارع می‌گوید تو بچه‌ای برو بازی کن؟! الان حرف مرا می‌فهمی و می‌فهمی که مومنی را می‌کشند؛ همه چیز را می‌فهمی، پس واجب است و باید انجام بدهی. حتی اگر انجام نداد استحقاق عقاب دارد و لو مولی از روی تفضّل بگوید به فعلیت نمی‌رسانم. اما استحقاق عقاب دارد؛ زیرا می‌فهمیده که جان مومنی در خطر است و دفاع از او واجب است اما او دفاع نکرده است. لذا استحقاق عقاب دارد. بر او وجوب بالفعل شده است ولی این منافات ندارد که وقتی می‌خواهیم عناوین اولیه را از عهده صبی برداریم به صورت اقتضاء تام برداریم. بقیه‌ی موارد استثناء را برای عناوینی که بعدا جمع می‌شود، می‌گذاریم.

اگر ذهن شما این مرحله را بپذیرد برای مرحله بعدی -جمع شدن چند عنوان- بسیار مفید است؛ یعنی یک کاری که انجام می‌دهد از چند جهت عناوین در او جمع باشد. صبی‌ای که ازخون مومن دفاع می‌کند، از حیث صبا مندرج تحت صبا است اما از حیث حفظ خون مومن واجب است و باید انجام شود. در این فضا چون حفظ دم بسیار مهم است بر ارفاق غلبه پیدا می‌کند. ارفاق برای تسهیل بود، نه برای این‌جا؛ در جایی که مومنی کشته می‌شود  به او بگوییم تکان نخور ارفاق کردیم!!! این‌ها چیزهایی است که بعدا عناوین در آن جمع می‌شود و مانعی هم ندارد. پرفایده‌ترین مطلب این بحث این است؛ چون در مرحله‌ی دوم به صبی ارفاق کردیم، هر امری را که او انجام می‌دهد، همان امر قبلی است.

از ناحیه‌ی شارع به امر ندبی و کراهت جدیدی نیاز نداریم. کار حرامی بود و صبی همان حرام را ترک می‌کند. اما نسبت به صبای او چون تخفیف حاصل است، جایز است انجام بدهد. اما جوازی که برای او مرجوح است زیرا حرام است. ولی یک جایی حرام طوری است که شارع جواز فعل را اجازه نمی‌دهد؛ عنوانی می‌آید که با جواز فعل مرجوحی که در این عام آمده بود، تزاحم ملاکی می‌کند. این‌جا می‌گوییم حفظ جان مومن واجب است؛ این نمی‌تواند غلبه کند.

تفاوت تخصیص و تزاحم ملاکی در نظریه اقصر الطرق

شاگرد: در واقع تخصیص هم همین وضعیت را دارد و هیچ تفاوتی با این بیان ندارد. ‌زیرا یک چیز کلی لحاظ شده و سپس خصوصیات اصناف آن ملاحظه ثانیه می‌شود. معنون به عنوانی دیگر هم می‌شود و به ناحیه ملاک سرایت می‌کند و باعث می‌شود که در کسر و انکسار اصلی ما دخالت کند.

استاد: ابتدای جلسه ایشان هم در مورد تخصیص، همین مطلب را فرمودند.

شاگرد: مثالی که زدید کمی بوی تخصیص می‌داد.

استاد: به این خاطر است که ذهن ما در فضای کلاس با تخصیص انس داشته است. الان فرق این بیان را با تخصیص عرض می‌کنم. خیال می‌کنم یک فرقی داشته باشد. ما یک تخصیص به اوصاف و یک تخصیص به افراد داشتیم. تخصیص واقعی، اخراج فردی از تحت عام بود؛ از این که حکم شامل آن شود. آن  را از موضوع خارج نمی‌کردیم. مثلا «اکرم من فی البلد الا زیدا».  حاق تخصیص محض، این بود و چیزی همراه آن نبود. هر کس در شهر است را اکرام کن الا زیدا. به نحو عام قضیه‌ی خارجی است. زید نیز در شهر هست و در موضوع داخل است اما از این‌که حکم اکرام شامل او شود، او را بیرون کردیم. روح تخصیص  اخراج فرد است.

اما معمولا در بسیاری از مواردی که تخصیص صورت می‌گیرد، روح تخصیص اخراج فرد نیست بلکه روحش تقیید است. می‌گویید «اکرم العلماء الا الفساق منهم»؛ شما  ممکن است بگویید این تخصیص است. در «اکرم کل عالم»، «لا تکرم الفساق من العلماء»، یک قرینه‌ی منفصله است که مخصّص است. چرا می‌گویید تخصیص است؟ زیرا فساق را از علماء اخراج می‌کنید. با «لاتکرم الفساق» عده‌ی زیادی از علمای فاسق را بیرون می‌کنید؛ اخراج الافراد. اما واقعش این است که می‌گویید مراد جدی من از «اکرم العلماء»، اکرام علماء عدول بود. یعنی صورت آن، تخصیص و اخراج فرد بود اما روحش کاشف از قید ثبوتی‌ای بود که در آن قرار داشت. به همین خاطر بیان من در مانحن فیه تخصیص نیست. در ما نحن فیه مرادم این نیست که‌ وقتی می‌گوید به صبی ارفاق کنید، کشف می‌کند که روزی که من گفتم نماز بخوانید یعنی اگر صبی بودی، نخوان. بلکه «ایها البالغون صلوا». اگر تخصیص باشد لازمه‌اش این است که بگوییم از مراد جدی کشف می‌کند. یعنی ثبوتاً قید به اصل موضوع می‌چسبد. لذا می‌گفتم این راه دور می‌رود. چون وقتی این مساله را در موضوع بردید باید همه‌ی چیزها را بیاورید. مثلا وقتی می‌گویید «صلوا» همه مساله‌های فقهی را باید بیاورید؛ صلّوا اما اگر حائضی، نه. اگر مسافری، نه.

شاگرد: در مورد مثال کلاسیک که فرمودید(لا تکرم الفساق) آیا همان تخصیص حقیقی را می‌توان پیاده کرد؟ آیا واقعا در فضای عرفی قانون گذاری از اول همه‌ را در نظر می‌گیرند؟ یعنی از این‌که در بیان عام آورده و بعدا تقییداتش را بیاورد، کشف می‌کنید که همان روز اول هم این‌ها تحت عنوان عام نبوده‌اند.

استاد: اگر عرض بنده را تایید می‌کنید که مرحبا بناصرنا! اما تقیید کلاسی همین است. کشف مراد جدی یعنی چی؟ شما که می‌گویید قرینه‌ی منفصله کاشف از مراد جدی است … .

شاگرد: آن مربوط به تحلیل آقایانی بود که همین حرفها را می‌زدند اما سؤال این است شما که دارید این تحلیل را ارائه می‌دهید آیا عملا به این سمت نمی‌روید که همان تخصیص و تقییدی هم که آن‌جا می گفتیم، در واقع یک جور دو مرحله‌ای کردن است؟

استاد: آن‌جا توضیحش را دادم؛ اگر قید، قید الاقتضاء باشد، تقیید ثبوتی را قبول دارم. یعنی اگر بخواهد نفس این کار، اقتضاء تام پیدا کند، شرط دارد؛ چیزهایی نیاز است.

معیار کشف قیود در مراتب حکم

شاگرد: تنها کاشف از این قیود ثبوتی همین این است که در بیان اثباتی اول آن قیود آمده باشد یا ممکن است با بیان‌های بعدی نیز ما کشف کنیم که در مرحله‌ی اولی این قیود بوده است؟ چون در مقام کشف دچار سوال می‌شویم که کدام یک از این قیود، قیود ثبوتی در گام اول هستند. تنها راهش این است که در بیان خود شارع آمده باشند؟

استاد: خیر، در آیه فرموده که «کتب علیکم الصیام» و در دنباله آن می‌فرماید «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِین[7]». این گام بعدی است. آیا این تقیید است؟ یعنی «کتب علیکم ایها الغیر المطیقون»؟ نه، با این‌که در یک بیان در کنار هم قرار گرفته‌اند اما ریخت ثبوتی و تناسب حکم و موضوع می‌گوید نه، این رتبه‌اش دوم است.

شاگرد: برای قید ثبوتی اقتضاء هم مثال بزنید؟

استاد: بله، مثلاً وقتی می‌خواهید روزه بگیرید، آیا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، امساک کافی است؟ یا نه، «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود»؟ می‌گوییم حتما باید از طلوع فجر امساک کنید. نگویید تا صبح خیلی مانده است. باید از طلوع فجر «کلوا واشربوا» تمام شود. در این‌جا نمی‌گوییم که چون در تعریف عرفی نهار، شروع نهار از طلوع خورشید است پس روزه- امساک النهار- هم از طلوع خورشید است. بلکه قید می‌زنیم که بین الطلوعین هم جزء نهار است. می‌گوییم در این‌جا ولو هنوز خورشید طلوع نکرده است و خصوصا وقتی هوا تاریک است در عرف نمی‌گویند روز است اما شرعا بین الطلوعین جزء روز است. در این‌جا دیگر نمی‌گوییم که قبلا شارع عنوان «امسک النهار» را بیان کرده اما بعدا بین الطلوعین را هم جزء آن قرار داده است. بلکه نزد شارع تعریف ماهیت صوم، از این وقت تا آن وقت است. صلات هم همین‌طور است. سجود جزء صلات است. یعنی در اصل اقتضاء صلات برای ترتب اثر طبیعی آن دخالت دارد. اگر سجده نباشد اصل اثر مترقب از نفس الطبیعة هم نمی‌آید.

شاگرد: می‌توان گفت چیزهایی که مربوط به موضوع یا متعلق المتعلق است نوعا دچار همان بحث مراحل می‌شود.

استاد: کلمه نوعا خوب است اما این طور نیست که لامحاله چنین باشد.

شاگرد: منظور من این است که در واقع آنها به خصوصیات و اصناف و … مبتلاء می‌شوند.

استاد: بله، درست است. چون متعلق، فعل است و فعل روی حساب طبیعی خودش اقتضائی دارد. ولی گاهی مواردی هست که حتی به عنوان اولی با اصنافی از آن کار داریم و یا نه، از همان ابتدا ثبوتا جدا می‌کنیم. قبلا مثال زدم که وقتی دواء درست می‌کنید، می‌گویید این دواء مسهّل صفرا است اما فعلا کاری ندارید ‌که این دواء را چه کسی بخورد؟ قبل از غذا بخورد؟ بچه باشد و …، فعلا این دواء مسهّل صفرا است. شرایط ترتب اثر برای بعد است. اما گاهی وقتی دواء را درست می‌کنید، می‌گویید مسهّل صفرا برای اطفال است. یعنی در نفس اقتضاء این دواء طفل را در نظر گرفته‌اید و برای آن‌ها درست کرده‌اید. لذا گفتم نوعا به آن شکل است. ‌یعنی گاهی شارع احکامی دارد که از همان ثبوت و انشائش، نساء را در نظر می‌گیرد. وقتی می‌خواهد حکم ثبوتی را در نظر بگیرد، اطفال را در نظر می‌گیرد. از همان ابتدا برای آن‌هاست. یعنی نفس اقتضاء متعلق امر به طفل جوش خورده است، به رجال جوش خورده است، به نساء جوش خورده است. پس شما که نوعاً فرمودید قبول است. اما واقعا  فضاهای حقوق و فقه، دستگاه عجائب و لطافت است. به مراتب از ریاضیات و فیزیک و … لطیف‌تر است. یک لطافت‌هایی دارد که ده‌ها ملاحظه در آن هست.

این‌که شما می‌فرمایید غالبا، درست است اما جایی پیش می‌آید که شما نیاز دارید که نفسِ اقتضاء چیزی را به چیز دیگری پیوند بزنید. طفل را مقوم نفس اقتضاء قرار بدهید. کما این که -به عنوان فرض عقلی- اگر در شرع نماز اطفال وجود داشت، به این معنا بود که اقتضاء کار به این که بچه آن را بخواند، جوش خورده بود. اگر هر کجا چنین چیزی را پیدا کنید، این لازمه را دارد.

شاگرد: شروطی که در گام بعدی می‌آید، همان شروط ترتب است؟

استاد: شروط ترتب اثر فی الجمله.

شاگرد: تنها راه رسیدن به امر اول و اقتضاء، همین است؟ هیچ راهی غیر از آن نیست؟

استاد: یعنی وقتی آن امر اول را در نظر گرفتیم نگفتیم برای بالغین است. بلکه گفتیم این کار ذکر خداست. فواید دارد. معرفت خداست. در آن نورانیت روح است. بچه‌ای هم که این کار را می‌فهمد، وقتی ذکر خدا را بگوید در آن نورانیت است. فرقی نمی‌‌کند. پس اصل اقتضاء نماز به خاطر مصالحی که دارد، مشکلی ندارد. این بچه هم روحش اوج می‌گیرد اما در عین حال بچه است. بر روی او هم اثر هست اما علی ای حال بچه است و ارفاق می خواهد. هنوز سنی ندارد. برای این که این اثر بر او نیز مترتب شود، شرط است که اگر انجام نداد، کتک نداشته باشد. ولی دیگری اگر نکرد، مواخذه دارد که چرا این مسیر و این کمال را نپیمود.

حاصل عرض من این بود. فقط می‌ماند که آن را با روایات باب تطبیق دهیم.[8]

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

[1] أصول الفقه ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 403

[2] . شاگرد: مستثنیات کذب و غیبت هم از همین باب است؟

استاد: خیر، آن‌ها فرق می‌کنند. اگر عنوان کذب عنوان اولی باشد، فرمایش شما درست است.

شاگرد: آن جا هم بحث اقتضاء در قبحشان مطرح بود؛ می‌گفتند قبح اقتضایی دارند که در برخی موارد، اقتضاء به خاطر مانعی به فعلیت نمی‌رسید. یعنی نگاه‌ها نسبت به مصداق متفاوت بود.

استاد:  بله، لذا عرض می‌کنم که اگر قبح اقتضایی آن به حدی است که شارع کذب را به عنوان اولی -یعنی به خاطر صرف دروغ بودن از آن منع شده باشد و کاری نداریم که آثارش چیست- منع کرده است، بله فرمایش شما می‌آید. اما اگر این طور نباشد، از بحث ما نمی‌شود و طور دیگری باید آن را حل کرد.

[3] «هذا القول منسوب إلى أبي هاشم، و استقربه المحقّق القمّي، قوانين الاصول: ص 153»؛حاشیه اصول الفقه (طبع انتشارات اسلامی)،ج٢،ص۴٠۴

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 110‌

[5] البقره ١٨۴

[6] النور ۵٨

[7] البقره١٨۴

[8] . شاگرد: صاحب جواهر فرموده‌اند که عدم جواز اجتماع امر و نهی از مذهب امامیه است.

استاد: عبارت را بخوانید. خیلی عبارت بزرگی است. صاحب قوانین جزء مذهب امامیه نبودند؟!

شاگرد: بناء علی المعلوم من مذهب الامامیه من عدم جواز الاجتماع الامر و النهی. جواهر ج8 ص110

استاد: البته کلمه‌ی عدم جواز ممکن است وقوعی باشد، نه استحاله.

استاد: ولی صاحب قوانین خیلی کار کرده است. قائل به جواز شده است. این یک بحث کلاسی است، برای حل این همه مسائل چه سدی می‌شود. اما وقتی صاحب قوانین این را فرمودند راه باز می‌شود، این همه مسائل حل می‌شود.