بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۵٠: ١٣٩۵/۱۰/١٩

امامت جماعت صبی

در جلسه گذشته جلد ۱۳ جواهر صفحه ۲۶۰ را خواندیم. امروز صفحه ۳۲۵ از همان جلد را مختصرا اشاره می‌کنیم. البته مقصودم فقط منابع آن است. تا ببینیم به فرمایش ایشان با این دو نگاه چقدر فضای بحث تغییر می‌کند.

دیروز به نماز جماعت مثال زدم؛ شخصی در جماعت استحباباً نماز خود را اعاده می‌کند. شخص دیگر نماز واجب خود را به جماعت می‌خواند. و شخص سوم صبی است که به جماعت مشغول نماز می‌باشد. البته مواضع تخییر و مسافر را هم عرض کردم. الان همان مثال دیروز را به این شکل مطرح کنید که امام جماعت صبی باشد؛ صبی ده ساله. مسلماً نماز آن صبی مستحب است و کسی در استحباب نماز صبی شک ندارد. مشهور فتوا می‌دهد که نماز صبی که جلو ایستاده- امامتش- صحیح نیست.

و كذا يعتبر البلوغ في الإمام للبالغين في الفرائض على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه، للأصل و ظهور انصراف الإطلاقات للمكلفين، و‌ الخبر المنجبر ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلي خلفه»‌… خلافا للشيخ في الخلاف و عن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الإجماع‌ فی اولهما للموثق عن الصادق (عليه السلام) «تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين»‌ و خبر طلحة بن زيد  عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم»‌ و خبر غياث بن إبراهيم  عن الصادق (عليه السلام) «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن». و فيه أن إجماعه موهون بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه عدا ما يحكى عن المرتضى (رحمه اللّٰه) في بعض كتبه، بل سمعت نفي الخلاف فيه عن المنتهى المشعر بدعوى الإجماع عليه، بل و بمصيره نفسه إلى خلافه في تهذيبه و عن نهايته و اقتصاده، و أما أخباره فمع ضعف سند بعضها، و لا جابر- بل و دلالته، لأعمية نفي الاحتلام من البلوغ، و بلوغ العشر من عدمه، و خلوها عن قيود الخصم، و إعراض أكثر الأصحاب عنها في هذا الباب و في سائر الأبواب- قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، هذا.[1]

اما منابع این مساله و بحث چیست؟ در عروه آمده که امامت صبی احوط یا اقوی صحیح نیست. محقق در شرایع می‌فرمایند «و البلوغ علی الاظهر[2]»؛ یعنی در امامت جماعت علی الاظهر بلوغ شرط است.

در جواهر می‌فرمایند:«یعتبر البلوغ فی الامام للبالغین فی الفرائض علی الاظهر الاشهر بل علیه عامة من تأخر بل فی الریاض کذا». روایت ضعیفی را هم نقل می‌کنند و می‌گویند ضعف آن بعمل الاصحاب منجبر است؛ امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که «لا باس ان یأذن الغلام قبل ان یحتلم و لا یؤمّ حتی یحتلم فإن امّ جازت صلاته فسدت صلاة من یصلی خلفه». روایت ضعیف است اما می‌گوید بر طبقش عمل کرده‌اند. قبل از آن هم می‌فرمایند: «و ظهور انصراف اطلاقات للمکلفین»؛ اطلاقات شامل صبی نیست چون انصراف دارد.

حالا می‌خواهم مقابل این قول را عرض کنم که ببینید فضا این‌طور فضایی است. در فضای بحث این که فوری بگویید امامت صبی صحیح نیست، تمام نیست. بعد از این‌که ادله را بیان کردند می‌فرمایند: «خلافاً للشیخ فی الخلاف و عن المبسوط»؛ در این دو کتاب «فجوّز امامة المراهقة ممیز العاقل». به چه دلیلی؟ بخاطر روایت؟ نه، «مدعیاً علیه الاجماع»؛ از نظر فضای بحث خیلی جالب است که شیخ بر جواز امامت صبی، ادعای اجماع کرده‌اند. البته با وجود خصوصیاتی مثل مراهق و عاقل بودن او و این‌که بتواند نماز بخواند و امامت کند. یعنی فرض گرفتیم که یحسن الصلاة و یحسن الامامة اما فقط بلوغی-انبات، احتلام و سن- که محل بحث ما است را ندارد. این‌ها مفروض ما است. «مدعیاً علیه الاجماع فی اولهما»؛ کتاب خلاف. «للموثق عن الصادق علیه السلام تجوز صدقة الغلام و عتقه و یؤم الناس اذا کان له عشر سنین ». حالا باز ادله را ببینید، این‌جا حدیث موثق داریم، در حالی که در قول مقابل یک روایت ضعیفه بود که به عمل اصحاب  ضعف آن جبران شده این روایت  موثق در وسائل هم آمده است. روایاتی است که در  جوامع روایی اولیه و ثانویه شیعه آمده است. نمی‌خواهم قول مشهور و آن امر را تضعیف کنم. اصلاً مقصود من این نیست. مقصود من این است که فضای بحث یک فضای مسلّم نیست. محقق گفته بودند «علی الاظهر الاشهر»؛ یعنی قوّت مشهور را ندارد. اشهر در فضای فقه از مشهور ضعیف‌تر است.

«علی الاظهر» برای محقق کافی است که نگویند مطلب صاف است. روایت بعدی خبر طلحه از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که معارض روایتی است که اصحاب به آن عمل کردند. «عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم و ان یؤم»؛ مفادی مقابل همان روایت ضعیف دارد با این تفاوت که به آن عمل کرده بودند. «و خبر غیاث بن ابراهیم عن الصادق علیه السلام لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذّن»؛  طبق مبنای آقایان، این صبی نماز ظهر مستحبی می‌خواند اصلا نماز ظهر دیگری می‌خواند  آیا می تواند بر دیگران، امامت کند؟  نمی‌گویم قول آقایان ، محال است، اما خلاف واضح ارتکاز متشرعه است. همین صبی که همان امر ظهری که برای پدرش است را امتثال می کند چرا بگوییم نماز ظهر دیگری دارد می‌خواند ؟

بررسی اجماعات و عمل اصحاب بعد از ابن ادریس

صاحب جواهر این‌ها را چگونه جواب می‌دهند؟ البته نمی‌خواهم در ردّ صاحب جواهر حرفی بزنم. فقط می‌خواهم بگویم که فضای بحث این‌چنین است؛ فضای این‌که صبی جلو بایستد و امامت کند فضای قوت نیست.

تأثیرگذاری  ابن ادریس در خط‌کشی های کلاسیک در فقه

«و فیه ان اجماعه»؛ شیخ گفتند اجماع فرقه است، «موهون بمصیر غیره من الاصحاب الی خلافه»؛ چطور می‌گویید اجماع وجود دارد در حالی ‌که غیر شما به خلاف رفته‌اند. به ذهنم می‌آید هیمنه بعضی از این مطالب از زمان ابن ادریس -که بعد از شیخ بودند- بوجود آمده است. این تحقیق می‌خواهد. البته فقط به عنوان یک احتمال ضعیف مطرح می‌کنم تا در ذهن بماند و وقتی ۲-۳ شاهد دید در ذهن خلجان کند. شروع بسیاری از فضاها و خط‌کشی‌های بسیار قویم و کلاسیک در فقه از سرائر است. ایشان در این جهت خیلی قوی است و شخص کمی نیست. بعد از ایشان محقق و علامه فضا را کمی تعدیل کردند ولی فضا مستقر شد.

وحید بهبهانی و اصلاح رویه فقهی محقق اردبیلی وفیض

در قرن دهم-راس هزاره دوم- دو کتاب نوشته شد که در فضای کلاسیک مثل زلزله ۵ ریشتری بود. یکی مجمع الفائده محقق اردبیلی و بعد از آن مفاتیح فیض. البته جامع المقاصد کتاب خیلی عالی‌ای است اما این که مقصود من است در آن نیست. مجمع الفائده و مفاتیح این کار را کردند. و لذا تا مفاتیح نوشته شده بود، مثل وحیدی[3] بر آن حاشیه نوشتند و هر چه بود را ترمیم کردند. وحید خیلی احساس کرد که باید این کاری را که مفاتیح کردند کنترل کنیم.

شاگرد: جریان مفاتیح که استمرار پیدا نکرد؟

استاد: ببینید یک بذری است. علی ای حال در فضای فقه این دو کتاب نوشته شد، آن هم در شروع هزاره دوم. اما چه زمانی این کتاب‌ها به عنوان یک بذری در فضای فقه تاثیر بگذارد و خدای متعال  آن چیزی که به نفع رشدِ فهم، صلاح می‌داند و برای کل نیاز است، به وسیله این کتاب ها در فضای فقه قرار دهد، چه زمانی اتفاق می‌افتد نمی‌دانم. البته این عرض بنده هم احتمال است. علی ای حال این دو کتاب، یک نحو زلزله‌ای در آن  زمان در فقه بود. اما در ادامه کنترل کردند. در این کنترل وحید سرآمد است و در این جهت خیلی قوی کار کردند، هر چه را فیض در مفاتیح دارند ایشان به تفصیل جواب می‌دهند و رد می‌کنند و همان مطالب را مستقر می‌کنند.

لذا این‌که صاحب جواهر می‌فرمایند «إنّ إجماعه موهون بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه»؛ باید ببینیم زمان شیخ آن اصحاب چه کسانی بودند که ایشان می‌گویند «مصیر غیره الیه».  شیخ و استادشان سید و مفید و ابن جنید و… که صاحب فتوا بودند، صدوقین بودند. دستیابی به فتاوی‌ ایشان ممکن است. می‌توان دید که آیا این‌طور ارسال مسلم بوده است. اما اگر مرادتان از «مصیر غیره من الاصحاب» استقرار امر بعد از صاحب سرائر -ابن ادریس- و… می‌باشد با مطالبی که بیان شد در آن حرفی نیست.

عمل اصحاب کاشف ازمرام اهل بیت یا کاشف از ضوابط کلاسیک

بنابراین در این‌جا فضاء قابل تأمل می‌شود که بگوییم روایت به عمل جبران شده باشد، اما عمل چه کسانی؟ عمل کسانی مثل ابن ادریس که فضایی منجّز، مسلم و تک گزینه‌ای بپا می‌کنند؟ یک گزینه-15 سال- را انتخاب کردند. اما ایشان به مذهب تعبیر می‌کنند؛ هر چه غیر از این است اصلاً مذهب نیست. بنابراین اگر فضا، فضایی باشد که بین روایات تعارض‌ ببینیم و یکی از آن‌ها را بگیریم آیا عمل اصحاب با وجود این فضا، کاشف از مرام اهل بیت می‌باشد و کاشف از این هست که‌ این مساله در فقه اهل البیت علیهم السلام واضح بوده است؟! قبلا گفتیم عمل اصحاب در کجا جابر ضعف سند است؟ جایی که عمل آن‌ها از مرام اهل بیت کاشف باشد لذا به ضعف سند کاری ندارند. در امامت صبی با وجود این ادله و اجماع شیخ برای ما معلوم می‌شود که مرام اهل بیت این بوده که صبی نمی‌تواند امامت کند؟! یک طرف چند دلیل و اجماع شیخ وجود دارد و طرف دیگر روایتی که شما می‌گویید عده‌ای از اصحاب به مضمونش عمل کردند. جالب است، عبارت را ببینید. می‌گویند «فیه أنّ اجماع الشیخ موهون بمصیر غیره من الاصحاب الی خلافه عدا ما یُحکی عن المرتضی»؛ یکی دیگر-ما یحکی- هم کنار اجماع شیخ آمد. همه غیر شیخ به مصیر رفتند، سید استاد همین شیخ هستند. اینها بزرگان آن زمان بودند. سید هم می‌گوید صبی می‌تواند امامت کند؛ «ما یحکی».

بنابراین با وجود این مسائل به اطمینانی نمی‌رسیم که بگوییم عمل اصحاب در روایت «لا يؤمّ  الغلام» کاشف از مرام اهل بیت است و چند روایت مقابل هم برای آن‌ها قابل اعتناء نبوده است. ما نمی‌توانیم این‌گونه کشف کنیم. این نکته خیلی مهمی است. اصلاً برای این‌ خواندم که ببینید گاهی فضای بحث این‌گونه است. لذا اگر صاف شود که اطلاقات انصراف ندارد و بلکه شامل صبی نیز هستند، نماز او به همین تک امری است که مولی فرموده است، همه همان امر را اتیان می‌کنند بلکه چون افراد صلات معنون به عنوان دیگری است در آن‌ها دو حکم با هم جمع شده است. اگر این‌ها برای ما صاف شود و تعارض بین آن‌ها از بین برود، انسان خیلی واهمه ندارد ‌که بگوید که مشهور و اشهر از مرام معصومین کاشف نیستند بلکه چون ضوابط کلاس حاکم شده چه بسا این فضا را پیش برده است. البته مقصودم این نیست که حرف را سر برسانم.[4]

توجه خطاب وجوبی به صبی و عدم وجوب فعل بر او

دیروز سؤالی را عرض کردم که بررسی‌ آن زمینه ساز مباحث بعدی است. ما اگر در بحث کلاس از واضحات و ارتکازیات خود و متشرعه دست برداریم این مباحثه بی‌خودی است. نباید در کلاس، مباحثه‌ای برای خودمان درست کنیم و خودمان را گیر بیندازیم که وقتی از آن بیرون آمدیم ببینیم از آن واضحاتی که می‌دانستیم دست برداشته‌ایم. تا حالا مطالب مهمی را بیان کردیم که اگر سر برسد فایده دارد. گفته شد که در اعمالی مثل نماز ظهر و امثال آن، از شارع یک تک امر بیشتر نداریم. منظورمان هم از عمومات و اطلاقات، امر ثبوتی و بدوی‌ای است که شارع طبق اقصر الطرق آن یک امر را بیان کرده است و مقید به بلوغ و… نیست؛ در موضوعش اخذ نشده است. اگر این امر یک امر وجوبی است چگونه با این مطلب که می‌دانیم نماز ظهر بر صبی واجب نیست جمعش می‌کنید. هر متشرعی می‌داند که نماز بر صبی واجب نیست. در این جماعتی که عرض کردم ۴-۵ نفر نماز می‌خوانند. همه می‌دانند نماز بر این صبی واجب نیست. اما شما چطور می‌گویید برای همه افراد جماعت یک امر بیشتر نیست و آن هم وجوبی است؟ بلکه چطور می‌شود که آن امر برای او ندبی می‌شود.

آن چه من به ذهنم می‌آید و می‌تواند فضای بحث را جلو ببرد این است که نزد متشرعه واجب نبودن، دو معنا دارد. این دو معنا برای صبی، در بستر زمان پشت سر هم قرار می‌گیرد لذا این مطلب در ارتکاز ما مانده است و درست هم هست. بنابراین وجوب دو معنا دارد. یکی به معنای سلب و ایجاب است؛ یعنی نبودن وجوب و عدم حکم وجوبی . دیگری به معنای جواز ترک است. می‌گوییم واجب نیست، یعنی جایز است ترک کند. هر دوی این دو معنا واجب نبود ولی در ما نحن فیه که صبی است، در بستر زمان بر یکدیگر مترتب می‌شود. لذا در مورد بچه‌ای که دو هفته به بلوغش مانده می‌گوییم نماز بر او واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به خاطر این‌که از آن تاریخی که به دنیا آمده تا اینجا بر او واجب نبوده است. درست هم هست. الان بچه دنیا می‌آید و او را در قنداق می‌گذارند. برای این صبی نماز واجب نیست. آیا این عدم وجوب به معنای جواز ترک است؟ یعنی ترک صلاه بر این صبی جایز است؟ نه، خیلی روشن است. این گوشت و غضروفی که در قنداق است چه صلاحیتی دارد که بگویید جایز است نماز را ترک کند؟ اصلاً عدم وجوب به معنای جواز ترک نیست. عدم وجوب در این‌جا سلب و ایجاب است. یعنی مثل این‌ است که به یک سنگ می‌گویید بر آن نماز واجب نیست. یا به یک درخت می‌گویید نماز بر او واجب نیست. در این‌جا نیز بر طفل در قنداق هم نماز واجب نیست. ولی نکته این است که این طفل کم کم بزرگ می‌شود و قوه تمییز در او می‌آید. کم کم برای نماز کج می‌شود، به سجده صوری می‌رود، چون برخی امور را می‌بیند افعال منفردی را از یکدیگر تمییز می‌دهد. البته تحقق تمییز در او هیچ مرز و خط‌کشی ندارد. یعنی این‌گونه نیست که صبح از خواب بیدار شود و دفعتا قوه تمییز پیدا کرده باشد. مثلا بگوید نماز چیست و از آن سر در آورد. مردم می‌بینند که ممیز شدن طفل تدریجی است. ممیز شدن او لحظه‌ای نیست که عرف بگوید لحظه قبل ممیز نبود، حالا ممیز شد. وقتی ممیز شدن تدریجی است، زمانی که ممیز تام می‌شود، واجب نبودن نماز بر او به چه معناست؟ یعنی اگر فرض گرفتیم که شرط ثبوتی خطاب، بلوغ نیست، در نتیجه صبی ممیز فاهم خطاب است و آن را درک می‌کند-می‌فهمد که خداوند فرموده است که نماز واجب است- اما شما می‌گویید نماز بر او واجب نیست. آیا در این‌جا عدم وجوب نماز مثل روز اوّل تولد او است یا به معنای جواز ترک است؟ به معنای جواز ترک است.

شاگرد: از چه زمانی؟

استاد: از وقتی که تمییز او بالفعل می‌شود. بالفعل شدن تمییز تدریجی است. وقتی که مسلّم شد که این طفل ممیز است؛ یعنی از نماز سر در می‌آورد و می‌فهمد که دستگاه تشریع چه خبر است؛ می‌فهمد که خدای متعال به همه امر کرده که نماز بخوانند. روی گام اوّل فرض گرفتیم که بلوغ شرط اطلاقات نبود و اطلاقات به معنای «الصلاه یؤتی به وجوباً» می‌باشد و در آن شرط نشده که «یأتی به البالغون وجوباً». البته حرف صاحب جواهر حرف دیگری بود.

ما تا این‌جا جلو آمدیم و فرض گرفتیم که همان حرف صاحب مدارک که فرمودند چه کسی گفته که بلوغ مطلقاً شرط تکلیف است، درست است. قبلا عبارتشان را خواندیم. بنابراین عرضم این است که عدم وجوبی که برای ممیز به کار می‌رود با عدم وجوبی که قبل از آن است، دو معنا دارد. عدم وجوب قبل از تمییز به معنای عدم وجوبی است که بر سنگ و درخت و حیوان به کار می‌رود. هیچی نمی‌فهمد. اما وقتی کم کم به تمییز قبل از بلوغ می‌رسد و از خطاب سر در می‌آورد و می‌فهمد که باید نماز بخواند، عدم وجوب نماز بر او به معنای جواز ترک است. یعنی اگر ترک کند چوب ندارد.

آیا در این زمان می‌توانیم بگوییم که بر او واجب است یا نه؟ می‌گوییم ما می‌دانیم بر او واجب نیست. یعنی جواز ترک دارد. اما اوّل باید این را بفهمیم که ما دو وجوب داریم. انس ما از روز تولد از اینکه واجب نیست، سلب و ایجاب است، همین‌طور این عدم وجوب را بدون این‌که تمییزی داشته باشیم، استصحاب می‌کنیم. البته تحقق تمییز او به این شکل نیست که پدر و مادر او دفعتاً بگویند امروز صبح روز تمییز اوست.

پس این عدم الوجوب همین‌طور جلو می‌آید و وقتی تمییز می‌آید معنای عدم الوجوب فرق می‌کند و تبدیل به ملکه و عدم ملکه می‌شود. قبل از آن سلب و ایجاب بود اما وقتی صبی ممیز می‌شود، ملکه و عدم ملکه می‌شود ولی لفظ آن عدم الوجوب است.

بنابراین متشرعه می‌گویند که نماز بر طفل ممیز واجب نیست. یعنی جایز است ترک کند. از طرف دیگر شارع تنها به طبیعت نماز امر کرده است و در نتیجه تنها یک امر وجود دارد که در آن قید نکرده که بر بالغین واجب است. با این بیان وقتی صبی این خطاب را فهمید مشمول این خطاب می‌شود. یعنی اگر این بچه نماز ظهر را بخواند، همان طبیعت واجبه نماز را ایجاد می‌کند. او هم فردی از طبیعت واجبه را ایجاد می‌کند. اما چون همراه این فردی که او ایجاد می‌کند عنوان دیگری هم هست، فرد صلاه او به ندبیت موصوف می‌شود. مثل نماز جماعتی که دیروز عرض کردم. آقای حکیم فرمودند شخصی که اعاده می‌کند که باید بگوید نماز ظهر واجب را می‌خوانم. مشهور گفتند که باید بگوید بر من مستحب است. اما عرض کردم که هر دو حیث موجود است. همان حرف آقا ضیاء و … که فرمودند؛ «له ان ینوی الوجوب، له ان ینوی الندب»؛ یعنی می‌گوید نماز ظهر واجبه‌ای که نسبت به این فرد مستحب است را به جا می‌آورم. کجای این بیان اشکال دارد؟!

اجتماع دو یا چند عنوان بریک فرد

اصل طبیعت نماز ظهر یک امر بیشتر ندارد اما شما می‌توانید افراد متعددی از آن را ایجاد کنید. می‌گویید طبیعت نماز ظهرِ واجبی که در شرع یکی بیشتر نیست، بر من مستحب است چون  فرد دیگری از آن را ایجاد کردم. این فرد دوم چون عقیب فرد دیگری است، به وجوب موصوف نیست. اما فرد قبلی موصوف به دو وجوب طولی است. یعنی دفعه اوّل که می‌خواند، می‌گوید نماز ظهری که طبیعتش در شرع واجب است را در ضمن این فردی که می‌خواهم اتیان کنم، وجوبا به جا می‌آورم. چرا وجوباً؟ چون تا حالا به جا نیاوردم و این اوّلین نماز است. اما  همین فردی که به جا می‌آورد جواز تأخیر و جواز ترک دارد. می‌تواند آن را یک ساعت دیگر بخواند. یعنی چون فرد طبیعت واجبه است و از طرفی اوّلین فرد طبیعت واجبه است ولی در عین حال فردی است در اوّل وقت واقع شده است، از حیث اوّل وقت مستحب است. و نسبت به آخر وقت جواز ترک دارد.

می‌گوید طبیعت واجبه را در ضمن اوّلین فردی که واجب است در اوّل وقت به صورت استحبابی به جا می‌آورم. حیثیات را باید محفوظ نگه داشت. یعنی از حیث این‌که نماز اوّل وقت می‌خواند، نیت ندب می‌کند. چون نماز اوّل وقت  است، حیث استحباب موجود است. و چون فرد طبیعت واجبه است وجوب آن هم موجود است. احکام طبیعت جای خودش و احکام این فرد از حیث اوّلین فرد بودن نیز در جای خودش و احکام این فرد از حیث این‌که اوّل وقت ‌خوانده می‌شود نیز در جای خودش. این‌ حیثیات مانعه الجمع نیستند. بر عرف عام سخت است که این حیثیات را بفهمد. لذا می‌گوییم سخت بر تو نیست؛ علما در مورد معاده چه فرمودند؟ می‌توانی قصد وجوب کنی. چون در واقع همه‌اش درست است و هر کدام حیثیات نفس الامریه دارند. اگر همان که وظیفه فعلیه‌ای که خدای متعال می‌خواهد را قصد کردی، بسیار خب. خواندن این نماز با نیت وظیفه فعلیه، یک حیثش وجوب است چون طبیعت واجبه است و یک حیثش ندب است چون فرد دوم است و یک حیثش ندب است چون نماز اوّل وقت است.

شاگرد: تفاوتی که ممکن است وجود داشته باشد این است  که در نماز اوّل وقت دو طبیعت طولی داریم، فرد هم یک طبیعت در ضمن آن طبیعت دارد.

استاد: نه، دو طبیعت داریم که بر فرد تصادق می‌کنند.

شاگرد: یعنی یکی‌ از آن‌ها در مقام امتثال، طبیعی صلاه واجب در شریعت را می‌گوید. یعنی یک صلاه داریم که واجب است، بعد گفته که همان نمازی که واجب است، به جماعت مستحب است.

استاد: همان نماز است، پس وقتی آن را به جماعت می‌خوانید ظهر بودنش عوض نمی‌شود.

شاگرد: قبول دارم که تصادق می‌کند. ولی آنجا دو امر دارد و دو عنوان داریم و یکی از این دو عنوان، برای ما ندب می‌آورد و دیگری وجوب را می‌آورد.

استاد: یعنی کسی که جماعت می‌خواند جایز است بگوید نماز ظهر واجب را به جماعت مستحب می‌خوانم. این فردی که من دارم ایجاد می‌کنم از حیث نماز ظهر واجب است، از حیث جماعت بودنش مستحب است.

شاگرد: در مورد صبی دیگر عنوان و امری نداریم. با توجه به فرمایش شما تنها آثار و عقاب از آن برداشته می‌شود، یعنی وجوبی هست که آن وجوب، عقابی ندارد. اما در این‌جا امری وجود ندارد که ندب را برای ما بیاورد. مثل جماعت نیست، مثل اوّل وقت نیست. فقط یک امر وجود دارد.

استاد:  در صبی اگر به دنبال امر باشیم که هر چه زحمت کشیده‌ام از بین می‌رود. اتفاقاً به دنبال این هستم که هیچ امری غیر از آن تک امر در کار نیاید.

شاگرد: عرضم این است که چون به صلاه جماعت امر داریم، تصورم این بود که از آن استفاده می‌کنید.

استاد: عرضم این است وقتی یک فردی را مکلف ایجاد می‌کند. می‌تواند مجمع عناوین باشد.

شاگرد: مشکل ما اینجا در مورد صبی این است که باید به او امری خورده باشد.

استاد: به او امر خورده است، توضیح می‌دهم. شما در اجتماع امر و نهی می‌گفتید شارع مقدس یک امر دارد که نماز بخوان و در جای دیگر یک نهی دارد که «لا تغصب». شخص این صلاتی که مکلف می‌خواهد ایجاد کند، از حیث صلاه بودن مأمور به است و انطباقش هم قهری است و از حیث غصب بودن منهی عنه است. پس یک فعل می‌تواند به دو عنوان معنون باشد. در جماعت نیز همان اجتماع است، فقط چون اجتماع امر و ندب است برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کند. اجتماع امر و نهی ما را گیر می‌اندازد، لذا علما بحث‌ها کرده‌اند. عین همین اجتماع امر و نهی، در اجتماع امر و ندب -صلاه و جماعت- مطرح است. از طرفی می‌گویند نماز بخوان و از طرف دیگر می‌گویند مستحب است که به جماعت بخوانی. پس یک نماز جماعت معنون به دو عنوان است؛ عنوانی که نماز ظهر است وجوباً، عنوانی که جماعت است ندباً. مساله بسیار وسیعی است.

حالا به بحث خودمان برگردیم. وقتی حائض یا جنب نماز ظهر می‌خواند، کسی شکی ندارد که او امر وجوبی نماز ظهر را اتیان می‌کند و نماز ظهر می‌خواند. یعنی همان تک امری که مولی فرموده- نماز ظهر بخوانید- را اتیان می‌کند. او که نماز دیگری نمی‌خواند، همان نماز ظهر را می‌خواند. اما مولی نسبت به فردی که ایجاد می‌کند به او گفته که ای جنب تو به عنوان دیگری-جنب- معنون هستی. حکم جنب حرمت است لذا فردی که ایجاد می‌کند حرام است. در اینجا اجتماع دو عنوان رخ داده است و نمی‌توانیم در تعنون این فرد به دو عنوان شک کنیم.

وجه افتراق تزاحم با اجتماع امر و نهی 

شاگرد: بین دو امر تزاحم می‌شود؟ یعنی بین دو امر در فرد خارجی تزاحم شده است. حیثیت در مامور به نیست بلکه در فرد خارجی است.

استاد: نه، تزاحم با اجتماع امر و نهی خیلی تفاوت دارد. الان می‌توانیم هر دو عنوان را محقق کنیم. اما در تزاحم مکلف نمی‌تواند هر دو عنوان را با هم ایجاد کند. زیرا دو تکلیف با هم بالفعل شده و قدرت ندارد. مثلا حائض یا جنب می‌تواند نماز بخواند. می‌گویید نماز ظهر خواند اما کار حرام هم انجام داد. نماز ظهر واجب بود و در عین حال کار حرام انجام داد. یعنی یک فعل، مجمع بین امر و نهی شده است. البته تفسیر این‌که نهی به عبادت خورده است را باید در جای خودش در اصول بحث کنیم. مقصود من با آن‌ها منافاتی ندارد. مقصود من این است که با ایجاد فرد صلاه توسط حائض، دو حکم برای فرد آمده است، از حیثی فرد طبیعت واجبه است و از حیث دیگر صلاه جنب است که حرام است. منافاتی ندارد که این دو با هم جمع ‌شوند.[5]

تقیید مقام جعل به خصوصیات امتثال؛‌خلاف طبیعت تقنین

شاگرد: این حیثی که در ناحیه عمل آمده، خود آن جعل را مقید می‌کند، یعنی ما کشف می‌کنیم که خود آن جعل مقید است.

استاد: فرد روشن اجتماع امر و نهی، «لا تغصب» است. آیا وقتی گفته غصب نکن یعنی امر نماز مقید به این است ‌که نمازی که فردی از «تغصب» است را به جا نیاوری؟ مولی ابتدا در نظر گرفته و گفته نماز بخوانید اما کشف می‌کند همان‌جا در نظر گرفته نمازی که غصب است را نباید بخوانید؟ نیازی به این کار نمی‌بینید؛ نمی‌خواهم بگویم استحاله دارد اما روی حساب ارتکاز می‌آید یا نمی‌آید؟ یعنی اصلا نیازی به این نیست که مولی در نظر گرفته و بگوید نماز مقید به این است ‌که غصب نباشد. بنابراین از تقیید ثبوتی آن کشف نمی‌کند. مواردی که مربوط به خود نماز است، مانعی ندارد دو امر در طول هم باشند. یعنی امر اوّل را تقیید نمی‌کند که دست ما از مطلقات کوتاه شود. بلکه به این ناظر است ‌که چگونه او را با عناوین دیگر به جا بیاورد. مثلاً فرموده نماز بخوان. بعد می‌گوید اگر مسافری این احکام را داری. همان امر است، تغییری نکرده است. مکلف خاصی را در یک حالتی در نظر گرفته و در مرحله امتثال صلاه او را معنون به یک عنوانی می‌کند. مثل مواقع تخییر. نماز ظهر واجب است اما وقتی مسافر است در موضع تخییر قرار می‌گیرد و هر کدام را خواست می‌تواند بخواند. چون مسافرِ در موطن تخییر است. بنابراین فرد صلاه مسافر در موطن تخییر یک احکامی دارد؛ هر دو نماز را هم می‌تواند بخواند؛ اوّل شکسته قصد کردی و بین راه «بدا لک»، دو امر نیست ادامه بده و تمامش کن. چون در موطن تخییر است. هیچ مانعی نیست. اوّل تمام قصد کردی بین راه منصرف شدی، شکسته تمامش کن. این، احکام جدیدی است که شارع برای مسافر فی موطن التخییر آورده است. نه این‌که از روز اوّل وقتی می‌فرمود صلاه واجب است بگوید صلاه حاضر به این شکل است و صلاه فی موطن تخییر به گونه‌ی دیگری است. البته مستحیل نیست اما طبیعت تقنین این‌گونه نیست.

شاگرد: خود این افرادی که پیش می‌آید، عناوینی را درست می‌کنند، اینها به نحو قضیه حقیقیه است؟

استاد: بله، همه آن‌ها به صورت قضیه حقیقه است اما در طول هم. طبق اقصر الطرقی که تأکید می‌کنم اگر آنها را ابتدا بگذارید، یک نحو از راه دور رفتن است.

اقصر الطرق اثباتی کاشف اقصر الطرق ثبوتی

شاگرد: اقصر الطرق در ابلاغ مطرح است، در جعل هم اقصر الطرق لازم است؟

استاد: عالم اثبات و ابلاغ، آینه‌ای برای ثبوت است و وقتی در عالم اثبات فطرت شما اقصر الطرق را می‌بیند، کاشف از اقصر الطرق ثبوتی است. نه این‌که فقط بگویند این‌طور بهتر است. بلکه یک امر ثبوتی را درک می‌کنیم. مثلا وقتی می‌گویند طبیعت نماز اقتضاء تام دارد یا این دواء برای این‌که مسهّل الصفرا باشد اقتضای تام دارد، تنها با اقتضای آن کار دارند. نه این‌که این دواء برای چند نوع انسان و… اثرگذار است‌. بله، یک وقتی می‌بینند این دواء برای خصوص اطفال این‌طور است و برای بزرگسال به گونه‌ای دیگر است، می‌گویند مسهّل صفراء برای اطفال است یا می‌گویند مسهّل الصفرا برای بزرگسالان است. این نوع تقیید درست است. اما وقتی یک دوایی اقتضای خودش تام است و در اقتضای آن هم تفاوتی وجود ندارد، می‌گویند این دواء مسهّل صفرا است. بعد می‌گویند وقتی می‌خواهی آن را به کار بگیری، ترتب اثر بر این مسهّل الصفرا شروطی دارد. تا وقتی آن شروط را نیاوری مسهّل الصفرا نیست. مثلا باید بعد از غذا باشد. موانع آن را باید دفع کنی، غذای دیگر نخوری. با این وجود آیا این‌ شروط جزء تسمیه است؟ نه، لذا دیروز یکی از آقایان فرمودند صحیح و اعم، ما در اصول مباحثه مفصلاً بحث کردیم که یکی از مشکلات حسابی که در فضای صحیح و اعم پیش ‌آمده بود، این بود که حرف بسیار خوب میرزای قمی عوض شده بود. میرزای قمی رضوان الله علیه در قوانین فرمودند که صحیح دو معنا دارد. یکی تام الاجزاء و دیگری تام الاجزاء و الشرائط و فقد الموانع. اما در کتاب‌های بعدی از بین رفت. و گفتند فرقی میان آن دو نیست؛ صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرایط است. اما در مقام بحث از صحیح و اعم، صحیح به معنای تام الاجزاء است و اصلا در مقام وضع کاری نداریم که بگوییم باید وضو هم داشته باشد، رو به قبله هم باشد. چه حرفی است که شرایط و فقد الموانع را در تسمیه دخالت بدهیم. این بیان در فضای بحث آثار بسیاری داشت، آنهایی که تشریف داشتید دیدید، به خاطر همین نکته خیلی فضای بحث سنگین شد. ما گفتیم که حرف میرزا درست است. صحیح یعنی تام الاجزاء، و شرایط در آن دخیل نیست.

اقصر الطرق و نظام تقنین

شاگرد: در فضایی که کسی به همه علوم محیط است، اقصر الطرق چه معنایی دارد؟ غیر از این فضای ابلاغی که فرمودید چه مبرّری داریم برای این‌که بگوییم اقصر الطرق لازم است؟

استاد: اقصر الطرق یک فضای نفس الامری است؛ مشی نفس الامری بر طبق طبیعتِ ترتیب اثر بر کار است.

فضای تقنین برای چیست؟ یک غایتی دارید لذا برای این‌که عامل به مصالح این اعمال برسد، می‌گویید واجب است یا حرام است. پس نظام تقنین برای این است که شما این شخص را به آن مقاصد برسانید. البته در مواردی که خود مولی فرموده این اوامر برای خودتان است، نه در جایی که مولی قصد امتحان و … دارد؛ آن‌ها فضای خاص خودش را دارد. بلکه برای جایی است که مولی می‌گوید برای خودتان گفتم؛ برای خودتان این تشریع را کردم؛ برای این‌که مصالح و مفاسد به شما بر‌گردد امر کردم. مگر تقنین غیر از این است که شما را نظمی بدهیم تا به این مصالح برسید. این نظم وجوه و اقسامی دارد. اقصر طرقش نفس الامری است. حکیم چه کار می‌کند؟ اقصر یا ابعد را انتخاب می‌کند؟ عرض بنده استحاله ابعد نیست. بلکه طبیعت نظم دادن و قانونی است که عاملین را به مصالح و مفاسد برسانیم. کوتاه‌ترین راه این است. مثل ملکیت که چند بار مثال زدم، عقلا هم این کار را می‌کنند. یک راه این بود که کتاب را در نظر بگیرید و صد حکم را نیز برای آن در نظر بگیرید، بعد بگویید حالا از آن ملکیت را انتزاع کردم. اما راه دیگر این است که بگویید من این کتاب را ملک زید اعتبار کردم و سپس به دنبال آن صد حکم بیاید. کدام اقصر است؟ دومی اقصر است. ما نگفتیم خداوند متعال مجبور است که این راه را برود، او علم خدایی دارد. می‌تواند صد حکم را یک‌جا برای کتاب در نظر بگیرد و بعداً ما ملکیت را انتزاع کنیم؛ نمی‌گوییم استحاله دارد. بلکه عرضم این است که چرا شارع خلاف اقصر الطرق برود. مگر این‌که برای ما واضح شود که در خلاف اقصر الطرق حکمتی در کار است. والا روی حساب نظم خودش ثبوتا این اقصر الطرق هست. شارع هم طبق همین اقصر در تقنین خودش مشی کرده است. وقتی این‌طور است ما با این که شارع یک تک امر دارد مواجه هستیم. فرموده نماز ظهر اقتضای تام دارد برای این‌که اتیانش کنید. «آتوا صلاه الظهر» یعنی از ناحیه نماز ظهر اقتضاء تام است. اما این‌که جنب است، حائض است، مسافر است، برای بعد است. الان همه را حاضر نمی‌کنم و در کنار صلاه ظهر، اقتضای او را با مصلحت مزاحمت با طفل، با مصلحت مزاحمت با سفر و خستگی سفر، با مصلحت ضرر برای حیض نمی‌سنجم.

تفصیل بین شرط واجب و شرط وجوب

شاگرد: اقتضایی هم که بخواهد صورت بگیرد تقید داخل در این طبیعت است و قید خارج می‌شود.

استاد: درست است، لذا گفتم تام الاجزاء. هر تقیدی که جزء اقتضاء است، تا نیاید آن اقتضای تام صلاه ظهر تمام نمی‌شود. لذا باید در عالم ثبوت ملاحظه شود؛ جزء موضوع است. شرایط مختلف هستند. مثلاً طهارت شرط ترتب اثر بر نماز است، نه شرط وجوب. نمی‌گویند اگر طاهری آن وقت نماز واجب است، مثل استطاعت نیست. در استطاعت می‌گویند اگر مستطیعی حج واجب است اما اگر نیستی اصلاً واجب نیست. اما وقتی زمان نماز ظهر شد چه طهارت داشته باشی چه نداشته باشی وجوب می‌آید. یعنی شرط الواجب است. یعنی وقتی اقتضای نماز تام شد باید طهارت را تحصیل کنی.

شاگرد: تقید به این طهارت داخل تکلیف است. شرط ترتب اثر هم هست. وقتی به اقتضای طبیعیت نگاه می‌شود، این تقید هم داخل آن طبیعت است.

استاد: اگر می‌خواهید «التقید جزءٌ» را بگویید، بعدا عرض می‌کنم که درست است، آن فضا قبول است.

شاگرد: حتی اگر اقصر الطرق را هم قبول کنیم، صرف اقتضاء را نگاه می‌کنیم، لزومی بر آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه اقتضاء با شرایط و عدم مانع در نظر گرفته می‌شود و بعداً لزوم می‌آید.

تفصیل شرط واجب به شرط ترتب اثر و شرط اقتضای طبیعت

استاد: شرایط مختلف است. در شرطی که تقید جزء اقتضای طبیعت باشد، قبول است؛ «التقید جزء» ولو خود متن قید خارج است؛ در این صورت شرط اقتضای نفس طبیعت می‌باشد. ولی ما شروط دیگری نیز داریم که شرط اقتضای طبیعت نیست بلکه شرط ترتب اثر است. می‌گوییم این دواء مسهّل صفرا است ولی باید بعد از غذا بخوری. اگر شرط طبیعت بود باید همه آن را بعد غذا می‌خوردند. اما شما برای این مریض می‌گویید که بعد از غذا بخور. برای مریض بعدی با توجه به شرایط مزاجی او می‌گویید قبل از غذا بخور. چون ربطی به طبیعت نداشت و شرط ترتب اثر بر طبیعت است. الان در فضایی است که می‌گویید اقتضاء نماز تام بود اما تو که جنبی نباید بخوانی. نه این‌که بگویید شرط اقتضای طبیعت صلاه این است که با جنابت جمع نشود.

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 325‌

[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 114‌

[3] مقرر: وحید بهبهانی؛ مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع‌

[4] . شاگرد: خصوصیت و ریخت مورد به گونه‌ای است که باید در سیره متشرعه یک ضابطه‌ای باشد. . یعنی وقتی۱۵ ساله شد، حس می‌کردند که ثبوتاً باید یک ضابطه‌ای واحدی باشد.

استاد: هنوز به این بحث نرسیده‌ایم.

[5] . شاگرد: مناقشه در آن نیست که شرط صلاه این است که طهارت داشته باشد ولی چون او جنب است نتوانسته صلاه را محقق کند؟

استاد: باید باطل باشد، چرا حرام باشد؟ من حرمت را عرض می‌کنم. روی این عنایت دارم. حرف من این نیست که نماز جنب شرط را ندارد پس باطل است. بلکه می‌خواهم مجمع امر و نهی باشد. یعنی شارع از آن حیثی که ظهر است، فرموده نماز ظهر بخوانید. و در جای دیگر فرموده جنب نباید نماز بخواند. روی نهی بودنش عنایت دارم.

دقیقه٣٣:٠٠

شاگرد: خود حرمت آن-نماز نخوان- به تحقق صلاه اشعار دارد.

استاد: فقها بحث هم کردند که اگر باطل بود نهی از آن که فایده نداشت زیرا نماز باطل، نهی ندارد. حالا مناقشه آن چیست در جای خودش.