بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴٨: ١٣٩۵/۱۰/١۵

روابط عبید و موالی در استنباط؛ مولای عرفی یا حقیقی

متدینین به خداوند متعال می‌دانند اگر می‌گوییم او سمیع و بصیر است، به این معنا نیست که گوش دارد، بلکه  از الفاظ سَمع خلقی برای این‌که صفات او را نشان دهند، استفاده می‌کنند. هر متشرعی در فضای فقه و  دستگاه شریعت وقتی می‌گوید مولی یعنی مولای حقیقی. ضوابط مولای حقیقی را هم اجرا می‌کنند اما کلمه مولی از باب شباهت است که بتوانیم فکر کنیم و حرف بزنیم. نه این‌که همه حرف‌های مولویت عرفی را بخواهد در این‌جا بیاورد. بلکه درک او، درک مولویت حقیقی است که با کمک گرفتن از الفاظ یک عنصر اجتماعیِ خارجی که مولویت و عبودیت خارجی است، آن را بیان می‌کند.

شاگرد: از مولای حقیقی درکی داریم؟

استاد: درکی از رابطه عبد و مولای حقیقی داریم.

شاگرد: بستر تشرع ما این چنین شکل گرفته است؟

استاد: بله. پشتوانه شرع، معرفت دینی است. یعنی اصول عقاید پشتوانه فروع دین است. اگر نماز می‌خواند، آن را برای خالق و خداوند می‌خواند؛ کسی را که در اعتقادات قبول کرده که او خالق عالَم است، خالق ما است، معاد به سوی اوست، مبداء از او است، همه انبیاء را او فرستاده و آن‌ها همه اولیای او هستند. وقتی این‌ها را پذیرفت، می‌گوید در این دستگاه می‌خواهم نماز بخوانم و اطاعت کنم.

شاگرد: در فضای اوامر می‌داند که مولی، طریقی غیر از طریق بیان عقلایی ندارد.

استاد: بله، اگر داشت هم محال نیست. به عبارت دیگر غیر طریق عادی و غیر از مولویت عادی، دلیل خاص می‌خواهد زیرا مؤونه دارد. اگر آن را نفرموده باشد، به همان رابطه متعارفی که از آن الفاظ برای اینجا کمک گرفتیم، ناظر است.

اقصر الطرق در بیان صاحب مصباح الفقیه

عبارت مرحوم حاج آقا رضا را در صفحه ۳۶۳ می‌خواندم. عبارات ایشان طوری بود که به ذهن می‌آمد، فقیهی مثل ایشان چطور این عبارات را دارد. بعداً فکر کردم و کأنّه همین‌هایی که ما مباحثه ‌کردیم، به ذهنم آمد اما ایشان لفظ نداشته تا بیان کند. همین بحث‌هاست. ببینید شما هم تأیید می‌کنید یا نه؟ ایشان می‌گویند تکلیف واحد است و دو امر داریم. به چه معناست که تکلیف یکی است و دو امر داریم؟ بزرگی مثل ایشان بگویند یک تکلیف به طبیعت معهوده بیشتر نیست که وقتی آن را انجام دادید، ساقط می‌شود ولی دو امر دارد!  در شرع، تکالیف خمسه -استحباب و وجوب و حرمت و…- داریم، ایشان چطور می‌گویند که تکلیف واحد است -آن هم همان صلاة معهودی که در شرع بیان شده است- و در عین حال می‌گویند دو امر داریم؟!

به ذهنم آمد منظور ایشان از این‌که می‌گویند، یک تکلیف بیشتر نیست، همانی است که دیروز صحبت کردیم. یعنی مولی امری را به طبیعی متعلق با قطع نظر از این‌که مکلّف چه کسی است، متوجه می‌کند؛ این اقصر الطرق است. می‌فرماید اقتضاء این متعلّق در این‌ است که انجام شود مانند «ضُرِب زیدٌ». در این مقام است که حاج آقا رضا می‌فرمایند تکلیف یکی بیشتر نیست و یک طبیعت است. خیلی حرف خوبی است. پس چرا می‌گویید دو امر؟ منظور ایشان از امر، امر مستقیم به متعلق در مقام اوّل نیست. بلکه امری است که در طول امر قبلی است. یعنی مولی فرموده از حیث متعلق امر کردم؛ الصلاة واجبة؛ صلاة ظهر واجب است. در گام بعدی طبق مسلک اقصر الطرق شروع می‌کند به مدیریت کردن؛ می‌گوید بیایید نسبت به هر یک از مکلفین آن امری که قبلاً متوجه شما کردم را تعیین کنم. یعنی مدیریت اصناف مکلفین در مقام امتثالِ امری که قبلاً جعل فرموده است.

اگر می‌خواهند این حرف را بگویند که خیلی خوب است. بعداً هم دوباره عبارتشان را نگاه کردم، کأنّه در این جهت حرف می‌زند. نگاه کنید.

شاگرد: منظورتان این است که طبیعتِ مأمور به یکی است؟

استاد: بله،‌ به آن تکلیف نمی‌گوییم زیرا متعلق امر مکلف به است اما ایشان به تکلیف تعبیر می‌کنند. ببینیم این درست می‌شود. اگر بگوییم مقصود ایشان از تکلیف، همان امر بدوی است که فقط به طبیعتِ متعلق می‌خورد و امر بعدی که اصناف مکلف به را توضیح می‌دهد، در طول او است -مولی می‌فرماید آن نمازی که گفتم واجب است، برای مسافر اینجور است، برای حائض اینجور است، برای بالغ اینجور است، برای صبی اینجور است- اگر این‌گونه بگوید خیلی خوب است.

شاگرد: وقتی می‌گویند تکلیف واحد است یعنی طبیعت مکلف به واحد است. به همین مقصود می‌رسیم؟

استاد: بله،‌ طبیعتِ مکلف به واحد است. فقط چیزی را از کلاس بر آن متفرّع کردند؛ می‌گفتند چون طبیعت مکلف به واحد است، وقتی آمد دیگر نمی‌شود طبیعت دیگری بیاید زیرا طلب حاصل است. اینها را عرض کردم اما این‌جا مراد من نیست. اصل این‌که می‌فرمایند تکلیف واحد است یعنی مکلف به واحد است و امری در طول آن هست، خیلی خوب است.

شاگرد: یعنی آن تکلیف به نوعی یک امر اقتضایی است.

استاد: امر اقتضایی بدوی است. من دوباره عبارتشان را می‌خوانم. خیلی به این مطلب می‌آید. فقیه بزرگواری این‌گونه به تکلیف تعبیر کنند، معلوم می‌شود که مقصود شریف خودشان را می‌خواهند بگویند اما عبارت و لغت نیست. فضایی که تازه باز می‌شود، لغات مأنوس ندارد. می‌فرمایند:

لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، نظير ما لو قال: صلاة الوتر- مثلا- واجبة على الحاضر و مستحبّة للمسافر، أو صلاة الجمعة واجبة عينا على الحرّ الحاضر و تخييرا للعبد و المسافر، أو أنّها مستحبّة لهما، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّحد فيها التكليف مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف، فلا مسرح في مثل هذه الموارد للتمسّك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف، و حصول متعلّقه جامعا لشرائط الصحّة[1].

«لكنّ الأمر ليس كذلك لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين»؛ بعدا معلوم می‌شود که این «علی البالغین»، مقصود اصلی ایشان نیست. «جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، نظير ما لو قال: صلاة الوتر»؛ صلاة الوتر موضوع شده است. نفرموده «یستحب للناس صلاة الوتر» و در جای دیگر بفرماید «یجب علی الانبیاء صلاة الوتر». اوّل صلاة الوتر آمده است. صلاة الوتر موضوع است.

«مثلا واجبة على الحاضر و مستحبّة للمسافر»؛ یعنی منوعة المحمول است. دیروز عرض کردم.

«أو صلاة الجمعة واجبة عينا على الحرّ الحاضر و تخييرا للعبد و المسافر، أو أنّها مستحبّة لهما، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّحد فيها التكليف»؛ تکلیف در آن یکی است.

«مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف»؛ این را چند بار خواندم، دیدم درست همین را می‌خواهند بگویند که تکلیف یکی است. دیروز چقدر عرض کردم. ما الآن به دنبال وحدت امر مولی هستیم. یک امر بیشتر نیست؛ آن امر اولیِ اولی مراد بنده است، عموم و  اطلاق دارد. تا آخر هم از این وحدت و از این اطلاق و عموم دست برنمی‌داریم و تخصیص هم نمی‌زنیم. کأنّه همین را می‌فرمایند. با احوال مکلفین هم کار نداریم. ایشان می‌فرمایند «اتحد فیها التکلیف مع اختلاف الطلب». چگونه می‌تواند تکلیف واحد باشد اما دو طلب باشد؟! چطور تصور می‌کنند؟ اتحد التکلیف مع تعدد الطلب؟ با فضای عبارات کلاس جور در نمی‌آید. وقتی تکلیف واحد است باید طلبش هم واحد باشد. ما الفرق بین التکلیف و الطلب؟ پس معلوم می‌شود این طلب، طلب طولی است. طلب اوّل یعنی طلب اقتضایی برای نفس طبیعی متعلق. طلب دوم یعنی مولی بعد از امری که نسبت به نماز ظهر داشت، می‌خواهد نسبت به احوال مکلفین حرف بزند.

شاگرد: مثال‌های ایشان مخالف نیست؟ یعنی ایشان از اوّل یک طرف را مسافر می‌آورد و طرف دیگر را حاضر. یعنی اصلاً تصویری ارائه نمی‌کند که «الصلاة واجبة» سپس یک بار دیگر مسافر و حاضر بگویند. کل دعوایشان هم با صاحب جواهر این است که شما اگر می‌گفتید علی المسافر و الحاضر، اینجور می‌شد. اگر واجب را جابجا می‌کردید اینجور می‌شد. یعنی صحبت در احوال نیست. بلکه صحبت در کیفیت بیان حکم توسط مولی است.

استاد: ببینید من می‌خواهم آن را دو مرحله کنم. ایشان به این تصریحی نکرده‌اند. می‌خواهم عرض کنم که نقطه شروع ایشان از همه بهتر بود؛ خوب طبیعت را جلوه می‌دهند. نماز ظهر که دو تا نیست بلکه تکلیف واحد است و نماز ظهر- الصلاة المعهودة- یکی است اما بعد می‌گویند دو طلب داریم. اگر نماز یکی  و تکلیف هم یکی باشد، پس دو طلب به چه معناست؟ ایشان در فضایی‌ هستند که هنوز این دو گام را نگفته‌اند، ولی مقصودشان همین‌ است.

شاگرد: ایشان از اوّل فرض تعدد امر را نگفته بودند؛ دو فرض مطرح کردند. یک فرض این بود که امر یکی است. اگر ما طبق این فرض جلو برویم که فرمایش شما راحت‌تر سر می‌رسد. این دو امر را در مقابل صاحب جواهر می‌فرمایند. مختار ایشان معلوم نیست این باشد.

استاد: توجه داشتم، درست می‌فرمایید. عبارتشان هم این بود. فرمودند:

«من غير فرق بين أن يتعلّق بذلك التكليف المستمرّ أمر واحد … أو ثبت بخطابين مستقلّين»؛[2] در عبارت می‌گویند تکلیف واحد است، مستمر هم هست. حال امرش یکی باشد یا دو تا باشد. تکلیف واحد باشد و دو امر باشد؟! معلوم می‌شود در ذهن شریفشان این هست که خلاصه تکلیف یکی است. توضیح هم می‌دهند که این تکلیف واحد چیست؟ همان «الطبیعة المعهودة» است. با این تصریح به «الطبیعة المعهودة» مقصودشان را خیلی خوب می‌رسانند. اگر اینجور باشد که خیلی خوب است. این از موارد حسابی برای پیشرفت بحث ما می‌باشد.

ادامه مطالب  روز قبل در صفحه ٣۶٣

«مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف، فلا مسرح في مثل هذه الموارد للتمسّك بأصالة الإطلاق»؛ اصالة الاطلاق در رفع القلم عن الصبی سواء صلّی ام لا. دیروز عرض کردم.

«بعد فرض وحدة التكليف»؛ می‌گویند دقیقاٌ تکلیف یکی است. متعلق این تکلیف واحد وقتی آمد دیگر معنا ندارد که غیرش بیاید.

و الحاصل: أنّه فرق بين ما لو قال: يستحبّ للعبد أو المسافر أن يصلّي صلاة الجمعة، على الإطلاق، و يجب على الحرّ الحاضر كذلك، و بين أن يقول: صلاة الجمعة المعهودة في الشريعة مسنونة للمسافر، و واجبة على الحاضر، و الذي يمكن التمسّك بإطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه الحكم الوجوبي هو الأوّل، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و قد أشرنا إلى أنّ قضيّة اتّحاد المتعلّق حصول الإجتزاء بفعله مطلقا، و اللّه العالم.[3]

«و الحاصل: أنّه فرق بين ما لو قال»؛ این «فرق» همان جایی است که از کلاس آمده است اما هیچ فرقی در ذهن من که نیامد. یعنی بین این دو فرقی که ایشان می‌گذارند، فرق جوهری نیست. اگر فرق جوهری وجود داشته باشد در تقدم و تأخرِ دو گام ثبوتی است که ناشی از طی کردن اقصر الطرق توسط مولی است. نه این‌که لفظ را اینجور بگوییم یا جور دیگری.

«و الحاصل: أنّه فرق بين ما لو قال: يستحبّ»؛ حکم را اوّل می‌گذارد. موضوع را صلاة قرار نداده است. «يستحبّ للعبد أو المسافر أن يصلّي صلاة الجمعة، على الإطلاق»؛ بالغ باشد یا نباشد، هیچ مهم نیست؛ قبلاً خوانده باشد یا نخوانده باشد، علی الاطلاق.

«و يجب على الحرّ الحاضر كذلك»؛ این یک جور است. که دو تا خطاب است. اطلاق هم دارد. به خلاف ما نحن فیه که یک تکلیف است. دو خطاب نه. آنجا دو تکلیف است. چرا؟ چون یکی‌اش دارد می‌گوید یستحب، دیگری می‌گوید یجب. به خلاف این طرف،که یک تکلیف است.

«و بين أن يقول: صلاة الجمعة المعهودة»؛ یعنی تکلیف واحد است. یعنی یک طبیعت واحد را موضوع گذاشتیم و برای آن دو محمول- منوعه المحمول- ‌آوردیم.

«في الشريعة مسنونة للمسافر، و واجبة على الحاضر، و الذي يمكن التمسّك بإطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه الحكم الوجوبي هو الأوّل»؛ چون دو حکم بود. به خلاف دومی که تکلیف واحد بود.

«و ما نحن فيه»؛ که صبی نماز را می‌خواند، «من قبيل الثاني»؛ که می‌گوییم «صلاة الظهر واجبةٌ علی البالغ، مسنونة علی الصبی». قضیه منوعة المحمول است که یک متعلق بیشتر ندارد.

«و قد أشرنا إلى أنّ قضيّة اتّحاد المتعلّق حصول الإجتزاء بفعله مطلقا، و اللّه العالم.»

دیروز می‌خواستم عبارات بعدی را بحث کنم، دیدم خیلی لازم نیست.

تفکیک احکام فرد و طبیعت با توجه به بحث صلاه معاده

شاگرد: فرمایش شما غیر از بیان حاج آقا رضا است. شما فرمودید که شارع در ناحیه عقاب دست می‌برد، یعنی وجوب برای صبی نیز می‌باشد و تنها فعلیت عقاب از او برداشته می‌شود. اما در بیان حاج آقا رضا برای صبی ظاهراً استحباب ثابت می‌شود.

استاد: دیروز عرض کردم. فضایی است که می‌دانیم نماز بر صبی مستحب است. واضح است که نماز بر او واجب نیست. اگر بگوییم نماز بر صبی واجب است اما عقابی بر آن مترتب نیست، همه می‌خندند. کدام متشرعی می‌گوید نماز بر صبی واجب است؟ پس باید آن را حلّ کنیم. حاج آقا رضا می‌گویند احوال مکلفین دو امر دارد. آن‌گونه که شما فرمودید ابتدایش یک نحو خنده‌دار است؛ نماز بر صبی هم واجب هست فقط چوبش نمی‌زنند اما متشرع می‌گویند نماز بر او واجب نیست. باید چه کار کنیم؟ این است که فضا سنگین است.  من در دنباله فرمایش شما عرض می‌کنم، یکی از بهترین مواردی که باعث می‌شود مانحن فیه را ثبوتا تصور کنیم، نماز معاده به جماعت برای کسی که قبلاً فرادی خوانده، می‌باشد. در این مثال اصلاً مشکل خارجی نداریم. نص و فتوا همه قبول دارند کسی که فرادی نماز خوانده می‌تواند به جماعت اعاده کند. درجماعت معاده قطعاً بعضی‌ از آن‌ها اوّلین بار نماز می‌خوانند اما برای آن‌که یک بار خوانده، معاده است، نه برای آن امامی یا مأمومی که نخوانده است. حال یک جماعت معاده داریم. مثلاً امام نماز را خوانده است و دوباره اعاده می‌کند و همچنین دو مأموم- صبی و پدر او- دارد. به نص و فتوا به این امامی که نمازش را اعاده می‌کند، اقتدا می‌کنند. نماز بر صبی که هنوز  واجب نیست و او نیز به این امامی که یک دفعه نماز را خوانده است، اقتدا می‌کند. در اینجا سه نماز داریم. محل بحثی که الآن می‌خواهم پی‌ بگیرم و خیلی راهگشا است، نماز امام است. مساله دو نماز دیگر واضح است و هیچ کس در آن‌ها شک نمی‌کند. کسی شکی ندارد که پدر باید قصد وجوب ‌کند، نه ندب. زیرا تا حالا نماز نخوانده بود؛ چهار رکعت نماز ظهر واجب را به این امام جماعت اقتدا می‌کند. صبی‌ای‌ که کنار او ایستاده و به تکلیف نرسیده می‌گوید چهار رکعت نماز ظهر بر من مستحب است، بر صبی که نماز واجب نیست. مگر در دین می‌خواهد بدعت بیاورد. پس یک نماز واجب داریم و یک نماز مستحب داریم که حرفی در آن‌ها نیست. اما امام، نمازی که خوانده است را به اذن شارع اعاده می‌کند. می‌گوید من چهار رکعت نماز می‌خوانم اما بر من مستحب است، یا بر من واجب است؟ سید فرمودند: «(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى»[4]؛ باید نیت ندب کند. آقای حکیم در همین جا یک حاشیه‌ای دارند که خیلی عالی است. به قدری این حاشیه زیباست که در بحث ما بسیار راهگشاست و جالب هم این است که می‌گویند «تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه[5]».  آقا ضیاء می‌گویند: «بل له نيّة الوجوب على الأقوى[6]»؛ فرموده اند «له»، نه «علیه». مرحوم جواهری که دارند  «بل لا تضرّ نیة الوجوب[7]»؛ نیت وجوب هم ضرر نمی‌زند.

آقای حکیم در مستمسک فرموده‌اند که باید نیت وجوب کند. استدلال آقای حکیم بسیار خوب است و در بحث ما راه‌گشاست. مرحوم سید در مساله ۲۰ در آخر بحث جماعت می‌فرمایند: «إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة[8]»؛

کسی نماز خود را فرادی خوانده بود و بعداً به امر ندبی اعاده کرد. بعد از اعاده فهمید که نماز اوّل باطل بوده است، آیا نماز دوم کافی است؟ یا باید دوباره بخواند؟ نماز خوانده شده به امر وجوبی باطل بوده و در نماز دوم هم نیت ندب شده است، نماز دوم ربطی به نماز اول نداشته، با این حال آیا کافی است یا نه؟ سید می‌فرماید: دیگر نباید اعاده کند. زیرا نماز دوم را که خوانده است و مانعی ندارد حتی اگر مستحب بوده باشد.

در مساله بیست و یکم، بیان می‌کند که همین امامی که نمازش مجزی است باید نیت ندب کند. آقای حکیم از توضیح مساله ۲۰ نتیجه می‌گیرند که در مساله ۲۱ باید نیت وجوب کند؛ خیلی جالب است. مرحوم آقای خویی در موسوعه، مسالة ۲۰ و٢١ را توضیح می‌دهند اما بین آن‌ها تهافت می‌بینیم. یعنی توضیح آن‌ها در یک نظام فکری‌ سخت است و باید آن را توجیه کنیم؛ یک جوری باید سر برسانیم. اما آقای حکیم وقتی مساله ۲۰ را توضیح می‌دهند، به راحتی مساله ۲۱ را نتیجه می‌گیرند که امام باید بگوید نماز ظهر بر من واجب است. توضیح ایشان این است:

 لأن ظاهر النصوص: كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. و منه يظهر: تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه، و إن كان له الاجتزاء بالفرد الأول[9]

می‌فرمایند اگر فهمید نماز اول او غلط بوده، نماز دوم او مجزی است، زیرا نمازی که او می‌خواند فرد دیگری از همان نماز ظهر است. نماز ظهر دو فرد دارد. نه این‌که دو امر مستقل داشته باشد و کار دیگری می‌کند؛ این‌گونه نیست که قبلاً یک نمازی برای امر به نماز ظهر خوانده باشد و اکنون هم شارع به او می‌گوید یک کار دیگر و صورتی مثل نماز ظهر را دوباره بخوان. نه، همان فرد است. فردی برای واجب است که یجتزئ به. خداوند فرد می‌خواهد. دو فرد آورده بود و خیال می‌کرد یک فرد درست است اما حالا فهمیده باطل بوده است ولی فرد دیگر را که آورده است. فیجتزئ به کما یجتزئ به الفرد الاول. حالا ایشان نتیجه می‌گیرند که در مساله بعدی مصلی باید نیت وجوب کند.

«و منه یظهر تعین الاتیان به بنیة الامر الوجوبی»؛ خیالم می‌رسد که این تعیّن صحیح نیست. تا جایی که من عرض کردم دو حیث موجود است. فرد و طبیعت؛ وقتی دو حیث داریم، بگوییم حتماً باید نیت وجوب کند؟ هر دو حیث الان بالفعل موجود است. برخی فرمودند «له»، من عرض کردم هر دو را می‌تواند نیت کند. وقتی هر دو حیث موجود است می‌گوید؛ بر من مستحب است من حیث…، بر من واجب است من حیث… . هر دو حیثیت مانعة الجمع نیستند. ایشان می‌فرمایند «تَعیّن» در حالی که تعیّنی نیست. اما تحلیل این‌که باید نیت وجوب کند، خیلی جالب است؛ می‌فرمایند: «لأنّ الباعث علی الاتیان به»؛ انگیزه او بر اعاده نماز چیست؟ «هو الباعث علی الاتیان بالفرد الاول»؛ او نماز ظهر می‌خواند و نماز ظهر را اعاده می‌کند پس امر یکی است. امر مولی به خواندن نماز ظهر یکی است. یک فردش را ایجاد کرده بود و الان فرد دیگری از همان امر را ایجاد می‌کند. زیرا متعلق امر، طبیعی بود، طبیعی می‌تواند دو فرد داشته باشد. وقتی فردِ همان طبیعت واجب است، پس حتماً باید نیت وجوب کند. چون ما نماز ظهر مستحب نداریم. می‌فرمایند؛«لأنّ الباعث علی الاتیان به، هو الباعث علی الاتیان بالفرد الاول بعینه»؛ باعث امر خداوند است. خدای متعال نماز ظهر را واجب کرده است و این معاده است.

«و ان کان له الاجتزاء بالفرد الاول»؛ آن می‌توانست به فرد اوّل اکتفاء کند. اما فرد دوم را هم مانعی ندارد بیاورد. ببینید چه جمله خوبی! لذا می‌گویند «تعیّن الوجوب». اما در این استدلال ایشان که بسیار استدلال خوبی است، آیا بین دلیل و مدلول ملازمه هست؟ یعنی چون فرد دوم همان فرد طبیعت است، پس نیت وجوب متعین است؟ نه.

شاگرد: باعث وحدت دارد؟ زیرا دو باعث وجود دارد. یک باعث نماز ظهر داریم و یک باعث نماز جماعت داریم.

استاد: نماز جماعتی که در ظهر است. منظور ایشان از باعث از حیث نماز ظهر است.

شاگرد: اگر آن نبود، اعاده نمی‌کرد و فرد دوم را اصلاً نمی‌آورد. نماز ظهر باعث اصلی است. اما باعث دیگر زیرمجموعه آن است که با او نماز جماعت را می‌آورد. کأنّه یک امر دیگر هم هست که در طول آن امر اول است ولی در دل آن است.

شاگرد: در قدر متیقن اجماع و نص و فتوا برویم. نه جایی که هیچ تفاوتی ندارد. کسی می‌خواهد نماز فرادی خودش را دوباره بخواند –بحث عقلی آن‌ است- چه فرقی می‌کند؟ فرد دوم در ضمن جماعت باشد یا فرد دوم در ضمن فرادی باشد. قصد احتیاط هم ندارد. نماز ظهر خوانده و می‌خواهد دوباره بخواند. بدعت یا حرام است؟[10]

شاگرد: عنوان اعاده خودش می‌رساند که این فردی از همان طبیعت است؟

استاد: بله، بعضی از مطالب قبل از این‌که در ضوابط کلاس گیر کند، اظهر من الشمس است. شکی نداریم وقتی می‌گوییم نمازت را اعاده کن، یعنی همان نماز ظهر را اعاده کن. بعد می‌گوییم وقتی می‌خواهی نماز ظهر را اعاده کنی، می‌گویی بر من مستحب است یا واجب؟ ذهن چون توحدگراست، می‌گوید کدام یک را باید نیت کنم؟[11]

ارتکاز صاحب جواهر  در صلاه معاده

در جواهر، جلد ۱۳، صفحة ۲۶۱ و ۲۶۲. اینجا از آن جاهایی است که صاحب جواهر حاقِ ذهن عرفی‌ خود را حاکم کردند و با فطرت اصلی خود حرف زدند. به خیالم می‌رسد مطلب خوبی است. فقط در ادامه آن می‌گویند؛ در آن خوف مخالفت اجماع وجود دارد. و الا در سخنان ایشان بحث‌های اصولی و استدلالات عقلی حاکم نیست. با ذهنی صاف و فطرت اصلی بدون مشوب شدن به حرف‌های کلاس سخن می‌گویند. می‌فرمایند:

بل ربما يستفاد من ذلك و من‌ قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق: «فان له صلاة أخرى»‌ و قوله (عليه السلام): «يختار اللّٰه أحبهما اليه»‌ و «اجعلها تسبيحا» و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت‌ إلا بعين ما جاء به أولا، و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء [12]

از مجموع این نصوص، استحباب استفاده می‌شود. این استحباب خیلی مهم است. ما دیروز در معقولیت استحباب بحث می‌کردیم و کاری به بدعت و حرام بودن آن نداشتیم اما ببینید ایشان بحث را کجا می‌برند؛ «استحباب الاعادة مطلقاً فرادی و جماعةً، مکرراً لها ما شاء»؛ هزار بار نماز ظهر را بعد از زوال بخواند و تا غروب تکرار کند؛ بگوید می‌خواهم به ذکر خدا و نماز ظهر مشغول شوم. واقعاً بینی و بین الله می‌گویم که این ذهن اصلاً با مطالب کلاس نیامده بلکه با ذهن عرفی و فطرت آمده است؛ درست است که نماز ظهر خوانده‌ام اما آیا محال است یکی دیگر نیز بخوانم؟! ذهن عرف می‌فهمد که طبیعی صلاه مأمور به است لذا همان‌طور که یک بار به جماعت اعاده می‌کنم، یک بار دیگر هم فرادی می‌خوانم. جالب این است که امام دستور نداده‌اند که به جماعت اعاده کن بلکه سائل از جماعت سؤال می‌کند. یک وقتی می‌گوییم امام فرمودند به جماعت اعاده کن و یک وقت می‌گوییم یک بار خواندم، آیا بدعت یا مانعی ندارد که دوباره اعاده کنم؟ حضرت فرمودند: «صلّ بهم». چه مانعی دارد؟! بخوان، ذکر خداست، یک فرد دیگری از آن را ایجاد می‌کنی.

شاگرد: نفهمیدیم که چگونه این جمله با فطرت هماهنگ است؟

استاد: ما در کلاس می‌گوییم وقتی یک فرد از طبیعت بیاید، امر ساقط می‌شود. اما ایشان می‌گوید ما با این حرف‌ها کاری نداریم. مولی فرموده این طبیعت را به جا بیاور، یک فردش را بجا آوردم، فرد دیگری از همین طبیعت را نیز می‌آورم. اما دیگر نمی‌توانیم همان فرد قبلی را بیاوریم. ولی یک فرد دیگر از طبیعت مامور به را می‌توان آورد، چه مانعی دارد؟ این منظور من است. اما در استدلال کلاسی چنانچه در موسوعه[13] فرموده بودند -دیروز هم اشاره کردم- می‌گوییم: وقتی یک فرد را به جا آورد، دیگر امری نیست پس این‌که حضرت در روایتی فرمودند «و یجعلها فریضة» -نماز دوم را فریضه قرار بده- چون خلاف عقل است پس فریضه به معنای قضای واجب است. ایشان می‌گویند خلاف العقل، قرینة العقلیة، چون وقتی ساقط شد دیگر «احب» معنی ندارد، می‌گویند یجعلها فریضة یعنی فریضة قضاء. چرا؟ یکی به خاطر یک روایت که صاحب جواهر و خود شیخ هم در تهذیب دارند، دومی‌اش  زیرا خلاف عقل است.[14] محملی برای حرف شیخ در تهذیب نمی‌ماند. چون در تهذیب دو تا محمل بود، می‌گویند فقط دومی‌اش درست است چون اوّلی‌اش خلاف عقل است. قرینة عقلیه داریم که درست نیست.[15]

شاگرد: با فطرت سالم نمی‌خواند که فردهای دیگر را بیاورد. و شما می‌گویید فطرت ،‌من خودم را نگاه می کنم ، واقعا این را نمی فهمم.

استاد: نه، مقصودم از فطرت را باید روشن شود. این‌که گفتم از ظهر تا غروب بخواند، در توضیح حرف ایشان مبالغه کردم. در کلاس می‌گوییم امتثال عقیب الامتثال محال است و بدعت می‌شود زیرا امر ساقط شده است. یک مثال عرف عام بزنم. کسی در خانه نماز خوانده است، بعد به حرم امیرالمؤمنین مشرف می‌شود و حال خوبی برای او حاصل می‌شود، می‌گوید نماز در خانه را، در هتل را یک بار دیگر در اینجا اعاده می‌کنم؟ در ذهنش می‌آید یا نمی‌آید؟

مساله‌دان‌ها از کلاس می‌گویند؛ بدعت است. طبق بیان شما چطور خلاف فطرت است که شارع فرموده دوباره اعاده کن. در خانه اگر فرادی خوانده‌ای، می‌توانی دوباره به جماعت بخوانی. یعنی دلیلی خلاف فطرت داریم؟!

دیروز عرض کردم. حیثیات مطالب فطری و ارتکازی خیلی ظریف است. آن‌چه شما می‌گویید یکی از فطریات ذهن است و درست هم هست. فطرت ذهن می‌فهمد وقتی یک طبیعتی را به ما امر کردند، اگر یکی‌ از آن آمد کافی است و اجتزاء دارد. اما این که در کلاس می‌گوییم دومی‌اش محال است، فطرت بشر نیست. این مقصود من است.

مولی گفته آب بیاور، آب آوردم. اما وقتی آب را جلوی مولی گذاشتی می‌بینی در یخچال آب خنک هست. آن آب خنک را هم کنار آب اول می‌گذاری، مولی هر کدامش را خواست برمی‌دارد؛ یختار الله احبهما. در این‌جا می‌گویید مانعی ندارد. تا می‌گویید مانعی ندارد، از استدلال کلاس بیرون رفته‌اید و سراغ فطرت اولی رفتید؛ فطرت اولی می‌گوید؛ اجتزاء به یک فرد کافی است.این اجتزاء، با این‌که بگوییم دومی محال است، خیلی فرق دارد. جایی خودش را نشان می‌دهد که نماز خوانده‌اید اما بعد می‌بینید امام معصوم -حضرت امام رضا، امام جواد- نماز می‌خوانند، کاملاً در ذهنتان می‌آید که یک بار دیگر نماز ظهر را با آقا بخوانید. اگر محال باشد که تمام شده بود. اما اگر محال نباشد فطرتت می‌گوید یک بار خواندی، کافی بود. اما اگر فرد بهتری را بیاوری محال است؟ نه. این عرض من بود که گفتم دارند روی فطرتشان می‌گویند، ایشان هم این را می‌گویند. می‌خواهند بگویند محال نیست. ایجاد یک فرد جدید از یک طبیعت اشکال ندارد.

در ادامه صاحب جواهر می‌فرمایند:

«استحباب الاعادة مطلقاً فرادی و جماعةً مکرراً لها ماشاء ان لم ینعقد اجماع علی خلافه خصوصاً اذا کان مع قیام احتمال الفساد»؛ احتیاط که هیچ مشکلی ندارد؛ مثلا احتمال می‌دهم نماز قبلی مشکلی داشت، احتیاطا نماز را دوباره می‌خوانیم.

«و ان کان قضیة ما ذکرناه الاستحباب و ان لم یحتمل»؛ ما احتمال می‌دهیم نمازمان خراب است لذا احتیاط می‌کنیم اما امام معصوم که احتمال خلل نمی‌دهند؛ نمازی که امام معصوم خوانده‌ درست بوده است. شما به امام معصوم اجازه می‌دهید که نماز ظهرشان را یک بار دیگر اعاده کند یا نه؟ صاحب جواهر می‌گوید بله؛ مقتضای سخن ایشان استحباب است ولو برای امام معصوم که احتمال خلل در نماز خود نمی‌دهند. «و ان لم یحتمل کصلاة المعصوم علیه السلام او لم یأتی الا بعین ما جاء به اولاً»؛ یعنی نمازها عین هم می‌باشند. اگر نماز قبلی خلل داشته، دومی هم دارد، اگر دومی ندارد، اولی هم نداشته است؛ در اینجا هم احتمال خلل وجود نیست؛ یک مکلف و دو نمازی است که عین یکدیگرند. اگر اوّلی خللی داشته دومی هم دارد. یعنی می‌خواهند بگویند با این‌که ذره‌ای احتمال خلل نیست اما با این حال تکرارش جایز است. خیلی خوبی است.

«و بالجملة یمکن دعوی النفل فی الفرائض بعد فعلها»؛ مقصود من این نفلی که ایشان می‌گویند، نیست. زیرا ادعای استحباب مؤونه دارد. یستحب التکرار عن نفل. بلکه مقصود من از فرمایش ایشان این است که تکرار معقولیت دارد. از این جهت خیلی حرفشان خوب است.

حکم نماز معاده در بیان استاد

شاگرد: فرد دومی که شما در این جهت می‌سازید چه حکمی دارد؟

استاد: آن‌چه می‌خواهم بگویم و برای صبی هم تأکید ‌کنم این است که هر فردی از صلاه وقتی می‌آید، یک بدنه خارجی است. یعنی یک شیئی است که در خارج انجام شده است. ریخت تمام اشیای خارجی این است که مجمع حیثیات مختلف هستند. بدنه یک نماز در عین حالی که نماز است می‌تواند غصب نیز باشد. صلاه طبیعی نمی‌تواند غصب باشد؛ معنا ندارد صلاه به معنای غصب باشد. طبایع از هم جدا هستند.

اما نماز خارجی می‌تواند مجمع بسیاری از عناوین شود. وقتی فردی را مکلف ایجاد می‌کند، سایر عناوین هم در آن‌جا حاضر می‌شوند. آن عناوین احکام خاص خودشان را دارند. چه بسا فرد دوم از نمازی که خوانده شده، حرام تکلیفی باشد؛ نه این‌که محال باشد. یعنی با اجماع و از ناحیه دیگر بگویید حرام است. یعنی اجازه نداری بخوانی، نه این‌که اصلاً محال باشد، این دو بحث خیلی تفاوت دارد. ما نسبت به این‌که فرد دوم معنون به چه عنوانی باشد، هنوز ساکت هستیم. فرد دوم همان طور که ایشان می‌گویند معنون به استحباب است؟ نمی‌دانیم. دلیل می‌خواهد. زیرا تعنون محتاج دلیل شرعی است. از حیثی که فردی برای نماز ظهر است، نماز ظهر است. اما از آن حیثی که خود فرد، حکم خاص خودش را دارد باید برایش یک عنوان شرعی پیدا کنید. مثلا بگویید فضیلت جماعت دارد، مکان آن مقدس است و امثال این‌ها. اگر آن عنوان پیدا شد که هیچی و اما اگر پیدا نشد در نهایت مباح می‌شود. البته مباح برای خود فرد است. نمی‌دانم مقصودم را می‌رسانم. خیلی مهم است احکامی که برای خود فرد است با احکامی که برای طبیعت است، تفاوت دارد.  این اشکالی که همه -از جمله از اهل سنت- دارند، یعنی می‌گویند نمی‌توان نماز دوم را به جماعت اعاده کرد. چون خواندن نمازهای مستحبی به جماعت مشروع نیست. نماز دوم هم مستحب است پس نمی‌تواند جماعت بخواند، جوابش این است که طبیعت نماز دوم واجب است.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

[1] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 363‌

[2] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 360‌

[3] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 364و٣۶٣‌

[4] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 206‌

[5] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 376‌

[6] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 206‌

[7] همان ص٢٠٧

[8] همان ص ٢٠۶

[9] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 376‌

[10] . شاگرد: فرمایش آقای حکیم با فرمایش حضرت‌عالی شاید تفاوت کند. فرمایش ایشان ظاهراً مبتنی بر این است که قرار است یکی‌ از افراد مختار باشد. چون در فرضی مطرح می‌شود که نماز اول باطل است و دومی صحیح است. آیا می‌پذیرند که هر دو فرد صحیح با هم، دو فرد آن طبیعت باشند؟

استاد: یکی قرار است کنار برود، کدام یک کنار می‌رود؟

شاگرد: آن‌که باطل بوده؛ اوّلی باطل بوده یا دومی باطل بوده. به صورت قضیه مردده المحمول واقع شده است.

استاد: وقتی هر دو صحیح بوده چطور؟

شاگرد: می‌خواهم بگویم این فرض نیز از عبارتشان برمی‌آید؟

استاد: انطباق فردیت، قهری است. آقای حکیم می‌خواهند بگویند فقط در صورت نص، فرد و منطبق است؟

شاگرد: یعنی با توجه به طرح مساله بیستم، یکی‌ از افراد ظهر باطل بوده است. آیا فرضی را هم که دو فرد صحیح باشند را هم شامل می‌شود؟

استاد: بله، آن را هم نتیجه می‌گیرند. زیرا در غیر فرض بطلان می‌برند.

شاگرد ۱: می‌خواهم بگویم ناظر به همین این فرضشان نیست؟

شاگرد ۲: آخر عبارت هم می‌گویند «و ان کان له الاجتزاء بالفرد الاول».

استاد: اجتزا در صورتی که صحیح باشد. همین را عرض می‌کنم. ایشان مساله بیستم را توضیح می‌دهند. ولی از فرض مساله بیستم می‌روند سراغ فرض مساله بیست و یکم که دیگر فرضش بطلان نیست. و لذاست که می‌گویند مطلق فرد.

[11] . شاگرد: در اینجا چون دو فرد آورده، دو ثواب به آن داده می‌شود؟

استاد: اگر فرصت شد به نصوص مختلف می‌رسیم.

شاگرد: در فرضی که قرار است یک ثواب به شخص داده شود انجام فرد دوم لغو خواهد بود.

استاد: لغو نمی‌شود. روایات را می‌خوانیم؛ ۳-۴ جور مضمون دارند که یکی از آن‌ها «یختار الله» است. هر کدام از این روایات کأنّه یک مطلب صحیحی را به مناسبت آن مقام افاده می‌کند.

[12] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 261‌

[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌17، ص: 418‌

[14] . أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم: «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم، و يجعلها الفريضة إن شاء». و المراد بالفريضةِ القضاءُ، لا تلك الصلاة الأدائية، و القرينة على ذلك أمران:

أحدهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): تقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات».

ثانيهما: القرينة العقلية، لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال و أنّ الفريضة لا تناط بالمشيئة و لا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في مبحث الإجزاء، لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني و الإجزاء عقلي، فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، و من الضروري تقوّم الامتثال بوجود الأمر.(موسوعة الإمام الخوئي، ج‌17، ص: 418‌)

[15] .  دو احتمالی که مرحوم شیخ در تهذیب در مورد روایت  هشام می‌فرمایند: «والمعنى في هذا الحديث أن من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض» … «وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا فَرِيضَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ» تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 51. ‌