بسم الله الرحمن الرحیم

 

تبیین متن کفایه الاصول

آخوند فرمودند: «ولذلک تقدّم الامارات المعتبرة علی الاصول الشرعیة»؛[1] این «لذلک» اشاره به کجاست؟

شاگرد: مشکل قبلی که قرار بود در «فیهما» تامل شود، حل شد؟

استاد: بله، حالا نمی‌دانم آن آقایان و شما که نظری داشتید، به نتیجه‌ای رساندید یا نه؟

شاگرد: مشکل آن همچنان باقی است که آن اولی و ثالث یک مقداری شبیه به هم هستند و اتفاقاً عنایة الاصول هم همین را مطرح کرده بود؛ اما فرموده بودند «اللّهم الّا أن یقال إنّ کلّاً من التوفیق العرفی و حمل الظّاهر علی الأظهر و إن کان تصرّفاً فی خصوص أحد الدلیلین …»؛[2] ایشان خصوص اولی را پذیرفتند. ما گفتیم خصوص را طوری بگوییم که خصوص با معیّن تفاوت کند؛ اما ایشان می‌گویند فرقی ندارد. «… فی احدهما الدلیلین لا فی کلیهما و لکن فی التوفیق العرفی یکون الأقوی ملاکاً هو القرینة علی التصرّف فی الآخر و أنّه بنحو الاقتضاء و فی حمل الظّاهر علی الأظهر یکون الأظهر هو القرینة علی التصرف فی الآخر و انّ المراد منه ما لا ینافی الأظهر»؛ خلاصه عبارت خیلی صاف نیست.

استاد: آن دومی که می‌گویند «ولو کان اظهر»، یعنی می‌خواهند در آن دومی اظهریت را ملاک قرار ندهیم. در اولی «خصوصِ احدهما»، اظهریت را ملاک می‌گیرند.

شاگرد 1: نه، می‌گویند در اولی ملاک اقوی باعث شد که تصرف کنیم. اما در دومی اظهریت یکی، باعث شد در ظاهر دیگری تصرف کنیم.

استاد: صریحاً می‌گفتند «و لو کان الآخر اظهر»

شاگرد 1: ایشان «و لو» نگفته بودند، گفته بودند «لو کان الاخر …»

شاگرد 2: بعضی ها «واو» را نیاوردند.

استاد: یعنی «لو کان الاخر اظهر».

شاگرد 1: در آن صورت دیگر خصوصیتی ندارد، چون ما می‌خواهیم فرد خفیّ را هم بگوییم، یعنی اگر اظهر هم باشد در اظهر تصرف می‌کنیم. اگر بگوییم «و لو کان …» و منظورمان این باشد که در ظاهر تصرف می‌کنیم، هیچ چیز خاصی در آن نیست.

استاد: «أو کان فی احدهما المعین»، «واو» را نیاوریم، «لو کان الآخر اظهر».

شاگرد 1: یعنی می‌خواستند بگویند که مثلِ تخصیص و این‌ها در این سومی گفته شده است. در اولی می‌خواسته مباحثی مثلِ اقتضاء و این‌ها را بگوید که مقداری تفاوت دارد.

استاد:در این صورت با آن چیزی که بعداً می‌گویند جور در نمی‌آید.یک صفحه بعد را نگاه کنید؛ «فافهم و تأمل جیدا. فانقدح بذلک … فلا تغفل هذا و لا تعارض ایضا اذا کان احدهما قرینة علی التصرف فی الآخر کما فی الظاهر مع النص أو الأظهر …»؛[3] الان دوباره دارند این مطلب را می‌گویند.

شاگرد 2: اینجا دوباره تکرار می‌شود.

استاد: بله.

شاگرد 2: قرینه بر این است که آن‌جا منظور این نبوده؛ بلکه در اظهر تصرف می‌کنیم، نه در ظاهر.

مرحوم مروّج هم این‌ها  را سه قسم می‌کند و در عرض هم قرار می‌دهد اما بعد، دومی را از اقسام اولی قرار می‌دهد و سومی را از اقسام دومی. ولی در نتیجه گیری باز این‌ها  را در عرض هم قرار می‌دهد؛ حالا نفهمیدم چرا این‌طور شد. اول می‌گوید «ذکر لهذا التوفیق العرفی فرضین» دو فرض می‌کند، یکی «توفیق العرف بین الدلیلین المتعارضین بدوین بالتصرف فی احدهما» مثل همان وجوب وضو و نفی عسر و حرج و این‌ها، قسم دوم «بالتصرف فی کلیهما» در هر دو تصرّف می‌کنیم، بعد دوباره این را دو قسم می‌کنیم؛ یکی «کون مجموع الدلیلین قرینة علی التصرف فی کلیهما» …

استاد: این همان مطلبی است که من هم عرض کردم.

شاگرد 2: مثل «ثمن العذرة سحتٌ» و «لا بأس ثمن العذرة».

استاد: بله، که بحث پیش آمد.

 

برو به 0:04:35

شاگرد 1: البته این چیزی که ایشان اینجا می‌گوید «فانقدح بذلک» مشکلی ندارد؛ یعنی در واقع می‌گوید از مطالبی که قبلاً گفتیم، این‌ نتایج به دست می‌آید.

استاد: نه، «فلا تغفل، هذا» این‌ها را من خواندم؛ «هذا» یعنی تمام شد. در ادامه میگویند «و لا تعارض ایضاً» این‌جا منظور من است.

شاگرد: خب این «ایضاً» به چه برمی‌گردد؟ به همان چیزهایی که قبلاً گفتیم.

استاد: سه تاست؛ ببینید از کجا شروع کردند، ابتدای بحث فرمودند «و علیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومة أو کانا علی نحو اذا عرضا علی العرف وفّق بینهما بالتصرف … أو بالتصرف … و لا تعارض ایضا اذا کان احدهما قرینةٌ علی التصرف …»

شاگرد: در واقع شما می‌گویید این عطف به آن است؟

استاد: ظاهر آن همین است.

شاگرد: ولی این‌گونه که اینجا پشت سر هم چیدند، ظاهراً «فانقدح بذلک» ادامه آن است.

استاد : ببینید، ایشان در استصحاب در ابتدای کلام فرمودند -اواخر استصحاب بحث حکومت امارات- عبارت صاحب کفایه این بود -کتاب ما صفحه 350 می‌شود- «لا شبهة فی عدم جریان الاستصحاب»[4] که فرمودند راجع به عدم جریان آن اشکالی نیست، «انما الکلام فی أنّه للورود أو الحکومة أو التوفیق بین دلیل اعتبارها و خطابه» حکومت است یا ورود است یا توفیق عرفی است. بعد، توفیق عرفی را می‌گویند که «فان کان بما ذکرنا» یعنی ورود، «و ان کان بتخصیص دلیله» که خود توفیق عرفی را تخصیص دلیل می‌گویند؛ اینجا اسم توفیق عرفی را بردند، – که به حساب ظاهر- ورود در دل این رفته؛ اما تخصیص و این‌ها را بعد از آن گفتند.

شاگرد : بنظرم آن «حیث إنّ بناء العرف» و آن چیزهایی که بعداً می‌گویند، به عنوان مثال‌ها و مواردی از آن قاعده کلی است که قبلاً ترسیم کردند؛ می‌گفتند توفیق عرفی بر چند قسم است و سه قسم کردند.

استاد: حکومت را توفیق عرفی ندانستند، ظاهر عبارت این‌طور شد.

شاگرد: بله، درست است. این‌ها توفیق عرفی را سه قسم دانستند؛ یکی از آن‌ها که بحث ورود بود … .

استاد: در حالی که ظاهر عبارت، این نیست؛ «فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومة»، «أو کانا علی نحو» که می شود توفیق عرفی. توفیق عرفی را مفصّل حرف می‌زنند و اقسام آن را می‌گویند، بعد می‌گویند «و لا تعارض ایضا اذا کان احدهما قرینةً» آیا منظورشان این است که «و کذا توفیقٌ عرفی»؟

شاگرد: بله ، چون ایشان فرمودند «حیث إن بناء العرف علی کون النص أو الاظهر قرینةً علی التصرّف» این هم نوعی توفیق عرفی است.

استاد: ولی بناءِ منسجمِ نامگذاری شده، که اسم آن تخصیص است؛ به خلاف  قبلی‌ها که نامگذاری شده نبود. همین که می‌گفتیم جمع عرفی. وجه خاصی نداشت.

 

برو به 0:08:29

شاگرد: توفیق عرفی و حکومت در عرض یکدیگر هستند.

استاد: حکومت و توفیق عرفی را در عرض هم گرفتند، کما اینکه تخصیص هم در عرض آن‌هاست.

شاگرد: مرحوم مروّج هم همین کار را کردند «کیف کان و قد اخرج المصنف موارد عدیدة …»

استاد: اگر ملاک عرف باشد که ملاک در حکومت هم عرف است.

شاگرد: درست است، اما ایشان در همان فرمایشی که داشتید «و التحقیق انه للورود» آن‌جا هم، یکی ورود و یکی تخصیص را جزء توفیق گرفتند، یعنی تخصیص را ایشان گویا جزء توفیق عرفی گرفتند. اگر این را این‌طور معنا کنیم به نظرم با آن فرمایش ایشان در آن‌جا هماهنگی بیشتری دارد.

استاد: «حیث إن بناء العرف … قرینة … و بالجملة الادلة فی هذه الصور … بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع أو فی البعض»؛[5] حالا، به هر حال، خود عبارت و دسته بندی ایشان، در آن‌جا هم حرف داشت، این‌جا هم دارد. مرحوم مشکینی هم که شاگرد ایشان بودند در حاشیه می‌فرمایند که این «لذلک تقدم الامارات»[6] اشاره به چیست؟ ایشان فرمودند «و ثانیا إنه منافٍ لمذهبه»[7] می‌گویند اگر «لذلک» اشاره باشد به همین که این توفیق عرفی است «حیث انه صرّح بکون تقدیم الامارة علی الاستصحاب من باب الورود فی الکتاب» یعنی در کفایه، «و علی سائر الاصول فی اثناء درسه»، یعنی در کتاب گفتند که تقدیم اماره بر استصحاب از باب ورود است و در درس فرمودند تقدیم اماره بر سائر اصول هم از باب ورود است؛ که به نظر همین طور هم هست و خیال می‌کنید با مجموع چیزهایی که گفتند، ورود مشکلی ندارد. مرحوم شیخ هم که حکومت گفتند خیال می‌کنید همان ورود صحیح است. اصطلاح هنوز خیلی جا گرفته نبوده است.

این‌ها شاگرد ایشان هستند، می‌گویند صاحب کفایه در درس هم مثل کفایه تصریحاً گفتند اماره بر استصحاب وارد است و هم تصریحاً گفتند که اماره بر اصول دیگر -غیر استصحاب- هم وارد است؛ خب با این مبنای ایشان، چطور آمدند این‌جا را به توفیق عرفی زدند؟ این یعنی ورود می‌شود؟ این مشکلات را شاگرد ایشان هم دارند و تا آخر هم به سرانجامی نمی‌رسانند. یک حاشیه‌ای که این بالا در «و لذلک» دارند که  «ذلک» به کجا می‌خورد. حاشیه ایشان را می‌بینید که اول تا آخر، اشکال است و ملاحظه می‌کنید که می‌خواهند بگویند این عبارت سر نمی‌رسد.

شاگرد: ایشان «لذلک» را به «احدهما المعین» نزدند، بلکه در واقع به کل بحث زدند، به توفیق عرفی.

استاد: بله، می‌گویند که «ان کان الاشارة بذلک الی التوفیق العرفی،»[8] کل توفیق عرفی «و یشهد له …» این یکی؛ آن قسم دوم را می‌گویند «و ان کان الاشارة به الی قوله (تنافی الدلیلین) فی التعریف»،[9] اگر آن‌جا منظور است – یعنی تنافی دلیلین منظور است نه مدلولین- می‌گویند  «و هو بعیدٌ» چون خیلی فاصله گرفته، «ثانیا انه لا یناسبه التعلیل بقوله: (فانه لا یتحیّر اهل العرف) …». پس دو احتمال می‌دهند و هر دو را هم اشکال می‌کنند.

شاگرد: آن اشکال قبلی حرف آخوند را بیشتر خراب می‌کند، چون یک بار -قبلاً در بحث استصحاب- تعریف به ورود کرده بود و بعد اینجا این کار را می‌کند خیلی خراب می‌شود. ولی این اشکال دومی که الان به این هم اشکال می‌کنند، اگر به همان اصل بزنیم خیلی بهتر می‌شود، یعنی اصلاً توفیق عرفی نگیریم.

استاد: ببینید! بین اینکه بگویند که «کما هو مطردٌ»، همه این مطالب را بگویند و بعد از این‌که این‌ها را گفتند، «و لذلک» اشاره به آن‌جا باشد؟! اگر بین آن، این‌ مطالب –یعنی عناوین اولیه و ثانویه- را نگفته بودند، بله. فلذا همین طوری که خود مرحوم مشکینی هم فرمودند این احتمال مقداری دور از ذهن است.

 

«حکومت» و «ورود» نزد آخوند خراسانی

حالا چیزی که مهم است، این است که در عبارات خود مرحوم شیخ، حکومت و ورود مقداری نزدیک به یکدیگر به کار می رود، صاحب کفایه هم که دیدید در آن‌جا و در این‌جا، ورود و حکومت را خیلی منقّح به کار نبردند، در این‌جا هم که اصلاً اسم ورود را نبردند، آن‌جا هم که اسم برده بودند منقّح نبود و آخر کار فرمودند که اگر منظور از توفیق عرفی آن است، که خب گفتیم.

لذا این بحث از نظر اینکه پی‌جوییِ ذهنیِ یک استادی مثل صاحب کفایه است – که چه قدر مهم بوده و شاگرد خود شیخ بودند و بعد تدریس‌های مفصّلی داشتند و از قوی الذّهن های اصول بودند- شاید بد نباشد. لذا من در آن مباحثه عرض کرده بودم و این‌جا هم خلاصه عرض می‌کنم برای آن‌هایی که تشریف نداشتید – اگر مراجعه کردید که الان حاضر الذهن هستید وگرنه عرض می‌کنم که یک نگاهی بکنید- تا حدّی آدم می‌بیند که زمینه‌های فکری چیزهای دیگری بوده، آن‌هایی که فعّال بوده و حرف زده می‌شده، ورود هم به صورت مبهم بین این‌ها بوده است. ایشان یک ارتکازاتی داشتند و یک الفاظی داشتند، یک فهم وجدانی از مسائل داشتند و یک عناصرِ تعریف شده مدوّنِ در علم اصول داشتند، می‌خواستند آن ارتکازات را با زبانِ آن عناصرِ مدوّن بیان کنند و حال آن‌که هنوز ورود یک عنصر و موجود ناشناخته بوده و کم کم به ألسِنه می‌آمده و این حرف‌ها پیش آمده است.

 

برو به 0:14:40

علّت تقدّم امارات بر اصول عملیه

برای این‌که این سیر فرمایش ایشان معلوم شود، حاشیه رسائل ایشان خیلی کارساز است. مرحوم شیخ در آخر استصحاب -آن‌جا که خواستند تقدّم اماره بر استصحاب را بگویند- فرمودند که «انما الکلام فی ما اقامه الشارع مقام العلم»[10] که حالا که من این اماره را دارم با استصحاب چه کار کنم؟ «فان الشّک الواقعی فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه» چون دلیل، علم نیست و برای من علم نمی‌آورد، «و لا ریب فی العمل به، دون الحالة السابقة» به این عمل می‌کند، «لکنّ الشأن …»؛ این عبارت شیخ را ببینید و بعد حاشیه صاحب کفایه را. «لکنّ الشأن فی أنّ العمل به» به این دلیل علمی، مقابل استصحاب، «من باب تخصیص ادّلة الاستصحاب» می‌خواهیم تخصیص بزنیم، «أو من باب التخصّص»؛ همین دو تا را می‌گویند. خیلی جالب است، می‌گویند تقدیم دلیل اماره بر دلیل استصحاب از باب تخصیص است یا از باب تخصّص است؟ بعد می‌فرمایند تحقیق این است که نه تخصیص است، نه تخصّص؛ یعنی اصطلاح جدید می‌خواهند بیاورند. ابتدا دو اصطلاحی که در عالم اصول مطرح بوده،  را می‌گویند  و بعد می‌گویند که تحقیق این است که هیچ کدام از این‌ها نیست «الظاهر أنّه من باب حکومة تلک الامور علی ادلة الاستصحاب و لیس تخصیصا … و لا تخصّصا …». خب، پس حالا بیان شیخ را ببینید، اول می‌گویند تخصیص است یا تخصّص؟ ایشان می‌گویند  که از باب حکومت است؛ ذهن صاحب کفایه با حکومت بودنِ آن، موافق نبوده، می‌گویند آخه حکومت باید ناظر باشد، کجا دلیل اماره ناظر به دلیل استصحاب است؟! آیا هر که امارات را می‌بیند یاد استصحاب می‌افتد؟ کجا نظارت است؟! این را قبول نداشتند. ذهنیت صاحب کفایه را ببینید؛ شیخ ابتدا می‌گویند تخصیص است یا تخصّص؟ و بعد می‌گویند حاکم است، صاحب کفایه این حکومت را قبول ندارند. برای ایشان صاف است. حالا چه کار کنند؟ اسم ورود را شیخ هم نبردند- من می‌خواهم ببینید این عرضی که می‌کنم در تحلیل ذهنی مبنای فکری صاحب کفایه درست است یا نیست؟- پس شیخ در این فرمایشات صاحب کفایه، در آن وقتی که بر حاشیه رسائل فکر می‌کردند، موثر بودند. خب، اماره تخصیص است یا تخصّص؟ شیخ می‌گویند هیچ کدام، حکومت است؛ همین چیزی را که شیخ می‌گویند، صاحب کفایه قبول ندارند. باید چه کار کنند؟ طبیعی امر این است که برگردند یا تخصیص را درست کنند یا تخصّص را؛ از این‌جا حاشیه رسائل ایشان درست شده است.

شیخ ابتدا فرمودند از باب تخصیص است یا تخصّص؟ می‌گویند حکومت است؛ چرا؟ تخصیص نیست «و لیس تخصیصا بمعنی رفع الید عن عموم ادّلة الاستصحاب فی بعض الموارد کما رُفِعَ الید عنها فی مسئله الشک بین الثلاث و الاربع و نحوهما بما دلت علی وجوب البناء علی الاکثر» نگفتند این‌جا ادله اماره می‌گوید که تو شاکّ هستی و می‌دانم که شاکّ هستی؛ اما فعلاً در این چند مورد به اماره عمل کن؛ این درست نیست، تخصیص نزده، چرا؟ چون رفع ید از عموم دلیل استصحاب در موارد ورود دلیل اماره نکرده است.

«و لا تخصّصا» تخصّص هم نیست «بمعنی خروج المُورِد بمُجرّد وجود الدلیل» همین که اماره آمد تخصّصاً خارج می‌شود «عن مورد الاستصحاب»، چرا؟ «لانّ هذا مختصّ بالدّلیل العلمی المُزیل بوجوده، للشک المأخوذ فی مجری الاستصحاب» و حال آن‌که اماره مُزیل شک نیست و شک من باقی است؛ با اینکه اماره آمده شک من باقی است ولی دلیل من علمی است و بر اعتبار آن دلیل دارم؛ پس تخصّص هم نیست.

بعد شروع می‌کنند حکومت را معنا کردن «و معنی الحکومة علی ما یَجیء فی باب التعادل و التراجیح أن یَحکُمَ الشارع فی ضمن دلیلٍ بوجوب رفع الید عما یقتضیه الدلیل الآخَر، لولا هذا  الدلیل الحاکم أو بوجوب العمل فی موردٍ بحکمٍ لا یتقضیه دلیله لولا الدلیل الحاکم» بعداً هم باز احتمال تخصیص را به بیان خیلی قشنگی رد می‌کنند.

خب، حالا بزنگاه حرف این است، صاحب کفایه که حکومت را قبول ندارند، پس چه کار کنند؟ این‌جا روی کلمه «و لا تخصّصاً» حاشیه زدند «قوله ^{قدس سره} و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد»،[11] این خیلی نکته است، یعنی به کجای فرمایش شیخ خواستند اشکال کنند؟ حکومت را که بعداً جواب می‌دهند «و فی انه لا یخفی تحیّر»، یا جای دیگر در همین کتاب هم می‌گویند که حکومت این است که یکی ناظر به او باشد، اما دلیل اماره ناظر به دلیل استصحاب نیست؛ پس حکومتِ شیخ را که قبول ندارند. تخصیص را هم که خودشان بعداً می‌گویند دور می‌شود و تخصیص نمی‌شود، پس حالا چه کار کنیم؟ خلاصه، اماره نسبت به استصحاب چیست؟ می‌خواهند یک جور تخصّصی درست کنند که تخصّص را از تعلق تخصّص به متعلّق المتعلّق می‌لغزانند و تخصّص به متعلّق درست می‌کنند.

 

برو به 0:20:52

شاگرد: این ورود می‌شود؟

استاد: اسمی از ورود در حاشیه رسائل نیست.

شاگرد: ولی همان ورود است، همان خروج حکمی.

استاد: اسم ورود هم نیست؛ حالا من ابتدا یک توضیحی بدهم، جالب هم همین است که اصلاً نحوه‌ای که اول شروع می‌شود ورود هم نیست؛ این خیلی مهم است که کلام صاحب کفایه از چه چیزی شروع شده است؟ بعداً هم مبتنی بر این، یک دوری گفتند و بعداً هم مدام به آن ارجاع می‌دهند که آن ارجاعات بعدی سر نمی‌رسد.

تخصّص در متعلّق الحکم و در متعلّق المتعلّق

تخصّص که شیخ فرمودند خروج مورد است- من شاک هستم و از تحت استصحاب خارج نیستم هر چند دلیل اماره می‌گوید به اماره عمل کن – صاحب کفایه می‌گویند اتفاقاً من از تحت دلیل استصحاب خارج هستم، یک جور تخصّص است، اسمش را هم نمی‌برند که چطور تخصّص است. من عبارت ایشان را می‌خوانم «و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد لا یخفی أنّ مجرد الدلیل علی الخلاف» دلیل آمده بر خلاف استصحاب، «و ان لم یوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب» استصحاب می‌گوید  مثلاً این واجب است، دلیل می‌گوید  واجب نیست. مجرّد دلیل که باعث نمی‌شود من شاکّ نباشم و از تحت استصحاب خارج بشوم «الا انه یخرجه حقیقةً» خروج حقیقی را این‌جا تعبیر می‌کنند- تخصّص هم خروج حقیقی است، ورود هم خروج حقیقی است – این حقیقت را می‌گویند؛ اما حالا کدام یک از این‌ها است؟ توضیح می‌دهند «الا انه یخرجه حقیقتا عما تعلق به النهی» قوام تخصّص برای متعلق المتعلق است- مولا می‌فرماید «اکرم العالم»، ما می‌گوییم جاهل تخصّصاً از عالم خارج است؛ تخصّص برای متعلّق المتعلّق است- این هم معلوم است که اگر بگوییم «الشاکّ» موضوع استصحاب است – «ایّها الشّاک استصحب»- کسی که اماره برای او آمده باز هم شاکّ است؛ و لذا وقتی که اماره آمد آن تخصّص متعلق المتعلقی نیست، یعنی «مَن قامت عنده الاماره» تخصّص برای او صورت نگرفته تا بگوییم از موضوع استصحاب بیرون است، مثل جاهلی که از عالِم بیرون است، چرا؟ چون هنوز شاکّ است. – این را صاحب کفایه هم قبول دارند- «مجرد قیام دلیلٍ لا یخرج» موجب خروج شاکّ از موضوعیت برای استصحاب نمی‌شود چون شک باقی است. «الا انه یُخرِجُه عمّا تعلق به النهی» می‌گویند از متعلّق نهی خارج می‌شود، چرا؟ چون نهی در استصحاب این است «فی اخبار الباب من النقض بالشک»  دلیل استصحاب می‌گوید «لا» نهی می‌کند – نهی برای متعلّق حکم است، نه متعلّق المتعلّق- دلیل استصحاب می‌گوید «ایها الشّاک لا تنقض الیقین بالشک». نمی‌گوید که من کار با یقین دارم، تو شاکّ هستی یا نیستی؛ بلکه می‌گوید من یک نهی به تو می‌کنم، نهی این است که با شک نقض یقین نکن. وقتی اماره آمد، من که با شکّ نقض یقین نکردم بلکه با دلیل نقض یقین کردم.پس ما سه صورت داریم؛ نقض یقین با یقین، نقض یقین با شک، نقض یقین با یک چیزی غیر از یقین و شک. دلیل استصحاب فقط یکی را نهی می‌کند، می‌گوید نقض یقین با شکّ نکن؛ تمام شد. من هم که در دلیل اماره، نقض یقین با شک نکردم، نقض یقین با غیر شک کردم که همان دلیل است. لذا می‌گویند تخصّصِ به این معناست. یک نحوه تخصّصی که مربوط به متعلّق حکم است. متعلّقِ حکم، نقض بالشک است، اماره چیست؟ اماره نقض بالدلیل است؛ نقض بالدلیل که نقض بالشک نیست.

این شروع فرمایش ایشان برای این‌که به یک نحوی تخصّصِ فرمایش شیخ را سوراخ کنند؛ تخصّصِ متعلق المتعلقی را لغزاندند و به سوی یک نحوه تخصّصِ متعلق حکم هل دادند. متعلّق المتعلّق تخصّص نخورده؛ اما متعلّق که می‌تواند تخصّص باشد. متعلّق این است که می‌گوید نقض به شک نکن. من هر کاری کردم که نقض به غیر شکّ بود، از متعلّق نهی بیرون است. این هم تخصّص است؛ اسم آن را نمی‌برند اما این هم یک نوع تخصّص است.

شاگرد: یک چیزی بین ورود و تخصّص شد؛ نه ورود است نه تخصّص است.

استاد: بله، منظور من همین است که ببینید توضیحی که ابتدای کار می‌دهند این‌گونه است ولی مقصود ایشان معلوم است. البته ما روی حساب ذهن طلبگی داریم، بحث می‌کنیم و الّا این اجلّاء، بزرگتر از آن هستند که ما بخواهیم ایراد بگیریم، ما فعلاً می‌خواهیم فهم خودمان با این ذهن قاصر را از این عبارت ایشان عرض کنیم؛ شما ببینید درست است یا نه؟

پس ابتدای کلام تا آخر کلام، در حاشیه رسائل، اصلاً صحبت ورود نیست و ایشان یک کلمه اسم نبردند و فقط می‌خواهند که از فرمایش شیخ یک مفرّی پیدا کنند. شیخ فرموده است نه تخصیص است نه تخصّص، بلکه حکومت است.

ایشان[12] حکومت را که قبول ندارند، در چنین فضایی باید یک کاری کنیم؛ عناصری که اسم آن را ببریم دو تا بیشتر نبوده، تخصّص بوده و تخصیص، حکومت هم که سومی است و شیخ آن را درآورده بودند. ایشان حکومت را که قبول نداشتند، گفتند یک طوری باید بیانی برای تخصّص بیاوریم. لذا حاشیه را هم روی کلمه «و لا تخصّصاً» زدند. شیخ فرمودند «و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد»، آخوند می‌گویند «لا یخفی …» برای من که اماره آمد خروج از شاک نشده اما خروج از نقض به شک شده، چون نقض به شک نیست؛ بلکه نقض به اماره و نقض به دلیل است.

شاگرد: خروج از شاک، خروج از موضوع نیست؟ شما فرمودید متعلق المتعلق، موضوع ما مکلّف شاکّ است.

استاد: درست می‌فرمایید. منظور من از متعلّق المتعلّق یک خصیصه‌ای در آن بود؛ همانطور که در «اکرم العالم» عالم‌هایی هستند که ربطی به کار ما ندارد، مکلّفینی هم در خارج هستنند که ربطی به کار ما ندارند. همین هم منظور من بود که در این خصوصیت با متعلق المتعلق شریک است. عالم داریم، جاهل هم داریم، جاهل از محدوده عالم بیرون است، این را تخصّص می‌گوییم. مکلّف مستطیع داریم، غیر مستطیع هم داریم، غیر مستطیع تکویناً از مستطیع خارج است. این منظور من بود که خروجِ وجودیِ تکوینیِ خارجی، به متعلّق مربوط نباشد. ولی تخصّص در هر دو می‌آید، در متعلق المتعلق و در موضوع اصطلاحیِ ما، که هر کدام به مناسبت خودش معنا پیدا می‌کند.

عرض کنم که شیخ فرمودند «و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد عن مورد الاستصحاب» که منظورشان موضوع است، یعنی شاک از مورد استصحاب یعنی از موضوع استصحاب خارج شود؛ مورد آن‌جا به معنای موضوع بوده است.

 

برو به 0:28:17

خب، حالا ببینید ادامه می‌دهند «فانه لا یکون معه» یعنی با وجود دلیل و اماره، «نقضا بالشک بل بالدلیل فلا یعمّه النهی فیها» نهیی که در ادله استصحاب است این‌جا را نمی‌گیرد، من نقض به شک نکردم «کما لا یخفی». حالا باز روی افراد می‌روند که گفتم لغزندگی را ببینید، «و لیس افراد العام هنا هو افراد الشک و الیقین».

ممکن است کسی بگوید «لا تنقض الیقین بالشک» عموم دارد، این عموم هم یک افرادی دارد، عمومِ این عامّ افرادی افراد یقین و شک است- یقینیات داریم، شک ها داریم- آقایی که «قامت عنده الامارة» مصداقاً شاک است، متیقن نیست؛ تمام شد. ایشان می‌گویند نه، -همین که گفتم از موضوع و متعلق المتعلق ما را ‌بردند- می‌گویند «و لیس افراد العامّ هاهنا افراد الشک و الیقین» یعنی افراد خارجی شک و یقین. «کی یقال: إنّ الدلیل العلمی انما یکون مزیلا للشک لوجوده» تا اینکه بگوییم مزیل للشک  است بوجوده که شک را از بین ببرد- بعد بگوییم که مزیل هست یا مزیل نیست- که دلیل علمی هم همان عبارات شیخ بود که قبل از آن فرموده بودند.

دیدم ملّا رحمة الله در حاشیه می‌گوید «مما یُضحک الثکلی»؛ ایشان خیلی با آخوند خوب نبوده و «الخراسانی» می‌نویسد و همین‌جا همین عبارت صاحب کفایه را آورده و بعد می‌گوید «مما یُضحک الثکلی» همین عبارت آخوند است؛ «و الذی یُضحک الثکلی قوله و الدلیل المعتبر و لو لم یکن علمیا»[13] که خط بعدی است.

 

عمومیت و اطلاق تشبیهی در متعلق الحکم

خب، «بل افراده، افراد نقض الیقین بالشک»[14] پس ببینید چقدر تفاوت کرد! یک وقت است می‌گوییم افراد عام چه هستند؟ می‌گوییم یقین خارجی، شک خارجی، آنچه در خارج است؛ یک وقت است می‌گوییم افراد عام چیست؟ «افراده نقض الیقین بالشک» نقض چه شد؟ از موضوع و از متعلق المتعلق غلطید و روی متعلّق رفت. نقض، کارِ مکلف است؛ ایشان عامّ افرادی را که برای وجودات خارجی است، در عام افرادی نقض‌ها بردند. همان چیزی که من چند بار دیگر هم عرض کرده بودم که اساساً در متعلّق تکلیف، ما عام و اطلاق تشبیهی داریم. علماء تشبیه کردند و می‌گویند در مثلاً افراد متصوره نماز -طولاً و عرضاً- چند گونه نماز می‌توانم بخوانم، با مستحبات، با واجبات، در زمان اوّل، و …؛ نماز که افراد ندارد! متعلّقِ حکم افراد ندارد! متعلّق حکم، یک طبیعتی دارد که مولی خواسته من یکی از آن‌ها را ایجاد کنم، نه اینکه افرادی دارد. آن افراد متصوّره از باب تشبیه بوده به «علماء»[15]. همین تشبیه هم مشکلاتی در علم پیش آورده است؛ نه، اصلاً سنخ اطلاق عموم در متعلّق الحکم متفاوت است. لذا از باب همان تشبیه می‌گویند افراد عام، افرادِ «نقض الیقین بالشک» هستند. «نقض الیقین بالشک» یعنی افراد متصوره آن-که می‌توانید نقض کنید و می‌توانید نکنید – ولی این افراد این‌گونه نیست که تمام افرادِ «نقض الیقین بالشک» موردِ حکم است.

خب، اما «نقض الیقین بغیر الشک» -به هر چه می‌خواهد باشد- تخصّصاً خارج است. خب، تخصّص دیگری درست کردند. پس وقتی افراد اینگونه شد، اشکال شیخ وارد نیست که بفرماید «و لا تخصّصا». چرا تخصّص نیست؟ ما دو جور افراد داریم؛ افرادی که «افراد النقض بالشک» و «افراد النقض بغیر الشک»، خب «افراد النقض بغیر الشک» از مورد این افراد خارج است.

«بل افراده افراد نقض الیقین بالشک و الدلیل المعتبر و لو لم یکن علمیّا یکون موجباً لأن لا یکون نقض بالشک و لو مع بالشک بل بالدلیل» که هر چند شک هم دارد، خاطئ نشده، اما باز نقض شک به شک نیست، نقض شک به اماره است، به دلیل است؛ این ابتدای کلام ایشان است.

شاگرد: می‌خواهند بحث را روی موضوع و عنوان بیاورند، یعنی از بحث روی مصداق خارج بشوند تا این درست شود؟ یعنی بحث را روی دو عنوان می‌آورند، یکی نقض یقین به شک، و دیگری نقض یقین به غیر شک. نه اینکه روی افراد و مصادیق خارجی بروند که بعد مشکل پیش بیاید.

استاد: می‌گویند افراد را دارد، ولی افراد را نقض‌ها می‌گیرند. که من عرض می‌کنم که ما در خارج نقض‌ها نداریم که یک حکمی متعلق المتعلق شود. نقض‌ها کار خودِ مکلفین است؛ که از باب تشبیه به موجودات خارجیه می‌گوییم افراد، افراد النقض، که نهی به آن بخورد.

دوری بودن تخصیص ادله اعتبار اماره توسّط ادلّه استصحاب

این برای ابتدای کلام ایشان است که دیگر آن را طول هم ندهم. بعد ایشان چه کار کردند؟ حاصل سیر بحث‌شان این است؛ باید حاشیه رسائل ایشان را ببینیم؛ تا آخر هم صحبت ورود نیست.

 

برو به 0:33:30

«ان قلت: …» اینجا وارد می‌شوند در پایه ریزی حرفی که مدام در کفایه هم مطرح می‌کنند، پایه ریزی آن این‌جا است و از این حرفی که الان عرض کردم پیدا شده است. و لذا بعداً مدام ارجاع می‌دهند که من گفتم تخصیص، دور بلا وجه است یا بوجهٍ دائر است. این چیزی که شما این‌جا برای ما دائر درست می‌کنید با آن‌جا فرق دارد؛ مدام ارجاع می‌دهند! این‌جا با این بیان یک تخصیصی درست می‌کنند «بلا وجه» یا «بوجهٍ دائر» و هر جای دیگری هم برسند می‌گویند من که گفتم، برو نگاه کن و ببین. وقتی می‌رویم و نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ربطی به آن بحث ایشان که از آن‌جا ارجاع دادند، ندارد.

حالا این «ان قلت» همین است. این «ان قلت»ِ اول، پایه ریزی این بیان ایشان است که چند بار در کفایه هم تکرار می‌کنند که تخصیص، یا بلا وجه است یا دور است. «ان قلت: نعم لو قلنا باعتباره مطلقاً و لو فی مورد الاستصحاب لکنه بعدُ محل الاشکال» اگر دلیل دلیل معتبر باشد نقض شک به غیر شک است؛ اما اگر دلیل غیر معتبر باشد که باز نقض شک به شک است؛ این اشکال است. پس ایشان می‌خواستند تخصّص درست کنند و بگویند نقض به دلیل است؛ می‌گوییم این اول الکلام است؛ استصحاب می‌گوید من دلیل هستم، اماره هم دلیل است. مقابلِ منِ استصحاب، اماره هم دلیل است؟ از کجا معلوم؟ منِ استصحاب دلیل هستم، پس با وجود من – که استصحاب هستم – اماره در مقابل من دلیل نیست. پس اگر به دلیلی که مقابلِ من دلیل نیست، یقین را نقض کردی، نقض یقین به شک کردی.

صاحب کفایه می‌خواهند بگویند نه، همین که اماره  دلیل شد ممکن نیست استصحاب مقابلِ او بگوید من دلیل هستم، چرا؟ چون اگر استصحاب بخواهد دلیل اماره را تخصیص بزند – و بگوید آقای اماره تو هستی -صدّق العادل- اما نه جایی که حالت سابقه هست. جایی که حالت سابقه هست نوبت من است و نباید نقض یقین به شک بکنی- اگربخواهد تخصیص بزند محال می‌شود، دورمی‌شود. بیان ایشان این‌جا همین است که دور می‌شود. پس چون استصحاب قدرتِ این را ندارد که تخصیص بزند، یکّه‌تاز میدان، اماره می‌شود.

«قلت لا مجال للاشکال فی اعتبار الدلیل» و این‌که بگوییم اماره حاکم شود، چرا؟ «لعموم ادلة اعتباره بلا مخصّص الّا علی وجهٍ دائرٍ». از چیزهایی که جالب است این است که آخر حاشیه -بعد اینکه همه حرف‌ها را زدند- می‌فرمایند که «و لعمری لا اری لأحد بدًّا ممّا حققناه الّا القبول و الاتباع و ان کان یقرع الأسماع و یثقل علی الطباع، فما هی علیها، و علیک بالتأمل التامّ فیما ذکرناه فی المقام»[16] آخر کار می‌گویند که ذهن‌ها از این حرف من دور است ولی چاره‌ای ندارم، همه قبول  کنند.

خب، این سیری که در آن‌جا فرمودند، اسمی  از ورود نبردند. چطور بوده که آخر کار هم می‌گویند که محلّ تامّل است! کفایه که می‌خواستند بنویسند اسم همین حاشیه بلندبالای خودشان را – که قبلاً اسم نگذاشته بودند- ورود می‌گذارند، این‌جا که رسیدند فرمودند «و التحقیق انه للورود»،[17] و همه همان حرف‌ها را تکرار کردند که خودِ تکرار حرف دارد.

خب، این دور چیست؟ این‌جا که می‌فرمایند «دور» خیلی مشکلی ندارد. الان ایشان چه می‌خواهند بگویند؟ می‌خواهند بگویند دلیل اماره عام است؛ عام می‌گوید همه‌جا به اماره عمل کن. دلیل استصحاب هم عام است؛ می‌گوید یقین را به شک نقض نکن. می‌گویند دلیل اماره عام است، استصحاب هم عام است ، یک مورد هم پیدا می‌کنند، اما اماره می‌تواند دلیل استصحاب را تخصیص بزند، ولی استصحاب نمی‌تواند آن را تخصیص بزند؛ «لا مجال للاشکال … لعموم ادله اعتباره بلا مخصص الّا علی وجهٍ دائرٍ، فانه لا وجه لتخصیصها بذلک الا شمول عموم الخطاب للمورد معه»،[18] یعنی می‌گوید با این‌که دلیل داری اما استصحاب می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» حالت سابقه را بگیر و به اماره بر خلاف اخذ نکن. «و لا یکاد یشمل الّا اذا کان العمل علی خلاف الیقین فی المورد نقضاً له بالشک» باید نقض به شک باشد تا عموم استصحاب او را بگیرد. «و هو یتوقف علی أن لا یکون ذلک الدلیل معتبراً» باید آن دلیل معتبر نباشد «و الّا کان نقضاً بالدلیل کما عرفت و هو یتوقف علی تخصیص دلیل الاعتبار» امّا آن، متوقف بر تخصیص دلیل اعتبار نیست «و المفروض انه لا وجه له اصلاً الا شمول العموم للمورد فدار …». جلوتر هم در آن مباحثه، مفصل صحبت از آن شد، شما یک نگاه بکنید. اصل این دور تا این‌جا مشکلی ندارد چون می‌گویند «بالدلیل»، و تقریر اولی هم که برای دور کردند خوب است «و هو لا یتوقف … کما لا یخفی. و بالجمله …». این دور ابتدایی می‌گویند که او دارد می‌گوید  نقض یقین به شک نکن، … .

 

برو به 0:39:30

شاگرد: دور را در یک جمله ساده می‌فرمایید؟

استاد: من همان عبارت ایشان را که خواندم، شما الان جا گذاری کنید. «فانه لا وجه لتخصیصها بذلک» تخصیصِ ادله اعتبار اماره «بذلک» یعنی به این‌که اصل بیاید جلوی آن را بگیرد «الّا شمول عموم الخطاب بالمورد معه» یعنی با دلیل استصحاب «و لا یکاد یشمل الّا اذا کان العمل علی خلاف الیقین فی المورد نقضا له بالشک» چه موقع می‌تواند دلیل استصحاب اماره را شامل شود تا بگوییم که این‌جا تعارض کردند، با بیان خودشان؟ اگر استصحاب بگوید که نقض یقین نکن به هر چیزی که غیر از یقین است، اگر این‌طور گفته بود شامل می‌شد و تخصیص می‌شد، اما دلیل که این‌طور نگفته، گفته نقض یقین به شک نکن. دلیل اعتبار هم می‌گوید اماره دلیل است. خب، پس در موردی که استصحاب است من اصلاً نقض یقین به شک نکردم، بیرون است. کجا استصحاب می‌تواند او را شامل شود؟ آن‌جایی که نقض یقین به شک را شامل شود و حال آن که شامل نمی‌شود. او می‌گوید نقض یقین به شک نکن. دلیل اعتبار چه می‌گوید؟ می‌گوید این معتبر است. وقتی دلیل اعتبار معتبر است، چه موقع می‌تواند با استصحاب معارض شود؟ وقتی که استصحاب این مورد را شامل شود و حال آن‌که استصحاب – با وجود دلیل- او را شامل نشده است. این حاصل دوری است که ایشان گفتند و آن‌جا سر می‌رسد.

«و لا یکاد یشمل الا اذا کان العمل علی خلاف الیقین فی المورد نقضا له بالشک» یعنی به غیر یقین مطلقاً «و هویتوقف  علی أن لا یکون ذاک الدلیل معتبراً» اگر آن دلیل معتبر نیست نقض به شک است «و الا کان نقضاً بالدلیل» نقض به دلیل است، نقض به شک نیست «کما عرفت»، «و هو یتوقف علی تخصیص دلیل الاعتبار» چه موقع استصحاب می‌تواند شامل اماره شود؟ اگر بگوید استصحاب که شامل اماره است، اماره دارد نقض یقین به شک می‌کند وقتی که دلیل معتبر نباشد. پس اعتبار با همان بیانی که در کفایه هم بود الان هم هست، آن ابتدا به آن نحو یک طور بود و این‌جا یک طور دیگری است. حالا من آنچیزی که مقصود خودم هستم را عرض کنم تا شما حاشیه رسائل را که نگاه می‌کنید، ببینید این ارجاعاتی که منظور اصلی من است، چطور است. این‌جا بیان سر می‌رسد؛ ما در کفایه که نگاه می‌کردیم سخت بود برای ما که این دور آن چطور می‌شود؟ آمدیم حاشیه رسائلِ ایشان، فهمیدم. ابتدا که ایشان دور را توضیح می‌دهند -با آن مقدمه‌ای که من باز کردم این دور خوب است- دور را سرِ اعتبار دلیل می‌برند. دلیل معتبر عام است، اگر بخواهد استصحاب اماره را تخصیص بزند، متوقّف بر این است که دلیل معتبر نباشد؛ چه موقع معتبر نیست؟ اگر بخواهد استصحاب دلیل را تخصیص بزند باید دلیل معتبر نباشد، چرا؟ چون استصحاب می‌گوید نقض به شک نکن، این دلیل هم وقتی معتبر نیست بمثابه شک است؛ پس اگر می‌خواهد دلیل اعتبار را تخصیص بزند باید معتبر نباشد. دلیل اماره چه موقع معتبر نیست؟ اگر استصحاب آن را تخصیص زده باشد، ولی اگر تخصیص نزده باشد که عموم داریم. این یک بیان ساده از دور که خوب هم هست؛ سر می‌رسد و گیری هم ندارد.

 

برو به 0:43:49

دوری بودن تخصیص ادله استصحاب توسط ادله اعتبار اماره و حلّ آن

مشکل از کجا آغاز می‌شود؟ از «ان قلت» دوم، که آن بزنگاه بحث می‌شود. «ان قلت» این است که «لا یقال فقضیة قوله فی بعض اخبار الباب»[19] – البته من هفت هشت سطری انداختم چون این‌ها منظور من نبود- «ولکنه تنقضه بیقین آخَر» این همه چیز را خراب کرده، اما صاحب کفایه دور را به همان بیان سر جای خودش نگه داشتند. این «لا یقال» این است که اگر دلیل استصحاب فقط می‌گفت که شما نقض یقین به شک نکن، در این‌ صورت این حرف‌های شما درست بود؛ اما دلیل استصحاب یک دنباله دارد و این را توضیح می‌دهد. می‌گوید «ولکنه تنقضه بقین آخَر». «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی «لا تنقض الیقین بغیر الیقین»، خب دلیل هم غیر الیقین است چون شما شاکّ هستی؛ همه چیز خراب شد. این «لا یقال» خیلی مهم است، اصلاً بحث را وارد فاز جدیدی کرده است؛ به قول امروزی‌ها. ولی خب آن دوری که ابتداءاً گفته بودند را همین طور به آن ارجاع می‌دهند.

حالا ببینید بحث جدید چه می‌شود؟ می‌گوییم پس به هر حال، حرفِ شیخ دوباره برگشت. برای ما که اماره آمده، باز هم داریم نقض یقین سابق به غیر یقین می‌کنیم. این غیر یقین- به قول شما- می‌خواهد شک باشد که غیر یقین است، می‌خواهد دلیل باشد، ولی وقتی دلیل علمی نبود و موجب علم نشد، باز به غیر الیقین است؛ تمام شد.

این‌جاست که صاحب کفایه در صدد جواب می‌گویند «لأنا نقول: لا محالة یکون الدلیل موجباً للیقین»؛ تو نگو که گفته «تنقضه بیقین آخر» چرا که هر چند محتوای اماره ظنی است اما «ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم» زیرا قطعاً وظیفه من این است. پس من طبق اماره که عمل می‌کنم قطعاً وظیفه‌ام این است. وقتی قطعاً وظیفه‌ام این است من دارم به وسیله یقین، نقض یقین می‌کنم.این ابتدای فرمایش ایشان است.

آیا این بیان فرقی دارد یا ندارد؟ «تنقضه بیقین آخر» یعنی مطلقِ یقینِ آخر یا یقینی که متعلق به همان یقینِ قبلی باشد؟ کدام است؟

ایشان می‌فرمایند: «غایة الامر لا بالعناوین الاولیه للأشیاء، بل بعناوینها الطّارئة الثانویة مثل کونه قام علی وجوبه أو حرمته خبر العدل أو قامت البینة علی ملکیته … الی غیر ذلک من العناوین المنتزعه من سائر الامارات، و بأدلة اعتبارها» امارات «عُلِمَ احکام هذه العناوین» احکام این عناوین، معلوم شده است. وقتی معلوم شد، پس نقض یقین به یقین است «بلا کلامٍ، فلا یکون نقض الیقین الا بالیقین» یقین به خلاف یعنی به خلاف آن یقین سابق. خب می‌گوییم هنوز شک هم داریم هر چند یقین به وظیفه هم داریم «و لا منافاه بین الشک فیه من وجه و القطع من وجه آخر» این‌ها مانوس در اذهان است.

«و بذلک انقدح وجه تقدیم الامارات علی سائر الاصول» از این‌جا معلوم شد که چرا امارات بر سائر اصول هم مقدم است، چرا؟ «و ذلک لأنّها احکام لما شکّ فی حکمه و لم یعلم بوجوبه أو حرمته بوجهٍ، ضرورة انّ ما علم حکمه و لو من وجهٍ» یعنی از باب وظیفه فعلیه «لیس محکوماً بالحلیة بکل شیء لک حلال و قد عُلم بوجه» که به وجهی معلوم شده هر چند به وسیله اماره باشد.

این واقعاً بحث جدیدی شد. شما می‌گویید همین که علم داریم که وظیفه ما این است، بس است. اگر این‌طور می‌خواهید بگویید، در استصحاب هم ما علم به وظیفه داریم. استصحاب می‌گوید نقضِ یقینِ سابق به شک نکن، بسیار خوب، وظیفه من که عمل به نقض نکردن است، مشکوک است و مظنون است یا قطعی است؟ خودِ استصحاب که قطعی است، دلیل استصحاب که وظیفه شکّی برای ما بیان نمی‌کند، آن هم وظیفه قطعی است. همین طوری که اماره به من می‌گوید تو قطعاً باید به این عمل بکنی و وظیفه تو این است هر چند محتوای خبرِ مثلاً زراره قطعی نیست، استصحاب هم می‌گوید  قطعاً وظیفه تو عمل به استصحاب است هر چند ندانی که یقین باقی است یا نه. پس چه فرقی کرد؟!

 

برو به 0:48:43

شاگرد: موضوع آن باقی نیست. موضوع استصحاب شاکّ است و آن شخص دیگر شاک نیست و از شک خارج شد.

استاد: شاکّ هست. اماره می‌گوید که تو این کار را بکن، آن هم می‌گوید حتماً وظیفه‌ات این است که یقین قبلی را به یقین نقض کن؛ این‌جا دور می‌شود، یعنی دوری می‌شود که طرفینی است. صاحب کفایه تا حالا می‌گفتند دور فقط در تخصیصِ دلیلِ استصحاب برای دلیل اماره است که دور می‌شود، اما این‌جا دور طرفینی می‌شود. دور آن را من یادداشت دارم اما حالا می‌خواهم طول نکشد. اگر مراجعه کردید و خواستید طول بدهیم، طول می‌دهیم.

عرض من در یک کلمه چه بوده؟ این‌جا دوباره دور طرفینی می‌شود. به عبارت کوتاه و خلاصه آن را نوشتم؛ همین احکام این عناوین «لم یُعلم احکامها فی مورد الاستصحاب» شما می‌گویید وقتی اماره آمد من علم دارم حکم این عنوان این است. درمورد استصحاب هم علم دارم؟ چه موقع در مورد استصحاب علم دارم؟ وقتی در مورد استصحاب علم دارم که این دلیل اماره بتواند دلیل استصحاب را تخصیص بزند و الّا او می‌گوید «تنقضه بیقین آخر» می‌گویید که من یقین به وظیفه دارم، کجا من در مورد استصحاب یقین به وظیفه دارم؟ یقین را هم که قرار شد یقین به متعلق نگیریم بلکه یقین به وظیفه بگیریم. در مورد استصحاب شما می‌گویید من یقین دارم باید به اماره عمل کنم، از کجا یقین داریم؟ غیر از این است که باید استصحاب را کنار بزنیم؟ استصحاب می‌گوید  فقط باید نقض یقین به یقین بکنی، چه موقع یقین دارید به وظیفه؟ آن وقتی که استصحاب کنار رفته باشد. چه موقع استصحاب کنار می‌رود؟ وقتی که او تخصیص زده باشد و کنار رفته باشد؛ این دور شد، دور طرفینی است و وضوح آن مشکلی ندارد، ولی ایشان از این‌جا رد می‌شوند.

شاگرد: این دور بعد از اینکه جواب «لا یقال» را می‌دهد درست می‌شود یعنی اگر این جواب را در نظر نگیریم دوری درست نمی‌شود.

استاد: بله، یعنی دور قبلی خوب بود. من همین را می‌خواهم بگویم که دور قبلی خوب بود؛ اما بعد از این‌که این جواب «لا یقال» را دادند، دورهای قبلی خراب شد و مبتلا به معارض شد.

شاگرد: حالا این جوابی که به «لا یقال» دادند در بحث استصحاب درست است؟ یعنی یقین لازم نیست حتماً مرتبط با آن یقین سابق باشد؟

استاد: واقع این است که جواب این «لا یقال» درست نیست و به خیالم می‌رسد که اصلاً ادله باب این نیست. مفاد «تنقضه بیقینٍ آخَر» و لو بیان وظیفه عملی باشد اما این دوری که ایشان فرمودند نیست.

حالا باز هم مفصّل این حاشیه را نگاه کنید اگر حال داشتید که بیشتر ادامه بدهیم، چون پایه همه بیانات ایشان در کفایه و در این‌ها، این حاشیه رسائل است و برای این حرف‌ها زمینه سازی شده است. اگر آدم آن‌ها را تحلیل کند با یک بصیرت بیشتری این‌جا می‌تواند عبارت ایشان را نگاه کند.

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

 

---

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 438.

[2] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ج‏6، ص: 6.

[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 438.

[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 428.

[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439.

[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 438.

[7] كفاية الاصول (با حواشى مشكينى)، ج‏5، ص: 124.

[8] كفاية الاصول (با حواشى مشكينى)، ج‏5، ص: 123.

[9] كفاية الاصول (با حواشى مشكينى)، ج‏5، ص: 124.

[10] فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر)، ج‏3، ص: 314.

[11] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 390.

[12] مراد اخوند خراسانی است.

[13] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( ويرايش سوم )، ج‏7، ص: 396.

[14] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 390.

[15] در مثال «اکرم العلماء».

[16] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 392.

[17] كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 429.

[18] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 390.

[19] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 391.