بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه۴۶: ١٣٩٨/٠٩/٢٣

زکات گوسفند، کلی در معین یا کسر مشاع یا فرد مردد

عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در آن آدرسی که عرض کردم[1]، اولش یک بیاناتی را داشتند که نتیجه می گرفتند که ظهر مما ذکرنا کیفیة تعلقها بالعین و انها علی جهة الاشاعة فی مجموع اجزاء النصاب. خب، حالا چرا آن طور فرمودند؟ تعبیراتی که این جا صاحب جواهر هم به آن استشهاد کرده بودند مثلا فی اربعین شاةً شاةٌ، از این تعبیر چه چیزی استفاده می‌شود؟ در چهل تا گوسفند که نصاب است، یک گوسفند، زکات می شود. این شاةٌ الان چطور نقشی دارد؟ کلی در معین است؟ کسر مشاع است؟ یا انواع و اقسامی از چیزهای دیگر؟ تعلقش به عین است؟ به ذمه است؟ یعنی یک شاة در ذمه صاحب مال. چهل تا گوسفند دارد، شاةٌ یعنی یک گوسفند در ذمه این مالک است. اگر در ذمه باشد یعنی اصلا ربطی به این 40 تا گوسفند ندارد. یک گوسفند باید بدهی. از جای دیگر بخر و بده. خیلی از علما از این، استفاده کلی در معین کردند. البته با این بحث هایی که ما داشتیم، در ذهنم آمد و سوالی مطرح شد. حالا ببینیم که ذهن شریف شما در این‌جا چطور جلو می آید؟

فی اربعین شاةً شاةٌ یکی از تصویرهایش، تصویر همان شق دومی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند، نیست؟ چرا؟ چون اگر یک گوسفند از 40 تا گوسفند، یکی از همین ها باشد. فی اربعین شاةً شاةٌ یعنی شاةٌ من هذه الاربعین، از همین 40 تا یکی اش زکات می شود. اگر این طور باشد ترسیم مسأله با  کلی، ترسیم ثانوی است. با خصوص اشاعه، ترسیم ثانوی است. این عبارت مستقیما دلالتی که دارد چیست؟ همان یک فرد است. یک گوسفند از این 40 تا.

شاگرد:  روایت می فرماید:فی اربعین شاةً شاةٌ منه، تعبیرعرفی اش این‌طور می‌شود. فی اربعین باید به نصاب بخورد دیگر! اول این به ذهن میرسد که در 40 تا نصاب این، یک شاة است نه این که در خود همین ها. این معنای ظرفیت برای شاة نیست برای معنای نصاب است.

استاد: حالا از این تعبیرات، استفاده حتی اشاعه هم کردند. فی اربعین شاة شاة یعنی چه؟ یعنی فقراء در این مال زکوی مشاعا، شریک می شوند.

شاگرد: درسیره هست که می آمدند و قرعه می کشیدند

استاد: از نظر مساله که این طور نیست. یعنی ساعی زکات، آن کسی که می رود جمع می‌کند …

شاگرد: آن سیره ای که هست فقط یک مصداقی است برای کیفیت اداء.

استاد: بله کیفیت اداء است.

شاگرد: دلالت نمی کند بر …

استاد: بر لزوم. یعنی یکی از طرق اداء است. اما خب علما در مانحن فیه سعی ای که داشتند این است که از این عبارات استفاده کنند. ببینید الان ما 186 بودم؛ بعضی عبارات را من عرض می کنم در صفحه 175

شاگرد : نکره بودن کلمة شاة فی اربعین شاة …

استاد: شاة یعنی یک شاة. شاةً هم این تنوین، تنوین وحدت است.

 

برو به 0:05:17

شاگرد: می‌شود نکره گرفت؟ به عنوان این که مثلا …

استاد: شاة منه نباشد؟

شاگرد: شاة منه نباشد.

استاد: البته دیدم اگر خود لسانِ روایت را، همین یکی را روی آن بحث بشود، می بینید که علما از باب کیفیت تعلق زکات و خمس چطور این عبارات را مورد مداقه قرار دادند، ببینیم چه از آن بر می آید. ببینید فیما سقت السماء العُشر، از این شما چه می فهمید؟ و فیما سقی بالدوالی نصف العشر. فیما، کلمه فی را ببینید. در آن زراعتی که دِیم بوده، العُشر. یک دهم زکات است. شما از این کلمه «فی» چه می فهمید؟ «فیما» ما می‌شود آن عین زکوی، نصاب. فیما سقت السماء العُشر و فیما سقی بالدوالی نصف العُشر.

شاگرد: مثل قوانین است. به جزئیات کار، اصلا دلالت نمی کند. یک قانون کلی را حضرت می فرمایند که این مقدار نصاب چنین حکمی را دارد، همین. ناظر نیستند که در این باید باشد، یا مشاع است یا …

شاگرد 2: ظهور در کسر مشاع دارد.

استاد : ظهور دارد؟

شاگرد: بله کسر مشاع …

استاد: می خواهیم از «فی» در بیاوریم که خود عین است. ببینید «فیما» این گندمی که این جا هست که مثلا سقی بالدوالی، در خود این، نصف العُشر. نصف العشرِ خود این. دلالت دارد یا ندارد؟ ایشان می فرمایند ندارد.

شاگرد: سقی بالدوالی از همین عین.

استاد: خب. فیما، «ما» همین نصاب است. «فی» هم یعنی در همین نصاب. زکاتش چقدر است؟ نصف العُشر. حالا این فی دلالت دارد یا ندارد؟ ایشان می فرمایند ندارد. البته فرمایش ایشان را گفتند، بعدا مناقشه‌اش هم می آید. مثلا می گوییم که فی قتل الخطأ الدیة. این‌جا «فیم» را چطور معنا می‌کنیم؟ یعنی در موردی که قتل خطأیی انجام شد، اتفاق افتاد، موضوعِ حکم دیه محقق می‌شود. برای تایید فرمایش ایشان دارند در همین جا. مرحوم آقای حکیم هم بعدا می گویند. دیگران هم گفتند. گفتند فیما سقی بالدوالی یعنی فی موردٍ. در موردی که سقی به دوالی شده، وجوب نصف العشر موضوعیت پیدا می کند. این می‌شود موضوع وجوب.

حالا من این ها را دارم می خوانم برای این که ببینید چه استظهاراتی از لسان ادله شده. شما هم در فکر و ذهن شریفتان روی آن تامل کنید. این مناقشاتی هم که حالا می فرمایند که هر کدام را ملاحظه کنیم زمینه سازی برای ذهن ما فراهم می‌شود تا ببینیم که میزان برای این وجوه چیست.

زحمت کشیدند فرستادند (یکی از شاگردان)، این که زکات در کلمات علما 8 تا وجه دارد. نحو تعلقش به عین هشت نوع است که حالا مرحوم آقای حکیم 6 تای آن را فرمودند[2]. صفحه 204 هم که آن روز آدرس دادم، یک وجه اضافه‌ای می‌فرمایند. این آدرس ها را دادم برای این که اضافه باشد. در 204 یک وجهی را اضافه می کنند بر این 6 تا، 7 تا می شود. در کلمات مرحوم آقای حکیم هست. در آن 8 تا که شمردند، همین 7 تا هست با یکی که هیچ کدام از این ها نباشد. زکات و خمس و این‌ها، استقلالا خودش یک نحو تعلق خاص خودش را دارد. این ها را ریز به ریز ببینیم آن مسیری را که فرمودند و طی کردند چه بوده است.

روایات دال بر تعلق زکات به عین

در این مثالی که عرض کردم[3]، ان الله تعالی جعل فی مال الاغنیاء ما یکفیهم. زیر کلمه «فی» خط بکشید. علما به عبارتِ روایات و ادله شرعیه که نگاه می کردند، می‌خواستند به دست بیاورند که نحو تعلق زکات و خمس به نصاب و عفو چگونه است. یک نصاب داریم، حدی که معلوم است. یکی هم فاصله بین دو تا نصاب، که به آن عفو می گویند. این تعلق نحوه‌ی زکات به نصاب، یا نصاب و عفو چطور است؟ الان کلمه «فی» را این جا ببینید. ان الله تعالی جعل للفقراء فی مال الاغنیاء. حالا از این «فی» استفاده‌ی شرکت می‌خواهند بکنند. در مال آن‌ها، جعل لهم فیه. در این مال برای آن ها قرار داده. پس خود این عین، خود این مال اغنیاء، ملک آن ها هم هست. از کلمه «فی» استفاده می‌کنند.

شاگرد: خط بالاتر که صریح‌تر هم هست. و اذا أتیت ماله فلا تدخله الا باذنه فانّ اکثره له.

استاد: فانّ اکثره له. اکثر چه چیزی؟ اکثر حد نصاب. مثلا از این 40 تا گوسفند، 39 تایش برای اوست. تو که ساعی هستی و می خواهی بروی زکات را جمع کنی، به اذن او برو. چرا؟ چون بیشترآن مال اوست. یعنی پس اقلش مال او نیست، مال فقرا است.

 

برو به 0:12:08

عرض کنم که ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال. «و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم». فی اموالهم، این خودش ملک آن هاست. فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم، فقرا شرکاء هستند. پس ان الله اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال.

عرض کنم که می فرمایند در مساله سابقه گذشت[4]، صحیح عبد الرحمن بصری: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ دو سال نداده، بعد به یک کسی کل آن را فروخته. گفته شما برو زکاتش را بده. أن یزکیها لما مضی، آن مقداری که گذشته و نداده. خب این درست است یا نه؟ امام چه فرمودند؟ قال (ع): نعم، خیلی بعید است ظاهر روایت، از باب امضاء امام و حاکم شرع باشد. نعم یعنی جواب مساله را دارم می دهم. نه این که بخواهم کار او را امضاء کنم. ببینید رجل لم یزک، سوالِ استفتایی است. بعد هم رفته فروخته. چطور است؟ قال علیه السلام نعم، مانعی ندارد. تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع. یعنی یتبع این مشتری. زکاتش از مشتری – کسی که الان دستش است- زکاتش را گرفته می‌شود. قبول هم کرده بوده است. و یتبع بها البایع یعنی یتبع به این زکاتی که از او می گیریم برود سراغ بایع. او برود از بایع بگیرد. یا راه دیگر، أو يؤدي زكاتها البائع. یا کار با مشتری نداشته باشید. خود بایعی که به او فروخته، سهم زکاتش را بدهد، دیگر آن چیزی که دست مشتری هست، برای خود مشتری می‌شود، و الا قبلش نه، برای مشتری نیست.

شاگرد: اگر زکات را نداده باشد و شک کندبه مشتری داده است تکلیف چه می‌شود؟

استاد: زکاتی که نداده؟

شاگرد: آن وقت چرا برگردد دوباره از بایع بگیرد؟

استاد: به خاطر این که ثمن زیادی داده. یعنی مثلا برای 100 کیلو گندم، پول 100 کیلو داده و حال آن که بخشی اش زکات بوده. این پول در جیب بایع رفته. می‌‌آیند بخشی از این گندم را از مشتری می گیرند و می برند. خب می گوید من پول صد کیلو گندم را به تو دادم و حال آن که از من گرفتند و مقداری از آن زکات بود. لذا باید برود آن ما به ازاء زکات را از بایع بگیرد.

شاگرد: اشاره ای این جا هست، این که گویا زکات به صورت دین است. لذا می گوید خود بایع می‌تواند از پول خودش بدهد.

استاد: کلمه دین که به کار می برید، یعنی یکی از وجوهی که تعلق به ذمه است. یعنی صرفا زکات تعلق به ذمه می گیرد.

شاگرد: واجب نیست از همین حصه ای که الان هست عشرش یا نصف عشرش …

استاد: یعنی اساسا عین، اگر هم یک تعلقی به او دارد، شبیه تعلقِ حق الرهانه است. وجه سومی که مرحوم آقای حکیم فرمودند و جلسه قبل خواندیم. حق الرهانه چطور است؟ درست است که دائن الان حقی به عین مرهونه دارد، اما این حق او، حق ملکیت نیست. او مالک ذمه مدیون است. یعنی مالک ذمه راهن است ولی در عین حال به عین مرهونه، حقی دارد؛ حق استیثاق، حقی که می خواهد وثیقة للدین باشد. بله اگر شما منظورتان این است، می شود آن وجهی که به حق الرهانة نزدیک است. آیا ذمه محض هم ممکن است یا نه، حالا باید ببینیم. هر کدام این ها را در یک مقامی، قولی بعضی هایش دارد.

شاگرد: اگر سراغ بایع برود، نفی کلی ما فی الذمه نمی کند؟

استاد: چون داده بوده. نکته این است که الان مشتری زیادتر داده و لذا یا دست به مشتری نزنید و بروید از بایع پول زیادی‌ای که گرفته را از او بگیرید. یا این که اگر می خواهید از مشتری بگیرید، او پول زیادی به بایع داده، علی ای حال باید زکات را بدهد. از این ناحیه مشکلی نیست.

حق ملکیت؛ انواع یا حالات( تحلیل ملکیت در نظام اغراض وقیم)

شاگرد: این هشت نوع کیفیت تعلق زکات، تایید فرمایش شما نمی شود که حق ملکیت انواع و حالاتی دارد؟

استاد: من گمانم این است. به عنوان یک سوال، واقعا می خواهم ببینم این طور هست یا نیست؟ به گمانم نگاهی که در این مباحث هست، که مباحث خیلی خوبی هم هست، دقت هایی است که سرا تا پای آن اصلا یک نحو … . صبغه اش را نمی‌شود گفت یدرک و لا یوصف است، که این قدر بحث های لطیف و خوبی هم علما فرمودند.

اما به گمانم نگاه، همان نگاه انواعی است. یعنی از یک عبارت شرعی در بیاوریم ببینیم نحوه‌ی تعلق زکات به حد نصاب چه نوعی است؟ چطور است؟ چطور است یعنی چه نوعی است. و حال آن که اگر ما اصلِ تعلقِ حقِ زکات را به نصاب فرض گرفتیم، بعد نسبت به تناسب هایی که پیش می‌آید، تناسب هایی که از احکام خود شرع به دست می آوریم، یا از تناسبات قطعیه، حکم را به دست می آوریم. خیلی از این مواردی که الان علما بحث می کنند، حکم آن واضح است، فقط می خواهیم با تناسب کشف کنیم، کشف کنیم آن نحوه‌ی تعلق را که اگر آن نحوه‌ی تعلق، نوع باشد، علما می خواهند کشفش کنند و جاهای دیگر هم حکمش را جاری کنند.

روی این بنایی که من عرض می کنم، نه. ما از یک حکمی در یک موطنی کشف می کنیم که این جا، الان زکات چنین موضوعی دارد. اما این که کلا برای هر کجای دیگر هم که شما می خواهید حکم بر آن جاری بکنید، این طور باشد، پس… دائما پس‌هایی که در کلمات می آید، این پس ها بر آن متفرع نمی شود. چرا؟ شما باید به موارد خاص، باز به دلیل خاص آن مورد نگاه کنید، بر آن متفرع کنید. مثلا اگر گفتید که چطور است که خود صاحب مال می تواند اختیارا از مال دیگر زکات را بدهد؟ پس حق، حقی مالی بیرون از این عین است. مربوط به اوست. به ذمه اش است. و برآن هم ده ها فرع را متفرع کنید. من عرض می کنم این طور نمی‌شود. این طور نیست که شما از یک مورد که شرعا حکمی مسلم است، شما یک نوع را کشف کنید. نوع را که موجود است در تعلق حق الزکاة و جاهای دیگر، احکام بر آن بار کنید. نقض هم خیلی دارد. حالا عرض می کنم، بعدا می بینید.

 

برو به 0:19:59

فضا، یک فضای دیگری می‌شود که شما به جای این که یک کلی درست کنید، بعد بگویید شارع مقدس زکات را به عین زکویه به نحو کلی در معین، به نحو اشاعه، تعلق داده است. این جور نحوِ کلی را اصلا شارع در نظر نگرفته. شارع به خاطر همان مباحثی که عرض کردم؛ اغراض و قیم، غرضی دارد در این که زکات را واجب کرده، خمس را واجب کرده، سائر معاملات را امضا کرده، آن اغراض هستند که سر جای خود، به تناسب تعیین می‌کنند. حکم به دست خود شارع است. نه این که شما بگویید ما از آن ها فهمیدیم تعلق زکات به نحو مثلا کلی در معین است، این روایت و این روایت خلاف قاعده است، نقتصر علی مورده، مثلا نص وارد شده. اصلا ریخت نص این طور نیست که ما بگوییم که این جا نص آمده تخصیص زده یا استثناء زده یا امثال این‌ها.

دو نوع نگاه است. این نوع نگاه کردن، بعضی مضیقه ها دارد و بعضی فوائد دارد. حالا ببینید شما این عرض من را می پسندید یا نه. که گویا این نگاهی که الان داریم می خوانیم و فرمایشات علما که مکرر هم رفت و برگشت های خوبی در روایات هست، نگاه، نگاه این است که یک نوع تعلق را به حکم شارع نسبت به تعلق زکات کشف کنید. و حال آن که اگر شما بگویید تعلق حق زکات قطعا مطلبی شرعی است، اما این که این تعلق چه نوعی است، این نوع وقتی است که ما به تکوینیات تشبیه بکنیم. ما در این جا، نسبت به موارد خاص تابع احکام هستیم. یک موردی چنین اقتضایی دارد، یک مورد دیگری مشی بر دلیل است و بر یقین و انواع استدلال هایی که ممکن است. حالا من باز هم می خوانم ببینیم آیا این احتمالی که من عرض می کنم، درست هست؟ یا نه، اصلا علما ابایی ندارند که با این که این استدلالات را فرمودند، بگویند که آن نوع را ما مقصودمان نباشد.

شاگرد: آن نتیجه گیری که فرمودید که نباید باشد، هم به صورت تضییقی هم به صورت تعمیمی الان رد فرمودید؟

استاد: بله، یعنی تعمیم در آن نیست، تضییق هم در آن نیست اما در نهایت کار یک جور تعمیم خوبی در آن هست. فعلا شروع بحث این طور نیست. در مآلش اگر جمع و جور شد، بله. حالا باید برسیم، آن هنوز کار دارد. مقدماتش هنوز به عنوان سوال برای ما هست. اصلا نمی دانم در کلمات علما این احتمال یا نه آمده، که حالات ملک نه انحاء و انواع ملک. اگر هم نحو می گوییم، نحوِ به معنای حالت. نه نحو به معنای نوع و تعدد انواع.

شاگرد: با توجه به اغراض و ارزش ها می توانیم بگوییم ملکیت انواعی دارد یا کلا بگوییم حالات ملکیت؟ اسم انواع ملکیت را کنار بگذاریم.

استاد: انواعی که به عبارت دیگر نوعی باشد که همان طبقِ مبنای اغراض و احکام شرعی باشد، ما مضایقه ای نداریم. بفهمیم که چه می گوییم.

کیفیت تعلق زکات به عین در نظام اغراض و قیم

شاگرد: این فقط فرض است. شما هر کجا که بروید آن اغراض و ارزش ها عوض می شود. نمی توانیم ثبوتا یک نوعی بگوییم که لا بشرط اغراض باشد. یک ارزش های واقعی همیشه هست که این نوع را لزوما ثبوتا درست می‌کند.

استاد: ببینید اصلا عقود چیست؟ یک احتمال در عقود هست. احتمالی است که من از روایتی که امام علیه السلام به ابان یا کس دیگری یاد می دهند که در عقد متعه چطور شروط را ذکر کند. «علی أن … از آن من چند سال است که این احتمال در ذهنم آمده. اساسا عناوین عرفیه عقود، یعنی مثل ملکیت که توضیحش را عرض کردم که حکم وضعیِ نزد عقلاست، عناوین عقود هم همین طور است. یک بسته ای از عهود است. وقتی عرف می گوید بیع، رفتم فروختم، وقتی ذهن ایشان را تحلیل می‌کنید، درست است که یک لفظ فروختم عرف می گوید، اما از فروختن یک درکی دارند که در این درک آن‌ها، مجموعه‌ای از تعهدات است. وقتی می گوید اجاره کردم، یک مجموعه از تعهدات است. می گوید ازدواج کردم، یک مجموعه از تعهدات است. هر عقدِ عنوانی، یک اسم، برای بسته ای از عهود است. فلذا اوفوا بالعقود، هر عقدی در دل آن عهودی است. یعنی اوفوا بالعهود التی منطویة فی العقود.

اگر این طور باشد، در ما نحن فیه هم الان که می خواهد زکات تعلق بگیرد، عنوانش تعلق زکات در اموال فقرا هست. یک عنوانی را در نظر می‌گیرند، نوعی از تعلق است. نوعی از تعلق یعنی یک چیزی که متفرع می‌شود بر آن احکام یا نه، نوعی از تعلق یعنی فعلا به تناسبی که شارع می خواهد به غرض خودش از این که اغنیا بخشی از اموال ایشان را به فقرا بدهند،برسد، به حکیمانه ترین وجه شارع مقدس کاری می کند که به تمام معنا به غرض خود برسد. وقتی می خواهد به غرض خود برسد، گاهی خلاف حکمت است که از ابتدا بگوید مشاع. مشاع به چه معنا؟ یعنی آن نحوه‌ی شراکتی که لوازم دارد و آثاری که می بینید. که در ادامه می خوانیم.

شاگرد : یعنی در عقود شما انواع را قبول می کنید اما در ملکیت به تبع عقود و آن اغراضِ در عقود دنبال ملکیت …

استاد: نه، در عقود هم همین را می‌گوییم. اتفاقا اگر بگوییم حالات است، در عقود هم وقتی عقود مجموعه ای عهود است، شما می توانید با شرط «المومنون عند شروطهم» دستکاری کنید، نه شرطِ خلاف کتاب و سنت. «ان شرط الله قبل شرطکم» را کنار بگذارید. آن بحث جدای خاص خودش را دارد. غیر از محدوده «ان شرط الله قبل شرطکم» محدوده این است که یک عنوان عقدی است، مجموعه‌ای از عهود است. می توانید اسم ببرید بعضی از عهود را استثنا کنید. می توانید یا نه؟ بله می توانید.

شاگرد: خلاف مقتضایش نباید باشد. شرط خلاف مقتضای عقد است یعنی بالاخره آن عقد واقعیتی دارد که اگر شرطی خلافش بگذاریم، کلا از آن واقعیتش بیرون می آید. غرض اصلی عقلایی که برای آن جعل شده.

استاد: غرض محوری. بله، آن مانعی ندارد ولی ببینید در آن تعلیمی که امام علیه السلام به او دادند، حضرت فرمودند که وقتی متعه هست، قید کن. چون نکاح بسته ای از عهود است. وقتی می گویی انکحتُ و او می‌گوید قبلتُ یعنی حالا دیگر او زوجه است، زوج است، ارث می برد، نفقه باید بدهد، همه این ها در آن هست. نمی‌شود که از این ها شانه خالی بکند.

شاگرد: نکاح یک غرض محوری دارد که آن را از سایر عقود جدا می کند. به اعتبار آن غرض اصلی می‌شود در عقود انواع درست کرد؟

استاد: انواع؟ همان جا در عقود هم اگر ما گفتیم احوال است، در هر عقدی یک چیزی می آید که ما می توانیم آن عهودی که جزء آن مجموعه هست را با «المومنون عند شروطهم»… همین را عرض می کنم، حضرت در روایت می گویند به او بگو، بگو مثلا اتزوجکِ علی أن لا ترثنی و لا ارثک و أن لا نفقة علیَّ. ببینید نکاح یک طوری است که این‌ها همراهش است، حکمش است. این هم «ان شرط الله قبل شرطکم» نیست. اتفاقا این طور نیست که بگوییم وقتی گفتیم نکاح، دیگر شارع می فرماید نفقه‌اش را باید بدهی. تو چه کاره‌ای؟ این جا از آن جاهایی است که حضرت می‌فرمایند شرط می‌کنید. المومنون عند شروطهم.

شاگرد: بُضع را که دیگر نمی شود کاری کرد. آن را اگر برداریم دیگر ممکن است بگوییم تمام شد.

استاد: حالا من وارد آن نمی‌شوم به خاطر این که همان جا هم سوالاتی محوری مطرح است. یک مثالی است که خیلی پیش می آید، پیرمردی نود ساله است، الان می خواهد یک محرمی داشته باشد که او را ضبطش کند، محرم داشته باشد. حالا محرمش هم 90 سالش باشد یا جوان تر. شما می گویید این عقد نکاح باطل است؟ چرا؟ چون اصلا مترقب نیست، کسی احتمال نمی‌دهد که این مریضِ بستریِ 90 ساله بخواهد طالب بُضع زوجه اش باشد. باطل است یا نیست؟ یعنی محرم شدن غرض محوری است یا جنبی است؟ این ها سوالاتی است که … باز عده ای همین جا اشکال می کنند. معلوم نیست. امثال حاج آقا (آیت الله بهجت) اشکال نمی کردند. ببینید ما آن غرض محوری را که می آوریم، هر کجا یک چیزی را داریم پایه گذاری می کنیم که ضرورت نباشد – ضرورتِ حقوق- داریم یک مضیقه می آوریم. یعنی الان ما داریم یک چیزی را پایه گذاری می کنیم، طبق یک ضوابطی در فضای حقوق، این ضرورت نیست. شما می توانید ترمیم کنید، تصحیح کنید، جلو بروید. شما وقتی با یک بحث کلاسیک این را می آورید، خب بعدا با لوازم و آثاری که متفرع می‌شود برآن بار می‌کنید.

 

برو به 0:30:09

فلذاست که آن بحث محوری هم باید بررسی بشود. چیزی که من فعلا گفتم این است که اسم هر عقدی، مجموعه ای از عهود است. اما شما می توانید در ضمن این عقد، اسم ببرید، بعضی عهود را به خصوص استثنا کنید. مثل دراهمی را محضر حضرت ریخت، حضرت با سر عصا جدا کردند و جدا کردند، گفتند این ها را برگردان، باقی‌اش برای من.

علی ای حال در چنین فضایی می‌شود یا نمی‌شود؟ به طور مطلق بگوییم می‌شود، که من الان این را نمی خواهم بگویم. ما فعلا داریم تحلیل می کنیم آن جاهایی را که شده، قطعا حکم شرعی هست، ثبوت آن چطور است؟ آن ها را که بفهمیم، آن جایی را هم که نمی دانیم یا محل اختلاف ممکن است باشد، ذهن ما روشن‌تر جلو می رود.

در روایت دیگر هم که مرحوم آقای حکیم آوردند[5]: سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع‌ لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع): اعزلها، این را از ملکت بیرون بکن. ببینید چقدر این کلمه اعزلها مهم است. یعنی مال آن هاست. وقتی مال آن هاست عزل کن، جدا کن.، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح،اگر با کل آن تجارت کنی، عزل نکرده باشی و بعد ضرر کردی، ضامن هستی. چون وظیفه ات بوده که عزل بکنی. و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء. فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها. یعنی اگر خسارت بیاید، وضعیه ای برای آنها نیست، چون علی ای حال تو بدون اذن انجام دادی.

این چیزهایی بود که در ابتدا، تعلق به عین را مرحوم آقای حکیم فرمودند. چیزی که من از مجموعِ فعلا این بخش اول ایشان می خواهم عرض کنم این است که ظاهرا هیچ شبهه ای برای ما نمی ماند با این توضیحی که من عرض کردم، شارع مقدس در این که تقنینِ زکات فرموده اگر عین زکوی را در کار نیاورد، اصلا به غرضش نمی رسد. ببینید من می خواهم عرض کنم معلوم است در این که خدای متعال زکات را برای فقرا در مال اغنیاء قرار داده، دقائقش را ما نمی دانیم، خیلی از احکامش را ما نمی دانیم، هیچ حرفی نیست، اما آن مقصد اصلی را که شارع مقدس دارد در ایجاب زکات، برای احدی مبهم نیست. حتی اگر به کفار هم بگویند، می‌فهمند که خدای متعال که این زکات را واجب کرده، برای این است که فقرا از فقر در بیایند. دیگران از مال و نعمت های خدایی استفاده کردند، الزکاة یعنی نموّ پیدا کرده، خب خدای متعال که به تو این نعمت را داده، سهمش را بده به آن هایی که آن‌ها مخلوق خدا هستند. تو مخلوق خدا هستی. زمین مخلوق خداست. کشت و زرع و گندمت مخلوق خدا، آن فقرا هم مخلوق خدا هستند. خب خدای متعال این طور قرار داده. این اندازه اش روشن است. وقتی این اندازه روشن است من عرضم این است به طور قطع اگر زکات را خدای متعال به این عین تعلق ندهد، به غرضِ مجموع خودش نمی رسد. چرا؟ چون آن چیزی که ارزش خارجیِ کالاست، حامل ارزشِ نفسیِ مبادله ای بین مردم است، این جنس است، آن عین است. بگوییم خب شما زراعت کردی، من تو را می شناسم. این قدر زکات بده. حالا ببینید کجا به آن دست پیدا کنید. به خلاف خود عین، وقتی عین موجود است، شارع با عین کار دارد. چرا این را عرض می کنم؟ قسمت اول فرمایش سید، الاقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین ما نباید در این تردید کنیم، که از مجموع ادله هم به وضوح استفاده می‌شود که خدای متعال در تعلق زکات، به عین زکویه نظر دارد.

شاگرد: این قدر متیقنش است یا نه، اصلا انحصار است؟ یعنی من مثلا اگر به جای گندم، طلا بدهم، به فقرا رسیدگی شده اما از ذمه من …

استاد: آن که خود شارع قطعا اجازه داده. آن هم ما منکر نیستیم، آن که حکم قطعی شرعی است که تبدیل و قیمت دادن، مسلم است، اصلا احدی خلاف ندارد. نص و فتوی مجتمع هستند بر این که شما در زکات می توانید قیمتش را … اختیار با شماست.

شاگرد2: بیان شما تدبیر مقام امتثال است یعنی می خواهید در فضای امتثال برای این که یقین بشود این طور فضا را مدیریت کرده؟

استاد: نه، من انشاء ثبوتی را فعلا می خواهم بگویم. انشاء بدوی. مدیریت امتثال بعد از انشاء بدوی است. فعلا مقصود من در مدیریت امتثال نیست.

شاگرد: جعلِ اولِ اول.

استاد: جعل اول اول. یعنی مصالحِ ابتداییه ثبوتی. ملاکات ثبوتی برای انشاء بدوی.

کالا، حامل ارزش است نه افراد

شاگرد: با توجه به این مصلحتی که بیان فرمودید، یک کسی می تواند بگوید اتفاقا اگر شارع با فرد طرف باشد بیشتر به غرض خودش می رسد. با توجه به این که در طول زمان، نگهداری و حفظ یک عین از آفات و از تلف شدن خیلی سخت تر است تا این که با فرد طرف باشد. به گردن تو این زکات هست، حالا چه از بین برود، چه بماند.

استاد: این که نشد که شما از غنی بخواهید زکات بگیرید، او را مظلوم واقع کنید. بگوییم گندم به دست آوردی، حالا بعد دیدی همه آفت خورده تقصیر تو هم نبوده، بگوییم که هر طور شده باید مال را بدهی. شارع این را نمی گوید، می گوید اگر آفت خورد، من از زکات گذشتم. این طور نیست که مظلوم واقع بشود. شما می فرمایید بیشتر به مقصود خودش می‌رسد …، که او مظلوم بشود! این مقصود نیست.

شاگرد: این مدیریتِ مقام اثبات است. در مقام جعل که می خواهد قرار بدهد … . در مقام مدیریت در صحنه می گوید حالا اگر تقصیر داشتید، یا تقصیر نداشتید فروض مختلف می‌شود بحث کرد. اما از نظر این که ما بخواهیم به فقرا رسیدگی بشود، این که با فردِ غنی طرف حساب باشیم، بیشتر به غرض ما نزدیک تر است تا این که با عین، طرف حساب بشویم.

استاد: نه، اصلا این طور نیست. شما اگر امور اقتصادی را کار بکنید، ذهن شریفتان انس بگیرد، می بینید که الان که مخصوصا این طور است، بخصوص ثروت های جهانی را می خواهید تقسیم کنید، نگاه اصلی اقتصاد دان‌ها به حامل های ارزش است. حامل ارزش کالاست نه افراد. حاملِ ارزشِ اصلی، کالاهاست و لذا کشورها می گویند ما خصوصی سازی را پر و بال می دهیم، اما نگاه اصلی شان به بنیه اصلِ مالی است که در مملکتشان می آید. یعنی می گوید ما مثلا در این مملکت می خواهیم این اندازه ارز باشد. در بانک مرکزی باشد؟ در دست مردم باشد؟ چرخ بزند؟ برای ما مهم نیست. مهم برای ما این است که در بنیه اقتصای بالفعل ما، این قدر ارز باشد.

 

برو به 0:37:59

شاگرد: اعیان خارجی.

استاد: بله اعیان خارجی. کالا خودش حامل بالفعل ارزش است. شخص کجا حامل ارزش است؟! شما از او می خواهید، ندارد، دزد برد.می‌گویند او را زندان ببرید. آن چیزی که ارزش بالفعل دارد کالاست. این یک چیز روشنی است.

شاگرد: موقعی که زکات بناست به فقیر تعلق بگیرد، فقیر معمولا فقرش به طلا نیست. من الان فقیر می شوم چون طلا ندارم؟! طلای مسکوک یکی از مواردی است که زکات به آن تعلق می گیرد. فقرش به خورد و خوراک و پوشاک و این طور چیزهاست.

استاد: یعنی خود این کالاها را محتاج باشد.

شاگرد: نه، اتفاقا می خواهم همین را عرض کنم که از آن جایی که به مسکوک، زکات تعلق می گیرد و فقرِ فقیر هم عموما بر مسکوک نیست، به شکم است.

استاد: خب حالا بر فرض هم اگر باشد، در زکات نقدین اشکال می‌شود، که چرا زکات به نقدین تعلق گرفته؟ و حال آن که فقرا طلا را نمی توانند بخورند. طلا را نمی توانند بپوشانند. آن هم وجهش این است که می گوییم نقدین، چرا خصوص نقدین؟ چون نقدین ریختشان این است که ما به الارزش هستند. سریع می تواند برود تبدیل کند. درست است کسی که دینار به او بدهند، الان نه می تواند دینار را بخورد، نه می تواند بپوشد. اما به سرعتِ یک چشم به هم زدن می تواند تبدیل کند. از خصوصیات پول – که در همان جلسه بحث می کردیم- یکی اش همین بود. چه می تواند پول بشود؟ آن چیزی که آن قدر زیاد است و آن قدر رغبت در آن هست که به یک چشم به هم زدن مبادله می‌شود. ارزش مبادله‌ای‌ آن، ارزش دمِ دست است.

شاگرد: به نحو اشد رسیدگی را برطرف می‌کند.

استاد: بله، لذا هم خیلی ها می گویند به فقیر پول بدهید بهتر است.

شاگرد: از همین‌جا بنده می خواستم به این سرایت کنم که در مثلا حنطة و غیره و غیره که ممکن است شکم فرد را پر کند، این‌جا هم خود حطه موضوعیتی ندارد. مهم ارزش مالی آن هست.

استاد: خب. این یکی از اقوال است. شما بعدا نگاه بفرمایید. صفحه 204 را ان شاالله می خوانم. در زکاتی که به مال التجارة تعلق می گیرد، مرحوم آقای حکیم یک وجهی غیر از وجه های قبلی می‌فرمایند.می فرمایند المشهور… أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين، تعلقش در مال التجارة، نه نقدین ،اصلا به عین نیست، به قیمت است.  ولی علی ای حال یک وجهی است. تعلق زکات به نحو تعلق به قیمت. مثل این که آن زن از هوایی، از خودش ارث نمی برد، از قیمتش ارث می برد. این را ما ان شاالله حتما می خوانیم. جلد 9 مستمسک را ملاحظه بکنید، حاضر الذهن باشید. ان شاءالله مطالب خیلی خوبی دارد.

والحمدلله رب العالمین

پایان

 

---

 

تگ:

حالات ملک،‌ انواع ملک، تحلیل مفهوم عقد، تعلق  زکات به عین، نظام اغراض وقیم

[1] جواهر، ج15، ص142

[2] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 186

[3] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 175

[4] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 173

[5] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 175