بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧۴:  ١٣٩۵/١٢/٠١

تصحیح صلات صبی‌ای که در میانه بالغ می‌شود

    وجه الثاني أنّ الأمرين المتعاقبين لا فاصل بينهما في الزمان؛ فمطلوبيّة الصلاة مستمرّة في حقّ البالغ في الأثناء و متّصلة، بل باقية لا بحدّها؛ فما سبق، واقع علىٰ صفة المطلوبيّة الاستحبابيّة الانحلاليّة، و اللّاحق يقع علىٰ صفة الإيجاب الانحلالي، و الأمر بالصلاة قبلها ينحلّ إلىٰ أوامر أوّلها الأمر بالتكبير، و آخرها الأمر بالتسليم، سواء استمرّ الأمر الاستحبابي أو الوجوبي، أو تعاقب الأمران، لا فرق في الانحلال بينها؛ كما أنّ الأمر استحبابيّاً كان أو وجوبيّاً، انحلاليّاً كان أو واحداً متعلّقاً بتمام المركّب إنّما يتعلّق بمن لم يصلّ، فإن صلّىٰ صلاة مأموراً بها، فلا أمر، لأنّه طلب الحاصل، أو بعضها فلا أمر إلّا بالإتمام، لا بالاستئناف، لأنّه بالنسبة إلى السابق طلب الحاصل. و الانقطاع بالبطلان يستلزم مبطليّة البلوغ، و كونه كالحدث، و لا دليل عليه، بل الدليل‌ و الأصل علىٰ خلافه و التعبّدي كالتوصّلي في حصول الغرض المسقط للأمر بالفعل، إلّا أنّه في الأوّل منوط بقصد القربة المفروض حصوله، و عدم اعتبار الوجه و عدم تأثيره في شي‌ء. و منه يظهر وجوب الإتمام، و أنّه مقتضىٰ إيجاب البقيّة، لا أنّه لمكان تحريم الإبطال حتّى يقال: لا دليل عليه في النافلة[1].

همان طوری که بعضی آقایان هم دیروز اشاره فرمودند که آیا کلمه «کما» جدا هست یا نه، عرض کردم که «کما» مکمل بحث قبلی است. «لافرق فی الإنحلال بینها»؛ هر سه مورد ازحیث انحلال فرقی ندارند. کما این‌که تمام این‌ها «انما یتعلق بمن لم یصل فان صلی صلاتا مامورا بها فلا امر لانه طلب الحاصل»، او صلی صلاة مامورا بها «بعضها»؛ وسط نماز است که بالغ می‌شود. «فلا أمر إلّا بالإتمام لا بالاستئناف»؛ چون به اندازه ای که انجام داده «لانه بالنسبة الی السابق طلب الحاصل»؛ و فرض گرفتیم که دو أمر مستمر هستند و به هم وصل هستند و فاصله‌ای بین این دو نیست و قبل از صلاة هم به کبّر، اقرء،ارکع، اسجد منحل شده است. خب چون بخشی از آن استحبابا انجام شده است، طلب الحاصل است. و بخشی که انجام نشده را به صورت أمر به اتمام انجام می دهد چون راه را می‌بندد و می‌گویند دیگر جزء قبلی معنا ندارد.

طلب الحاصل در اجزاء خوانده شده

دیروز یکی از آقایان فرمودند نمازهایی که بین راه باطل می‌شود چه می‌شوند؟ آن‌هایی که انجام شده دیگر ممکن نیست، مثلا سه رکعت صحیحا خوانده بود و بعد بقیه را باطل کرد یا باطل شد، آیا این سه رکعت واقع می‌شود و دوباره خواندنش طلب الحاصل است؟ ایشان در آن‌جا نمی‌خواهند این را بگویند. زیرا می دانیم اجزائی از صلاة که واقع می‌شود، فعلاً صحت تأهلیه برای تعقب به أجزاء دیگر را دارد اما صحت واقعیه منجزه نماز هم مراعی به این است که نماز تا آخر خوانده شود. این معنای أقل و اکثر ارتباطی است.

پس رکوعی که انجام شد، مادامی که صحیح است و ممکن است که تأهل الحاق أجزاء بعدی را داشته باشد، با همان أمر إنحلالی طلب الحاصل می‌شود. چون به نحو صحیح محقق شده است. صحت تأهلیه آن هم باقی است چون اجزاء بر آن می‌آید. برخلاف این‌که کلا باطل کنیم. زیرا صحیح بود اما چون شرط صحت را نیاورده، آن چیزی که خدای متعال از او خواسته، حاصل نشده است.

وحدت مطلوبیت در اجزاء مستحبه و واجبه نماز صبی

شاگرد: این انحلال فرع این است که این امر تا آخر ادامه پیدا کند. ما دو امر داریم.

استاد: ایشان می‌خواهند با برداشتن فاصله، این دو امر را یکی کنند. لذا برای همین مطلب مقدمه چیدند.

شاگرد: با برداشتن فاصله که دو ، یک نمی شود. به هر حال ما یا باید بگوییم که در این‌جا یک امر داریم یا دو امر داریم. اگر دو امر انحلالی داریم باید تا آخر آن را نگاه کنیم. ایشان می‌فرمایند: ینحل الی اوامر اولها التکبیر و آخرها التسلیم، در حالی که در این‌جا چنین چیزی را نداریم . زیرا  در این‌جا تا تسلیم را نداریم بلکه تا رکوع رکعت دوم را داریم.

استاد: ببینید ایشان دو انحلال را فرمودند. یکی انحلال به کبّر بود. انحلال اول این بود که امر استحبابی منحل است به اصل المطلوبیت و حدها و امر وجوبی هم  به اصل المطلوبیة و حدها منحل می‌شود، پس مطلوبیت‌ها به یک مطلوبیت مستمره تبدیل می‌شوند. لذا تأهلیتش باقیست. جزء قبلی هم با مطلوبیتی که صحت تأهلیه برای لحقوق جزء بعدی را دارد، محقق شده است.

شاگرد: پس ایشان با ملاک درست می‌کند یا خود مطلوبیت را مقوم امر می‌داند اما وجوب و استحباب را گویی یک حد اضافه می‌داند لذا یک وحدتی درست می‌شود ولی وحدت امر نیست.

استاد: نه، به نظر ایشان وحدت درجه ای از دو امر که آن درجه واقعاً واحد است، درست شده است. یعنی مطلوبیة تعدد عددی و فردی ندارد تا جامعش یک عنوان کلی مطلوبیت باشد. همین فرد صلاتی که انجام می شود، مطلوبیت فردیه ی واحده دارد. فقط حدش فرق می‌کند. همین فرد تا حالا می‌آمد و مطلوبیت فردیه در حد استحباب داشت که یجوز ترکه. تا حالا می‌گفت ارکع به نحو مطلوبیت همین فرد که دارد منحل می‌شود و جلو می‌آید اما یجوز ترکه- حدش است-. ولی وقتی که بالغ شد می‌گوید اُسجد به دنبال همین فرد از مطلوبیت. نه این‌که حدث  مطلوبیة جدیدة که فقط  اشتراک در کلی دارند.

وحدت مطلوبیت در عین تعدد امر

شاگرد٢: گویا دوباره برمی‌گردیم به همان حرف اول که فرمودید متعلق اوامر طبایع است لذا امر فردی به نماز ظهر بالغ غیر از امر فردی به نماز ظهر غیر بالغ است. زیرا گفتیم که اگر دو امر است پس دو طبیعت است. زیرا سنخ امر به بالغ با امر به غیر بالغ فرق می‌کند. پس دو طبیعت شد. اما در این‌جا از آن حرف کوتاه می آیید و می‌گویید که یک طبیعت است.

استاد: ایشان که نگفتند دو طبیعت است. حاج آقارضا یک طبیعت را از واضحات دانستند. یک وقتی شخصی چیزی را می گوید و تصریح می کند که نمی‌خواهم آن را  بگویم. ما می‌گوییم مبنای این وحدت شخصی مطلوبیت، مطلوبیت مستمره وحدت شخصیة است. نه این‌که این مطلوبیت پایان می یابد و یک مطلوبیتی که شریک او در اصل المطلوبة  کلی است، شروع می شود.

شاگرد: ایشان می‌گوید ما یک امر شخصی به صلات ظهر داریم.

استاد: نه، می‌گویند که دو امر داریم، ببینید دو انحلال است. انحلال اول می گوید این دو امر به یک حد و یک اصل منحل می شوند. و چون فاصله زمانی بین دو نیست، مطلوبیت اصلی با آن مطلوبیت بعدی زمانا به هم وصل هستند. وقتی به هم وصل هستند، حدهاشان مانع نمی‌شود از این‌که  توحد و اتصال زمانی این دو از بین برود. در انحلال اول نماز از قبل به کبّر و اسجد منحل می‌شود و انحلال دوم می‌گوید مطلوبیت مشترک در این اوامر انحلالی به صورت فرد مطلوبیت کشیده می‌شود. مثل آنِ سیال در فرد مطلوبیت جلو می‌آید. لذا با این‌که نزد ایشان دو امر است، نمی‌گویند به دو طبیعت تعلق می‌گیرد. بلکه دو امر به یک طبیعت می‌خورد. همان‌طور که حاج آقا رضا با این‌که تاکید کردند که یک طبیعت است اما پذیرفتند که دو امر می‌شود. آن‌جا بحث کردیم و صریح عبارت حاج آقا رضا بود.

شاگرد٣: نه فقط یک طبیعت بلکه الان موضوع ما یک شخص از صلات است.

استاد: ولی امرش به طبیعت بوده است. درست است که شخص دارد موجود می شود… . حتی امر قبل از صلات هم که منحل می‌شود امر به طبیعت منحل می‌شود. بنابراین روی مبنای ایشان اصلا نمی‌خواهیم دو طبیعت بگوییم. یعنی این‌گونه نیست که وقتی می‌گوییم دو امر وجود دارد پس باید بپذیرید دو طبیعت است. نه، حاج آقا رضا صریح فرمودند که یک طبیعت بیشتر نیست. اما پذیرفتند که دو امر هم دارد. عبارت شان صریح بود. می‌خواهید برای شما بخوانم.

منظور الان هم حاج آقا این مطلب را قبول دارند که امر به یک طبیعت می‌خورد. فقط تلاش ایشان این است که با دو انحلال مطلوبیت مشترک را یک مطلوبیت نشان دهند. شما در استصحاب کلی قسم ثالث می‌گفتید، اگر حیوانیتی داشتیم که تا یک زمانی این حیوانیت مثلا در پشه متحقق بود و بعد از این که پشه بمیرد، حیوانیت در فرد حادث بعدی مثل فیل متحقق می‌شود. در این قسم از استصحاب که این حیوان مستمر بود، کسی نمی‌گفت که یک فرد از حیوان واحد استمرار پیدا کرده بلکه قطعاً کلی بود. یعنی حیوانیت بین فیل بعدی با پشه قبلی حیوانیت اشتراک سنخی و نوعی بود. ظاهر عبارت حاج آقا این است که می‌خواهند این را بردارند. می خواهد بگوید که دو امر است اما آن چیزی که خدای متعال از تو می‌خواهد انجام دادن این است. قرار شد انحلال صورت بگیرد. به عبارت دیگر در یک کلمه عرفی ساده، خدای متعال به این صبی می‌گوید از اصل این که نماز را از تو می‌خواهم، دست برنمی‌دارم. نه این که حالا می‌خواهم و بعد از این‌که بالغ شدی هم یکی دیگر خواهم. نه، الان و بعد از بلوغت از تو به همین خواسته واحد، می‌خواهم. تنها حدش فرق می کند. قبل از بلوغ از شما می‌خواهم اما با حد استحباب که یجوز ترکه. بعد از بلوغ هم ادامه همان خواستن است و عوض نشده است. همان نماز با همان خواستن است.[2]

انحلال اوامر به مطلوبیت و حد آن؛ عقد متعه

شاگرد: چه امری به او شده که ما از دل این دو أمر، مطلوبیت را خارج می‌کنیم.

استاد: مطلوبیت به چه معناست؟ یعنی مولی می‌گوید بکن. خب وجوبا یا ندبا؟ انحلال یعنی می‌گوید بکن اگر نکردی عقاب نداری، از این‌جا به بعد بکن همان بکن است اما حدش این است که اگر هم نکنی چوب می‌خوری.

شاگرد: در این صورت اصلا امر جدیدی نیامد؟

استاد: نه دیگر، انحلال یعنی همین. نظائرش  را عرض می‌کنم. یک موردی که خود ایشان خلاف مشهور فتوا می دهند، این است که در عقد متعه، اگر اجل را ذکر نکنند، مشهور می‌گویند ینقلب دائما. ایشان در جامع  المسائل این تحلیل را دخالت می‌دهند و می‌گویند:  کسی که عقد نکاح را منعقد می‌کند،‌ اگر واقعاً قصد انحلالی دارد یعنی می گوید که من این نکاح را می‌خواهم و می‌خواهم که منقطع باشد، ایشان می‌گوید اگر این‌طور بوده، انقلب دائما چون الان این را می‌خواهد و موقت هم می‌خواهد، خب موقتش که خراب شد اما  اصل خواستنش که خراب نشد. حتی به جنس تبدیل نمی‌شود. ببینید انحلال دقیق است. ایشان می‌گویند بله حرف مشهور درست است اما این را هم می‌گویند که اگر از آن طرف انحلال نشد، یعنی می‌گوید من یک خواسته بیشتر ندارم، این نکاح را با قید موقت می‌خواهم، اگر موقتش برود اصلا آن را نمی‌خواهم. بعداً اگر دائم بخواهم، خواست دیگری است. ایشان می‌گویند این باطل است. با همین دقت در این‌جا هم بحث می کنند.

شاگرد: در بحث قبل گفتیم که استحباب و وجوب فرع بر امر است. یعنی هر مقدار مصلحت بود، به الزام امر می کنیم. پس لاجرم ۲ طبیعت می شود. اما در این جا از همه این بحث ها دست می کشیم و می گوییم که در استحباب و وجوب یک اصل مطلوبیت داریم و در پله بعدی استحباب و وجوب معلوم می‌شود.

استاد: مثلاً آیه شریفه می فرماید: «أقیموا الصلاه»، خب این امر است و هر کسی به این نگاه می کند می گوید این امر به طبیعت صلات خورده است. اما یعنی امر وجوبی است؟ یا أقم الصلاة مستحبات را هم می‌گیرد؟! ارتکاز چیست؟ این‌جا که می‌گوید فقط نمازهای واجب را بخوانید؟! اصلاً ذهن متشرعه سراغ این نمی‌رود. یعنی این أقم الصلاه، امر به طبیعت صلاة است، اعم از این‌که درضمن رواتب، مستحبات یا واجبات متحقق باشد. اصلاً یک چیز عجیبی می‌شود که بگویید أقم الصلاة چون امر است، فقط شامل واجبات است. چه منافاتی دارد؟! این هم امر است؛ نماز بخوانید که مستحبش مستحب است و واجبش واجب است.

شاگرد: در اشکالی که ایشان کردند، شما فرمودید ما با امر شخصی به نماز ظهر کار داریم.

استاد: درست است.آن فضای خودش را دارد. همان‌جا هم من چیز دیگری عرض کردم که فریضه بودن و وجوبش نسبت به اقتضای تام  طبیعت است. اما بعد از آن نسبت به شرایط بعدی مکلف ملاحظه می‌کردیم. پس آن امری که به اصل طبیعت نسبت به اقتضاء است، تغییر نکرده است. و اتفاقاً توضیح بنده در این‌جا، بر همان متفرع می‌شود. یعنی چون اقتضاء طبیعت صلاة تام است و برای خودش است، از هر کسی صادر شود صحیح است. چون مال خودش است. شخص مطلوبیت که این جا محقق می شود به نوع تبدیل نشد که بگویم دو مطلوبیت است. چون این مطلوبیت برای طبیعت صلاة بود. طبیعت صلات بخاطر بلوغ و عدم بلوغ که دو تا نشد. چون دو طبیعت نشد، مطلوبیت هایی که برای اقتضاء نفس الطبیعت است نیز، واحد است. لذا این‌ها موید بحث می شوند. در این بحث‌ها تلاش حاج آقا بر این است که نگوییم بر صبی واجب است که حتما اعاده کند. با این بیان می‌خواهند مطلب را سر برسانند.

شاگرد: احساس می‌کنم وقتی حاج آقا قسمت اول عبارت -«لابحدها»- را می‌فرمایند دیگر انحلال دوم جایی ندارد.

استاد: اصلاً چرا این انحلال دوم را گفتند؟ می‌خواهند بگویند «فلا امر الا»،  زیر کلمه «الا» خط بکشید. این «الا» جز به این انحلال  دوم که مقدمه چینی کردند، سر نمی‌رسد. فرمودند که «انما یتعلق بمن لم یصل فان صلی صلاة مامورا بها»؛ نماز را خواند و تمام ‌شد، «فلا امر، طلب الحاصل». صورت دوم؛ «فان صلی صلاة بعضها فلا امر الا بالاتمام»، انحلال دوم «الا» را درست می‌کند. می‌گویند چون امر به یک صلاة نبود که بگویند بخوان یا نخوان. بلکه وقتی منحل شد، واقعاً بعض دارد -بعض محقق- و وقتی آن بعض آمده، دیگر طلب الحاصل است. اگر انحلال دوم را نیاورید، نمی‌توانید طلب الحاصل دوم را بیاورید.

شاگرد: اصل المطلوبیت را که صاف کردیم، حالا امر مستحب باشد.

استاد: یک امر که بعض ندارد. وقتی بعض ندارد او هم که این امر را انجام نداده است. اگر یک امر به صلات باشد و در بین راه بالغ شود، چون یک امر است نمی‌توانید بگویید حاصل شد و طلب الحاصل می‌شود. زیرا یک امر و یک مامور به بود که حاصل هم نشده است. چون بالغ شد. حاج آقا با انحلال دوم می‌خواهند بفرمایند وقتی که بالغ شد، بخشی از امر انحلالی محقق شده است و نسبت به همان طلب للحاصل است. اگر انحلال دوم را نیاورید نمی‌توانند این را بگویند. اصلا تمام مقدمه چینی برای انحلال دوم برای همین بود که بگویند «فلا امر الا بالاتمام». چون «لانه بالنسبه الی السابق» یعنی اجزاء منحله ی سابق مثل کبّر، ارکع، اسجد را انجام داده لذا طلب للحاصلاست.

شاگرد: پس این «کما» برای چیست؟

استاد: «کما» مکمل است.

شاگرد: می‌گوییم چه انحلالی بگیریم و چه نگیریم.

استاد: نه، یعنی این اختصاصی به آن ندارد. دیروز عرض کردم در قسمت اول «واحدا متعلقا» هست. اما دیگر واحدا، بعض ندارد و خودش تخصصا از بخش دوم عبارت بیرون است. بله، به طور کلی اگر امر استحبابی یا وجوبی، انحلالی یا واحد باشد، اذا صلی دیگر طلب الحاصل است. اما آن‌چه واحد است، تحققش به تمامش است. چون فرض گرفتیم واحد است. دیگر بعض ندارد. کدام یک بعض دارد؟ قبلی آن که انحلالی است.

شاگرد: یعنی در مراتب جعل اول انحلال نوع دوم را می‌بینیم و بعد انحلال اول را می‌بینیم؟

استاد: لذا کلمه قبلها را آوردند. قبل از صلات آن انحلال هست حالا هم می‌آید و طبق امر استحبابی این‌ها را به هم وصل می‌کند.

شاگرد: طبق این بیان نگاه ما به استحباب و وجوب تغییر می‌کند یا نه؟

استاد: حاج آقا که انحلالی گرفتند.

رابطه انحلال به مطلوبیت و نظریه اقصر الطرق

شاگرد: یعنی اگر انحلالی بگیریم باید در نظام حکم تکلیفی تغییر بدهیم. یعنی در حکم تکلیفی -چه کراهت،  چه حرمت، چه اباحه و …- یک جامعی دارند که قابلیت انحلال پیدا می‌کنند.

استاد: و جامعیت را سنخی نگیریم. تلاشی که ایشان می کند این است که جامع سنخی و نوعی نگیرند. بلکه مطلوبیت شخصیه مستمره است. لذا بعد می گویند «و لا امر الا بالاتمام».  و الا اگر شخصیه نگیریم، سریع می ‌توانیم بگوییم آن‌چه که حاصل شد با امر استحبابی بود. یعنی حصل علی نحو الاستحباب. والندب لا یجزی عن الوجوب. وقتی لایجزی طلب الحاصل است. بله لا یمکن ان یامر به ثانیا بالامر الندبی. چون طلب الحاصل است. اما همانی که گذشته و به نحو ندب حاصل شده، دوباره می‌گویند که به نحو وجوب انجام بده. چه مانعی دارد؟ طلب الحاصل نیست. اما اگر مطلوبیت شخصیه بگیریم، این درست می‌شود. یعنی یک مطلوبیت بود که آن مطلوب محقق شده است، دوباره که نمی‌توانم بگویم آن مطلوبی که داشتم و محقق شده دوباره محقق شود. این فرمایش ایشان است.

شاگرد: طبق فرمایشاتی که در جلسات قبل داشتید، تاکید داشتید که این همان است. یعنی اگر بگوییم که شارع از ما یک چیز خواسته است برای اثبات چیز دیگری نمی‌خواهیم. یعنی چیزی که الان انجام می‌دهد همان قبل از بلوغ است.

استاد: ببینید آن مبنی بر این بود که ما استحباب را تابعی گرفتیم. اما مقصود ایشان در این‌جا استحباب تابعی نیست. بلکه این استحباب انحلالی است که غیر آن معنایی است که بنده عرض کردم. استحباب تابعی حکم استحباب متعارف نبود. بلکه خروجی مجموع دو چیز بود. شارع  دو عملیات انجام داده بود که خروجی آن امری بود که در خصوص صبی جواز را اثبات می‌کرد. اصلاً معنای استحباب تابعی این بود که از دو چیز ترکیب شده و این تابع ورودی‌ای دارد که خروجیش استحباب می‌شود. لذا آن‌چه که من عرض کردم این بود که اصلاً شارع برای صبی مستحب قرار نداده چون امر ثبوتی خود را که دست‌کاری نکرده است. بلکه با این یک شیء کلیِ بعدی می‌گوید برای صبی در آن انشائاتی که دارم، تخفیف قائل شدم.

شاگرد: پس اگر بخواهیم نقد کنیم، باید در اصل موضوع خدشه کنیم که چه کسی گفته دو امر داریم.

استاد: بله، لذا وقتی هم که بحث شروع شد، عرض کردم که حاج آقا طبق مبنای جواهر جلو می‌روند. اگر در عبارت بهجه الفقیه ابهام داشتید سریع جواهر را ببینید. جامع المسائل هم همین طور است. جامع المسائل کتاب جمع و جور فتوایی خوبی است که همه جای فقه هست. گاهی هست که حسابی عبارات تلگرافی و مبهم است. هر کجا دیدید ابهامی هست سریع همان‌جا را در جواهر ببینید. می‌بینید که صاحب جواهر بحثی دارند که حاج آقا حوصله توضیح آن را نداشتند و فقط به مختار خودشان اشاره می‌کنند. به طوری که اگر آن بحث را ندانید اصلاً عبارت را متوجه نمی‌شوید. جامع المسائل هم همین طور است. در این‌جا نیز به شدت عبارات ناظر به جواهر است.

شاگرد: ایشان مثل قدماء وجوب و استحباب را دو قسمتی می‌دانند؟

استاد: ظاهر حرف شان همین است.

شاگرد: در درس هم قائل بودند؟

استاد: به معنای این نوع از انحلال. یعنی وقتی شارع یک چیزی را وجوبا می‌خواهد اما به خاطر یک عنوان ثانوی‌ای تخفیف می‌دهد، این انحلال است. این تخفیف انحلال است. یعنی منحل شده به این‌که اصل را که می‌خواهم اما چون مصلحت دیگری مزاحم بود و می‌خواستم ارفاق کنم، از وجوب کوتاه آمدم. یعنی وجوب بسیط نیست. استحباب یعنی همان خواسته هست اما مزاحم دارد. مزاحم داشتن همان انحلال است.

تصویر ثبوتی انحلال و انواع آن

شاگرد: یعنی دو  گونه تصویر ثبوتی  برای استحباب هست؟

استاد: بله، البته غیر از استحباب تابعی می شود که قبلا عرض می‌کردم. به این معناست که در عالم ثبوت مصلحت لزومیه با یک مصلحت دیگری مزاحمت داشته که به خاطر کسر و انکسار این دو مصلحت، خروجی استحباب شده است. نه به خاطر این‌که استحباب خودش یک امر بسیط است و دال بر رجحان است لذا مطلقا یجوز له الترک. بلکه اگر خودمان بودیم لایجوز له الترک اما چون یک مصلحت دیگری مزاحم است، می‌گوییم یجوز. از آن لزوم به خاطر این مزاحمت دست برداشتیم.

شاگرد: این انحلال با کلام متاخرین هم قابل توجیه است؟

استاد: بله، این توضیحی را که من عرض می کنم به هرکسی بگویید تصدیق می کند که چنین استحبابی انحلالی است و بر او آثار بار می‌شود. آن‌هایی که می‌گویند بسیط است فقط به صورت نقطه‌ای به ملاک امر نگاه می‌کنند. می‌گویند وقتی ملاک لزومی است، امر لزومی هم می‌خواهد دیگر انحلال معنا ندارد. همچنین اگر ملاک ندبی است، امر ندبی می‌خواهد دیگر انحلال یعنی چه؟! اما اگر شما ملاک را مجموعه‌ای از تزاحمات گرفتید، این استحباب خروجی این است که یک ملاک حتمی لزومی بود مانند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم. لذا این استحباب سواک می‌شود. استحبابی است که اگر مشقت نبود لامرتکم بالسواک. این انحلال است. به این نحو که نسبت به اصل طبیعت خود لزومی است اما نسبت به این‌که در مزاحمت با مشقتی که برای امت می آید، مجموعا استحباب شده است.

منطق فازی(تشکیک) و نقش آن در ملاکات

شاگرد: این با بعث شدید و ضعیف هم سازگار است؟

استاد: بله بعث شدید و ضعیف هم یک چیز فطری است. خود وجوب هم در شریعت، گناهان کبیره و غیره بحث خاص خودش را دارد. قبلا هم اشاره‌ای عرض کردم که شما اگر نظرتان را در عالم برش –انشاء شارع- بیاورید تمام محورمنطق دو ارزشی می‌شود. اما اگر با لحاظ پشتوانه برش که ملاکات است، انجام دهید اصلاً مفاهیم دو ارزشی نیستند. همه تشکیکی هستند. یعنی باید با منطق تشکیک بررسی کنید. منطقی که مدون و نوشته شد و از همان زمان طفولیت همه خواندند و ذهنشان با آن مانوس شد، منطق دو ارزشی است. اما وقتی در این‌جا می آییم، می بینیم سر کارمان با این است که از منظر ملاکات برش ها را می بینیم و منطقش هم منطق تشکیک است.

شاگرد: یعنی مراتب جعل ناظر به ملاکات باشند؟

استاد: بله، یعنی جعل شدید نداریم؛ جعلته واجبا؛ به این معنا نیست که خیلی خیلی جعلته واجبا. این دو ارزشی است. خلاصه یا واجب است یا نیست. اما وقتی به ملاکاتش نگاه کنیم تشکیکی است. شبیه آن را برای موارد تشکیک هم گفته‌اند. مثلاً می‌توان گفت که یک طفل کمی انسان است اما انسان چهل سال خیلی انسان است؟! نمی‌توان گفت. چون انسان متواطی است. از این منظر انسان متواطی است؛  یا انسان هست یا نیست. نمی‌توان گفت خیلی انسان است. مثل حوادث که یک چیزی می‌میرد و یک چیزی زنده است. بگویند این‌که مُرد خیلی مُرد. آن‌که زنده است خیلی زنده است. بلکه یا مرده است یا زنده.

اما همین برگردید و نسبت به کمالاتی که در طبیعت انسان از او مترقب است، بررسی کنید. طفل  بهره از انسانیت و کمالات کمتر دارد . یعنی از انسان چهل ساله کمتر انسان است چون نسبت به کمالات  او می سنجید. انشائات هم همین طور است. انشاء به صورت دو ارزشی است و اصلا نظام فقه و حقوق به آن دو ارزشی بودن است. اما وقتی از منظر ملاکاتش نگاه کنید یک منطق جدید حسابی می‌خواهد. البته در کلمات اصولیین و فقها این‌ها ملاحظه می شده، تنها اصطلاحات منطقی نداشت. البته نمی‌دانم هنوز هم شاید نباشد. ولی فتح باب شده است. الان برای نوع باحثین واضح شده که این‌ها دو جور منطق است. این خیلی مهم است. تا الان هم مقالاتی را دیدم که به شدت مقاومت می‌کنند که اطلاق منطق ارسطویی را از آن نگیرند. بلکه فایده ندارد. یعنی این‌ها یک مقاومت‌های بیخودی است.

شما می‌خواهید بگویید این فی حد نفسه درست است. اما کسی نمی‌گوید این‌ها فی حد نفسه غلط هستند. صحبت در این  است که ذهن بشر تفکراتی دارد که ریختش این‌گونه نیست. شما در تعریف تواتر چه می‌گویید؟ یمتنع تواطوهم علی الکذب. یمتنع از کلمات دو ارزشی است. تواتر این است که یکی بگوید، دوتا بگویند، سه تا بگویند که همین طور احتمال کذب ضعیف می‌شود. تبانی هم نکرده‌اند و احتمال تبانی هم ضعیف می‌شود. عقلاً هم هیچ گاه ممتنع نمی‌شود اما چون منطق تابش را ندارد، می‌گویند ممتنع است. تواتر عنصری برای منطق تشکیک است. چون این منطق تشکیک نوشته نشده، می‌گوییم یمتنع تواطوها. چون می‌خواهیم آن را یقینی صفر و یکی کنیم. می‌خواهیم از بدیهیات باشد؛ از بدیهیات دو ارزشی که یا یمتنع یا لایمتنع باشد. در حالی که در این‌جا ریخت تواتر اصلاً دو ارزشی نیست که بگوییم یمتنع یا لایمتنع. این برای منطق دیگری است و فضای خاص خودش را دارد.

شاگرد: این همان منطق فازی می‌شود؟

استاد: بله، ترجمه لغت فازی، تشکیک می‌شود. یعنی درصد بندی و منطق بی نهایت ارزشی. منطق بی نهایت ارزشی این‌طور است. شما ارزش ها را با یک مدل پیوستار بین صفر و یک –بی‌نهایت ارزش- دسته بندی می‌کنید. اصلاً شالوده و پیکره ذهن بشر به گمانم این است. اصول را ببینید، تمام چیزهایی که … . از بحثمان فاصله نگیریم.

مراد از اصل و دلیل در عبارت

فرمودند «او بعضها». مقوم حرف حاج آقا همین سطر است. «او بعضها فلا امر الا بالاتمام»؛ این «الا» خیلی مهم است. خیلی سوال در «الا» پدید می آید. جوابش همین است که عرض کردم. اگر دو انحلال را خوب تصور کنیم، می‌بینیم این الایی که ایشان نتیجه می‌گیرند صحیح می شود. «فلا امر الا بالاتمام لا بالاستئناف، لانه بالنسبه الی السابق»؛ روی مبنای انحلال دوم «طلب الحاصل».

 «والانقطاع بالبطلان یستلزم مبطلیه البلوغ»؛ کسی می گوید همین که بالغ شد، اجزاء نماز قبل تمام شد، چرا را می گویید طلب حاصل؟ حاصل شد اما مثل نمازی است که باطل شده است. مثل نمازی است که باطل شده است. مشهور هم همین را می‌گویند. می‌گویند این اجزاء تمام شد. در حال ندب بود. درحالی که اگر بخواهید آن‌ها را حاصل کنید، طلب الحاصل است. اما آن‌ها که به بعدی‌ها ربطی ندارد. صحت تاهلیه تعقب  به اجزاء بعدی در آن‌ها از بین رفت. چون بالغ شد. حالا دیگر امر ندبی تمام شد.

می فرماید: «والانقطاع بالبطلان»؛ اگر می‌خواهید این انحلال دوم را بالبطلان منقطع کنید و بگویید باطل شد چون اجزاء  قبلی با بعدی فرق دارند، «یستلزم مبطلیه البلوغ»؛ چرا باطل شود؟خب چون بالغ شد. اما مگر بالغ شدن مبطل است؟!  «و کونه کالحدث»؛ بالغ شدن هم مثل این است که حدث از او سر بزند. «و لادلیل علیه»؛ شارع مقدس نفرموده که یکی از مبطلات صلاة بلوغ است. «بل الدلیل و الاصل علی خلافه».

شاگرد: لازم نیست، شارع صریحا بگوید بلکه از لوازم و  قواعد به این نتیجه می رسیم.

استاد: بله، در این‌جا هم می‌گویند. «و الاصل» که در این‌جا استصحاب است. به عبارت دیگر در این‌جا دو اصل داریم. هم اصل عدم مبطلیت که اصل خوبی است. و اصل استصحاب تاهلیه اجزاء سابقه برای اجزاء لاحقه. یعنی شک می کنیم اجزاء بعدی می تواند به اجزاء قبلی ملحق شود تا همه صحیح باشد، استصحاب تاهل می‌کنیم و بر آن ملحق می‌کنیم تا صحیح شود.همچنین در مورد دلیل که آیا منظورشان از دلیل محض ارتکاز بوده یا یک دلیل دیگری هم در ذهن شریفشان بوده است.

شاگرد: حصر موارد مبطل.

استاد: بله، حصر این که انما ینقض الصلاه به موارد مبطلات آن.

شاگرد: خطابات در فضای متعارف وارد شده است در حالی که در این‌جا فضا غیر متعارف است لذا نمی‌توان به اطلاق خطابات اخذ کرد. یعنی روایات در مقام بیان این فرض نبوده اند.

استاد: یادم هست که خود ایشان مکرر و صریحا می گفتند که بنده ارتکاز متشرعه را در کنار سایر ادله از ادله می‌دانم. اگر این طور باشد ممکن است مراد از الدلیل همین ارتکاز باشد.

شاگرد: در فرمایش ایشان خود مبطلیت بلوغ  سر می رسد؟ ممکن است بگوییم اصلا بلوغ مبطل نیست بلکه از اول باطل بوده است. زیرا امر به آن تعلق نگرفته بود. مخصوصا با قول غیر انحلالی ها می‌توانند بگویند که اصلا امر نداشته است.

استاد: بله به فرمایش شما هر دو اصلی که من گفتم درست است. یکی اصل عدم مبطلیت بلوغ است. اصل دیگر استصحاب تاهلیت لولا قطع به فقدان اقتضاء بود. یعنی شما می‌دانید که امر قبلی، ندبی بود اما شک می‌کنید صحت تاهلیه دارد یا ندارد. خب قطع دارید امر استحبابی تمام شد. ایشان با همان مطلوبیت مستمره می‌خواستند این قطع  را از دستمان بگیرند به این نحو که مطلوبیت مستمره واحده قطعیه بود.

شاگرد: این با نگاه کسانی که انحلالی نمی‌بینند واضح تر است. آن‌ها می‌گویند که تنها یک امر تعلق گرفته که در این‌جا نیست. لذا دیگر استصحاب تاهل هم نمی‌آید.

استاد: بله. یعنی همان اصل عدم مبطلیت بلوغ درست است. استصحاب تاهلیت هم که معنا ندارد. چون انحلال نیست و نسبت به طلب الحاصل هم که آنی که حاصل شده از امر دیگری بوده است. این‌ها در جواهر هم هست. ولی خب این بیان و تلاش خوبی که حاج آقا دارند، چیزی را که صاحب جواهر به صورت واضح سروسامان داده است را برگردانده‌اند. ایشان طبق جواهر تدریس می‌کردند. اگر آن را نگاه کنید می‌بیند که در فضای بهجه الفقیه کاملا فضای جواهر تغییر می‌کند. یعنی یک فضایی درست می‌کنند که آن فضا دیگر طمطراق خودش را از دست می‌دهد.

شاگرد: دلیل در عبارت را چه فرمودید؟

استاد: ارتکاز متشرعه است که نمی‌گویند چون بالغ شد، نمازش باطل است. چنین ارتکازی نیست. یا دلیلی است که از مفهوم  انحصار مبطلات صلات که تعداد مشخصی دارد، بدست می‌آید. یعنی مفهوم آن تعداد این است که غیر آن‌ها مبطل نیست. خود مفهوم آن دلیل می‌شود. اگر چیز دیگری در ذهنتان بود بگویید.

«بل الدلیل و الاصل علی خلافه»؛ خلاف این است که بلوغ مبطل باشد. ممکن است کسی بگوید در تعبدیات نمی‌توان گقت همین که حاصل شد تمام است. بلکه توصلیات به این شکل است. در اوامر توصلیه صرف تحقق مامور به کافی است. اما در اوامر تعبدیه نحوه تحقق خصوصیات امر، وجه آن امر، قصد مامور که مامور به را اتیان می‌کند، دخالت دارد. بنابراین چرا می‌گویید طلب الحاصل است؟ با این عبارت می‌خواهند دفع دخل کنند. می‌گوید در طلب الحاصل بودن بین تعبدی و توصلی از حیث این‌که به همان نحوی که مامور به است، فرقی نمی‌کند. بله توصلی مشروط به قصد قربت نیست پس ولو بدون قصد قربت هم بیاید محقق شده است. دیگر طلب الحاصل است. تعبدی باید با قصد قربت بیاید. اگر با قصد قربت آمد با توصلی فرقی ندارد. وقتی آن‌هم محقق شد و غرضش هم آمد، طلب للحاصل است.[3]

طلب حاصل و تعبدیات و توصلیات

«و التعبدی کالتوصلی فی حصول الغرض المسقط للامر بالفعل»؛ طلب الحاصل را توضیح می دهند. تعبدی با توصلی فرقی ندارد. همان‌طور که توصلی وقتی حاصل شد و غرض آمد، دیگر معنا ندارد امر باقی باشد، وقتی تعبدی هم با خصوصیاتش آمد، مسقط امر است و دیگر طلب الحاصل می‌شود.

«الا انه فی الاول»؛ که تعبدی باشد، حصول غرض «منوط بقصد القربه المفروض حصوله هنا»؛ طفلی که نماز خوانده به قصد قربت خوانده است «و عدم اعتبار الوجه»؛ قصد وجوب و ندب هم که شرط تعبدی و توصلی نیست تا بگوییم اگر این‌طور قصد کرده باطل باشد. «و عدم تاثیره فی شی ء»؛ پس حاصل شد و امر ساقط شد.

«و منه یظهر وجوب الاتمام»؛ تا این‌جا فرمایش ایشان این شد که طلب الحاصل ممکن نیست. در مورد کلمه «المسقط للامر» یکی دو روز صحبت شد. الان من دست خط حاج آقا را در بخش صلاه الجماعه ندارم. همین بهجه الفقیه را در بخش صلات الجماعه  ببینید این کلمه «المسقط للامر» را در آن‌جا قبول نمی‌کنند. یعنی وقتی نماز خواندید و خواستید به جماعت اعاده کنید این مسقط للامر را  قبول نمی‌کنند. و الا چه معنا دارد یک فرد دیگر از همان نماز را به جا بیاورد؟! این‌ها استدلالاتی است که در فضای کلاس مشکلی ندارد. این استدلالات بحث‌ها را جلو می‌برد. ولی در مانحن فیه مشکل ایجاد می‌کند. اما مشکل حاد فقهی نیست. مشکل این است که دیروز عرض کردم اصلا برای حرف مشهور محملی باقی نخواهد ماند. یعنی با آن بیان، دوباره خواندن لغو می‌شود. و لذا روی فتوای ایشان اگر یک صبی‌ای مثل مشهور گفت نمازش نافله است و نماز را قطع کرد و دوباره خواند، نمازش را باطل کرده، چون قطع کرده است.

اما اگر آن را سر رساند ولی دوباره خواند، آن دومی هیچ امری نداشته است. و حال آن‌که این‌طور نیست. طلب الحاصل نیست. با آن توضیحاتی که عرض کردم. امر ساقط شده، مانعی ندارد اما می‌تواند فرد دیگری را ایجاد کند، احتیاط جا دارد، فرد افضل جا دارد. اگر بعد از این که نمازش را خواند، زمانی که بالغ شده بخواهد به امام معصوم اقتداء کند، چه مانعی دارد؟! دوباره به یک نماز دیگر اعاده می‌کند و می‌گوید یختار الله احبهما. قبلا حرف خود صاحب جواهر را در همین بحث جماعت آوردم که فرمودند تکرار مطلقا مستحب است. لذا در چنین فضایی دیگر نمی‌توانیم بگوییم مسقط است. کلمه مسقط نمی‌آید.

وجوب اتمام نماز بر صبی

«و منه یظهر وجوب الاتمام و انه مقتضی ایجاب البقیه لا امر الا بالاتمام»؛ از این‌جا وجوب اتمام معلوم می‌شود. یعنی طفل در حال نماز وقتی بالغ شد، نمی‌تواند نمازش را قطع کند. حرام است قطع کند. آیا به این خاطر است که قطع صلات یا قطع نافله حرام است؟ می‌گویند نه، آن جای خودش است. بلکه شارع فقط به او می‌گوید تمام کن. وقتی امر فقط به اتمام است پس قطعش حرام می‌شود.

 «لا انه لمکان التحریم ابطال الصلات حتی یقال لا دلیل علی الابطال علی حرمه الابطال فی النافله»؛ و لو نافله هم حرام نباشد، همچنان در این‌جا بر او حرام است. چون از لحظه‌ای که بالغ شد، شارع او را به اتمام امر کرده است. خود همین لحظه حرف هایی دارد.

شاگرد: چون واجب می شود امر می‌کند؟

استاد: بله، می گوید الان دیگر اتمام کن چون از این لحظه واجب شده است.

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

کلمات کلیدی: بلوغ صبی، امتثال بعد الامتثال و طلب حاصل، انحلال وجوب بر اجزاء، استحباب تابعی، انواع انحلال امر، اقصر الطرق، منطق فازی، تشکیک، منطق دو ارزشی، ارتکاز متشرعه، جامع المسائل و جواهر، تعبدی و توصلی،‌استصحاب

[1] بهجة الفقيه، ص: 153‌

[2] . شاگرد: یعنی اگر یک ساعت مانده به اذان را در نظر بگیریم الان دقیقا مولی به این عبد چه امری کرده؟ آیا نصفه کاره امر کرده؟ یعنی تا رکوع که قبل از به بلوغ رسیدن است و بعدش در وقت فریضه است، با این حال مولی چه امری به او کرده است؟ چون در این انحلالی که شما می فرمایید مفروض گرفته‌اید که دو امر داریم که حتماً منحل می شوند.

استاد: حاج آقا این را می فرمایند. صریح عبارت ایشان است.

شاگرد: بله متوجه هستم. اگر مستحب و واجب تمام بشود، بحث انحلال واضح است ولی اگر هیچ کدام تمام نشوند و همه آن‌ها نصف کاره باشند، آیا از اول امری به آنها تعلق گرفته یا نه؟

استاد: نصفه کاره را متوجه نشدم.

شاگرد: یعنی وسط کار بچه بالغ می‌شود. برای این بچه هیچ کدام از امرها که تمام نیست. یک امر وجوبی نصف کاره دارد و یک امر استحبابی نصفه کاره.

استاد: ولی مطلوبیت آن تمام است.

[3] . شاگرد: اگر بالغ شد این‌که فرمودید نیت وجه معتبر است… .

استاد: الان می‌گویند که نیت وجه معتبر نیست.