بسم‌الله الرحمن الرحیم

جلسه۵٨:  ١٣٩۵/١١/٠٣

 ادله بلوغ سنی صبی و جمع آن

شاگرد: در تحلیلی که چند هفته پیش در مورد استصحاب اماره‌ای فرمودید، فایده‌ آن را در دوران بین استصحابی که حالت اماره دارد و اماره‌ای که مثلاً می‌گوید 9 سال، بیان کردید. یعنی ما می‌بینیم که این صبی بعد از نه سال تفاوتی با قبل از آن ندارد. همان بچگی خودش را دارد. بنابراین می‌گوییم که هنوز از حالت صبا خارج نشده است. در این‌جا استصحاب، اماره است. لذا آن را بر آن روایتی که می‌گوید مثلاً نه سال، مقدم می‌کنیم. ولی در بحث دیروز گمان می‌کنم که به این استصحاب اماره‌ای نیاز نبود.

استاد: یعنی در خصوص بحث جمع بین متعارضین؟

شاگرد: بله

استاد: علی‌ای‌حال وقتی‌که ما می‌خواهیم ببینیم که بین دو طایفه از روایاتی که در آن‌ها ادعای تعارض می‌شود، واقعاً تعارض مستقر ثبوتی هست یا اصلا شبه تعارض است و تنها تعارض را نشان می‌دهد، همه احتمالاتی که عرض کردم –حتی اگر آن را بیشتر هم بکنیم- کارساز است. چرا؟ چون تکثیر احتمالات به معنای این است که شما ابتدا چیزهایی را در نظر دارید و بدون این‌که مفاد آن‌ها باهم درگیر شوند و تکاذب پیدا کنند، می‌توانید بگویید که یک روایات ناظر به این است و دیگری ناظر به آن است. البته به نحوی است که ممکن است جمع تبرعی باشد اما وقتی شما مجموعه ادله را دیدید و با آن‌ها مأنوس شدید و همین را برای عرف عام باز کردید -همه‌چیز را برای عرف عام گفتید- آن‌ها هم تصدیق می‌کنند که این جمع تبرعی نیست. بلکه جمعی است که عرف بر همه خصوصیات مطلع است. در جمع عرفی لازم نیست که عرف ابتداءاً آن جمع را انجام دهند بلکه جمع عرفی صحیح آن است که وقتی ذهن عرف را مطلع کردید، تصدیق کنند و حاضر باشند همه این جمع را به معنای نوع متعارف از عقلا بپذیرند.

این مربوط به فرمایش شما.

و لذا درجایی که شما بیایید استصحاب را به‌جای اماره قرار بدهید و اصل قرار بدهید، حالا امروز بعضی از چیزهایش را عرض می‌کنم که ببینید تفاوت می‌کند یا نه؟

پس چیزی که تا حالا عرض کردم و دیروز خلاصه آن را گفتم، این است که حکم شرعی عناوین اولیه‌ای است که در اقصر الطرقی که شارع پیموده، متعلق آن احکام فقط طبایع است. اما در مرحله دوم اوامر -حکم تکلیفی یا وضعی- ناظر به عناوین قبلی است. یعنی می‌گوید: آن احکامی که قبلاً انجام دادم، برای حائض این‌طور است، برای مسافر این‌طور است، برای صبی این‌طور است. معلوم است که آن حکم، ناظر بر این‌ها است ولی باز ثبوتی است. این هم مرحله دوم.

مرحله سوم مرحله امتثال است که همه عناوین اولیه و عناوین ثانویه ثبوتی می‌خواهد تحت یک مصداقی قرار بگیرد. چندین جلسه درباره آن صحبت کردیم که در مرحله امتثال وقتی بدنه فرد طبیعی، بخواهد محقق شود، مجمع ده‌ها عنوانی است که مربوط به مرحله اول و دوم حکم شرعی است. یعنی فردی که ایجاد می‌شود، هم مصداق طبایع و عناوین رده اول است و هم مصداق و معنون به عناوین رده دوم اصناف مکلفین است؛ این‌ها واضح است.

با این بیان درما نحن فیه در فضای امتثال دو چیز داریم:

یکی اطلاقات و عمومات اولیه‌ای که -علی الفرض- مشروط به بلوغ نیست بلکه فقط برای اقتضاء تام خود متعلق است. حتی ناظر به‌ شرط ترتب و شرط فعلیت و شرط عقاب و امثال این‌ها هم نیست.

گام دوم این بود که ترک آن احکامی که برای صبی قرار دادیم، مرجوحا جایز است. بعد از مرحله دوم وقتی می‌خواهد عمل امتثال شود، می‌بینیم که مدام شک داریم که آیا صبایی که در مرحله دوم موضوع بود، تمام شد یا نه؟ استصحاب صبا ادامه دارد؟ استحباب صبا چه زمانی به‌طور قطع منقطع می‌شود؟«و لکن تنقضه بیقین آخر». با یک یقین دیگری آن را نقض می‌کنیم، اگر یقین آمد که این دیگر بالغ است، تمام شد؛ نقض یقین به یقین شد. اما اگر اماره علمی که وارد و حاکم بر استصحاب باشد، بیاید، -مثلا‌ دلیلی می‌آید و می‌گوید: من یک اماره به دست تو می‌دهم، اماره‌ای که دیگر استصحاب نکن- در این‌جا باید دلیل را نگاه کنیم.

گاهی اماره می‌گوید که دیگر استصحاب کردن بر تو حرام است، جایز نیست. مانعی ندارد. خیلی از جاها این‌گونه است. بلکه در روش کلاسیک رایج است که این‌طور برخورد ‌کنیم. اما موارد فراوان دیگری هم هست؛ یعنی وقتی که شما مستصحب هستید دلیل اماره می‌آید و می‌گوید: یجوز لک الاستصحاب؛ من استصحاب را از دست تو نگرفته‌ام اما افضل این است که دیگر استصحاب را رها کنید.چه مانعی دارد؟!

حیثیات مختلف و جمع ادله

این‌که در عبارت دیروز وحید فرمودند: «احتیاط من الشارع»، یک وجهش این است. بله، گاهی شارع احتیاط می‌کند؛ مانعی هم ندارد، مثل صبی‌ای که ما می‌گوییم. می‌گوید: شاید این صبی بالغ شده باشد لذا ۱۳ سال را احتیاطاً حساب کنید ولی بلوغ قطعی ١۵ سال است. این یک‌جورش است، اما جور دیگرش که دیروز عرض کردم این است که وقتی شما می‌خواهید به‌طور افضل استصحاب را با اماره قطع کنید، یکی از راه‌های آن این است که چیزی که استصحاب روی آن می‌شود، ضرر کیسه شما است، ضرر کیسه معنوی برای نوع جامعه است.

وقتی او نماز می‌خواند، نماز در وجود او اثر می‌گذارد. درست است که برای تزاحم ملاکی و برای ارفاق به صبی گفته‌ایم که تو را نمی‌زنیم و اگر ترک کردی، اشکالی ندارد؛ اما باز نماز است. هرچه این صبی به نماز انس و علاقه داشته باشد، برای او کمال است. معلوم است که نماز برای او از همه جهاتی که سر درمی‌آورد مرغوبٌ فیه است. با این حال در این‌جا بگویم صرفاً احتیاط است؟! شارع احتیاطاً ۱۳ سال را گفته که شاید بالغ شده باشد؟! نه، وجه دیگری هم دارد؛ وجه دیگر آن این است که می‌گوید: شک داری بلوغ آمده است یا نه؟ افضل این است دیگر استصحاب نکن و شروع کن به نمازخواندن و روزه گرفتن. چرا؟ چون به فضیلت عبادات می‌رسی. الان در چیزهایی که من برای دیگران واجب قرار داده بودم و به توی صبی گفته بودم ارفاقا انجام ندهی، شروع می‌کنی. الان دیگر افضل این است که استصحاب را کنار بگذاری.

ببینید! پس فقط احتیاط نیست. اگر در این‌جا فکر کنید، می‌بینید حیثیات زیبای زیادی جلوه‌گر می‌شود که حق است و نفس الامریت دارد. یعنی می‌تواند به‌عنوان یک منشأ مهم برای تدبیر عالم امتثال به کار بگیرد؛ بگوید: حالا در امتثال بهتر است که دیگر استصحاب نکنی. نمی‌گویم اشکال دارد، بکن (یجوز لک الاستصحاب)، اما افضل این است که استصحاب نکنی. وقتی قرار شد این‌طور بیاید، بسیاری از روایات به نحو خیلی خوبی و بدون این‌که به فرمایش فیض -چند بلوغ داریم- برگردیم، تعارض‌ روایات به تناسب روایات برطرف می‌شود که دیروز صحبتش شد.

تنها چیزی که از حیث تشریع مشکل است، نسبت به صبیه است. مشهور نسبت به صبی و مرد خوب عمل کردند؛ بلوغ او را بر 15 سال –آخرین سن- حمل کردند. چقدر روایات در ۱۳ سال، ۱۰ سال و… هست. آن‌ها به ۱۳ عمل کردند و می‌گویند: استصحاب همین‌طور می‌آید تا ۱۵ سال. روایات قبل از ١۵ سال هم با آن متعارض است. اما عرض کردم که به این بیان متعارض نیستند. روایت قبل از ١۵ می‌گوید افضل این است، حالا دیگر دست از موضوع برداریم. اما در ناحیه مراة و صبیه‌ این‌طور نیست. از ناحیه مرأه کار مشکل است. چرا؟ چون مشهور در ۹ سالگی گفته‌اند که صبیه بالغ شده است، طبق روایت ۹ سال فرموده‌اند که بالغ شده است. حالا باید چه‌کار کنیم؟

موارد  وجوب به‌معنای  استحباب در روایات

قبل از این‌که روایت مربوط به صبیه را بخوانیم و ببینیم در مورد صبیه چند وجه محتمل است، دیروز فرمودید که در روایات علی بن جعفر از امام کاظم علیه‌السلام، حضرت می‌گویند: «اذا راهق الصبی یجب علیه»، این را باید چه‌کار کرد؟ قبلا هم عرض کرده‌ام که  کاربرد کلمه یجب در روایات بسیار وسیع است. در مواردی دیدم مرحوم صاحب جواهر می‌گویند که بعض المتاخرین که احتمالاً ناظر به آن‌چه مرحوم مجلسی در مرآة العقول و شرح تهذیب فرمودند، می‌باشد. مرحوم مجلسی در مرآة العقول جلد ۱۳ صفحه ۱۲۸ و همچنین بحارالانوار جلد ٨۱ صفحه ۱۲۲ مثلاً در باب کلمه وجوب سخنانی دارند.

این را عرض کنم که اگر خواستید مواردی که محل ابتلاء می‌شود را ببینید، در ذهن من چند مورد است. قبلاً هم آورده‌ایم و در همین مباحثه خوانده‌ایم. یکی از آن‌ها قنوت است؛ بحث قنوت، بحث فقهی‌ای است که از نظر ظاهری ادله بسیار سنگین است. یعنی ادله‌ای دارد که به ‌شدت و با قوت دلالت وجوب را می‌رساند. دیگر بالاتر از این‌که می‌گویند: نماز را اعاده کن! تا این اندازه! ولی ما در فضای فقه گیر نداریم. شعار شیعه است و ما شکی نداریم در این‌که قنوت به‌عنوان یک‌ امر مستقر در مذهب شیعه، مستحب است. ولی دلیل آن را نگاه کنید: تعبیر وجوب در آن به ‌کار رفته و بحث سنگینی است. عبارت آن از بعضی اموری که واجب است هم سنگین‌تر آمده است. مرحوم صاحب جواهر هم در این‌جا عبارت خوبی داشتند که قبلاً آوردیم.

یکی دیگر هم غسل جمعه است. تعبیراتی که برای غسل جمعه هست، بسیار سنگین است. حتی مرحوم کلینی در کافی که اولین جامع روایی شیعه است، می‌گویند: بابٌ فی وجوب غسل الجمعه. اصلاً در خود عنوان کلمه وجوب را آورده‌اند، در جلد سوم کافی ببینید. بابٌ فی وجوب غسل الجمعه. خب این‌طور تعبیرات در روایات هم هست. وقتی دنباله‌اش را بخوانید، خودشان تعبیر وجوب را نیاورده‌اند. مرحوم صاحب جواهر هم در این‌جا راجع به غسل جمعه در جلد پنجم جواهر در صفحه ۶ و ۷ بحث می‌کنند که با این تعبیرات چگونه باید غسل جمعه را سروسامان بدهیم؟

یکی دیگر در مورد غسل احرام است که حسابی تعبیر وجوب دارد. اخیرا که به حج مشرف می‌شدیم، کسانی بودند که می‌گفتند: آقای ما قائل به وجوب‌اند، بعد ظاهراً فتوای ایشان عوض‌شده است ولی تا این اندازه! ولی مشهور آن را نگفته‌اند و الان هم فتوا نیست. می‌خواهم بگویم: اگر شما این‌ها را ببینید، می‌بینید که فقط این‌جا نیست که حضرت بفرماید: یجب علیه.

یک مورد دیگر در اقامه است؛ البته هم در اذان و ‌هم در اقامه، ولی در اقامه بسیار سنگین‌تر است. صاحب جواهر از محقق تعجب می‌کند و می‌گویند: شما گفتید که بعضی اذان و اقامه را در جماعت شرط دانسته‌اند، چرا قول به وجوب اقامه را نیاوردید که بسیار قوی‌تر است. در عروه هم مرحوم سید می‌گویند که اقامه را احتیاطاً ترک نکنید؛ چون حسابی بین فقها قول به وجوب اقامه هست.

این مواردی است که من یادم بود: قنوت و غسل احرام و غسل جمعه. اگر در عبارات بگردید نظیر آن‌هم خیلی زیاد است. این سه چهار مورد خیلی قوی است. از یک ‌طرف دلمان جمع است که این‌ها واجب نیستند؛ چون استقرار مذهب شیعه از قدیم و جدید بر این است و ازیک‌ طرف ادله‌ای که وارد شده، این‌طور است.

معانی وجوب در نظر مجلسی و شیخ الطائفه

مرحوم مجلسی فرموده‌اند:

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة و ذهب الصدوقان إلى الوجوب فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الأخبار عدمه و من قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن و هذا أيضا يستفاد من الأخبار و الاحتياط عدم الترك.[1]

«المشهور بین الاصحاب استحباب غسل الجمعة، وذهب الصدوقان إلی الوجوب فمن قال بالاستحباب»؛ آن‌هایی که استحباب می‌گویند «یحمل الوجوب علی تأکده»؛ می‌گویند وجوب یعنی تاکّد استحباب. در لسان روایات در بسیاری از موارد، «وجب» و «یجب» یعنی «یتاکد الاستحباب». چرا؟«لعدم». صاحب جواهر از این «لعدم» ناراحت می‌شوند. می‌گویند:«لعدم العلم بکون الوجوب حقیقة فی المعنی المصطلح، بل الظاهر من الاخبار عدمه»؛ صاحب جواهر در مورد عبارت ایشان می‌گویند: این دیگر نشد، ایشان می‌گویند: وجوبی که ما به معنای حکم جزمی می‌دانیم اصلاً در زمان شارع این معنا را نداشته است. وجوب یعنی خیلی خوب است که بکنی، حتماً بکن؛ اما وجوبی که الان ما می‌گوییم یعنی «یترتب علیه العقاب». اصلاً آن زمان حقیقتی در این معنا نداشته است. صاحب جواهر می‌گویند: این را دیگر نگو! صاحب جواهر اسم نبرده‌ و گفته‌ که تعجب است که (در همان غسل جمعه در جلد ۵ جواهر صفحه ۶، اشاره‌ای داشتند) بعضی‌ها سراغ این رفته‌اند، دیگر نیاز نیست. «و قد تجاوز بعض المتأخّرین فأنکر کون لفظ الوجوب حقیقة فیما عندنا فی السابق[2]»؛ ایشان تعبیر این دارند که نباید انسان این‌طور بگوید.

همین‌طور مطالبی که دیروز اشاره کردیم که شیخ الطایفه در تهذیب گفته بودند، یک عبارت دیگری نظیر آن از ایشان پیدا کردم. در تهذیب چیزهای خیلی خوبی پیدا می‌شود. یکی همان‌که دیروز صحبت شد که فرمود: وجوب نزد ما دو گونه است: یکی «یعاقب علی ترکه» و دیگری «یعاتب علی ترکه». یکی دیگر در تهذیب جلد ۱، صفحه ۱۱۲ است. این‌جا هم خیلی جالب است. بحث غسل جمعه است. جمع می‌کنند و می‌گویند: وجوب یعنی حسن عمل. می‌گویند: وقتی می‌گوییم وجوب یعنی خیلی خوب است. به این معنا.

«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ هِیَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَهِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَکُمْ أَنَّهُ سُنَّهٌ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ»؛ روایات وجوب را آورده‌اند، بعد می‌گویند مستحب است. کسی می‌گوید: روایت می‌گوید واجب ولی شما می‌گویید مستحب؟! جواب می‌دهند:

«قُلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَی عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ قَدْ یُسَمَّی الشَّیْ‌ءُ وَاجِباً إِذَا کَانَ الْأَوْلَی فِعْلُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ لَیْسَ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِی لَا یَسُوغُ تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ…[3]»؛ می‌گویند: «وَ قَدْ یُسَمَّی الشَّیْ‌ءُ وَاجِباً إِذَا کَانَ الْأَوْلَی فِعْلُهُ» ولو این روایت می‌گوید واجب است، ولی روایت دیگر می‌گوید مستحب است؛ یعنی وقتی دو روایت را می‌بینیم، در مقام جمع می‌فهمیم.

مراتب افضلیت  قطع استصحاب صبا؛ راه کار حل تعارض

شاگرد: با این اثبات می‌کنیم که وجوب دو احتمالی است.

استاد: و در مقام جمع ما می‌توانیم این وجوب را به آن معنای اصطلاحی نگیریم.

شاگرد: ولی اگر جایی قرینه نبود، هم آن را حمل بر الزام می‌کنیم.

استاد: عبارت –تجاوز- صاحب جواهر یعنی همین؛ یعنی شما این کار را نکنید. این چه حرفی است!

شاگرد: اگر بخواهیم وجوب را حمل بر استحباب کنیم، نیاز به دلیل و قرینه داریم. در این‌جا دو دلیل مثبتین هستند. مثبتینی هم هستند که از خارج می دانیم فقط یکی از آن‌ها ملاک است. می دانیم که همه 13 و 14 و 15 نیست. بنابراین مثبتین هم به دلیل خارجی با هم تعارض پیدا می‌کنند.

استاد: این‌که می‌گویید: می دانیم یکی از این‌ها است، از باب اماره بر بلوغ یا از باب موضوعیت برای بلوغ است؟ وقتی می‌گویید اماره است، از کجا می‌گویید که یکی از این‌ها است؟ اماره، اماره است. شما از اول که شروع کردید، در ارتکازتان موضوع گرفتید. می‌گویید: می دانیم ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ یکی از این‌ها است. مثلاً اگر برای اول ماه می‌گوید تطوق، بعد می‌گویید ارتفاع. یکی از این‌ها اماره است، چگونه می‌شود که هر دو تای آن‌ها اماره باشد؟ بلکه یک‌ چیز می‌تواند علامات مختلف داشته باشد. برای صبی ببینید، متن جواهر را بخوانم: می‌گویند وقتی صبی 9 ساله شد، به تکلیف می‌رسد. بعد می‌فرماید: «و اما الحمل و الحیض»؛ صبیه‌ای است که هنوز حائض نشده اما حامله شده است و یا حائض شده اما نمی‌دانیم که نه ساله است یا نه، می‌گوید:«فلیسا بلوغا فی حق النساء، بل قد یکونان دلیلا علی سبق البلوغ[4]»؛ وقتی حامله شد می‌فهمیم که بالغ بوده است، وقتی حائض شد می‌فهمیم که بالغ بوده است. «سبق البلوغ» پس «یکونان دلیلا». وقتی می‌خواهید دلیل پیدا کنید، نمی‌شود بگویید یا حیض دلیل است یا حمل. چه منافاتی با یکدیگر دارند؟

شاگرد: منافاتی ندارد؛ ولی در محل بحث ما می دانیم که یا ۱۳ ملاک اماره است… .

استاد: و به نحو تفاوت افضل و فاضل که دیروز عرض کردم.

شاگرد: لزوم آن را عرض می‌کنم، فعلاً طرف افضل نمی‌روم. می‌دانیم که یکی از این‌ها اماره بر امر لازم شده است؛ یعنی یکی از آن‌ها وقتی آمد، باید دیگر…

استاد: همان را هم علم نداریم. ما روی حساب استظهار جلو می‌رویم. اگر می‌گویید علم، یعنی قسم‌خورده‌اند؟

شاگرد: استظهار از این، اماره است. و الا علم ‌داریم که یکی از این‌ها ملاک است.

استاد: چیزی که علم‌ داریم، موضوع ثبوتی است.

شاگرد٢: مشکل ایشان این است که اماره را آن چیزی می‌گوید که دقیقاً مقارن بلوغ است. درصورتی‌که این‌طور نیست.

استاد: غالباً اماره سبق است.مثل انبات؛ این را صاحب جواهر هم گفتند. معلوم می‌شود آن بلوغی که اصل است این بود که مزاج او قابلیت پیداکرده که در او منی متکون شود، این بلوغ است. این هم اماره است بر این‌که حالا رسیدیم.

شاگرد: سن را بیان کنید. آن‌جا می‌فرماید امر سن با علائم متفاوت است.

استاد: علی ای حال باید از اول مشخص کنیم که سن به‌عنوان موضوع شرعی و بلوغ شرعی است یا به‌عنوان اماره است. هر دو تا را من عرض می‌کنم، ما حرفی نداریم؛ ولی از اول تعیین کنید.

شاگرد: می‌خواهم این را عرض کنم: از بین این‌که ۱۳ اماره باشد، ۱۴ اماره باشد، 11 اماره باشد، می دانیم که یکی از این‌ها اماره است. معنا ندارد که هر ۴ مورد اماره قرار داده شود. چون اگر 11 اماره لزوم شد، یعنی از 11 بلوغ او شروع می‌شود، دیگر چرا باید دوازده اماره بلوغ باشد؟

استاد: این به نحو افضل شد.

شاگرد: افضلیتش نگیریم، فقط لزومش را بگیریم. همه می دانیم که یکی از این‌ها اماره لزوم است… .

استاد: الان دیگر شک نداریم، چون می دانیم آن آخری هست. چون اگر ۱۳ سالگی اماره لزوم بود، شما باید ۱۵ سالگی را طرح کنید. مثبتین که می‌گوییم معنایش همین است. شما چرا گفتید عقلا مثبتین را حمل می‌کنند؟ چون در مثبتین تنافی وجود ندارد. اگر این را حمل کنند، باید اطلاق امور را طرح کنند. اما چرا بکنند؟ در این‌جا هم اگر ۱۳ را علامت لزوم بگیرید، باید ۱۵ را ترک کنید. چرا بکنید وقتی می‌توانند هر دو باهم جمع شوند؟

شاگرد: احتمال حمل روایات بر استحباب هست؛ ولی استحبابش زمانی ثابت می‌شود که دلیل و قرینه داشته باشیم. مثلا در یک دلیل وجوب مطلق آمده است اما در دلیل خاص جواز آمده است، این‌جا قرینه می‌شود که این وجوب، استحباب است. ولی در مورد بحث ما که در همه روایات تعبیر به وجوب است، ما شک داریم که روایات مراتب افضلیت را بیان می‌کند یا مراتب لزوم را.اصلاً قرینه‌ای اینجا پیدا نمی‌شود که بخواهیم باهم جمع کنیم و شما بخواهید ۱۳ را حمل بر افضلیت کنید؛ یعنی اول کلام این افضلیت است یا وجوب است. افضلیت می‌خواهید از جمع بفهمید؟ اینجا جانبی وجود ندارد.

استاد: خود شما چه‌کار می‌کنید. شما بفرمایید: این‌ها اماره بر وجوب هستند، غیر از این است که می‌خواهید بقیه روایات را کنار بگذارید؟

شاگرد: بله

استاد: اگر از اول بخواهید طرح کنید که ما حرفی نداریم. اما وقتی دو دلیل معتبر هستند که سند دارند، یعنی با این فرض‌ها، حجیت شانیه همه ثابت است. شما می‌گویید: یکی را کنار می‌گذاریم چون نمی‌توانیم با هم جمع کنیم.

شاگرد: نکته عقلایی که در این‌جا قرینه جمع می‌شود چیست؟

استاد: قرینه این است که در یک شرایطی می‌توانید بقاء بلوغ را استصحاب کنید. عرض من این بود که قرار شد موضوع ثبوتی صبا باشد و بلوغ عرفی؛ تک موضوع است. و همه این‌ها اماره باشند؛ در این فضا آیا شما آن‌ها را با هم جمع نمی‌کنید؟! وقتی موضوع آن است و شما فقط در مقام امتثال، مستصحب هستید، نسبت به روایاتی که در رتبه سوم  -امتثال- مدیریت می‌کنند، می‌گویید تعارض کرده‌اند؟!  شما موضوعی نگاه می‌کنید؛ یعنی آن فضا را فضای امتثال و مدیریت نگرفتید. اگر فضا را فضای مدیریت امتثال گرفتید که شارع می‌خواهد بالاترین مصلحت را نصیب مکلف کند. با این‌که همه ضوابط استصحاب حاکم است چرا می‌گویید ۱۳ و ۱۴ سال می‌خواهد لزوم را بگوید. کجا به آن تحمیل می‌کنید که به معنای لزومی است؟ تحمیل می‌کنید و بعد می‌گویید: یکی را کنار می‌گذاریم. چیزی را به او تحمیل می‌کنید که کنار می‌گذارید.خیلی هم نظیر دارد؛ غالب تعارض‌ها تعارض واقعی نیست؛ یعنی هرکدام می‌تواند ناظر باشد به یک مرحله‌ای که قابل‌جمع است، مانعة الجمع نیستند. اما ما می‌گوییم این‌ها با هم متعارض هستند و باید یکی را کنار بگذاریم. این به ذهنم می‌آید و الا اگر بخواهید طرح کنید، اولین و ساده‌ترین کار است. می‌گویید تعارض است و یکی را طرح می‌کنید.

شاگرد: رجحان عدم عمل به استصحاب با نهی‌ای که در خود استصحاب وجود دارد -«لا تنقض»- را متوجه نمی‌شویم.

استاد: بنا شد اماره باشد، اماره می‌گوید «تنقضه بیقین» و دلیل وارد می‌گوید: «أو علمیٍ، یقینیٍ». خب این هم می‌گوید: یقینی..

شاگرد: این«لا تنقض» به نحو لزوم است.

استاد: از کجا؟ دیشب مثال این را به‌تفصیل عرض کردم. شما همین فطرت را، میگویند «تَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأَبْیضُ» شما مستصحب اللیل هستی تا روز را به وضوح ببینی؛ یعنی نقض یقینت تبین خیط ابیض است؛«تَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأَبْیضُ»، آیا محال است که بگویند: تو مستصحب اللیل هستی لذا اجازه داری تا آن ‌وقت بخوری اما اگر صدای خروس شنیدی بهتر است که دیگر چیزی نخوری، این محال است؟

شاگرد: اشکال استحاله عقلی نمی‌کنم، می‌گویند: ظهور لا تنقض؛ یعنی نهی به نحو الزام؛ یعنی اگر بخواهیم در مقام تطبیق کنیم، می‌گوییم: یک زمانی نماز واجب نبود، نبود تا رسید به ۱۳سالگی. آیا باید به روایت ۱۳سال عمل کنیم؟

استاد: یعنی احتیاط را تحریم می‌کند؟! کسی شک می‌کند که وضو دارد یا ندارد، می‌گوییم دوباره وضو گرفتن او و احتیاط کردن او حرام است؟ یعنی چون باید تنقضه بیقین باشد پس حرام است؟ این نهی در مقام توهم وجوب است. به خیالش رسید که وقتی شک کرد همه‌ چیز تمام شد، می‌گوییم نه، تمام نشد بلکه لا تنقضه الا بیقین؟! اما این امر نیست که تنها و تنها تو باید… . در این‌جا موارد کاملاً وسیع است. امر در مقام توهم این است که شک مانع از متیقن سابق است. می‌گوید: من شک کردم. مثل سوال زراره که از استصحاب‌هایی بود که در فضای ما اصل بود. چند چرت زده بود؛ همین‌طور خدمت امام نیامد و بگوید: آقا! من صبح وضو گرفتم، عصر یادم می‌آید باطل شد که فقط مضیّ زمان باشد.بلکه می‌گوید: «الخفقة و الخفقتان»؛ چرت زدم.

ببینید! چیزی پیش آمده، حضرت می‌فرمایند: تنقضه بیقین آخر. نمی‌گویند: حرام است بروی احتیاطاً وضو بگیری، اصلاً این را نمی‌خواهند بگویند. می‌گویند: در مقامی که توهم کردی-شک کردی- که «الخفقة و الخفقتان»، متیقن سابقت که طهارت بود را از دست تو گرفت. آیا چون شک آمد تمام شد رفت؟! می‌گویند: نه، شک ناقض یقین نیست؛ «تنقضه بیقین آخر»؛ وقتی یقین بعدی آمد حالا دیگر آن را نقض کن. مقام این است که در این فاصله آن شک کاری انجام نمی‌دهد؛ اما قبل از این‌که یقین جدید بیاید، هیچ اماره‌ای… .

اگر این‌طور باشد که شما فرمودید، دلیل استصحاب با اماره  متعارض می‌شوند و وارد نمی‌شود. چون دلیل استصحاب می‌گوید: حتماً باید یقین بیاید. دلیل اماره می‌گوید: این علمی است و یقینی است. پس متعارض می‌شوند و باید یکی را ترک کنید. پس چرا می‌گویید وارد است؟ ملاحظه می‌کنید! در بیانی که شما می‌گویید، استصحاب می‌گوید حتماً باید یقین بیاید؛ حرام است. پس دلیل حجیت اماره با دلیل استصحاب وارد و مورود نمی‌شوند بلکه متعارض می‌شوند.

شاگرد: متعارضین نمی‌شوند، فرد دیگری کنار یقین اضافه می‌شود.

استاد: او دارد می‌گوید یقین؛ اگر می‌توانستم، می‌گفت.

شاگرد: تخصیص زده‌ است.

استاد: تخصیص نیست. او می‌گوید حرام است. می‌گوید: «لکن انقضه نقضه بیقین آخر» تمام شد.

شاگرد: مانند «ما» و «الا» می‌ماند؛ اگر دلیل عامی داریم که در آن «ما» و «الا» آمده و یک دلیل خاص داریم، گفته‌اند که تخصیص می‌زند.

استاد: اگر همان تخصیص را برای وجوب قبول داریم، برای استحباب چه مانعی دارد؟ چطور دلیل مخصص می‌گوید: من این را هم یقین می‌گویم پس«انقضه» را تخصیص زده‌ام. اما او می‌آید و می‌گوید: در این‌جا «انقضه» استحباب دارد. نه، حتماً باید بگوید «انقضه» واجب است. یعنی شما می‌گویید: وقتی دلیل می‌گوید واجب است که به یقین «انقضهُ» شود اما من می‌گویم: دلیل می‌گوید یستحب که انقضهُ. می‌گویید: نه. خب چه فرقی می‌کند؟

شاگرد: وقتی دلیل بگوید یستحب قبول می‌کنیم؛ بحث این است که می‌گوید یا نمی‌گوید؟

استاد: در مقام جمع وقتی دو دلیل وجود دارد که یکی می‌گوید: یجب و دیگری می‌گوید… . جمع به این معنا است که وقتی دو لسان دلیل وجود دارد… .

شاگرد: نکته جمعش چیست؟

استاد: صدورش است. این‌که نمی‌خواهیم بر تقیه و امثال آن حمل کنیم. معنای جمع این است.

شاگرد٢: مقبول عندالعرف است. وقتی ما خودمان ظهور دائمی وجوب را زدیم، دیگر ظهوری برای وجوب نمی‌ماند. بعد هم در مقام جمع هم عقلاً می‌پذیرند. این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا آن را عرفی ‌کنند.

استاد: این بیان را برای خصوص روایت علی بن جعفر که امام علیه‌السلام کلمه وجوب را به کار می‌برند، گفتم و الا تعبیرات دیگری مثل اذا بلغ فلان سال، کتبت له الحسنات نیز هست؛ یعنی الآن دیگر خوب است. البته بحث فقه الحدیثی تک تک این‌ روایات باقی مانده است که اگر حوصله داشتید بیان می‌کنیم. علی‌ای ‌حال فضای کلی بحث این است که ما در مقام جمع هستیم و این جمع را این طور انجام می‌دهیم.[5]

عمل مشهور؛ بلوغ سنی صبیه و مشکل آن

علی‌ای‌حال در ما نحن فیه چیزی که مشهور به آن عمل کردند این است که در صبیه کار مشکل است.در ۹ سالگی به تکلیف می‌رسد و از یک‌ طرف با فضای بحثی که بود، گاهی- البته در زمانه‌ی ما این زیاد تکرار می‌شود- می‌گویند: این هنوز دختر بچه است، کلمه بچه را به او می‌چسباند. در ۹ سالگی می‌گویند: بچه است؛ یعنی حاضر نیستند بگویند: این خانم شد، این زن شد. بنابراین وقتی در این فضا حاضر نیستند او را زن بنامند، قطع دارید که آن موضوع  -بلوغ عرفی و صبای عرفی- باقی است. در قطع باید شک کنید تا بگویید من مستصحب هستم. اما وقتی قطع دارید که صبا باقی است، در این فضا می‌خواهید چه ‌کار کنید؟ آیا حرف مشهور معنا دارد یا ندارد؟ در این‌جا می‌خواهم توضیح آن را عرض کنم.

شاگرد: عکسش هم در مورد پسر به همین ترتیب است.

استاد: قطع داریم که فهم هست، اما هنوز ۱۵ سال نشده است. آیا به اطلاقات می‌توانیم عمل کنیم یا خیر؟

صاحب جواهر برای ١۵ سال ‌جمله‌ای داشتند که آن روز هم خواندیم. با این‌که خودشان به زیبایی موضوع را بلوغ عرفی قرار دادند و همه را توضیح دادند اما وقتی به سن رسیدند، این جمله را فرمودند:

اللهم إلا أن يقال كما أومأنا إليه سابقا أن البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم، فيكون حالة طبيعية مخصوصة في الإنسان، بل مطلق الحيوان و جميع ما ذكر علامة له، فهو كاشف عن الوصول إليها حتى السن، فيكون المشتبه حينئذ الموضوع، و المنفي بالاستصحاب الأقل، إذ الأصل عدم بلوغ الحد الكاشف: لكنه خلاف ما عليه الأصحاب من أن السن بلوغ في الشرع، و إن كانت العلة فيه كشفه عن غيره، و متى كان كذلك فالمشتبه الحكم دون الموضوع، و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا ينافي كونه حكما، لأن الحكم قد يكون موضوعا لحكم آخر، و لا استحالة في ذلك، مع اختلاف الجهة، و مثله كثير[6].

 «ان البلوغ شرعاً هو بلوغ الحلم»؛ یک موضوع است. «فیکون حاله طبیعیا مخصوص الانسان بل مطلق الحیوان حتی و جمیع ما ذکر»؛ که یکی از آن‌ها هم سن ۱۵ سال بود «و جمیع ما ذکر علامه له فهو کاشف عن الوصول إلیها حتی السن، فیکون المشتبه حینئذ الموضوع». بعد گفتند: «لکنه خلاف ما علیه الأصحاب من أن السن بلوغ فی الشرع، وإن کانت العلة فیه کشفه»؛ حکمت این‌که شارع ۱۵ سال را قرار داده، کاشفیت از بلوغ نوعی است؛ ولی خودش شرعیت دارد. فرمودند: ظاهر اصحاب این است. در دختر هم همین است؛ یعنی اصحاب در ۱۵ سالی که صاحب جواهر می‌گویند با ۹ سال فرقی ندارند. ۹ سال هم اصحاب عمل کردند. دختر ۹ ساله بالغ شده است. ظاهرش هم این است که «بلوغ فی الشرع». در شرع دختر بالغ است. حکمتش این است که ۹ سال غالباً اماره بوده است؛ اما وقتی اماریت آن حکمت بود و وقتی شرعاً موضوع شد، شما دیگر حق ندارید حکمت را دخالت بدهید. مثل‌این‌که حکمت تحریم خمر اسکار آن است. اما خلاصه خمر حرام شده است دیگر. حال که نباید حکمت را میزان قرار دهید. خوردن خمر حرام است. این‌که پسر در ۱۵ سالگی و دختر در ٩ سالگی بالغ می‌شوند، حکمتش غلبه بوده است اما الان دیگر موضوعیت پیداکرده است. تمام شد! شرعاً بالغ است دیگر.

وجوه ثبوتی در دفع اشکال

اگر روی این مبنا جلو برویم -البته این مبنا غیر از آن‌هایی است که تا به‌حال صحبتش بود که واقعاً این دو، موضوعیت  داشته باشد؛ ۱۵ سال و ۹ سال- در 9 سال چه باید بگوییم با این‌که قطع داریم صبی است؟ قطع داریم این دختر بچه هنوز صبی است. اصلاً احدی از عرف به او بالغ نمی‌گوید. بالغ به معنای این‌که زن شده باشد. نه حیض دارد و نه حمل دارد، بلکه جثه بسیار کوچکی دارد. این‌جا چه‌کار کنیم؟ با قطع به صبای عرفی و قطع به فتوای مشهور که به ٩ سال موضوعیت دادند، این را چه کار کنیم؟ یعنی ازنظر فن کلاس باید چه‌ کار کنیم؟ اگر ملاحظه بفرمایید، خود این از چند حال خارج نیست، می‌توانید آن را حل کنید.

یکی این‌که بگویید حکومت است، یکی بگویید تخصیص است، یکی بگویید این خودش اصلی است (که توضیح این اصل را بعداً عرض می‌کنم). در تخصیص و حکومت مانعی ندارد، می‌گوید: شارع در گام دوم فرموده بود: به صبی ارفاق می‌کنم. خوب با یک دلیل حاکم می‌آید و می‌گوید: ای دختر نه‌ ساله، به حکومت تو بالغ هستی. یعنی یک فرد ادعایی برای بالغ قرار می‌دهد. انت لست بصبی، به دلیل حکومتی. مانعی ندارد. یعنی فتوای مشهور در ۹ سالگی حاکم بر آن دلیلی است که می‌گفت در حق صبیه ارفاق می‌شود.

یکی دیگر تخصیص است. تخصیص به چه معنا؟ می‌گوید می‌دانم این صبیه است؛ این ۹ ساله را می‌دانم که هنوز صبیه است؛ اما می‌گویم آن ارفاقی که برای صبیه کردم، برای این دیگر نمی‌کنم. این اسمش می‌شود تخصیص و دیگر حکومت نیست. دلیل را تخصیص می‌زند. پس فتوای مشهور در ۹ سال که برای آن موضوعیت قائل شدند می‌تواند بر دلیل صبی حاکم  یا مخصص باشد.

شاگرد: حتی اگر فاهم به خطاب نباشد؟

استاد: اگر فاهم به خطاب نباشد، آن رفع موضوع است. مثل همین صبی که مجنون است. دلیل مخصص و دلیل حاکم، قیدش فاهمیت خطاب است. اگر نباشد، دیگر تخصص است. در فرضی که شما می‌گویید، غیرفاهم خطاب، تخصصا از دلیل این حاکم بیرون است. می‌گوید: ایتها الصبیه! ای صبیه‌ای که حرف من را می‌فهمی، انت لست بصبیه مِن الآن؛ حالا که 9 سال تو کامل شده است به نحوحکومت. یا اینکه نه؛ «انت صبیةٌ فعلاً، ولکن رفعتُ عنک الارفاق». رفعتُ عنک آن حکمی که برای صبیه قرار داده بودم. این به نحو حکومت و تخصیص. حالا وجوه دیگری هم دارد که فردا…

شاگرد: معمولاً در حال حاضر خیلی از بچه‌ها فاهم خطاب نیستند؛ یعنی دختربچه ۹ ساله اصلاً فاهم خطاب نیست.

شاگرد٢: او مدرسه می‌رود و اگر معلم چیزی به او بگوید، انجام می‌دهد.

استاد: بله پس فاهم خطاب هست. بچه سه ‌ساله یک‌بار ادای نمازخواندن را درمی‌آورد و یک‌بار رویش را می‌گرداند. عرض کردم: فهم خطاب به‌تدریج حاصل می‌شود، دیروز مفصل این را عرض کردم و همین فضا است که ما محتاج استصحاب بودیم. اهمیت استصحاب را در این‌جا می‌فهمیم که این دارد می‌آید. حالا فروضی دارد. شما در ۹ سالگی در اصل فاهمیت خطاب او شک کنید، این مانعی ندارد. این از بچه‌هایی است که اصلاً در اینکه فاهم خطاب باشد شک داریم. بله. این دیگر به تکلیف نرسیده است. این غیر از فتوای مشهور است و مشهور هم این را قبول دارند. می‌گویند: بچه‌ای است که کالمجنون است. چطور مجنون نمی‌فهمد، این هم در سنی است که نمی‌فهمد.

الحمدالله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آله الطاهرین

کلمات کلیدی:اقصر الطرق، جمع تبرعی و عرفی،مشهور، بلوغ سنی، روایات بلوغ سنی، بلوغ نه سالگی دختر

[1] بحار الأنوار، ج‌78، ص: 122‌

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 6‌

[3] تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 112‌

[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 85‌

[5] . شاگرد: اگر موضوع را بحث فهم بگیریم و آن «عرف الصلاة و الصوم»… .

استاد: این موضوع نیست.

شاگرد: موضوع را فرمودید بلوغ است؛ یعنی بلوغ عرفی صبی موضوع است. عرض من این است: رابطه آن با «عرف الصلاة و الصوم» چیست؟ شما فرمودید ظاهراً در این بلوغ قوا به رشد خودش می‌رسد. حرف من این است که چرا به این شکل نگاه نکنیم که موضوع را معرفت صبی ببینیم. آن‌وقت به نسبت هر تکلیفی این معرفت می‌تواند متفاوت باشد؛ یعنی تناسب حکم و موضوع را در احکام مختلف پیاده کنیم و سپس از صبی در هر فضایی یک کار را بخواهیم. نظیر همان فضایی که خودتان‌ هم یک‌بار اصل آن را مطرح کردید. مثلاً فرض کنید درباره اموری که به مال مرتبط است، ممکن است سن با امری که ساده‌تر است، متفاوت باشد.

شاگرد٢: همان چیزی که فیض گفته بودند.

شاگرد: من نمی‌خواهم بلوغ را نسبی کنم. بلوغ ممکن است یک معنا داشته باشد. من می‌گویم چه کسی گفته خود این بلوغ خصوصیت دارد؟! نظیر این‌که وقتی بحث صلات مطرح می‌شود، می‌گویند «لمن عرف الصلاة». وقتی بحث صوم مطرح می‌شود فقط «عرف الصوم» نمی‌گویند بلکه می‌گویند: «اطاق الصوم»؛ قدرت هم داشته باشد، بفهمد کافی نیست، باید بتواند. اگر نمی‌تواند، وقتی قدرتش کامل شد روزه بگیرد.

استاد: در فرمایش شما از دلیل مرحله دوم که عرض کردم، غض نظر شد. شما قبول دارید که یک دلیل داشتیم که در مرحله دوم ناظر به اطلاقات قبلی بود و می‌گفت: الصبی یجوز له الترک؟ این را چه‌کار می‌کنید؟ مگر در لسان دلیل، الصبی داریم که موضوع عرفی است؟

شاگرد: عرض من این است: در عبادات چنین ارفاقی داریم. اما همه احکام صبی که عبادات نیست؛ مثلاً در بحث وصیت صبی یا در یک سری از احکام وضعی مرتبط با صبی، ارفاق به صبی شاید این باشد که بگوییم: جایز است. مثلاً بچه می‌خواهد صدقه بدهد، این صدقه مستحبی که برای او هست و یا یک کاری که اصلاً مستحب هم نیست؛ کاری است که حکم وضعی دارد ولی حکم تکلیفی خاصی ندارد، اگر او را از این کار محروم کنیم، این اصلاً مخالف ارفاق است.

استاد: او را که محروم نکردیم.

شاگرد: یعنی می‌گویم اصلاً رفع القلم نسبت به بعضی از امور معنا دارد؛ یعنی اطلاق آن تمام اعمال صبی را در برنمی‌گیرد بلکه یکسری از احکام را در برمی‌گیرد و یک سری را در برنمی‌گیرد. آن احکام هنوز تابع احکام اولیه است؛ یعنی مرحله دومی به آن نخورده است. منظور من این است: در مرحله دوم حکمی برای آن نیامده است. اصلاً فرض بگیرید به‌عنوان نمونه استحباب صدقه آمده و هنوز استحباب صدقه درباره او مطرح است. جواز ترک مرجوع درباره واجبات است و درباره مستحبات که این مساله نیست.

استاد: مقصود شریف شما این است که وقتی شارع برای صبی ارفاق قرار می‌دهد، رفع القلم و امثال این‌ها، آن چیزهایی که در اصلش برای بالغ‌ها الزامی نبود بلکه خیرات بود. یا احکام وضعی بود، آن‌طور چیزها برای صبی باقی باشد، مانعی ندارد.

شاگرد: می‌خواهم تعارض یک سری از روایات حل کنم؛ مثلاً بحث وصیت صبی یا بحث صدقه صبی. می‌خواهم بگویم در روایاتی که این تعارض پیش آمده، یک مقدارش را می‌توان با این حل کرد که اصلاً ارفاق در آن‌جا ناظر به این جهات است. یا در بعضی از موارد ارفاق معنا ندارد. به این معنا که ارفاق کردن به صبی ممکن است عدم ارفاق به جامعه باشد؛ مثل آن محرماتی که بر صبی هست یا حدود الهی که در مورد محرمات مطرح‌شده است. این‌جاها هم این حرف معنا دارد که ما یا استثنا می‌زنیم یا می‌گویم اصلاً از اول در عهده او نیامده است.

دقیقه۴0:۴6

استاد: یعنی به‌ عبارت ‌دیگر، تقسیم بندی را به عناوین اولیه ببریم و بگوییم: عناوین اولیه انواعی هستند؛ بعضی از آن‌ها هستند که وقتی در گام دوم شارع می‌فرماید: من برای صبی یک استثناء قائل شده‌ام، ریخت آن عناوین اولیه به این استثناء نمی‌خورد و اصلاً نیاز نیست، مشکلی ندارد. ولی خب از ناحیه ضوابطی که صبی را مسلوب العبارة می‌دانند و همه‌ چیز از او گرفته می‌شود… .

شاگرد: این یک عنوان دیگر است. یک عنوان دیگر این است که بگوییم صبی مسلوب العباره است، طلاق برای او چه می‌شود؟ آن‌هم دقیقاً یک عنوان می‌شود نظیر همین عنوان که یک عبارت داریم ارفاق می‌کنیم (رفع القلم) یک عبارت داریم که الصبی مسلوب العباره است. باید بررسی شود که آیا واقعاً این‌طور هست یا نیست. این عنوان را ما از طرف شارع داریم که کلاً مسلوب العباره باشد؟ نه بیع دارد و نه شراء دارد و … .

استاد: شیخ در تهذیب در باب طلاق صبی فرمودند. عنوانش این است که طلاق صبی جایز است و وقتی بتواند… . همان‌جا روایات را می‌آورند؛ بعد از چند روایاتی که می‌گویند طلاق او نافذ است، یک روایت می‌گوید «طلاق الصبی لیس بالشی»، خود شیخ می‌فرماید: این یعنی آن صبی‌ای که از چیزی سر درنمی‌آورد، قدرت عقلانی بر طلاق صحیح ندارد؛ ایشان این‌گونه حمل می‌کند.

[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌26، ص: 17‌