1
هم خالى از وجه نيست با رضاى او اگر چه احتياط در ترك هر دو صورت است. و اگر از مال خود تمليك كرد به معيل و او ادا نمود به مباشرت يا توكيل، مخالف احتياط نكرده است.
و اگر معيل و مُعال هر دو فقير باشند، از هر دو، زكات فطره ساقط است. و اگر معيل فقير باشد و معال موسر و غنى [ باشد ] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عيلولت خودش است، بر زوجه زكات فطره خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتياج او منفقِ به زوج است، فطره او هم واجب است، مثل خادم و عيال تبرّعى.
و اگر [ زوج ] معيلِ زوجه است با صعوبت و تكلّف و فقير است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با يسار او. و اگر اخراج كرد با تكلّف، فطره زوجه را، سقوط از زوجه، خالى از وجه نيست حتى در بعض صور اداره فطره بر غير غنى از عيال و اخراج فقير اخير.
مملوكِ غايبِ از مالك كه معلوم است زنده بودن او نزد مالك، اگر در عيلولت خودش است با اذن مالك، يا در عيلولت مالك باشد، فطره او بر مالك است؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى است، فطره او بر مُعيل است و از مالك ساقط است بنا بر سقوط بدون عيلولت؛ و اگر بدون اذن مالك، خود را اداره مىنمايد، پس با صدق عيلولت ـ اگر چه به نحو مشروع نباشد ـ فطره او بر مالك است، و گرنه بر هيچكدام نيست بنا بر اعتبار عيلولت در فطره مملوك.
پس در مملوكِ غايب و آبق و مرهون و مغصوب، فطره بر مالكِ معيل است، اگر چه اعاله با اذن او باشد به نحوى كه معدود از عيال فعلى او بشود، و بر معيلِ غيرِ مالك