و نمى‌تواند ردِّ عينِ ناقص به حسب تغيّر قيمت نمايد، و در مثلى هم با تغيّر از مثليّت خارج مى‌شود، و در تغيّر قيمت سوقيّه مثلى، تأمّل است و احوط صلح است.

اگر با قرض مستغنى بشود، جايز است احتساب وقت حلول حول با وجوب، چون كه با دينْ از فقر مطلق، خارج نمى‌شود؛ و غنى ـ لولا الدين ـ مانع از استحقاق زكات نيست و لازم نيست مالك بگيرد و اگر خواست رد نمايد.

و اطلاق اين حكم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمى به ما بعد از سال، خالى از اشكال نيست.

و اگر استغنا به مال ديگرى باشد، احتسابْ جايز نيست و بايد استعاده نمايد و زكات را به ديگرى بدهد.

نيّت زكات

زكات از عبادات [ است ] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است؛ و در موارد عدم امكان ـ مثل ولىّ يتيم و ممتنع ـ حاكم يا امام يا ولىّ، نيّت مى‌كند. و هم چنين خُمسِ مأخوذ از كفّار با نيّت امام يا نايب عام يا خاص، مثل ساعى و فقيه نيّت مى‌نمايد؛ و در نيّت، آخذ و دافع، قصد وظيفه خودش مى‌نمايد، نه نيابت از كافر.

نیت مالک،ولیّ یا وکیل مالک،و یا ساعی

و دافعِ مالك يا ولىِّ او در حال دفع به مستحق يا آنكه به جاى او است، نيّت مى‌نمايد؛ و اگر دافع، ساعى بود يا وكيل مالك، هر كدام از مالك يا ساعى و وكيل، در حال دفع به مستحق، نيّت مى‌نمايد. و اگر نيّتى تا حالِ دفعِ به مستحق نبوده، نيّت مالك در آن حال، مجزى است؛ و نيّت وكيلِ مالك و نايب امام ـ عموماً يا خصوصاً ـ در حال دفع، كافى است بنابراظهر، چنانچه ذكر شد.

زمان نیت

و نيّت مالك در وقت دفعِ به امام يا فقيه يا ساعى، مجزى است بنا بر اظهر؛ و اما نيّت امام يا ساعى در وقتِ دفعِ به مستحق، پس ثمره آن در نيّت فقيه و مأذون او ظاهر است. و اظهر كفايت قصد جرْى به وظيفه فعليّه است در حال دفع در صورت اتّحاد؛ و اما در صورت وجود غير زكات در مدفوع، احوط قصد زكات است.