تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
13
1
نصيب هر دو را اخذ نمايد با تفرّق و اجتماع، لكن شروط سابقه بايد رعايت شود.
7 . اظهر عدم وجوب رعايت زكات در نصابِ اوّل نقدين است كه «پنج درهم» يا «نصف دينار» باشد، بلى مستحب است به هر فقيرى، كمتر از اين مقدار ندهد؛ و در غير نقدين. [ آيا ] معتبر، قيمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد، يا تقدير به نصاب اوّل نقدين مىشود، يا آنكه تقدير و تحديدْ مخصوص به نقدين است؟ وجوهى است.
و تحديد در فقير است نه در ساير مصارف زكات. و تحديد در صورتى است كه زكات به مقدار مذكور يا بيشتر باشد؛ پس اگر زكاتِ نصابِ اوّل را تماما به يكى داد بعد به نصاب دوّم رسيد، واجب به مقدار مذكور نيست و تحديدْ محل دارد، مگر آنكه در يك دفعه نصابها جمع شده و زكات آنها به مقدار مذكور و بيشتر مىشود.
و اگر يك دفعه واجب شد بر مالك، زكات نصاب اوّل و دوّم، مىتواند زكات اوّل را به فقيرى و زكات نصاب دوّم را به فقير ديگر به نحو تقارن يا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.
و براى اكثرِ مدفوعِ از زكات، حدّى نيست و مىتواند به مراتب غنى در دفعه واحده، فقير را به سبب زكات برساند، مگر آنكه با خصوصيّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود كه در كمتر از مؤونه سال، يكى هم تصوير مىشود؛ و در اين صورت، ايتاى زكات بيش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصيت مىشود، نه [ اينكه ] به غير مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نيست و همان مجزى است ؛ بلى به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى كه موجبِ مالكيّتِ فقير مؤونه سال را اگر داد، بيش از آن براى دافع و آخذ جايز نيست.
8 . اظهر عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زكات است براى دافع، چه آنكه گيرنده، فقيه يا ساعى به اذن او باشد، مثل آنكه بر فقير [ هم ] واجب نيست، بلكه بر همه مستحب است؛ و وجوب بر شخص نبى ـصلّىاللّهعليهوآلهوسلّم ـ و امام ـ عليهالسلام ـ، معلوم نيست
