در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق، يا آنكه به آن جهت كه امانت است، مضمون نيست بدون تفريط.

اگر مالك يا ساعى، ادّعاى اشتباه، يا غلط در تخمين كرد، قبول مى‌شود دعوى با احتمال و اعاده مى‌شود تخمين، چه مدعىِ اشتباه، در قدرِ مشاهد باشد [ يا نه ]، [ و  ]چه در قدرِ حاصل بعد از جفاف و قدر زكات [ باشد يا نه ]. و اگر غبنْ ظاهر شد، مغبون اختيار فسخ خرص دارد. و اگر خرص، در مجموع و غبن مدّعى، در بعض است، اختيار فسخ در كل را دارد، نه بعض، مگر با عدم تضرّر در تبعّض.

و جواز اشتراطِ فسخ در خرص، مبنىّ بر عدم لحوق به شرط ابتدايى است. و اگر ادّعاى خلافِ اصل كرد ـ مثل اجحاف بر مالك ـ قبول مى‌شود. و اگر ادّعاى اجحاف بر فقرا كرد ـ كه خلاف اصل است ـ قبول نمى‌شود مگر با بيّنه؛ و اگر در اين صورت ادّعاى علمِ مالك كرد، قسم مى‌خورد بر نفى علم.

اگر براى مصلحت بستان، قطع كرد درخت را، جايز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلّق و وجوب، از حساب ساقط مى‌شود؛ و هم چنين قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح، براى مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن، جايز [ مى‌باشد ]، و مسقط زكات بودنش، محلّ تأمّل است.

و اگر اين مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد، تقدير به كيل و وزن بعد از جفاف و قطع، لازم است؛ و قبل از جفاف، به عنوان قيمت ادا مى‌شود و به عنوان فريضه يا تخمين مقدارى از موزون با مقدارى از فريضه.

زكات مال التجاره

مال مملوكِ به عقدِ معاوضه به قصد اكتساب و تجارت با آن مال، «مال التجاره» است و مستحب است زكات آن به شروط آتيه.

و اگر [ چيزى ] مملوكِ به هبه يا ارث و نحو اينها شد، پس اگر قصد تجارت كرد به آنها، اظهر عدم تعلّق زكات به آن است، اگر چه احوط تعلّق است از حين قصد تجارت. و اگر [ چيزى ] مملوك به معاوضه شد براى نگاه داشتن، در آن زكات نيست؛