مى‌دهد، يا آنكه تصفيه مى‌نمايد تا معلوم شود قدر واجب، لكن استعلامِ وجوب، موافق احتياط است. و بعد از علم، لازم نيست علم به مقدار خالص بعد از تصفيه، مگر احتمال بدهد نصاب بعدى را بنا بر احتياط متقدّم در شبهه بدويّه به وجوب استعلام به محاسبه و غير؛ و مقام از اين قبيل است بعد از انحلال علم اجمالى به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصيلاً، اگر چه همه «140»، در يك دفعه مملوك باشند، يك نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالكيّت باشد؛ و هم چنين اگر ادا نكرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل.

   زكات قرض

زكات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زكات را بر مقرض يا غير مقرض در غير عقد قرض، مثل شرط بايعِ زكات ثمن را بر مشترى، يعنى از جانب مالك با شروط آن؛ و شبهه دور بر تقدير جريان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از ميقات است؛ پس اگر عمل به شرط نكرد، بر مالك است اخراج آن؛ و اگر شرطى مفقود شد، بر مشروطٌ‌عليه چيزى نيست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ‌عليه، جواز اجبار او، بى‌وجه نيست.

   زكات مال مدفون

اگر دفن كرد مالى را به حدّ نصاب در موضعى و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پيدا كرد، يا اصلاً پيدا نكرد، اگر مطمئن شد كه تا سالى ـ مثلاًـ عالم نبوده، زكات آن سال بر او نيست؛ و گرنه مقتضاى استصحابِ تمكّنِ به علم موضع تا تمام سال، تأخّر جهل و وجوب زكات آن سال است؛ و لكن ظاهر حالِ مُسلم، عدم اقدام به مخالفت علميّه عمديّه ايجاب زكات [ است ]، كه مقتضى عدم وجوب زكات است، و تقدّم اين، اوفق به مرتكزات متشرّعه است؛ و شايد آنچه فرموده‌اند كه: «مستحب است زكات يك سال، وقتِ پيدا كردن»، ناشى از اين مطلب باشد.