1
قيمت آنچه اداى عين آن جايز است، مىباشد.
و اگر فريضه، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مريض، از آنها مىتواند اخراج نمايد يك صحيح و يك مريض را، مثل دو «بنت لبون» در «76»، يا قيمت مجموع را.
15 . «رُبّى» (به ضمّ راء و تشديد باء) در زكات گرفته نمىشود اگر چه مالك راضى باشد بنا بر احوط؛ و آن عبارت از گوسفندى است كه قريب العهد به ولادت باشد و متيقّنِ آن، پانزده روز است؛ و احوط تحديد به استغناى از شير و والده است؛ و احوط الحاق ساير اَنعام، به گوسفند است.
گوسفندى را كه معَدّ است براى خوردنِ مالك، مطالبه نمىشود؛ و اگر مالك خودش بذل كرد، جايز است گرفتن آن، و اگر همه اَكوله باشند، مانعى از مطالبه نيست.
و هم چنين مطالبه نمىشود نرى كه براى توليد گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزى نيست، مگر با بذل مالك براى غرضى، مثل زايد بودن بر حاجت، يا آنكه همه از اين صنف باشند به حسب اتفاق.
و اظهر عدّ مذكورات است كه ممنوع است اخذ آنها در زكات در نصاب، از قبيل «فحل ضراب» و «اَكوله» و «ربّى».
و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنكه همه حامل باشند؛ و در اين صورت، جايز است اداى مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» يا به قيمت حامل نباشد.
16 . اشكالى نيست كه در نصاب شتر، گوسفندِ غيرِ بلد، مجزى است؛ و در نصاب گوسفند، اظهر كفايت مصداق گوسفند است، اگر چه از غير بلد و از غير نصاب باشد، مثل دفع «جذع» در نصاب گوسفند كه خارج است از آنچه از نصاب است به عنوان اصليّت، نه قيمت.