1
اطلاع بر نفى، قبول مىشود شهادت؛ و اگر در موردى باشد كه عادتاً ممكن نيست اطلاع بر نفى، قبول نمىشود. و اگر علم به كذبِ مالك حاصل باشد براى مصدقِ از طرف ولىّ، دعواى مالك را قبول نمىكند، مثل صورت شهادت.
13 . اگر اموال مالك متفِّرقِ در امكنه متعدّده باشد، مالك مخيّر است از هر كدام اداى زكات به عين يا قيمتِ عين نمايد.
14 . اگر فريضه در نصاب، مريض باشد و بقيه نصاب، صحيح باشد، واجب نيست بر ساعى قبول مريض بر حسب آنچه كه ذكر خواهد شد؛ و لازم است اعطاءِ صحيح، بنا بر احوط براى مالك؛ و محتمل است كه ملاحظه تلفيق و تقسيط به نحو آينده، كافى باشد.
بلكه اگر مالك خريد، صحيح فريضه را مىگيرد و اگر نخواست، بدل شرعى را رعايت كرده و مىگيرد و اگر نخواست، قيمت را تأديه مىنمايد از «نقدين» به نحوى كه گذشت.
و اظهر اين است كه هر چه اخراج عينِ آن جايز است، قيمت همان كافى است و تلفيق، مخصوص به قيمت لازم نيست.
اگر همه نصاب مريض باشند به يك مرض، واجب نيست بر زكات دهنده خريدن صحيح و اداى آن؛ و اطلاق اين حكم به صورت مغايرت فريضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالى از اشكال نيست.
و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، يا در انحاى مرض، احوط براى مالك، تقسيط است به اخراج وسط، يا قيمت متوسطه بابسط قيمت مجموع بر جميعِ آنچه در نصاب است و اخذ قيمت يكى از آنها مثلاً.
و اگر فريضه در نصاب، صحيح باشد [ و ] بقيه مريض، فريضه صحيحه را مىدهد، يا قيمت آن را، به خلاف آنكه فريضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض كه يا صحيح را مىدهد، يا قيمت مأخوذه از تقسيط قيمت مجموع بر آحاد، و اظهر كفايت