اسلام است؛ و با اين، حل مى‌شود شبهه تكليف به مقيَّدِ به مسقط آن.

[ شخص ] مسلمان اگر تفريط كرد بعد از وجوب زكات، در اداى آن تا آنكه تلف شد، ضامن است.[1]

مقصد دوم: موارد وجوب زكات

زكات در نه (9) چيز واجب است: «گندم» و «جو» و «خرما» و «كشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر».

   موارد استحباب زكات

و در غير اينها واجب نيست، بلكه مستحب است در هر چه از زمين روئيده باشد و مكيل و موزون باشد، غير از چيزهايى كه سريع الفساد هستند، مانند «سبزى».

و ملكيّت در مستحبات، مثل واجبات ثابت است براى فقير، لكن مثل استحقاق در حقوق مستحبّه، ضعيف است و آثار تكليفيّه ندارد.

در مال التجاره ـ به شرح آينده ـ در سال، زكات واجب نيست، بلكه مستحب است؛ و هم چنين زكات مقدّره در سال به دو دينار در صحيح «محمّد بن مسلم» و «زراره»، مستحب است در اسبهاى ماده نه در «نر» و «قاطر» و «حمار»، و نه در «غلام» و «كنيز»، مگر به عنوان مال التجاره.

و در متولّد از دو حيوان كه دو نوع هستند، يكى زكَوى، ديگرى غير زكَوى، يا هردو غير زكوى هستند، رعايت صدق اسم در متولد مى‌شود، [ كه  ]اگر به اسم زكوى، مسمّى است، زكات دارد اگر چه مادر، زكَوى نباشد، بلكه اگر چه والد و والده، محرَّم الاكل باشند؛ چنانچه ولد در حليّت و حرمت، تابع اسم است، نه والده مطلقاً، يا در صورتى كه محلَّل باشد.

[1] .  دوشنبه 3 محرّم الحرام 1399 هـ .