زايل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح كرد، پس اگر اداى خمس كرد قبل از اشهر حج، حج واجب نيست؛ و اگر ادا نكرد به جهت جواز تأخير تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعليّه همان سال است؛ و اگر زايد بر مؤونه چيزى نداشت، خمس واجب نيست.

  اولويّت زكات متعلّق به عين باقيه بر ساير ديون ميّت

اگر در تركه ميّت زكات و دَين جمع شود، زكاتِ متعلّق به عين در حال حيات، مقدّم است؛ و هم چنين خمس و واجبات ماليّه متعلّقه به عين در حال حيات؛ به خلاف كفّاره و نحو آن كه تعلّق به عين نداشته‌اند [ كه ] مثل ديون ديگر، توزيع بر تركه مى‌شود.

و خمس و زكات و نحو آنها، در صورت تلف عين و انتقال به ذمّه، در حكم ساير ديون مى‌باشند در مقام توزيع بر تركه.

و اگر جمع شدند زكات و حج و عينْ باقى بود، زكات مقدّم است؛ و اگر عين، تالف شد و هر دو در ذمّه ميّت ثابت بودند، توزيع مى‌شود بر [ هر ] دو اگر نصيب حج، كافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخيير؛ و احوط اختيار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زكات، زايد باشد كه اگر بيش از آن در زكات صرف شود، تفويت حج مى‌شود، واللّه‌ العالم.

   اعتبار تمكّن از تصرّف در وجوب زكات

«تمكّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زكات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابيّنه» و «مسروق» و «غايبِ غير ممكن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال
اينها، زكات نيست. و اگر بدست آمدند و تمكّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مى‌شود؛ و امكان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زكات.

عدم وجوب زکات در مال مغصوب

و فرقى در «مغصوب» بين صاحب حول و غير آن نيست؛ و با تمكّن از رفعِ غصبِ