پس معامله اگر به عينِ مال طفل بوده، يا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غير ولىّ يا غير ملى‌ء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحيحه، مال متصرّف است. و هم چنين ساير تصرّفات غير اقتراض صادره از غير ولىّ يا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى يا با مفسده به احتمال ديگر.

و اگر در معامله هيچ يك از مصلحت و مفسده نبود و قايل به صحّت آن شديم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت يا نه، نفس معامله صحيح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.

و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران يا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحيح آن در صورت ثانيه محل، تأمّل است.

و اگر متصرّف غير ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عين مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نيست، و با اجازه ولىّ صحيح مى‌شود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زكات مستحب است، چنانچه گذشت.

و تجارت كننده به عين مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زكات بر كسى نيست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زكات بر تجارت كننده است؛ و اگر هيچ‌گونه ضمان نباشد، زكات از مال طفل است.

و بر ولىّ در غلات طفل، زكات واجب نيست بلكه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقيه را است، چنانكه منقول است از «ناصريّات» نسبتِ آن به اكثر اصحاب.

  متصدى اخراج زكات از مال طفل

و امر اخراج زكات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غيبت يا امتناع، مربوط به حاكم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنين» ولايت دارند بر ساير