1
و هم چنين در صورت عدم دخول به هيچكدام، مادر حرام مىشود، و دختر نكاح او باقى است، بدون حاجت به اختيار.
اگر اسلام آورد در حالى كه مالك كنيزى و مادر او بود، پس اگر هر دو را در حال كفر وطى نموده بوده، هر دو حرام ابدى مىشوند بنابر اينكه حكم در دو وطى صحيح مسلم، همين باشد، اگر چه متاخر وطى به شبهه باشد؛ و اگر يكى از آنها موطوئه باشد، ديگرى حرام است ابدا وطى او؛ و اگر هيچ كدام را وطى نكرده بوده، مخيّر است در وطى يكى از آنها.
و اگر اسلام آورد در حالىكه ازدواج به دو خواهر داشته، اختيار مىنمايد يكى از آن دو را، اگر چه هر دو يا يكى از آنها موطوئه باشند.
و اگر اسلام آورد در حالىكه جمع كرده بوده سابقا تا زمان تحقق اسلام بين زنى با عمه يا خاله او، پس با رضايت عمه يا خاله، و لو در حال كفر، مانعى ندارد؛ و با عدم رضايت، اختيار مىنمايد بعد از اسلام، يكى از آنها را، با وطى آنها، يا بدون آن، يا مختلف.