1
شرط نهم: و هم چنين ايصال شير از طريق متعارف به محل معهود كه معده طفل باشد، لازم است در نشر حرمت.
شرط دهم: اگر مقدار ناشر از رضاعْ مركب شد از شير دو فحل، به مثل شبهه، يا ازدواج با دومى بعد از مفارقت اولى، تاثيرى در نشر حرمت نسبت به هيچكس نمىكند، بلكه بايد فحل واحد به قدر موجب حرمت از شير او ارتضاع شود.
اگر فحلْ واحد شد لكن ازواج او متعدد، و هركدام عده[اى] را شيردادند به قدر موجب نشر حرمت، تاثير در حرمت همه، از پدر رضاعى و مادر رضاعى و برادر و خواهرهاى رضاعى، مىنمايد؛ پس خواهر رضاعى اگر از شير فحل واحد باشد حرام است اگر چه مرضعه متعدد باشد؛ و اگر از شيرِ دو فحل باشد، حرام نيست اگر چه مرضعه متحد باشد.
بلى اولاد نسبى زن شير دهنده بر ولد رضاعى او حرام است اگرچه از دو شوهر باشند.
و اتحاد فحل در خصوص مرتضعين كه هر دو اجنبى از مرضعه هستند، بدون فرق بين پسر و دختر، معتبر است، نه آنكه يكى نسبى باشد؛ پس بر مرتضع، پدر و مادر رضاعىِ مرضعه حرام است؛ و هم چنين خواهر رضاعى مرضعه و برادر رضاعى مرضعه، بر مرتضع حرام است، و هم چنين در ساير مراتب، [پس فقط] در اخوّتِ دو مرتضع بايد حفظ شود اتحاد فحل نه در مقام ديگر.
شرط يازدهم: معتبر است در نشر حرمت كه رضاع طفل در حولين او باشد. و در صورت انكسار، تلفيق مىشود به عدد، يعنى سى روز در غير هر يك ماه هلالى در اثنا،