حاصل به سبب عقد صحيح يا ملك يمين يا تحليل باشد؛ پس اگر شيرْ خودش خارج شد نه به سبب مذكور، نشر حرمت نمى‌نمايد، بلكه بايد بعد از وطى و حمل، ولادت محقّق شود به نحوى كه صدق نمايد لبن ولد؛ و اكتفاى به حمل مؤثر در اين، خالى از وجه نيست؛ و اظهر صدق آن است در سقط بعد از ولوج روح، نه قبل از تماميّت خلقت. و اما ما بين تماميّت و ولوج روح، پس مورد اشكال و احتياط است، لكن اعتبار به حمل مؤثّر و لبن است، و با آن فرقى در مذكورات نيست.

و اظهر و احوط عدم اعتبار خصوص دخول است، بلكه تكوّن از آب مرد، كافى است اگر چه نادر باشد.

و اگر شير از زنا باشد، اگر چه بعد از ولادت باشد، تاثير در نشر حرمت نمى‌نمايد.

  عدم نشر به واسطه وطى به شبهه و ارضاى خنثاى مشكل

اظهر لحوق وطى به شبهه از طرفين به نكاح صحيح است در نشر حرمت به رضاع با شروط ديگر. و اظهر عدم تاثير وطى به شبهه از خصوص يك طرف است، اگر چه احوط نشر است.

و بايد در نشر حرمت به رضاع، زن بودن، معلوم باشد؛ پس ناشر نيست ارضاع خنثاى مشكل اگر چه ساير شروط باشد و شبهه از طرفين باشد.

  عدم اشتراط بقاى زوجيّت

شرط نيست در ناشر بودن رضاع، بقاى زوجيّت؛ پس بعد از طلاق حامل و رضاع بعد از ولادت، نشر محقّق مى‌شود؛ و هم چنين طلاق در زمان شير دادن، يا موت زوج در زمان شير دادن. و هم چنين فرقى بين شير دادن در عده و بعد از آن نيست. طول كشيدن زمان زوال علقه زوجيّت يا نه، فرق ندارد.

  حكم انقطاع لبن در بين

انقطاع لبن در بين ضرر ندارد به نحوى كه اضافه آن به لبن زوج محفوظ باشد. (بنابر