1
ممكن بود لحوق او بهر كدام.
و اگر تاريخ هر دو مجهول بود به نحوى كه در هركدام امكان و امتناع لحوق محتمل بود، اظهر ترجيح به تأخّر فراش وطى به اعم از شبهه است، در صورت دو شبهه يا دو تزويج يا مختلف، و تعيين با قرعه محتمل است.
و در صورت عدم علم به تاخر يكى، اظهر تعيّن قرعه است در جميع صور امكان يا احتمال لحوق بهر كدام.
و امّا شير دادن و احكام رضاع و ملحق به آن، پس تابع نسب است، به هر طريقى كه معيّن شود به حكم شرع.
سبب دوّم از اسباب تحريم، رضاع است.
شرط اوّل از جمله شروط انتشار حرمت به سبب رضاع، اين است كه شير از وطى
[1]. 8 / ع 1 / 1399.