قابليت افتاده، براى اغراض ديگر مثل خدمت با محرميّت؛ و هم چنين تزويج صغير با كبيره به نحو انقطاع براى محرميّت با رعايت غبطه صغيرْ، يا عدم مفسده‌اى در ولايت مخصوصه اب و جدّ يا حاكم.

  لزوم اذن مالك در عقد كنيز

10. جايز نيست نكاح كنيز مگر با اذن مالك او در عقد دائم و منقطع؛ و اگر مالك او زن باشد، پس عقد دائم جايز نيست؛ و اظهر عدم جواز آن بدون اذن است به عقد انقطاعى.

  لزوم عقد توسط ابوين صغيرين

11. اگر ابوين صغيرين، مباشر تزويج آنها شدند با رعايت غبطه يا عدم مفسده، عقد بين آنها لازم مى‌شود؛ و هر كدام وفات كردند، ديگرى از او ارث مى‌برد مثل وفات كامل.

  عقد فضولى در صغيرين

و اگر غير ولى عقد كرد، فضولى است، پس اگر قبل از اجازه معلومه هر دو يا يكى از آنها وفات كرد، عقد باطل و مهر و ارث غير ثابت است. و اگر يكى بالغ شد قبل از ديگرى و راضى شد به عقد واقع بر خودش، در ترتّب آثار عقد، بين اجازه او و اجازه محتمله طرف، اشكال است؛ پس اگر عالم است به تحقق اجازه يا عدم تحقق آن ظاهرا، معلوم است حكم ما بين عقد و اجازه، و اگر مشكوك شد، مقتضاى استصحاب، عدم تحقق عقد تامّ محرِّم و موجِب و آثار آن است؛ پس نوبت به اصل برائت نمى‌رسد تا فرق باشد بين عِرض مشكوك الحرمه با مال مشكوك الحرمه، يا آنكه مال هم به حكم عِرض باشد كه مورد تحريم مصاهره است، و احتياط كه طريق نجات است در باره مجيز ترك نشود.

  وفات يا جنون مجيز

و بعد از اجازه يك طرف بعد از بلوغ اگر وفات كرد، كنار مى‌گذارد حق ديگرى را از