شروط در حين موت كه وقت فعليّت ملكيت است، معتبر است شروط سابقه. و اجازه وارث در منجز بنابر خروج از ثلث و در مؤجل، در حكم عدم زيادتى از ثلث است، و هيچ كدام اختصاص به وارث يا غير وارث ندارد. و هم چنين اعتبار در منجّز و معلّق به موت، به ثلث در حال موت و عدم زيادتى از آن است، نه در حال انشاى منجّز يا وصيت. و معروفْ عدم فرق بين عتق و ساير منجزات است در آنچه ذكر شد بنابر خروج منجز از ثلث.

و اگر برء از مرض حاصل بشود، منجزْ لازم و خارج از اصل است، و وصيت خارج از ثلث است و لازم نيست مطلقا.

  بيع مريض و عدم اجازه محابات ازيد از ثلث بنابر خروج منجّز از ثلث

2. اگر مريض بيع نمود كُرّى از طعام جيّد را كه قيمت آن شش دينار است، به كرّى از طعام ردى‌ء كه قيمت آن سه دينار است، و ورثه اجازه نكردند محابات ازيد از ثلث را، و غير آن طعام را نداشت، و قايل بخروج منجز از ثلث بشويم، پس محابات در مثال، در نصف تركه است؛ پس اگر سدس تركه را كه زيادتى بر ثلث است رد به ورثه بنماييم، ربا لازم ميآيد و مغايرت با معامله مقصوده طرفين لازم مى‌آيد؛ بلكه تصحيح معامله بدون مغايرت و بدون لزوم ربا، به اين مى‌شود كه ثلث كُرّ ورثه به ايشان رد شود و ثلث كُرّ مشترى به او رد شود و معامله در دو ثلث عوضين، ابقا شود؛ پس مجتمع مى‌شود نزد ورثه، ثلث طعام از مشترى كه قيمت آن دو دينار، و دو ثلث طعام خودش كه قيمت آنها دو دينار است، و مجتمع مى‌شود نزد ورثه [مشترى] يك ثلث طعام از ورثه كه قيمت آن يك دينار است و دو ثلث طعام خودشان كه قيمت آن چهار دينار است. و پنج دينار كه مجتمع نزد مشترى [است ]دو دينار آن كه ثلث تركه است به محابات در اين معاوضه به او مى‌رسد و دو دينار به اصل معاوضه و يك دينار قيمت يك ثلث كُرّ سابق خود او است، و چهار دينار ورثه دو دينار آن قيمت يك ثلث كُرّ مردود به ايشان است و دو دينار قيمت دو طعام ردى‌ء ايشان؛ پس معامله اصليه در دو