و اگر اذن نداد، جايز و نافذ نيست ايصاى وصى اوّل به وصى دوّم، لكن احتياط غير متروك در موافقت وصى دوّم (در صورت وقوع ايصاء بدون اذن و منع) با حاكم است. و هم چنين احتياط، جارى است در صورت شك وصى دوّم در صحّت وصايت، با احتمال اختلاف در نظر بين دو وصى؛ و اما با عدم احتمال، پس وصايتْ محكوم به صحّت است.

  اختيار حاكم و عدول مؤمنين در ميّت بدون وصى

كسى كه وصى ندارد، ولىّ تركه او، حاكم شرع است در آنچه محتاج به ولى است از تصرفات (و مراد، فقيه جامع شروط فتوى است)؛ و اگر حاكم نبود، براى عدول مؤمنين ثابت است ولايتى كه براى حاكم ثابت است.

و اما ضروريات از اطعام اطفال و دوابّ و تصرف در اموال مصروفه در آنها و حفظ مال مشرف بر تلف از آن، پس بر همه واجب است به نحو واجب كفايى، در صورتى كه بدانند مال صغيرى بدون ولى و حافظ است. و اگر حاكم بعيد باشد، تصرف مى‌كنند عدول مؤمنين اگر حاضر باشند يا ساير مؤمنين اگر حاضر نباشند، در آنچه قابل تأخير نيست؛ و صبر مى‌نمايند در آنچه قابل تأخير است از مصالح اموال صغار، تا وصول به حاكم شرع يا منصوب از جانب او يا قائم مقام او.

  نفوذ وصايت پدر و جدّ پدرى

اگر يكى از پدر وجد پدرىِ طفل، زنده است، براى ديگرى تعيين وصى در اموال طفل نيست، و وصايت او نافذ است با وجود ولىِّ اجبارىِ شرعى، حتى اينكه اگر معلّق نمايد وصايت را به وفات ديگرى، صحيح نيست؛ بلى نسبت به اموال طفل كه موروث از موصى مى‌شود، مى‌تواند در مقدار ثلث آنها تعيين وصى نمايد در صورت اخراج ثلث از ملك طفل، يا آنكه وصيتى نمايد كه مستلزم اخراج ثلث باشد.

و هم چنين در تعيين ديون خودش از مال خود كه به وراثت به طفل مى‌رسيد،