است؛ چنانچه اولى تنزّه در صورت عدم حاجت است، خصوصا اگر مال صغيرْ قليل باشد.

  تعيين اجرت توسط موصى و ازيديّت [از] اجرت المثل

و اگر موصى تعيين اجرت كرد و معيَّنْ زايد بر اجرت المثل و ثلث اموال موصى بود، موقوف در زيادتى بر ثلث، بر اذن ورثه است، مگر با عدم زيادتى از اجرت المثل عملى كه واجب است لولا الوصايه.

  اجرت المثل در صرف ثلث

اما در وصيت به مالى براى شخصى يا جهتى، پس اگر تطبيق ثلث بر مصرف نكرده بلكه گفته مثلاً: «مقدار معيّن را، صرف در تعمير مسجد بنماييد»، مى‌تواند اجرت عمل را زايد بر آن مقدار از ثلث اخذ نمايد؛ و اگر از ثلث زايد بشود، از مصروف در تعمير كم نمايد، مگر با اجازه ورثه.

و اگر تطبيق ثلث بر مصرف نمايد مثل اينكه بگويد: «تمام ثلث مرا بين دو نفر بالسويه تقسيم نماييد بدون زيادتى» به طورى كه واضح باشد كه در قوه اشتراط عدم اجرت المثل عمل وصى است و مبنى بر اعتقاد اجازه ورثه در زايد بر ثلث از لوازم وصيت به ثلث نباشد، پس با قبول وصيت به نحو مذكور، نمى‌تواند اجرت المثل اخذ نمايد، مگر با اذن ورثه در زايد بر ثلث چنانچه مذكور شد.

  ايصاى وصى به غير

اگر موصى در وصيت خود، به شخصى اذن داد به ايصاى به غير، جايز است براى وصى ايصاى به همان امرى كه در آن وصى بوده است؛ پس با اذن موصى، مى‌تواند وصى، از خود، وصى را تعيين نمايد؛ پس مادام [كه] وصى اوّل در حيات است، مى‌تواند رجوع نمايد؛ و با اذن مى‌تواند وصى از موصى قرار بدهد؛ پس وصىِ اوّل نمى‌تواند رجوع نمايد. و در قسم اوّل، فعليتِ وصايتِ دوّمى، منوط به موت وصى اوّل است.