تعدّى و تفريط در آنچه در يد او است از مورد وصيت اگر چه به سبب مخالفت وصيت باشد؛ پس ضامن مى‌شود با تلف فضلاً از اتلاف. و مدعىِ تفريطِ او، بر او است اقامه بيّنه بر آن؛ وبر وصى جز يمين نيست.

  استيفاى وصى دين خود را از مال موصى

وصىّ مطلق متّحد، مى‌تواند استيفاى دين خودش از موصى از مالى كه از او در دست وصىّ است بنمايد بدون اثبات دين با بيّنه، مثل دين اجنبى از موصى در صورت علم وصى. و در دعواى وارث، عدم دين را (در صورت مسموعيّت دعواى او)، حاكم به ميزان شرعى، فصل مى‌نمايد. و اگر متعدد باشد و مستقل باشند، حكم چنين است؛ و اگر مشروط باشد تصرف دائن به اذن شريك او در وصايت، احوط استيذان از شريك يا اثبات دين با بيّنه با امكان آن است؛ و با عدم امكان، موقوف به فصل حاكم است از روى ميزان شرعى بين دو شريك.

  تقويم مال يتيم بر خود توسط وصىّ

جايز است براى وصىِّ مطلق، تقويم مال يتيم كه در تحت استيلاء و وصايت او است، بر نفس خود، در صورت جواز بيع به غير به همان ثمن كه براى غيرْ جايز است و با وجود مصلحت براى يتيم در بيع به آن ثمن؛ و تغاير اعتبارى بين موجب و قابل، كافى است.

  اقتراض وصىّ از مال يتيم

و جايز است براى او اقتراض از مال يتيم در صورت عدم وجوب عملى كه منافى اقتراض است، در صورت ملائت وصىّ و تمكّن او از اداى مثل يا قيمت در صورت تلف، به اداى مشروع از مال خودش، با رهن.

  استيفاى دين از مال موصى توسط وصى

و جايز است با اطلاق وصايت و استقلال در آن، كه وصى استيفاى دَين واقعى خودش