شركت در وصايتْ فعليّت دارد. و صحّت وصايت به صبىّ بر تقدير بلوغ بدون ضميمه كبير، خالى از وجه نيست.

و در صورت انضمام كبير به صغير، مانعى از انفراد كبير به تصرف تا زمان بلوغ ديگرى نيست. و اگر تصريح كرد به عدم تصرف كبير تا زمان بلوغ ديگرى، متّبع است؛ و هم چنين اگر كبير را وصى كرد تا زمان بلوغ صغير منضم و منعزل نمود او را از وصايت در زمان بلوغ ديگرى.

و هم چنين اگر وصى كرد كبير را و منعزل نمود او را در زمان بلوغ صغير و از آن زمان وصايت را براى صغيرِ در حال وصايت، قرار داد، مثل اينكه اين ترتيب در وصايت را بين دو كبير قرار بدهد، جايز است.

اگر صغيرِ منضم به كبير وفات نمود، يا آنكه بالغ شد در حال فساد عقل، كبير منفرد به وصيت مى‌شود، ومحل مداخله حاكم نيست، مگر آنكه وصايت بعد از بلوغ براى مجموع بوده باشد، نه براى دو نفر؛ مثل صورتى كه وصى، دو كبير بوده باشند. و هم چنين اگر صغير بعد از بلوغ و رشد، وفات نموده، وصيت براى كبير به نحو انفراد است مگر در صورت متقدمه؛ پس امر داير بين اخذ به ظهور ايصاء در استقلال هر يك از اوصيا، يا قيام قرينه بر انضمام و وصايت مجموع است در جميع صور متصوره، از حيث حاجت به مداخله حاكم و عدم آن.

و در صورت ضم صغير به كبير، اگر كبير تصرف كرد قبل از بلوغ صغير پس بالغ شد صغير، حق نقض تصرفات كبير را ندارد، زيرا قبل از بلوغ،كبير مستقل است در جميع صور متقدمه؛ و اگر مخالفِ وصيت عمل كرده است، فى نفسه منتقض است.

اگر كبير وفات نمايد قبل از بلوغ صغير، وصايت بعد از بلوغ، فعليّت مى‌نمايد به نحو استقلال براى بالغ، و قبل از بلوغْ محل مداخله حاكم است در آنچه فوت مى‌شود به سبب انتظار بلوغ، از مصالح موصى، بلكه در هر چه كه وصى اگر بود مى‌توانست انجام دهد.