در اسلام؛ با ورود اطلاق «آخران» در آيه شريفه در مورد نفى اعتبار اسلام، نه افاده كفايت صدق «آخران».

و اما اعتبار حلف شاهدهاى غير مسلمان به ترتيب مذكور در آيه شريفه، پس مبنى بر احتياط است.

و اظهر، عدم اعتبار سفر است در قبول شهادت كتابيها در صورت ضرورت.

 ضم ذمّى به عدل واحد

و اگر با ضرورت، شهادت داد يك عادل با ذمّى، اقرب اولويّت به قبول است (در صورت عدم عدلين) از شهادت ذميَّين، اگر چه احوط، ضمّ يمين با شهادت عدل واحد است.

  شهادت زن

نافذ است در دعواى وصيت به مال، شهادت عدل واحد با يمين موصى له. و هم چنين قبول مى‌شود در مذكور، شهادت يك عدل با دو زن با عدالت.

و قبول مى‌شود شهادت يك زن با عدالت در ربع مشهودٌ به، و شهادت دو زن با عدالت در نصف آن، و شهادت سه زن با عدالت در سه ربع آن، مثل شهادت چهار زن با عدالت در جميع مشهودٌ به، كه مشترك است اخير، بين وصيت به مال و غير آن از دعاوى ماليّه.

  شهادت يك مرد عادل

و شهادت يك مرد عادل در نصف، محتمَل است، به اعتبار اينكه به منزله دو زن است. و احتمال دخالت تعدّد در اثبات نصف، به نحوى كه شهادت يك زن در ربع از نفوذ شهادت دو زن در نصف استفاده نشود، ضعيف است.

و اما شهادت يك مرد عادل در ربع مشهودٌ به، پس ثابت است، بنابر اظهر، از اولويّت او از يك زن عادل كه شهادت او مثبت ربع مشهودٌ به است.