مى‌شود عبد با تمام منافع، و ثلث آن قيمت از منفعت مال موصى له مى‌شود.

و آيا به مقدار ثلث، استيفاى آن منفعت مى‌كند پس برمى‌گردد به ورثه ؟ يا تبعيض مى‌شود همان منفعت، و بعض آن (كه در قيمت، ثلث قيمت مجموع عبد با منافع است) مال موصى له مى‌شود تا ابد (يعنى نقص واقع مى‌شود بر تأبيد، و تحفظ بر تمام منفعت مثل خدمت مثلاً مى‌شود) ؟ يا آنكه نقص بر منفعت مى‌شود و تحفظ بر تأبيد، مثل خدمت يك ساعت در روز تا ابد ؟ محتمل است وارث مخيّر باشد در صورت تساوى در نفع و ضرر بر موصى له و عدم قرينه بر زيادتى اعتناى موصى در وصيت خود به يكى از اين دو جهت.

اگر موصى به، خدمتِ عبد در مدت معينه باشد، نفقه عبد بر وارث است، و هم چنين دابه و شجر و بستان. و اگر منفعت مؤبّده است، پس اولويت موصی له به انفاق بر او، موافق ارتكاز است،اگر چه توافق او با وارث احوط است؛ و محتمل است اتحاد حكم در صورت عتق موصى به، چنانچه محتمل است بر بيت المال باشد به واسطه عجز مسبّب از مملوكيت جميع منافع، اگر چه مُرْتَكَزْ تغريم منتفِع است كه موصى له است، در اينجا و سابق.

اگر خدمت موصى به ـ به نحو تأبيد يا توقيت ـ ملك موصى له شد به قبول او وصيت را، پس رد آن به ورثه به يكى از نواقل است اگر چه صلح باشد، نه به مثل اسقاط يا هبه؛ چنانچه اگر موصى له قبول نكرد، داخل ملك موصى له و خارج از ملك واقعى وارث نمى‌شود، مگر آنكه متعلَّق اسقاط، حق تملك به قبول باشد كه سقوط و رد به ورثه در صورت تحقق اسقاط قبل از قبول، خالى از وجه نيست.

و اگر عتق كردند ورثه، عبدى را كه وصيّت به همه منافع او شده است، پس اگر عتق بعد از قبول موصى له باشد حكم آن ظاهر شد، و اگر قبل از قبول او باشد اظهر تملك معتَق است منافع خود را، يعنى عدم مالكيّت وارث معتِق منافع او را، اگر چه احوط صلح با ورثه در عامه منافع است.