موجود در حال وصيت بوده‌است؛ و اما اگر متعلَّق وصيت، حمل امه يا حيوان و ثمره درخت باشد، بدون دلالت بر وجود حمل و ثمره در حال وصيت، پس صحيح است با ترقّب، بلكه با امكان، اگر چه قطع به عدم وجود در حال وصيت حاصل بشود، چنانچه از سابق استفاده شد.

 وصيت به مال براى شخصى با توجّه به نوع حمل كنيز

اگر بگويد موصى: «اگر در بطن اين كنيز ـ مثلاً ـ ذكر است، براى او از مال من دو درهم است و اگر انثى است براى او يك درهم است »، پس معلوم است حكم صورت خروج يكى، و اگر خارج يك ذكر و يك انثى بود، پس براى ذكر دو درهم و براى انثى يك درهم است و براى مجموع سه درهم است.

و اگر بگويد: «آنكه در بطن او است اگر ذكر بود براى او دو درهم و اگر انثى بود براى او يك درهم است» پس براى ايشان ـ به حسب مذكور در «شرائع» ـ چيزى نيست، و اين مبنىّ بر فهم اراده جميع است و جميع، نه ذكر است و نه انثى؛ و اظهر، فهم الغاى خصوصيّت با اولويت است و الغاى مجموع به جميع مثل خنثى؛ پس براى مجموع يك درهمِ مخصوص به ذكر و نصف درهم مخصوص به انثى است در صورت تحفظ بر واحد؛ و اگر آن هم مورد لزوم نباشد به واسطه الغاى مذكور، پس در اين صورت هم براى مجموع سه درهم است، چنانچه گذشت. و صورت قيام قرينه خاصه بر اراده وحدت در فرع اوّل و اعم از آن در فرع دوّم، محل بحث و اشكال نيست.

و از اينجا ظاهر مى‌شود حكم صورت خروج دو ذكر يا دو انثى يا دو مولود مختلف، كه براى آنها چهار درهم در اوّل و دو درهم در دومى يا سه درهم در سومى است؛ و خصوصيت وحدت مستفاده از تنكير «ذكر»، ملغى است بدون قرينه بر اعتبار، پس وصيت شامل تعدّد و حكم استغراقى است، نه تخيير وارث در اعطاى دو درهم مثلاً به هر كدام از دو ذكر يا اشتراك دو ذكر در دو درهم مثلاً. و تعبير به «ما فى البطن»، جارى مجراى غالب از وحدت است، نه ناشى از اعتبار وحدت تا آنكه براى