تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
11
1
گذشت حكم وصيتى كه مضادّ فى نفسه با وصيت سابقه باشد و حكم بنفوذ اخيره كه رجوع به آن محقّق مىشود؛ و آنكه اگر تمانع در ثلث غير وافى به هر دو باشد، ابتداى به اوّل مىشود در تنفيذ. و گذشت بيان بعض فروع متناسبه با اين دو صورت.
اگر وصيت كرد به حمل زنى كه حامل است در زمان وصيت، براى شخصى، پس گذشت مدت اقل حمل (كه شش ماه است) از زمان وصيت بلكه از زمان انعقاد حمل از وطى سابق بر وصيت، و متولد شد از او آن حمل، وصيت صحيح است و ولد مال موصى له است. و اگر از آن زمان بيش از اكثر حمل (كه ده ماه است) گذشت، آن وصيت باطل است. و اگر بين اقل و اكثر ـ كه ذكر شد ـ فاصله بين وصيت و ولادت بود، پس با عدم مولى و زوج و هر كه مباح بوده براى او وطى آن زن، حكم به صحّت وصيت مىشود؛ و در صورت وجود يكى از ايشان، پس حكم به عدم صحّت وصيت با امكان لحوق به فراش و تولد از آن (اگر چه لازمه لحوق، حمل بر غير غالب است در مدت حمل؛ چنانچه لازمه صحّت وصيت، حمل بر ظاهر غالب است) چنانكه مختار «شرايع» و منسوب به جماعت است، محل تأمل است.
و مرجع در حمل حيوانات و اشجار مثمره، اطمينان به وجود در حال وصيت [است] به حسب تعيين اهل خبره، كه مختلف است در اصناف حيوانات و در اصناف اشجار مثمره، بدون فرق در ازمنه مقدره براى حمل انسان. و با عدم علم و اطمينان و حجّت شرعيّه به وجود حمل و ثمره در حال وصيت، حكم به صحّت وصيت در موارد شك در وجود در حال وصيّت، در ساير حيوانات، خالى از اشكال نيست؛ و صحّت وصيت، منوط به وجود در حال وصيت نيست بلكه كلام در صورت وصيت به حمل
